سعر الدولار في عدن وحضرموت اليوم الخميس 3
حقق سعر صرف الدولار في العاصمة عدن وحضرموت اليوم الخميس 3 - 7 - 2025، نحو 2720 ريالا للشراء مقابل 2732 ريالا للبيع.
سعر صرف الدولار اليوم في حضرموت:
كما بلغ سعر صرف الدولار في محافظة حضرموت لمستوى 2720 ريالا للشراء، و2732 ريالا للبيع، بينما يستمر ضعف قيمة العملة المحلية.
وتحافظ العملات الأجنبية والعربية على اتجاه صعودي طويل المدى، دون بوادر لحل أزمة ضعف العملة المحلية، وغياب دور البنك المركزي، وفشل السياسات المالية.
ويتكبد المواطن البسيط وحده معاناة هائلة جراء انعكاس أسعار الصرف على قيمة المواد الغذائية وتكاليف الخدمات كالمواصلات، في ظل انقطاع المرتبات وانهيار القطاعات الخدمية الرئيسية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 8 ساعات
- اليمن الآن
اليمن: العملة المحلية بمناطق الحكومة تفقد ثلث قيمتها في أول خمسة أشهر من العام الجاري
أفاد تقرير أممي حديث أن العملة المحلية في المناطق الواقعة ضمن نفوذ الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً (IRG)، فقدت ما يقرب من ثلث قيمتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري. وقال برنامج الغذاء العالمي (WFP) في أحدث تقرير له بشأن حالة الأمن الغذائي في اليمن: "فقد الريال اليمني 31% من قيمته بين شهري يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2025، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي". وأضاف التقرير أن المسار التصاعدي لانهيار العملة المحلية لا يزال مستمراً منذ أكثر من عامين، وبشكل شهري، ووصلت قيمتها بحلول نهاية مايو/أيار الماضي إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 2,525 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي الواحد. وأشار برنامج الغذاء العالمي إلى أن العوامل الرئيسية لانخفاض العملة المحلية، تتمثل في "انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، ونقص الإيرادات نتيجة توقف صادرات النفط الخام منذ أكتوبر/تشرين الأول 2022، والتي أسهمت بشكل كبير في انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة 54% منذ ذلك الحين". وأردف أن الانخفاض المتواصل في قيمة العملة المحلية تسبب في ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة في مناطق الحكومة، الأمر الذي ضاعف من تآكل القدرة الشرائية لدى الأسر وعدم قدرتها على تلبية احتياجاتها الغذائية. وأوضح التقرير أن قيمة العملة المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين (SBA)، ظلت ثابتة عند 534 ريال يمني مقابل الدولار الأمريكي الواحد خلال مايو الماضي، لكن "مع ذلك لا تزال المخاوف قائمة بشأن التباطؤ الاقتصادي وقيود السيولة، والتي تتفاقم بسبب الاضطرابات التي طرأت على العمليات المصرفية الدولية في أعقاب التصنيف الأمريكي للجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)". وأكد برنامج الغذاء العالمي أن استمرار الصراع وتفاقمه وانخفاض مستويات المساعدات الغذائية (HFSA) بسبب نقص التمويل الإنساني "من المتوقع أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية الهشة في اليمن بشكل كبير، خاصة وأن هذه المساعدات تمثل في الوقت الراهن نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد".
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 10 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
مستجدات تطرأ على أسعار تداول العملات الأجنبية في عدن
مستجدات أسعار الصرف في عدن وصعاء اليوم الخميس 3 يوليو 2025م ارتفع سعر صرف الدولار، اليوم الخميس، مقابل الريال في مدينة عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، إلى 2742 ريالا عند البيع، و2728 ريالا عند الشراء، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 719 ريالا للبيع، و717 ريالا عند الشراء. ووفقا لما سبق، بلغ فارق ارتفاع أسعار الصرف خلال 24 ساعة، نحو 11 ريالا في صرف الدولار، و3 ريالات في صرف السعودي. يشار إلى أن أسعار الصرف في عدن سجّلت زيادة تراكمية خلال يونيو الفائت تجاوزت 212 ريالا في صرف الدولار، وأكثر 60 ريالا في سعر صرف الريال السعودي. ويرى مراقبين أن أسباب هذا الانهيار للريال أمام العملات الأجنبية لسوء الإدارة الاقتصادية من قبل الحكومة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف التدهور المعيشي الذي يفتك بالمواطنين. وتوقع اقتصاديون وصول سعر الصرف إلى مستوى 3,000 ريال على المدى القريب، محمّلين حكومة المجلس الرئاسي مسؤولية الانهيار والفشل في إدارة الأزمة والسياسة النقدية، والإسهام في المضاربة بأسعار العملات. وفي المقابل لم تتأثر أسعار الصرف في صنعاء بأي متغيرات، نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار الصرف. ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار.
