تراجع ملحوظ في كميات وقيمة الأسماك بميناء الناظور خلال الأشهر الأخيرة

المزيد من الأخبار
تراجع ملحوظ في كميات وقيمة الأسماك بميناء الناظور خلال الأشهر الأخيرة
ناظورسيتي: متابعة
سجل ميناء الناظور انخفاضا مقلقا في الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي بنسبة 11 في المائة عند متم ماي 2025، حيث لم تتجاوز الكمية 1498 طنا، مقابل 1691 طنا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، حسب ما أفاد به المكتب الوطني للصيد.
وشمل هذا التراجع أيضا القيمة السوقية لهذه المنتجات، التي بلغت 71,06 مليون درهم، مسجلة انخفاضا بنسبة 4 في المائة مقارنة بـ74,25 مليون درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2024.
الأسماك السطحية كانت الأكثر تضررا، إذ تراجعت كمياتها بنسبة 36 في المائة، حيث تم تفريغ 180 طنا فقط بقيمة 1,65 مليون درهم، مقابل 282 طنا بقيمة 3,36 مليون درهم العام الماضي.
أما السمك الأبيض، فسجل بدوره انخفاضا بنسبة 11 في المائة، ليستقر عند 374 طنا بقيمة 10,9 ملايين درهم، بعدما كان قد بلغ 420 طنا بقيمة 12,3 مليون درهم سنة 2024.
وعلى النقيض، عرفت رأسيات الأرجل ارتفاعا بنسبة 6 في المائة من حيث الكمية لتصل إلى 694 طنا، رغم تراجع بسيط في القيمة المالية إلى 41,2 مليون درهم. أما القشريات، فقد تراجعت كميتها بـ10 في المائة إلى 251 طنا، لكن مداخيلها ارتفعت بنسبة 4 في المائة متجاوزة 17,1 مليون درهم.
وعلى الصعيد الوطني، بلغ إجمالي كميات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة 321 ألفا و520 طنا، مسجلا انخفاضا عاما بنسبة 18 في المائة، فيما ارتفعت قيمتها بنسبة طفيفة بلغت 1 في المائة لتناهز 4,42 مليار درهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أكادير 24

منذ ساعة واحدة

• أكادير 24

عملاق السيارات الكهربائية 'تسلا' يحط الرحال بالمغرب، وماسك يكشف توجهاته الجديدة

أعلنت مجموعة 'تيسلا' الأمريكية رسميا عن إنشاء فرعها الجديد في المغرب تحت اسم 'تيسلا المغرب'، في خطوة تعزز حضورها المباشر بالسوق المغربية. واختارت المجموعة التي تعد من أبرز العلامات العالمية في مجال التكنولوجيا والنقل المستدام، برج 'كريستال' بمارينا الدار البيضاء مقرا لفرعها الجديد، والذي خصص له رأس مال قدره 27.5 مليون درهم. وسينشط فرع 'تيسلا' بالمغرب في ثلاث قطاعات رئيسية: السيارات الكهربائية، الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، فيما عهد بإدارة الشركة الفرعية إلى الثنائي رافائيل أركويزا مارتن، وهو إسباني الجنسية، والأمريكي شاهين أوليفر خورشيدباناه. وفي مجال السيارات، يهدف إيلون ماسك، بصفته المدير التنفيذي لشركة 'تيسلا موتورز' إلى إنشاء منظومة متكاملة تشمل الاستيراد، التوزيع، البيع، والصيانة، مع تقديم خدمات إضافية مثل توفير سيارات بديلة للعملاء أثناء الإصلاحات. أما في قطاع الطاقة، فقد حصلت الشركة على ترخيص لتطوير أنظمة إنتاج وتخزين الطاقة، خاصة الشمسية، عبر الألواح الشمسية وتقنيات تحويل الطاقة. وإلى جانب ذلك، تخطط 'تسلا' لإنشاء شبكة واسعة من محطات شحن السيارات الكهربائية في مختلف أنحاء المغرب، مع إمكانية تقديم خدمات كهربائية وبيع الطاقة، مما يضعها في موقع شريك محتمل في المنظومة الوطنية للطاقة. ويرى خبراء أن اختيار المغرب لتأسيس فرع جديد لشركة 'تسلا' لم يكن أمرا اعتباطيا، حيث رسخت المملكة في السنوات الأخيرة مكانتها كلاعب إقليمي رئيسي في مجال الطاقة المتجددة، بمشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق وأهداف طموحة لإزالة الكربون. وتعتزم تيسلا لعب دور فاعل في هذا المجال، لا سيما من خلال توفير بطاريات 'Powerwall' المنزلية وأنظمة 'Megapack' للمنشآت الصناعية وشبكات الكهرباء. ويضع هذا الإعلان الجديد المغرب في قلب التحولات العالمية في مجالي السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، ويؤشر على تحول نوعي في توجهات الاستثمار الدولي بالمملكة.

