مطالب للحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة تحفز اندماج القطاع غير المهيكل بالاقتصاد الرسمي

طالب فريق 'التقدم والإشتراكية' بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة تحفز انخراط القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي.
ووجه الفريق سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ذكر فيه بأرقام المندوبية السامية للتخطيط حول القطاع الاقتصادي غير المنظم، والمتعلق بوحدات الإنتاج غير الفلاحية التي لا تتوفر على محاسبة معيارية، أي بجزء فقط من الاقتصاد غير المرصود في المغرب.
وأشار أنه في سنة 2023 بلغ عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة هو 2,03 مليون وحدة؛ برقمِ معاملات ارتفع إلى 526,9 مليار درهم؛ وبمساهمةٍ بنسبة 10,9% في الإنتاج الوطني؛ وبمساهمةٍ في التشغيل ب 33,1% من إجمالي التشغيل غير الفلاحي، علما أن نسبة الشغل المأجور في القطاع غير المنظم لا تتجاوز 10,4%.
وشدد الفريق على أن هذه الأرقام الكبيرة جدا تبين الحجم الهائل للاقتصاد غير المنظم في بلادنا، رغم المجهودات المبذولة منذ سنوات طويلو، لافتا إلى أن انخراط القطاع في الاقتصاد المهيكل تستلزم استحضار الارتباط بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي عند المقاولات الصغيرة جدا وغير المهيكلة، خاصة ذات الطابع المعيشي، ولا سيما من حيثُ الدعم الواجب على الحكومة تقديمه فيما يخص التحملات الاجتماعية والتحملات العائلية، علما أن الكثير من المشاريع الصغرى المعنية هي ذات طابع عائلي.
وأكد أنه من أجل تحفيز إدماج نسبة مهمة من القطاع غير المنظم في المنظومة الاقتصادية المهيكلة، ينبغي على الحكومة إعادة النظر في التحملات الضريبية لأصحاب المشاريع الصغرى العائلية والمعيشية، ومعالجة إشكالية النظام الضريبي وآلياته، بما يتلاءم مع مبدأ العدالة الجبائية التي نصَّ عليها القانون الإطار.
ودعا الفريق الحكومة إلى الكشف عن التدابير التي ستتخذها لأجل الإدماج التحفيزي للقطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني المهيكل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

لكم

منذ يوم واحد

• لكم

مطالب للحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة تحفز اندماج القطاع غير المهيكل بالاقتصاد الرسمي

طالب فريق 'التقدم والإشتراكية' بمجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة تحفز انخراط القطاع غير المنظم في الاقتصاد الرسمي. ووجه الفريق سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ذكر فيه بأرقام المندوبية السامية للتخطيط حول القطاع الاقتصادي غير المنظم، والمتعلق بوحدات الإنتاج غير الفلاحية التي لا تتوفر على محاسبة معيارية، أي بجزء فقط من الاقتصاد غير المرصود في المغرب. وأشار أنه في سنة 2023 بلغ عدد الوحدات الإنتاجية غير المنظمة هو 2,03 مليون وحدة؛ برقمِ معاملات ارتفع إلى 526,9 مليار درهم؛ وبمساهمةٍ بنسبة 10,9% في الإنتاج الوطني؛ وبمساهمةٍ في التشغيل ب 33,1% من إجمالي التشغيل غير الفلاحي، علما أن نسبة الشغل المأجور في القطاع غير المنظم لا تتجاوز 10,4%. وشدد الفريق على أن هذه الأرقام الكبيرة جدا تبين الحجم الهائل للاقتصاد غير المنظم في بلادنا، رغم المجهودات المبذولة منذ سنوات طويلو، لافتا إلى أن انخراط القطاع في الاقتصاد المهيكل تستلزم استحضار الارتباط بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي عند المقاولات الصغيرة جدا وغير المهيكلة، خاصة ذات الطابع المعيشي، ولا سيما من حيثُ الدعم الواجب على الحكومة تقديمه فيما يخص التحملات الاجتماعية والتحملات العائلية، علما أن الكثير من المشاريع الصغرى المعنية هي ذات طابع عائلي. وأكد أنه من أجل تحفيز إدماج نسبة مهمة من القطاع غير المنظم في المنظومة الاقتصادية المهيكلة، ينبغي على الحكومة إعادة النظر في التحملات الضريبية لأصحاب المشاريع الصغرى العائلية والمعيشية، ومعالجة إشكالية النظام الضريبي وآلياته، بما يتلاءم مع مبدأ العدالة الجبائية التي نصَّ عليها القانون الإطار. ودعا الفريق الحكومة إلى الكشف عن التدابير التي ستتخذها لأجل الإدماج التحفيزي للقطاع غير المنظم في الاقتصاد الوطني المهيكل.

