«قمة الاقتصاد الأخضر» تناقش دور التكنولوجيا في العمل المناخي
رسّخت القمة العالمية للاقتصاد الأخضر2025 التي تُعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مكانتها الرائدة محفّزا للعمل المناخي العالمي، ومنصة استراتيجية لتمكين المجتمعات الأقل استعداداً لمواجهة تحديات التغير المناخي، عبر مناقشة حلول واقعية قابلة للتنفيذ لتعزيز الأمن المناخي.
وتُعقد الدورة الحادية عشرة للقمة، التي ينظمها كلٌ من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، يومي 1 و2 أكتوبر 2025 في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «الابتكار المؤثر: تسريع مستقبل الاقتصاد الأخضر».
تناقش القمة في دورتها هذا العام دور التقنيات الحديثة في دعم المجتمعات النامية، وتعزيز قدرتها على التكيف مع التحديات المناخية. وسيسلط محور «التكنولوجيا والابتكار» الضوء على توظيف التقنيات الإحلالية للثورة الصناعية الرابعة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في تعزيز تكامل الطاقة المتجددة، وتحسين التحليلات التنبؤية، ورصد الانبعاثات الكربونية.
كما تناقش القمة حلول تخزين الطاقة، وأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تطوير ونشر التقنيات الخضراء، مع استعراض مشاريع ذكية تدعم أهداف الاستدامة طويلة الأجل.
وأشار معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، ورئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إلى أن تنظيم القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في دبي يعكس الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة في قيادة العمل المناخي العالمي، وذلك عبر توفير منصة لمناقشة الحلول المبتكرة التي تسهم في تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وقال معاليه: يمثل تغير المناخ تهديداً كبيراً للمجتمعات النامية، التي تفتقر غالباً إلى البنية التحتية والموارد اللازمة لمواجهة الظواهر المناخية الحادة. ويتطلب ضمان الأمن المناخي لهذه المجتمعات تكامل الجهود وتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بشكل عادل وشامل. ومن هذا المنطلق، تسلط القمة الضوء على أهمية تمكين هذه المجتمعات باستخدام التقنيات المناسبة، باعتباره السبيل الأمثل لضمان الأمن المناخي للمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر. كما تسعى القمة إلى تحفيز الابتكار المسؤول وتعزيز التعاون الدولي، وتوفير التمويل اللازم لنشر حلول عملية تسهم في التصدي لتداعيات التغير المناخي.
وستركّز القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2025 على تمكين المجتمعات النامية من خلال تسريع نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز قدرتها على التكيف مع آثار التغير المناخي، إضافة إلى توفير بيئة تنظيمية وتشريعية مرنة تُعزز تبني التقنيات الناشئة وتوسيع نطاق تطبيقاتها، خاصة في الدول الأقل استعداداً.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الاتحاد
منذ 13 ساعات
- الاتحاد
«عام المجتمع».. تلاحم مجتمعي وترابط أسري وإطلاق الطاقات لبناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة
أبوظبي (وام) يجسّد «عام المجتمع» في دولة الإمارات رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مجتمع متماسك ومترابط حيث تُعدّ الدولة نموذجاً يُحتذى به في احتضان التنوع الثقافي والعيش المشترك إذ تحتضن أكثر من 200 جنسية تنعم بالأمن والتعايش في بيئة يسودها الانسجام والسلام. ويأتي «عام المجتمع» 2025 كمبادرة وطنية أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «يداً بيد» بهدف تعزيز التلاحم المجتمعي ودعم الروابط الأسرية وتمكين الأفراد من إطلاق طاقاتهم للمساهمة في بناء مجتمع أكثر شمولاً واستدامة. ويُسهم «عام المجتمع» في دعم التفاعل المجتمعي وتعزيز فرص