وكالة الصحافة اليمنية
منذ 10 ساعات
- وكالة الصحافة اليمنية
الدين الفيدرالي الأمريكي في 2025.. هل اقتربت الولايات المتحدة من الانهيار؟
تقرير/خاص/وكالة الصحافة اليمنية// في خضم العاصفة الاقتصادية التي تهز العالم بأسره، يبرز الدين الفيدرالي الأمريكي كأعظم تحدٍ يواجه النظام المالي الدولي في القرن الحادي والعشرين. لقد تحول هذا الدين من مجرد رقم في الميزانيات إلى كابوس حقيقي يطارد صناع القرار في واشنطن والمستثمرين حول العالم. مع تجاوز الدين حاجز الـ36 تريليون دولار خلال العام الجاري 2025، واتجاهه الصاروخي نحو 40 تريليون دولار في غضون سنوات قليلة، أصبحنا أمام معضلة وجودية تهدد أسس الاقتصاد العالمي وفقا لخبراء أقتصاد. الخبراء أكدوا أن قصة هذا الدين هي قصة تراكمات عقود من السياسات المالية المتساهلة، حيث تحول من 10 تريليونات دولار فقط في عام 2008 إلى أكثر من ثلاثة أضعاف هذا الرقم في أقل من عقدين، في سلسلة متصاعدة من الأزمات والقرارات الخاطئة التي بدأت بالأزمة المالية العالمية، مروراً بسياسات التحفيز غير المحسوبة في عهد ترامب، ووصولاً إلى الإنفاق الجنوني خلال جائحة كورونا الذي أضاف 5 تريليونات دولار إلى الدين في عامين فقط، لتصبح الولايات المتحدة اليوم أسيرة لآلة دين لا تعرف التوقف، تعمل كقطار سريع لا يمكن إيقافه، حيث يتجاوز العجز السنوي 1.7 تريليون دولار، وتستهلك خدمة الدين وحدها أكثر من 1.3 تريليون دولار سنوياً، وهو مبلغ يكفي لتمويل أنظمة تعليمية وصحية متكاملة لدول بأكملها. جذور هذه الأزمة تعود وفقا لتقارير دولية، إلى خلل هيكلي عميق في النظام المالي الأمريكي، حيث تتسع الفجوة بين الإنفاق الحكومي الجامح الذي يتجاوز 6 تريليونات دولار سنوياً، والإيرادات الضريبية المتراجعة بسبب نظام ضريبي معتل يسمح للشركات الكبرى والأثرياء بالتهرب من دفع حصصهم العادلة. ففي الوقت الذي تنفق فيه الولايات المتحدة أكثر من 900 مليار دولار على الدفاع سنوياً، وهو ما يفوق إنفاق الدول العشر التالية مجتمعة، وتستنزف برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي ميزانيات ضخمة تزداد مع شيخوخة السكان، نجد أن الإيرادات الضريبية غير قادرة على مجاراة هذا الإنفاق، خاصة مع استمرار سياسات الإعفاءات الضريبية للشركات والأثرياء التي تكرست في عهد ترامب ولم يتم إصلاحها بشكل جذري. التقارير تشير إلى تفاقم الأزمة مع الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة الذي دفعته سياسات الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم، حيث قفزت الفائدة إلى 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001، مما جعل خدمة الدين تلتهم ما يقارب 12% من إجمالي الإيرادات الحكومية، وهو مبلغ ينفق على الفوائد وحدها دون أي عائد حقيقي على الاقتصاد أو المواطنين. ولكن الأخطر من حجم الدين نفسه هو بداية انهيار الثقة في النظام المالي الأمريكي الذي ظل ل decades العمود الفقري للاقتصاد العالمي. لقد بدأت علامات التصدع تظهر جلية في السنوات الأخيرة، حيث