24 طنجة

منذ 4 ساعات

• 24 طنجة

✅ منصة لوجستية خضراء لمجموعة ألمانية في طنجة بتمويل أوروبي يتجاوز 200 مليون درهم

حصلت مجموعة 'داشر المغرب' على تمويل يفوق 206 ملايين درهم من البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية من أجل إنشاء مركز لوجستي جديد، في مشروع استراتيجي يندرج ضمن خطة توسعية لمواكبة التغيرات في سلاسل التوريد العالمية. وحسب البيانات الصادرة عن المجموعة، فإن المشروع، الذي يرتقب ان تصل كلفته الاجمالية الى حوالي 284 مليون درهم، يشمل انشاء منصة متكاملة للنقل والخدمات اللوجستية على مساحة 75 الف متر مربع، داخل منطقة طنجة اوتوموتيف سيتي، المحاذية لميناء طنجة المتوسط. ووفق ما جاء في المعطيات التي نشرها البنك، فقد تمت الموافقة على قرض بمبلغ 160 مليون درهم كقسط مضمون، اضافة الى 46.5 مليون درهم كقسط اختياري غير مفعل. ويهدف المشروع الى تعزيز قدرات الشركة في مجال التخزين والتوزيع وتحسين الكفاءة التشغيلية، في ظل تحولات تعرفها حركة السلع عبر العالم. وستُشيّد المنصة الجديدة وفق معايير EDGE Advanced للبناء المستدام، لتكون بذلك اول منشأة لوجستية في المغرب تحصل على هذا التصنيف. ويتوقع ان تضم تجهيزات تهدف الى تقليص استهلاك الطاقة والمياه، من خلال اعتماد نظم تهوية متقدمة، وعزل حراري فعال، واستخدام مواد بناء صديقة للبيئة. ويتضمن المشروع ايضا دعما من برنامج FINTECC، الممول من طرف البنك الاوروبي، يشمل منحة بقيمة تصل الى 500 الف يورو لتغطية تكاليف اضافية تتعلق باعتماد الحلول الخضراء، اضافة الى دعم تقني لمرافقة تنفيذ هذه المعايير البيئية. الى جانب البعد البيئي، يتضمن المشروع جانبا اجتماعيا من خلال التزام الشركة بتوظيف 15 امرأة على الاقل في وظائف تشغيلية داخل المنصة، وتنظيم دورات تحسيسية لفائدة المشرفين حول المساواة بين الجنسين، ضمن مقاربة تروم تحسين ظروف العمل وتعزيز الادماج. وتُعد 'داشر المغرب' فرعا للمجموعة الالمانية 'داشر غروب'، وتعمل في المملكة منذ سنة 1984، حيث تدير ستة مواقع من بينها طنجة، طنجة المتوسط، المحمدية، والدار البيضاء. ويبلغ عدد مستخدميها 232 شخصا، فيما وصل رقم معاملاتها خلال سنة 2024 الى ما يناهز 342 مليون درهم، عبر معالجة اكثر من 55 الف شحنة. ويُرتقب ان يعزز المشروع الجديد موقع طنجة كمركز محوري في مجال اللوجستيك الصناعي، خاصة مع قربه من الميناء ومن منظومات انتاجية موجهة للتصدير.

لكم

منذ 4 ساعات

• لكم

مطالب للحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة تحفز اندماج القطاع غير المهيكل بالاقتصاد الرسمي

طالب فريق 'التقدم والإشتراكية' بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة تحفز انخراط القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي. ووجه الفريق سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ذكر فيه بأرقام المندوبية السامية للتخطيط حول القطاع الاقتصادي غير المنظم، والمتعلق بوحدات الإنتاج غير الفلاحية التي لا تتوفر على محاسبة معيارية، أي بجزء فقط من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وأشار أنه في سنة 2023 بلغ عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة هو 2,03 مليون وحدة؛ برقمِ معاملات ارتفع إلى 526,9 مليار درهم؛ وبمساهمةٍ بنسبة 10,9% في الإنتاج الوطني؛ وبمساهمةٍ في التشغيل ب 33,1% من إجمالي التشغيل غير الفلاحي، علما أن نسبة الشغل المأجور في القطاع غير المنظم لا تتجاوز 10,4%. وشدد الفريق على أن هذه الأرقام الكبيرة جدا تبين الحجم الهائل للاقتصاد غير المنظم في بلادنا، رغم المجهودات المبذولة منذ سنوات طويلو، لافتا إلى أن انخراط القطاع في الاقتصاد المهيكل تستلزم استحضار الارتباط بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي عند المقاولات الصغيرة جدا وغير المهيكلة، خاصة ذات الطابع المعيشي، ولا سيما من حيثُ الدعم الواجب على الحكومة تقديمه فيما يخص التحملات الاجتماعية والتحملات العائلية، علما أن الكثير من المشاريع الصغرى المعنية هي ذات طابع عائلي. وأكد أنه من أجل تحفيز إدماج نسبة مهمة من القطاع غير المنظم في المنظومة الاقتصادية المهيكلة، ينبغي على الحكومة إعادة النظر في التحملات الضريبية لأصحاب المشاريع الصغرى العائلية والمعيشية، ومعالجة إشكالية النظام الضريبي وآلياته، بما يتلاءم مع مبدأ العدالة الجبائية التي نصَّ عليها القانون الإطار. ودعا الفريق الحكومة إلى الكشف عن التدابير التي ستتخذها لأجل الإدماج التحفيزي للقطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني المهيكل.