المشاركة وترسيخ مبدأ المسؤولية المجتمعية المشتركة للحفاظ على القيم الإماراتية المتجذّرة والمتمثّلة في الطموح والإنسانية والتفاؤل والمرونة والأصالة والانفتاح، وهي جميعها مرتكزات أساسية في بناء مجتمع مزدهر يشعر فيه كل فرد بروح الانتماء والمسؤولية. وتستلهم مبادرات «عام المجتمع» روحها من التراث الإماراتي العريق والهوية الوطنية الأصيلة القائمة على أسس التكافل والتضامن حيث تُعدّ الثقافة والتقاليد الإماراتية ركيزة حاضرة في مختلف جوانب المبادرات دعماً لتعزيز الروابط بين الأجيال وترسيخ التراث الثقافي كجزء من الحياة اليومية. ويُعدّ التنوّع الثقافي في الإمارات انعكاساً حياً لقيم التعايش والانفتاح حيث يُسهم في إثراء التفاهم المتبادل وبناء جسور الابتكار ما يعزّز من ترابط المجتمع وتكامله، ويهدف «عام المجتمع» إلى توسيع آفاق هذا التفاعل، وتعزيز روح التكافل والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع، عبر مبادرات تشجع على التواصل والتضامن والتطوّع والمساهمة في التنمية المجتمعية المستدامة. ويُشكّل الجانب الاقتصادي محوراً رئيسياً في «عام المجتمع» عبر إطلاق مبادرات تُعزّز النمو المستدام للأفراد والأسر والمؤسسات من خلال تنمية المهارات ورعاية المواهب وتشجيع الابتكار في مجالات حيوية مثل ريادة الأعمال والتقنيات الناشئة كالذكاء الاصطناعي. كما يشهد العام تعاوناً فعّالاً بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ برامج ومبادرات تدعم الكفاءات الوطنية وتسهم في فتح آفاق مهنية جديدة، وتحسين مستويات الدخل وتعزيز مساهمة الأفراد في الاقتصاد الوطني. ويولي «عام المجتمع» اهتماماً خاصاً بالشباب عبر مبادرات تمكّنهم من استثمار طاقاتهم ومن أبرزها مبادرة «الحي الإماراتي» التي أطلقتها المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع مبادرة فاطمة بنت محمد بن زايد والتي تتيح للشباب عرض منتجاتهم المحلية في مطار دبي الدولي. كما تشمل المبادرات «أسرة المستقبل» التي تنفّذها دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة. كما يُركّز العام على دعم وتمكين أصحاب الهمم من خلال مبادرات تشمل تطوير الخدمات المخصصة لهم ورفع الوعي المجتمعي بحقوقهم واحتياجاتهم، وتبرز في هذا الإطار مبادرات مثل تلك التي أطلقتها حكومة عجمان، والتي تسعى لتحسين جودة الحياة لأصحاب الهمم إلى جانب مبادرة «لأصحاب الهمم». كبار المواطنين يحظى كبار المواطنين برعاية خاصة، حيث يسلط «عام المجتمع» الضوء على دعمهم من خلال مبادرات مثل «وياكم» التي أطلقتها هيئة الصحة بدبي لتوفير الخدمات الصحية، و«بركتنا» التي تنفذها دائرة تنمية المجتمع بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية في أبوظبي لتحسين جودة حياة كبار المواطنين ودعم مقدّمي الرعاية لهم ضمن إطار أسري ومجتمعي متكامل، بالإضافة إلى «فريج الأوليين» التي تنظمها دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وتقدّم خلالها برامج ترفيهية ورياضية لكبار السن في الحدائق والأندية، لتعزيز مشاركتهم المجتمعية. دور محوري أكد عيسى السبوسي، مدير مشروع أعوام الإمارات، أن المؤسسات الوطنية تلعب دوراً محورياً في إنجاح «عام المجتمع 2025» من خلال دعم المبادرات وتعزيز ثقافة التطوع وتفعيل المسؤولية المجتمعية بما يسهم في ترسيخ قيم التعاون والتلاحم. وقال: إن «عام المجتمع» ينسجم مع مبادئ «نحن الإمارات 2031» التي تحتفي بالهوية الوطنية وتدعو الجميع للمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية من خلال مبادرات تعزّز الانتماء وتمكّن الأفراد من إحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهم، مشيراً إلى أن «عام المجتمع» يمثل دعوة لبناء منظومة مترابطة تعزّز التكافل والمسؤولية المجتمعية بما يُرسّخ مكانة دولة الإمارات ضمن مصاف الدول المتقدمة في مئويتها 2071.
