الغلوسي: اختلالات في دعم الأغنام تسببت في إلغاء الأضحية وتصريحات متضاربة لوزيرين للفلاحة (فيديو)

في ندوة صحافية نظمت اليوم بالرباط، سلط محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الضوء على خلفيات القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذه السنة، متوقفًا عند ما اعتبره اختلالات عميقة في منظومة دعم القطيع وتدبير قطاع تربية الأغنام والماعز.
واستغرب الغلوسي تضارب الأرقام الرسمية، مشيرًا إلى أن وزير الفلاحة السابق محمد صديقي كان قد صرح في يوليوز 2024 بأن القطيع الوطني يبلغ 24 مليون رأس، وأن الوضع مستقر بفضل برامج الدعم، غير أن الوزير الحالي أحمد البواري قال في تصريح له، إن القطيع تراجع بنسبة 38%، وهو ما طرح معه الغلوسي تساؤلاً: « ماذا حدث في ظرف ثمانية أشهر فقط لتبرير هذا الانهيار، هل حدث وباء ام كارثة لم نعلم بها؟ »
وأشار الغلوسي إلى أن بلاغ الديوان الملكي الذي دعا إلى إعادة تكوين القطيع ومنح صلاحية الإشراف على عملية الدعم إلى لجن تشرف عليها السلطات المحلية،( وزارة الداخلية) يفيد ضمنيًا بعدم كفاءة ومهنية الجهات التي كانت تدير العملية سابقًا، وعلى رأسها الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، ووزارة الفلاحة التي قال إنها « غير مؤهلة للإشراف على هذا الملف الحساس ».
وفي سياق متصل، كشف الغلوسي عن معطيات صادرة عن تقرير لصندوق التنمية الفلاحية لسنة 2024، تشير إلى أن الدعم العمومي الموجه للأغنام تراوح خلال السنوات الماضية ما بين 850 درهمًا للرأس و600 درهم، وهو دعم تولت تدبيره الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز دون نشر أي لوائح شفافة للمستفيدين منه.
وأوضح أن عملية ترقيم وتلقيح رؤوس الأغنام والماعز تُبرم عبر صفقات بمبالغ ضخمة تقدر بالملايير، دون معرفة واضحة بالجهات الفائزة بهذه الصفقات، مسجلاً أن بعض المربين « يُجبرون » على التنازل عن 30% من قيمة الدعم لفائدة الجمعية.
ودعا الغلوسي إلى فتح تحقيق نزيه حول تدبير الدعم الفلاحي وتوزيعه، وتحديد المسؤوليات عن تدهور وضعية القطيع، ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب أو سوء تدبير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البوابة الوطنية

منذ 2 ساعات

• البوابة الوطنية

تزنيت.. إنطلاق النسخة الأولى لجائزة الصانع التقليدي المبدع برسم سنة 2025

الجمعة 13 يونيو 2025 أعلنت جماعة تزنيت عن إطلاق النسخة الأولى لجائزة الصانع التقليدي المبدع برسم سنة 2025، وذلك تحت شعار "بأيدينا نبدع تراثنا". وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز مكانة التراث الثقافي المغربي الأصيل، وإيمان ا بالدور الحيوي الذي تضطلع به الصانعات والصناع التقليديون في الحفاظ على استمرارية الصناعة التقليدية كمكون من مكونات الهوية الوطنية، وكذا احتفاء بالإبداع وتقدير ا للعطاء الحرفي الأصيل. وتهدف الجائزة إلى الاعتراف بقيمة الصناعة التقليدية كعنصر أساسي في حفظ الذاكرة والهوية الثقافية المحلية، تشجيع الحرفيين على الابتكار والتجديد في إطار احترام التقاليد الحرفية الأصيلة، وتحفيز الصناع التقليديين على الاستمرار في تطوير مهاراتهم وممارساتهم المهنية. كما تتوخى المساهمة في خلق بيئة مشجعة للعمل الحرفي وتوفير الحوافز المعنوية والمادية، والارتقاء بصورة الحرفي التقليدي كفاعل أساسي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، والحفاظ على التراث الثقافي اللامادي المحلي وإبراز قيمته الرمزية والجمالية والوظيفية. وتهم جوائز المسابقة صنفين رئيسين، ويتعلق الأمر بـ "التقليدي ذو الحمولة الثقافية التراثية" التي تمنح لمشارك من الحرفيين الذين حافظوا على الطابع التقليدي العريق للصناعة، وساهموا في نقل وتثمين الموروث الثقافي من خلال منتوجاتهم، و"الابتكار والتجديد" التي تمنح لمشارك من الحرفيين الذين دمجوا بين الهوية التراثية وروح الإبداع. ويشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة أن يكون من فئة الصانعات والصناع التقليديين بإقليم تزنيت الممارسين لحرف صياغة الحلي الفضية، اللباس التقليدي المحلي الامازيغي، والمصنوعات الجلدية المحلية خاصة "بلغة إدوكان". وتودع ملفات الترشح للجائزة التي حددت قيمتها الإجمالية في 100 مليون درهم، إلى غاية 10 يوليوز 2025 بمقر المديرية الإقليمية للصناعة التقليدية بتزنيت مقابل وصل إيداع يحمل كل البيانات المتعلقة بالملف والمنتوج. يشار إلى أن تنظيم هذه النسخة، يأتي تنزيلا لبرنامج عمل جماعة تزنيت (2023 - 2028)، لاسيما مشروع إحداث جائزة الصانع التقليدي المبدع، التي يعهد بتنفيذها لجمعية تيميزار لمهرجان الفضة في إطار اتفاقية الشراكة التي تربط الطرفين.