تتسارع حركة التمرد على هيمنة الدولار، فالدول الكبرى مثل الصين وروسيا والهند والبرازيل بدأت تتبنى سياسات نشطة لتقليل اعتمادها على الدولار في تجارتها الدولية واحتياطياتها النقدية، حيث انخفضت حصة الدولار في الاحتياطيات العالمية من 72% في ذروة الهيمنة الأمريكية إلى 58% فقط في 2025، وهي أدنى مستوى منذ عقود. كما بدأ المستثمرون العالميون يطالبون بعوائد أعلى على سندات الخزانة الأمريكية، مما يزيد العبء على الميزانية الفيدرالية، حيث تتوقع بعض التقديرات أن تصل خدمة الدين السنوية إلى 2 تريليون دولار بحلول 2030، وهو رقم سيجبر الحكومة على خيارات مؤلمة بين التضخم الجامح الناتج عن طباعة النقود، أو التقشف المالي الذي سيؤدي إلى غضب شعبي واسع. وفي خضم هذه العاصفة المالية، يبدو المشهد السياسي في واشنطن عاجزاً عن تقديم حلول جذرية، حيث يستمر الجدل العقيم بين الجمهوريين الذين يصرون على خفض الإنفاق الاجتماعي تحت شعار 'محاربة الإسراف الحكومي'، والديمقراطيين الذين يرون الحل في زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى. لكن الحقيقة المرة هي أن كل الإدارات المتعاقبة، من بوش إلى أوباما إلى بايدن إلى ترامب، أسهمت في تفاقم الأزمة، سواء عبر الحروب الخارجية المكلفة مثل حربي العراق وأفغانستان التي كلفت تريليونات الدولارات، أو عبر سياسات التحفيز المالي غير المدروسة مثل التخفيضات الضريبية في عهد ترامب سابقا أو حزم الإنفاق الضخمة في عهد بايدن، ثم ترامب مجددا. حتى أزمة سقف الدين التي كانت تُستخدم كفرصة لإصلاح النظام المالي، تحولت إلى مجرد مسرحية سياسية يتفق الطرفان في النهاية على رفع السقف دون أي إصلاحات حقيقية، في دورة مفرغة تتكرر كل عامين تقريباً. السيناريو الأسوأ الذي يحذّر منه خبراء الاقتصاد منذ سنوات لم يعد مجرد نظرية، بل أصبح احتمالاً ملموساً يلوح في الأفق: فقدان الثقة المفاجئ في سندات الخزانة الأمريكية. فإذا بدأ المستثمرون العالميون في الشك بقدرة الولايات المتحدة على سداد ديونها المتضخمة، قد يشهد العالم هروباً جماعياً من السندات الأمريكية، مما سيؤدي إلى انهيار قيمة الدولار وموجة تضخم غير مسبوقة ستضرب الاقتصاد العالمي كله. عندها لن تكون الأزمة اقتصادية فحسب، بل ستتحول إلى أزمة جيوسياسية كبرى، حيث أن تراجع الهيمنة المالية الأمريكية سيكون بالضرورة مقدمة لتراجع النفوذ السياسي والعسكري الأمريكي على الساحة الدولية، لصالح قوى صاعدة مثل الصين التي تعمل بجد لتعويض الدولار بعملتها الخاصة في التجارة الدولية. ورغم كل هذه التحذيرات والإنذارات التي يطلقها الخبراء يومياً، يبدو أن واشنطن ما زالت تعيش في حالة إنكار، ترفض الاعتراف بحجم الكارثة المقبلة. فبدلاً من العمل على إصلاح النظام الضريبي المعتل، أو مراجعة سياسات الإنفاق الجامح، أو إصلاح نظام الرعاية الصحية المتدهور، تستمر الحكومة الفيدرالية في زيادة الدين سنة بعد سنة، والعجز بعد عجز، في انتظار اللحظة التي ستنفجر فيها الفقاعة، ليس فقط في وول ستريت، بل في كل عاصمة مالية حول العالم.