الشارقة 24
منذ 18 ساعات
- الشارقة 24
محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي
الشارقة 24 - وام: تماشياً مع رؤية دبي الريادية في تطوير وتنظيم القطاعات الحيوية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي، الذي يُعتبر خطوة نوعية لتعزيز الإطار القانوني والحوكمي لقطاع المقاولات. ويهدف هذا القانون إلى توحيد وتنظيم مزاولة أنشطة المقاولات على مستوى الإمارة، ووضع أسس واضحة لتصنيف المقاولين تتناسب مع خبراتهم وإمكانياتهم المالية والفنية والإدارية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والاحترافية، ويعزز الشفافية والتنسيق بين الجهات المختصة، مما يدعم المسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي، ويواكب متطلبات نموها العمراني والاقتصادي، ويتوافق مع المعايير والاشتراطات البنائية والتخطيطية والتخطيط الحضري في الإمارة. ونصّ القانون على أن تُشكّل في إمارة دبي بقرار من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تُسمّى "لجنة تنظيم وتطوير أنشِطة المُقاولات"، برئاسة مُمثِّل عن بلديّة دبي وعُضويّة مُمثِّلين عن الجهات المُختصة والجهات المعنيّة في الإمارة، كما حدد القانون اختصاصات اللجنة ومن أهمها: اعتماد أنشِطة المُقاولات في دبي، وتحديد الجهة المُختصّة بالإشراف على كُل نشاط من هذه الأنشِطة وفقاً للاختصاص المُقرّر قانوناً لِكُل جهة، والإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، كذلك اقتراح السِّياسات والتشريعات المُنظِّمة لمُزاولة أنشِطة المُقاولات، ورفعها إلى السُّلطات المُختصّة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها. كما تشمل اختصاصات اللجنة حل أي خلاف قد ينشأ بين الجهات المُختصّة بِحُكم إشرافها على أنشِطة المُقاولات في الإمارة، واعتماد لائحة سلوك وأخلاقيّات مُزاولة أنشِطة المُقاولات في دبي، والتنسيق مع مُختلف الجهات العامّة والخاصّة في جميع المسائل المُتعلِّقة بمُزاولة أنشِطة المُقاولات في الإمارة، ودراسة التوصيات والمُقترحات المرفوعة إليها من الجهة المُختصّة، والتي عرفها القانون بأنها تشمل بلديّة دبي وأي جهة حُكوميّة مُختصّة قانوناً بالإشراف والرّقابة على أي من أنشِطة المُقاولات في الإمارة، والتوجيه بما تراه مُناسِباً في شأن تلك التوصيات. نطاق تطبيق القانون بعد 6 أشهر من نشره ويشمل نطاق تطبيق هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ستة أشهُر من تاريخ نشره، جميع المُقاولين العامِلين في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل جميع أنشِطة المُقاولات، على أن تُستثنى من أحكام هذا القانون أنشطة المُقاولات المُتعلِّقة بالمطارات والبنية التحتيّة والمرافق التابعة لها، وأي نشاط مُقاولات يتقرّر استثناؤه من أحكام هذا القانون بقرار من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توصية اللجنة. اختصاصات بلدية دبي المتعلّقة بغاياته كما فصّل القانون اختصاصات بلدية دبي المتعلّقة بغاياته، وفي مقدمتها إنشاء نظام إلكتروني مُوحّد على مُستوى الإمارة، وتشغيله وإدارته والإشراف عليه وتحديثه، وربطه مع منصّة "استثمر في دبي" على نحو يضمن تطوير منظومة التسجيل والتقييم والتصنيف لمُزاولي أنشِطة المُقاولات في الإمارة، إضافة إلى إنشاء وتنظيم السِّجل، وهو ملف إلكتروني لقيد البيانات الخاصّة بالمُقاول، ونشاط