ناظور سيتي

منذ 4 ساعات

• ناظور سيتي

مشروع ضخم يعيد رسم مستقبل النقل الجوي بالناظور.. أزيد من 113 مليون درهم لتأهيل مطار العروي

المزيد من الأخبار مشروع ضخم يعيد رسم مستقبل النقل الجوي بالناظور.. أزيد من 113 مليون درهم لتأهيل مطار العروي ناظورسيتي: متابعة يستعد مطار الناظور العروي لخوض مرحلة جديدة من التحديث والتأهيل، في إطار مشروع طموح أطلقه المكتب الوطني للمطارات، بميزانية تناهز 113 مليون درهم، بهدف تعزيز جاهزية هذا المرفق الحيوي لمواكبة الطلب المتزايد على الرحلات الجوية. المعطيات المتوفرة تفيد بأن ثلاث مقاولات تتنافس حاليا على تنفيذ المشروع، الذي ستنطلق أشغاله مباشرة بعد إسناد الصفقة، على أن تستغرق مدة الإنجاز حوالي 10 أشهر. وسيشمل المشروع إعادة تهيئة المدارج والمسالك الجانبية، إلى جانب إدماج تجهيزات تقنية متطورة من شأنها تحسين عمليات الإقلاع والهبوط، بما يتماشى مع معايير السلامة والجودة المعتمدة دوليا. وتراهن السلطات المعنية على هذا الورش لتقوية البنية التحتية للمطار، وتجويد خدماته، خاصة خلال الفترات التي تعرف ضغطا كبيرا، مثل موسم العطل الصيفية وعودة الجالية المغربية المقيمة بالخارج. ويأتي هذا المخطط ضمن رؤية شاملة للمكتب الوطني للمطارات، تروم دعم التنمية بالأقاليم الشمالية، وربط الناظور بشكل أكثر فعالية بباقي المدن المغربية والعواصم الأوروبية.

ناظور سيتي

منذ 4 ساعات

• ناظور سيتي

تراجع ملحوظ في كميات وقيمة الأسماك بميناء الناظور خلال الأشهر الأخيرة

المزيد من الأخبار تراجع ملحوظ في كميات وقيمة الأسماك بميناء الناظور خلال الأشهر الأخيرة ناظورسيتي: متابعة سجل ميناء الناظور انخفاضا مقلقا في الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 11 في المائة عند متم ماي 2025، حيث لم تتجاوز الكمية 1498 طنا، مقابل 1691 طنا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حسب ما أفاد به المكتب الوطني للصيد. وشمل هذا التراجع أيضا القيمة السوقية لهذه المنتجات، التي بلغت 71,06 مليون درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 4 في المائة مقارنة بـ74,25 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024. الأسماك السطحية كانت الأكثر تضررا، إذ تراجعت كمياتها بنسبة 36 في المائة، حيث تم تفريغ 180 طنا فقط بقيمة 1,65 مليون درهم، مقابل 282 طنا بقيمة 3,36 مليون درهم العام الماضي. أما السمك الأبيض، فسجل بدوره انخفاضا بنسبة 11 في المائة، ليستقر عند 374 طنا بقيمة 10,9 ملايين درهم، بعدما كان قد بلغ 420 طنا بقيمة 12,3 مليون درهم سنة 2024. وعلى النقيض، عرفت رأسيات الأرجل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة من حيث الكمية لتصل إلى 694 طنا، رغم تراجع بسيط في القيمة المالية إلى 41,2 مليون درهم. أما القشريات، فقد تراجعت كميتها بـ10 في المائة إلى 251 طنا، لكن مداخيلها ارتفعت بنسبة 4 في المائة متجاوزة 17,1 مليون درهم. وعلى الصعيد الوطني، بلغ إجمالي كميات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 321 ألفا و520 طنا، مسجلا انخفاضا عاما بنسبة 18 في المائة، فيما ارتفعت قيمتها بنسبة طفيفة بلغت 1 في المائة لتناهز 4,42 مليار درهم.