زنقة 20

٢٧-٠٥-٢٠٢٥

• زنقة 20

مجلس الحسابات يطالب 15 حزبًا بإرجاع 2.2 مليار

زنقة 20 ا الرباط نشر المجلس الأعلى للحسابات اليوم الثلاثاء ، تقريره المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2023. فيما يخص عمليات إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو المستعملة لغير الغايات التي منح من أجلها أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات إلى الخزينة، أورد التقرير أن 24 حزبا قامت خلال الفترة الممتدة من سنة 2022 إلى حدود متم مارس 2025 بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة بلغت 35,92 مليون درهم. وتتوزع هذه المبالغ المرجعة بين مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (28,71) مليون درهم، والمساهمة في تغطية مصاريف التدبير 2,42 مليون درهم والمساهمة في تغطية المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث (4,79 مليون درهم). وقد تم إرجاع هذه المبالغ على التوالي خلال سنة 2022 (19) مليون درهم، وسنة 2023 8,07 مليون درهم، وسنة 2025/2024 (885 مليون درهم إلى حدود متم شهر مارس 2025. في المقابل، سجل المجلس عدم قيام 15 حزبًا بعد بإرجاع مبالغ دعم إلى الخزينة قدرها 21,96 مليون درهم. وتشمل هذه المبالغ، مبالغ لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المنصوص عليها قانونا (15,07) مليون درهم)؛ مبالغ لم يتم استعمالها (3,36 مليون درهم أو استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها 2,88 مليون درهم)؛ مبالغ غير مستحقة (0,65) مليون درهم). وتتعلق هذه المبالغ بمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية الخاصة باستحقاقات سنوات 2015 و 2016 (2,41 مليون درهم لثلاثة أحزاب) و 18132021 مليون درهم لسبعة أحزاب)، بالإضافة إلى مساهمة الدولة في تغطية مصاريف التدبير الخاصة بالسنوات ،2017، و 2020 و2021، و 2022، و 2023 (1,42) مليون درهم لسبعة أحزاب). وتؤشر الإرجاعات المنجزة سنويًا، بخصوص مبالغ سبق تسجيلها ضمن خانة 'الباقي إرجاعه' في تقارير سابقة صادرة عن المجلس، وفق التقرير ، إلى انخراط الأحزاب المعنية في مسار تدريجي لتسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة.

الجريدة 24

٢٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة 24

الاصول الاحتياطية للمغرب تقترب من 40 الف مليار

في ما يلي النقاط الخمس الرئيسية الواردة في المؤشرات الأسبوعية لبنك المغرب، برسم الفترة من 15 إلى 21 ماي 2025: 1. سعر صرف الدرهم ارتفع بنسبة 0,6 في الماية مقابل الدولار الا مريكي، وتراجع بـ 0,3 في المائة مقابل الا ورو؛ 2. لم يتم إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف؛ 3. الأصول الاحتياطية الرسمية، بتاريخ 16 ماي، بلغت 396,4 مليار درهم، مسجلة تراجعا بنسبة 0,5 في المائة من أسبوع لآخر، وارتفاعا بـ 6,6 في الماي ة على ا ساس سنوي؛ 4. بنك المغرب ضخ، في المتوسط اليومي، 125 مليار درهم؛ 5. خلال طلب العروض ليوم 21 ماي (تاريخ الاستحقاق 22 ماي)، ضخ البنك المركزي 42,6 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 ا يام.