المُقاولات المسموح له بمُزاولته، وفئة تصنيفه، والكادر الفنّي لديه، وأي بيانات أخرى ترى "لجنة تنظيم وتطوير أنشِطة المُقاولات" أهمّية إدراجها فيه، وتحديث بياناته، بما يضمن وجود قاعدة بيانات شاملة في الإمارة للمُقاولين، وأنشطة المُقاولات المسموح لهُم بمُزاولتها. كما تشمل اختصاصات بلدية دبي إعداد لائحة سلوك وأخلاقيّات مُزاولة أنشِطة المُقاولات في الإمارة، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، وتأهيل وتصنيف المُقاولين المُزاولين لأنشِطة مُقاولات أعمال البناء والتشييد وهدم المباني، وإصدار شهادات الكفاءة المهنيّة للكادر الفنّي للمُقاولين المُزاولين لأنشِطة مُقاولات أعمال البناء والتشييد وهدم المباني. شروط قيد المقاول في السجل وإجراءات القيد وحدّد القانون شروط قيد المقاول في السجل، وإجراءات القيد، ومدة القيد وهي سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلة، والحالات التي يجوز فيها شطب المقاول من السجل، كما أورد القانون التزامات المقاول، ومن أهمها: الالتزام بالتشريعات السّارية في إمارة دبي، بما في ذلك تشريعات البناء والتخطيط والبيئة والصِّحة والسّلامة العامّة والسّلامة المِهَنِيّة، وتوفير جميع المعايير والشُّروط والمُتطلّبات التي صُنِّف على أساسها طيلة مُدّة تصنيفه، وعدم الاستعانة بأي شخص غير مُقيّد في السِّجل وغير حاصل على شهادة الكفاءة المِهَنِيّة، كذلك الالتزام بحدود نشاط المُقاولات والتخصُّص المسموح له بمُزاولته وبحدود الفئة المُصنّف عليها. وألزم القانون المقاول بعدم التعاقُد لتنفيذ مشاريع تفوق قُدرته الماليّة أو الفنّية أو الإداريّة، أو تفوق عدد الكوادر الفنّية والعمالة المُتوفِّرة لديه، إضافة إلى الالتزام بأحكام وشُروط عقد المُقاولة، وتعليمات المكتب الهندسي المُعيّن من صاحب العمل، وعدم استغلال ترخيصه أو فئته أو تصنيفه لتنفيذ مشاريع صُوريّة لصالح الغير، بقصد الحُصول على منافع أو تحقيق مصالح خاصّة. كذلك يجب على المُقاول تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها بنفسه، من خلال الكادر الفنّي المُتوفِّر لديه، ولا يجوز له إسناد هذه الأعمال للغير، إلا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، وبعد الحُصول على مُوافقة الجهة المُختصّة، فيما فصّل القانون الحالات التي يجوز فيها للمقاول إسناد بعض أعمال المُقاولة لمُقاول آخر، كما أجاز القانون الاتفاق على تشكيل ائتلاف بين أكثر من مُقاول لتنفيذ مشروع واحد، وأورد الشروط المتعلقة بذلك، ومن أبرزها أن تستدعي طبيعة المشروع تشكيل الائتلاف، سواءً من حيث حجمه، أو موارده المادّية أو البشريّة أو الماليّة، أو التخصُّصات المطلوبة لتنفيذه، أو المُدّة الزمنيّة اللازمة لإنجازه، أو أي اعتبارات أخرى، والحُصول على مُوافقة مُسبقة من صاحب العمل والجهة المُختصّة، وأن يكون جميع المُقاولين في الائتلاف مُقيّدين في السِّجل، وأن يكون قيدهم سارياً. ونصّ القانون على أن تُحدّد بقرار من مدير عام بلدية دبي، وبالتنسيق مع الجهة المُختصّة، شروط وإجراءات قيد وتجديد قيد أعضاء الكادر الفنّي في السِّجل، وإصدار شهادة الكفاءة المِهَنِيّة لهُم، ومُدّة صلاحيّة قيد عُضو الكادر الفنّي في السِّجل، وحالات إيقاف عُضو الكادر الفنّي عن مُزاولة أعماله بشكل مُؤقّت، كذلك حالات شطبه من السجل، وشُروط وضوابط إعادة قيده، إضافة إلى تحديد التزامات الكادر الفنّي. ومع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه بغرامة ماليّة لا تقل عن "1000" ألف درهم ولا تزيد على "100.000" مئة ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا تزيد في حدِّها الأقصى على "200.000" مئتي ألف درهم، كذلك يجوز اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المُخالِف: • إيقاف المُقاول عن مُزاولة نشاط المُقاولات لمُدّة لا تزيد على سنة واحدة. • تنزيل فئة تصنيف المُقاول إلى فئة أدنى. • شطب قيد المُقاول من السِّجل بعد الحُصول على مُوافقة "لجنة تنظيم وتطوير أنشِطة المُقاولات" على ذلك، ومُخاطبة سُلطة الترخيص لإلغاء رُخصته التجاريّة، وفقاً للإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن. • الإيقاف المُؤقّت لأي من أعضاء الكادر الفنّي عن مُزاولة نشاط المُقاولات. • إلغاء شهادة الكفاءة المهنيّة الصادرة لأي من أعضاء الكادر الفنّي وشطب قيده من السِّجل. توفيق الأوضاع. ألزم القانون رقم (7) لسنة 2025 جميع المُقاولين العامِلين في إمارة دبي وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعِهم بما يتّفق مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للجنة تنظيم وتطوير أنشِطة المُقاولات تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِلة عند الاقتضاء، وفي حال انتهاء قيد المُقاول في السِّجل أثناء المُهلة المحددة لتوفيق الأوضاع، فإنّه يتم تجديد قيده في السِّجل مع إلزامه بتقديم إقرار يتعهّد بمُوجبه بتوفيق أوضاعه خلال تلك المُهلة. ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة عن الجهة المُختصّة قبل العمل بالقانون الجديد، والمُنظِّمة لمُزاولة أنشِطة المُقاولات، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تَحِل محلّها.
صدى مصر
منذ يوم واحد
- صدى مصر
شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي عضو مجمع البحوث الإسلامية أحد أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي
شيخ الأزهر ينعى الدكتور رفعت العوضي عضو مجمع البحوث الإسلامية أحد أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي كتب – محمود الهندي ينعى فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أ. د. رفعت السيد العوضي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أحد أبرز علماء الاقتصاد الإسلامي في العصر الحديث، الذي وافته المنيَّة اليوم السبت، عن عمر ناهز 87 عامًا . ويذكُر الأزهر الشريف للفقيد الراحل أنَّه أفنى عمره في خدمة العلم والاقتصاد الإسلامي، وتدريسه لأجيال عديدة من طلاب وطالبات جامعة الأزهر وبعض جامعات العالم العربي والإسلامي، وقد ترك الراحل الجليل بصماتٍ عميقةً في هذا المجال، كما كان أنموذجًا في الجمع بين التخصُّص الأكاديمي والدراسة الشرعية، وقد أسهم بمشاركاته في العديد من المجامع العلميَّة داخل مصر وخارجها، التي رسَّخت مفاهيم العدالة الاقتصاديَّة في ضوء الشريعة الغرَّاء. . ويتقدَّم شيخ الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وطلابه وزملائه، وإلى مجمع البحوث الإسلامية، سائلًا الله -عز وجل- أن يتغمَّد الفقيد الرَّاحل بواسع رحمته، ويجزيه عن علمه وعمله خير الجزاء، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله ومحبِّيه الصبر والاحتساب. إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون .
