محمد بن راشد يصدر قانون تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي
تماشياً مع رؤية دبي الريادية في تطوير وتنظيم القطاعات الحيوية بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم (7) لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة أنشطة المقاولات في إمارة دبي، الذي يُعتبر خطوة نوعية لتعزيز الإطار القانوني والحوكمي لقطاع المقاولات.
ويهدف هذا القانون إلى توحيد وتنظيم مزاولة أنشطة المقاولات على مستوى الإمارة، ووضع أسس واضحة لتصنيف المقاولين تتناسب مع خبراتهم وإمكانياتهم المالية والفنية والإدارية، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة والاحترافية، ويعزز الشفافية والتنسيق بين الجهات المختصة، مما يدعم المسيرة التنموية الطموحة لإمارة دبي، ويواكب متطلبات نموها العمراني والاقتصادي، ويتوافق مع المعايير والاشتراطات البنائية والتخطيطية والتخطيط الحضري في الإمارة.
ونصّ القانون على أن تُشكّل في إمارة دبي بقرار من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لجنة دائمة تُسمّى "لجنة تنظيم وتطوير أنشِطة المُقاولات"، برئاسة مُمثِّل عن بلديّة دبي وعُضويّة مُمثِّلين عن الجهات المُختصة والجهات المعنيّة في الإمارة، كما حدد القانون اختصاصات اللجنة ومن أهمها: اعتماد أنشِطة المُقاولات في دبي، وتحديد الجهة المُختصّة بالإشراف على كُل نشاط من هذه الأنشِطة وفقاً للاختصاص المُقرّر قانوناً لِكُل جهة، والإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه، كذلك اقتراح السِّياسات والتشريعات المُنظِّمة لمُزاولة أنشِطة المُقاولات، ورفعها إلى السُّلطات المُختصّة في الإمارة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
كما تشمل اختصاصات اللجنة حل أي خلاف قد ينشأ بين الجهات المُختصّة بِحُكم إشرافها على أنشِطة المُقاولات في الإمارة، واعتماد لائحة سلوك وأخلاقيّات مُزاولة أنشِطة المُقاولات في دبي، والتنسيق مع مُختلف الجهات العامّة والخاصّة في جميع المسائل المُتعلِّقة بمُزاولة أنشِطة المُقاولات في الإمارة، ودراسة التوصيات والمُقترحات المرفوعة إليها من الجهة المُختصّة، والتي عرفها القانون بأنها تشمل بلديّة دبي وأي جهة حُكوميّة مُختصّة قانوناً بالإشراف والرّقابة على أي من أنشِطة المُقاولات في الإمارة، والتوجيه بما تراه مُناسِباً في شأن تلك التوصيات.
نطاق تطبيق القانون بعد 6 أشهر من نشره
ويشمل نطاق تطبيق هذا القانون، الذي يُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به بعد ستة أشهُر من تاريخ نشره، جميع المُقاولين العامِلين في إمارة دبي، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل جميع أنشِطة المُقاولات، على أن تُستثنى من أحكام هذا القانون أنشطة المُقاولات المُتعلِّقة بالمطارات والبنية التحتيّة والمرافق التابعة لها، وأي نشاط مُقاولات يتقرّر استثناؤه من أحكام هذا القانون بقرار من سموّ رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بناءً على توصية اللجنة.
اختصاصات بلدية دبي المتعلّقة بغاياته
كما فصّل القانون اختصاصات بلدية دبي المتعلّقة بغاياته، وفي مقدمتها إنشاء نظام إلكتروني مُوحّد على مُستوى الإمارة، وتشغيله وإدارته والإشراف عليه وتحديثه، وربطه مع منصّة "استثمر في دبي" على نحو يضمن تطوير منظومة التسجيل والتقييم والتصنيف لمُزاولي أنشِطة المُقاولات في الإمارة، إضافة إلى إنشاء وتنظيم السِّجل، وهو ملف إلكتروني لقيد البيانات الخاصّة بالمُقاول، ونشاط المُقاولات المسموح له بمُزاولته، وفئة تصنيفه، والكادر الفنّي لديه، وأي بيانات أخرى ترى "لجنة تنظيم وتطوير أنشِطة المُقاولات" أهمّية إدراجها فيه، وتحديث بياناته، بما يضمن وجود قاعدة بيانات شاملة في الإمارة للمُقاولين، وأنشطة المُقاولات المسموح لهُم بمُزاولتها.
كما تشمل اختصاصات بلدية دبي إعداد لائحة سلوك وأخلاقيّات مُزاولة أنشِطة المُقاولات في الإمارة، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، وتأهيل وتصنيف المُقاولين المُزاولين لأنشِطة مُقاولات أعمال البناء والتشييد وهدم المباني، وإصدار شهادات الكفاءة المهنيّة للكادر الفنّي للمُقاولين المُزاولين لأنشِطة مُقاولات أعمال البناء والتشييد وهدم المباني.
شروط قيد المقاول في السجل وإجراءات القيد
وحدّد القانون شروط قيد المقاول في السجل، وإجراءات القيد، ومدة القيد وهي سنة واحدة قابلة للتجديد لمُدَد مُماثلة، والحالات التي يجوز فيها شطب المقاول من السجل، كما أورد القانون التزامات المقاول، ومن أهمها: الالتزام بالتشريعات السّارية في إمارة دبي، بما في ذلك تشريعات البناء والتخطيط والبيئة والصِّحة والسّلامة العامّة والسّلامة المِهَنِيّة، وتوفير جميع المعايير والشُّروط والمُتطلّبات التي صُنِّف على أساسها طيلة مُدّة تصنيفه، وعدم الاستعانة بأي شخص غير مُقيّد في السِّجل وغير حاصل على شهادة الكفاءة المِهَنِيّة، كذلك الالتزام بحدود نشاط المُقاولات والتخصُّص المسموح له بمُزاولته وبحدود الفئة المُصنّف عليها.
وألزم القانون المقاول بعدم التعاقُد لتنفيذ مشاريع تفوق قُدرته الماليّة أو الفنّية أو الإداريّة، أو تفوق عدد الكوادر الفنّية والعمالة المُتوفِّرة لديه، إضافة إلى الالتزام بأحكام وشُروط عقد المُقاولة، وتعليمات المكتب الهندسي المُعيّن من صاحب العمل، وعدم استغلال ترخيصه أو فئته أو تصنيفه لتنفيذ مشاريع صُوريّة لصالح الغير، بقصد الحُصول على منافع أو تحقيق مصالح خاصّة.
كذلك يجب على المُقاول تنفيذ الأعمال المُتعاقد عليها بنفسه، من خلال الكادر الفنّي المُتوفِّر لديه، ولا يجوز له إسناد هذه الأعمال للغير، إلا وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون، وبعد الحُصول على مُوافقة الجهة المُختصّة، فيما فصّل القانون الحالات التي يجوز فيها للمقاول إسناد بعض أعمال المُقاولة لمُقاول آخر، كما أجاز القانون الاتفاق على تشكيل ائتلاف بين أكثر من مُقاول لتنفيذ مشروع واحد، وأورد الشروط المتعلقة بذلك، ومن أبرزها أن تستدعي طبيعة المشروع تشكيل الائتلاف، سواءً من حيث حجمه، أو موارده المادّية أو البشريّة أو الماليّة، أو التخصُّصات المطلوبة لتنفيذه، أو المُدّة الزمنيّة اللازمة لإنجازه، أو أي اعتبارات أخرى، والحُصول على مُوافقة مُسبقة من صاحب العمل والجهة المُختصّة، وأن يكون جميع المُقاولين في الائتلاف مُقيّدين في السِّجل، وأن يكون قيدهم سارياً.
ونصّ القانون على أن تُحدّد بقرار من مدير عام بلدية دبي، وبالتنسيق مع الجهة المُختصّة، شروط وإجراءات قيد وتجديد قيد أعضاء الكادر الفنّي في السِّجل، وإصدار شهادة الكفاءة المِهَنِيّة لهُم، ومُدّة صلاحيّة قيد عُضو الكادر الفنّي في السِّجل، وحالات إيقاف عُضو الكادر الفنّي عن مُزاولة أعماله بشكل مُؤقّت، كذلك حالات شطبه من السجل، وشُروط وضوابط إعادة قيده، إضافة إلى تحديد التزامات الكادر الفنّي.
ومع عدم الإخلال بأي عُقوبة أشد ينُص عليها أي تشريع آخر، يُعاقب كُل من يُخالِف أحكام هذا القانون والقرارات الصّادرة بمُوجبه بغرامة ماليّة لا تقل عن "1000" ألف درهم ولا تزيد على "100.000" مئة ألف درهم، وتُضاعف قيمة الغرامة في حال مُعاودة ارتكاب المُخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المُخالفة السّابقة لها، وبما لا تزيد في حدِّها الأقصى على "200.000" مئتي ألف درهم، كذلك يجوز اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير التالية بحق المُخالِف:
• إيقاف المُقاول عن مُزاولة نشاط المُقاولات لمُدّة لا تزيد على سنة واحدة.
• تنزيل فئة تصنيف المُقاول إلى فئة أدنى.
• شطب قيد المُقاول من السِّجل بعد الحُصول على مُوافقة "لجنة تنظيم وتطوير أنشِطة المُقاولات" على ذلك، ومُخاطبة سُلطة الترخيص لإلغاء رُخصته التجاريّة، وفقاً للإجراءات المُعتمدة لديها في هذا الشأن.
• الإيقاف المُؤقّت لأي من أعضاء الكادر الفنّي عن مُزاولة نشاط المُقاولات.
• إلغاء شهادة الكفاءة المهنيّة الصادرة لأي من أعضاء الكادر الفنّي وشطب قيده من السِّجل.
توفيق الأوضاع.
ألزم القانون رقم (7) لسنة 2025 جميع المُقاولين العامِلين في إمارة دبي وقت العمل بهذا القانون توفيق أوضاعِهم بما يتّفق مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز للجنة تنظيم وتطوير أنشِطة المُقاولات تمديد هذه المُهلة لمُدّة مُماثِلة عند الاقتضاء، وفي حال انتهاء قيد المُقاول في السِّجل أثناء المُهلة المحددة لتوفيق الأوضاع، فإنّه يتم تجديد قيده في السِّجل مع إلزامه بتقديم إقرار يتعهّد بمُوجبه بتوفيق أوضاعه خلال تلك المُهلة.
ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويستمر العمل باللوائح والقرارات الصّادرة عن الجهة المُختصّة قبل العمل بالقانون الجديد، والمُنظِّمة لمُزاولة أنشِطة المُقاولات، إلى المدى الذي لا تتعارض فيه مع أحكام هذا القانون، إلى حين صُدور اللوائح والقرارات التي تَحِل محلّها.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سبوتنيك بالعربية
منذ 4 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
إصدار "أنصار الله" عملة جديدة في صنعاء... ما تأثيره على الأزمة الاقتصادية في مناطق الشرعية اليمنية؟
إصدار "أنصار الله" عملة جديدة في صنعاء... ما تأثيره على الأزمة الاقتصادية في مناطق الشرعية اليمنية؟ إصدار "أنصار الله" عملة جديدة في صنعاء... ما تأثيره على الأزمة الاقتصادية في مناطق الشرعية اليمنية؟ سبوتنيك عربي بدأ البنك المركزي اليمني في العاصمة صنعاء، أمس الأحد، في طرح العملة المعدنية الجديدة، والتي كان قد أعلن عنها، مشيرا إلى أن سك هذه العملة المعدنية يأتي في إطار... 14.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-14T18:42+0000 2025-07-14T18:42+0000 2025-07-14T18:42+0000 أخبار العالم الآن العالم العالم العربي أخبار اليمن الأن تقارير سبوتنيك حصري وأوضح بيان البنك، أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على التزام البنك بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذا لما أعلنه سابقا عند طرح العملة المعدنية من فئة 100 ريال، وذلك كإجراء مدروس ومسؤول لتكون بديلا للأوراق النقدية التالفة من الفئة نفسها، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف.وذكر البيان أن البنك المركزي خصص مراكز استبدال في المركز الرئيسي وفروعه في المحافظات، لتسهيل استبدال العملة الورقية التالفة بالعملة المعدنية الجديدة لكافة المواطنين والجهات ذات العلاقة خلال أوقات الدوام الرسمي. ما هو تأثير طرح مركزي صنعاء لعملة جديدة للتداول في المناطق التي تسيطر عليها "أنصار الله" على الوضع الاقتصادي في مناطق الشرعية اليمنية؟ بداية، يقول الدكتور شلال العفيف، الخبير الاقتصادي اليمني: "إن إصدار جماعة "أنصار الله" لعملة معدنية من فئة خمسين ريالا في مناطق سيطرتهم، من شأنه أن يعمّق الانقسام النقدي والمؤسسي في البلاد". السياسة النقديةوأشار العفيف، إلى أن "المتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم، وتدهور أكبر في سعر صرف العملة الوطنية في مناطق الحكومة الشرعية، إلى جانب تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق". وشدد العفيف على أن "هذا التوجه من قبل "أنصار الله" يعمق فقدان التوازن النقدي، ويحد من فاعلية النظام المالي الرسمي،كذلك سيزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي الوطني، ويؤثر سلبا على الاقتصاد اليمني بشكل عام". إرباك النظام المالي من جانبه، يقول الباحث الاقتصادي اليمني، سامي العدني: "إن الخطوة التي أقدم عليها "أنصار الله" بإصدار عملة معدنية جديدة، لا يمكن النظر إليها كحل تقني لمعالجة تلف الأوراق النقدية، بل هي في الحقيقة تحرك مدروس يرمي إلى ترسيخ واقع اقتصادي منقسم، وفرض أمر واقع بعيد عن أي تفاهمات وطنية أو دولية". وتابع العدني، أن "هذا النوع من الإجراءات يفتح الباب واسعا أمام موجات تضخمية محتملة، ويزيد من تعقيد المعاملات اليومية للمواطنين، خاصة في ظل الفجوة الكبيرة في أسعار الصرف بين المناطق المحررة ومناطق سيطرة المليشيات". وطالب الباحث الاقتصادي، "الحكومة الشرعية بألا تكتفي بالمراقبة، لأن هناك حاجة ملحة لتحرك دبلوماسي شامل يحرك المواقف الدولية، وإعلامي يوضح للناس حجم الخطر المحدق باقتصادهم وأمنهم المعيشي". وقال العدني: "من المهم الدفع نحو مسار اقتصادي أممي يضمن الحفاظ على وحدة المنظومة النقدية حتى لا تحدث انهيارات قد يصعب معالجتها أو تدارك آثارها على المدى القريب". الانهيار المعيشي بدوره، يقول الدكتور محمد جمال الشعيبي، أستاذ الاقتصاد السياسي جامعة عدن: "إن الأوضاع الاقتصادية في الجنوب وعلى وجه التحديد مسألة الانهيار المعيشي والخدمي، هي ضريبة المواقف السياسية للمجلس الانتقالي الجنوبي سواء تلك التي يطرحها على طاولة المفاوضات السياسية ويصر على تحقيقها، أو تلك المواقف التي يظهرها أثناء طرح شروط أو مطالب من قبل الأطراف الأخرى محلية أو إقليمية، ويطلب من المجلس الانتقالي الموافقة عليها". وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي، إلى أنه "يمكن القول إن استمرار هذا التدهور دون أن يحدث المجلس الانتقالي أي تغيير في قواعد الشراكة لن يخدم المجلس على المدى القريب، حتى وإن كان الناس تعي أنها ضحية ضغط أطراف أخرى، لذلك عليه أن يحسن التصرف للخروج من دوامة هذه الضغوط، التي تؤدي يوما بعد آخر إلى إفقاده شعبيته، وإلا ما فائدة الاستمرار في الشراكة إن لم تحقق طموحات وأهداف المجلس الانتقالي وشعب الجنوب على أقل تقدير، عليه أن يعود إلى صفوف الشعب ويكسر كل اتفاقات أو تحالفات لم تحقق أهداف المجلس والجنوب". وكان البنك المركزي في صنعاء قد أعلن في مارس/ آذار 2024 إصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال للمرة الأولى منذ السيطرة على العاصمة صنعاء ومعظم محافظات الشمال اليمني. ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة، التي استمرت 6 أشهر. ويعاني البلد العربي للعام العاشر تواليا، صراعًا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم. وتسيطر جماعة "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة. وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ126 مليار دولار، في حين بات 80 في المئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب تقارير الأمم المتحدة. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي أخبار العالم الآن, العالم, العالم العربي, أخبار اليمن الأن, تقارير سبوتنيك, حصري
صحيفة الخليج
منذ 6 ساعات
- صحيفة الخليج
لجنة التكامل تبحث مستجدات الربط الرقمي للسجل الاقتصادي الوطني
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الخامس لعام 2025 برئاسة عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة والدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية وبحضور وعضوية مديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة السبع. واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية بالدولة، بما في ذلك ربط السجل الاقتصادي الوطني وتعزيز الامتثال التنظيمي لدى جهات التسجيل المحلية، إلى جانب متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى وعدد من المبادرات ذات الأولوية التي تدعم جاهزية الدولة للتقييم المتبادل القادم لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2027. وأكَّد بن طوق، أن لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل من خلال اجتماعاتها الدورية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يُسهم في تطوير أدوات الامتثال والرقابة ويضمن حفاظ الدولة على سمعة اقتصادها ومكانتها الدولية ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ موقعها في طليعة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بحلول العقد المقبل. إنجاز كبير وقال الوزير بن طوق: «حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً تمثَّل في رفع اسمها من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر وهو ما يعكس مدى كفاءة منظومتها الرقابية وامتثالها الكامل لأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية». وأضاف: «هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المتكامل الذي شاركت فيه جميع الجهات الاتحادية والمحلية ويُسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الثقة ببيئة الأعمال الوطنية وتسهيل التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الأوروبية وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار مع كبرى الأسواق العالمية». تعزيز الربط الرقمي للسجل الاقتصادي واستعرضت اللجنة مراحل تنفيذ الربط الرقمي الكامل بين جهات الترخيص المحلية والسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم الانتهاء من ربط عدد كبير من المسجلين على مستوى الدولة، إلى جانب استيفاء بيانات المستفيد الحقيقي، بما يشمل الهياكل المعقدة وفق متطلبات مجموعة العمل المالي، كما تم تحديث المنظومة لتشمل ترتيبات قانونية إضافية وتوفير البيانات بشكل لحظي ودقيق للجهات الرقابية. إطار تشريعي وتنظيمي للموسيقيين كما ناقشت اللجنة مستجدات مشروع تطوير الإطار التنظيمي للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ«ويبو» ومتابعة متطلبات تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والثقافية والإعلامية في الدولة والبدء في مشاورات مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية لتضمين معايير الامتثال ضمن شروط الترخيص للأنشطة ذات العلاقة، بما يعزز من حماية حقوق المؤلف ويُرسخ ممارسات الاستخدام العادل للمصنفات الموسيقية. وأكَّدت اللجنة متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي في الدولة وتوفير بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية وتدعم ريادة الأعمال الوطنية وتُسهم في رفع مؤشرات الدولة ضمن التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق الريادة العالمية في تطوير التشريعات الاقتصادية.
الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان «ليوا للرطب» ينطلق اليوم
أبوظبي (وام) تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق اليوم، فعاليات الدورة الـ21 من مهرجان ليوا للرطب بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، وتستمر حتى 27 يوليو الجاري بمدينة ليوا في منطقة الظفرة بأبوظبي. يعد المهرجان منصة تجمع المزارعين وأصحاب المصانع والشركات والمؤسسات الاستثمارية المرتبطة بشجرة النخيل وتتيح لهم تبادل الخبرات والمعارف. ويسلط المهرجان الضوء على أحدث الممارسات الزراعية، ويشجع الاستدامة في المجال الزراعي، ويدعم أصحاب المزارع المنتجة للنخيل والفاكهة والمنتجات الزراعية المحلية. يأتي تنظيم المهرجان بالتزامن مع موسم خرف الرطب وقطف فاكهة الصيف في دولة الإمارات، بهدف ترسيخ المكانة التاريخية لشجرة النخيل والمحافظة عليها، وإبراز مكانتها في المجتمع الإماراتي، إلى جانب الإسهام في استدامة القطاع التراثي والزراعي، وتعزيز الوعي بأهمية الزراعة في الإمارات، وصون التراث الإماراتي ونقله للأجيال المقبلة، إضافة إلى تفعيل الحركة الاقتصادية وتنشيطها في منطقة الظفرة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي، وإبراز جهود إمارة أبوظبي للتوعية بالزراعة الحديثة. وقال معالي فارس خلف المزروعي، رئيس هيئة أبوظبي للتراث، إن مهرجان ليوا للرطب يجسد رؤية الإمارات في الاستدامة، من خلال صون التراث وتعزيز زراعة النخيل بوصفها رمزاً للهوية والثروة البيئية والاقتصادية، مؤكداً أن تنظيمه يأتي وفاءً لنهج مؤسس النهضة الزراعية في الدولة، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وتحقيقاً لرؤية القيادة الرشيدة في دعم الزراعة والمحافظة على الموروث، لاسيما المرتبط بالنخلة التي تعد رمزاً للأصالة والكرم. وثمن المزروعي، دعم القيادة الرشيدة لقطاع الزراعة وللمهرجانات والفعاليات الساعية إلى تمكين المزارعين وتطوير الإنتاج الزراعي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتنمية المجتمع، واستدامة الإنتاج الزراعي، إلى جانب المحافظة على التراث الإماراتي العريق، لا سيما المرتبط بالنخلة ومنتجاتها القيمة والمتنوعة. من جهته، أوضح عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات في الهيئة، أن المهرجان يشتمل على عدد من المسابقات التي رصدت لها جوائز بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 8 ملايين و735 ألف درهم. وأضاف أنه من بين 24 مسابقة في المهرجان هناك 12 مسابقة للرطب تشمل فئات «الدباس، والخلاص، والفرض، والخنيزي، وبومعان، والشيشي، والزاملي، وأكبر عذج، ومسابقتا الظفرة وليوا لنخبة الرطب، ومسابقتا فرض وخلاص العين»، و7 مسابقات للفواكه لفئات «الليمون المنوع والمحلي، والمانجو المنوع والمحلي، والتين الأحمر والأصفر، وسلة فواكه الدار»، و3 مسابقات للمزرعة النموذجية لفئات «المحاضر الغربية، والمحاضر الشرقية، ومدن الظفرة»، ومسابقة أجمل مخرافة، ومسابقة إبداع من جذع النخلة. وأشار إلى أن من ضمن فعاليات المهرجان أيضاً توجد مسابقات وأنشطة تراثية وحرفية وترفيهية متنوعة تسهم في تعزيز دور المهرجان بوصفه منصة عائلية ووجهة لجميع أفراد الأسرة، بما يتماشى مع مبادئ «عام المجتمع» من تمتين الوحدة والروابط المجتمعية داخل الأسر والمجتمعات، من خلال الحفاظ على التراث وتعزيز التواصل بين الأجيال، منوهاً بإسهام المهرجان في ترسيخ قيم التعاون والانتماء من خلال أنشطته التي تهدف لصون التراث ونقله للأجيال الجديدة. الأسر المنتجة أوضح عبيد خلفان المزروعي أن المهرجان يضم سوقاً شعبياً يبلغ عدد محاله 50 محلاً للمنتجات التقليدية في إطار دعم المجتمع المحلي والأسر المنتجة في منطقة الظفرة، وركناً للحرف التراثية يضم 14 ورشةً حية للحرف تقدم من خلالها حاميات التراث معارفهن الحرفية والتراثية أمام الزوار، إضافة إلى 50 محلاً لبيع الرطب، و30 محلاً لفسائل النخيل والأدوات الزراعية، وعدد من الكافيهات، وركن للأطفال يسهم في تقريب الأطفال إلى تراثهم بطريقة تفاعلية، ويغرس فيهم روح التعاون والعمل الجماعي، إلى جانب عروض الفنون الشعبية والمسابقات التفاعلية اليومية والفقرات التوعوية على المسرح، وغيرها من الأنشطة. إعادة تدوير أجزاء النخلة بمنتجات مستدامة قال زايد ساري المزروعي مدير «ليوا للرطب»: إن الدورة الحالية من هذا الحدث الهام، تشهد العديد من الأنشطة والفعاليات المشوقة، ومنها إطلاق مسابقة إبداعية جديدة بعنوان «إبداع من جذع النخلة» وتهدف إلى تشجيع إعادة تدوير أجزاء النخلة وإنتاج قطع فنية تتسق مع مفهوم الاستدامة وتجمع بين الجانبين الفني والبيئي في سياق الاحتفاء بالنخلة والتعريف بفوائدها الوظيفية والجمالية وإبراز أهميتها، ورصدت للفائزين بها جوائز قيمة. أثر اقتصادي وتابع: تم إضافة شوط جديد في هذه الدورة لمزاينة الرطب، وهو شوط «الزاملي»، ويأتي بهدف توسيع المشاركة وإتاحتها لأكبر عدد من المزارعين بتنويع أصناف الرطب، مؤكداً أن المهرجان له أثر اقتصادي ملموس يمتد إلى إنعاش الحركة التجارية والسياحية في المنطقة، حيث إن، توافد الزوار من مختلف مناطق الدولة، ينعكس إيجاباً على قطاعات الضيافة والنقل والخدمات، ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمدينة وينعكس على رفاهية السكان. كما يفتح المهرجان المجال للأسر المنتجة للدخول في الدورة الاقتصادية أيضاً بعرض وبيع منتجاتها في السوق الشعبي. عام المجتمع قال زايد المزروعي، إن «ليوا للرطب» منصة عائلية ووجهة ترفيهية لمختلف أفراد الأسرة والمجتمع، وهو ما يتماشى مع مبادئ «عام المجتمع» بتعزيز الوحدة والروابط المجتمعية داخل الأسر والمجتمعات، من خلال الحفاظ على التراث وتعزيز التواصل بين الأجيال، وتهيئة مساحات لترسيخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة، إذ يتيح من خلال أنشطته صون التراث الإماراتي العريق ونقله للأجيال المقبلة، وتبادل المعارف بطريقة سلسة نظراً لحضور أكثر من جيل في الوقت نفسه والمكان عينه، سواء أكان ذلك ضمن الفعاليات التي تختص بالنخلة ومسابقاتها والاحتفاء بها، أم من خلال البرامج والفعاليات الأخرى التي تتيح للشباب مساحات واسعة للاقتراب من إرثهم وتقاليدهم بشكل منهجي، كونها فعاليات تخلق أجواءً من التفاعل والبهجة، وتعزز التماسك المجتمعي، إلى جانب كونه ملتقى زراعياً وتراثياً مهماً يجمع المزارعين والمنتجين والخبراء والمستهلكين في مكان واحد. وأشار إلى أن اللجنة المنظمة تدرك أهمية إشراك الأطفال في الفعاليات التراثية بالمهرجان، من خلال أنشطة ومسابقات تسهم في تعريف النشء بعادات وتقاليد الأجداد، وتقرّب الأطفال من تراثهم بطريقة تفاعلية، وتغرس فيهم روح التعاون والعمل الجماعي، كما تربطهم بهويتهم بأسلوب تربوي ممتع. صون الموروث أشار زايد المزروعي، مدير «ليوا للرطب»، إلى أن المهرجان يعكسُ التراث الإماراتي بوصفه جسراً بين الماضي والحاضر والمستقبل، وتعد فعالياته نموذجاً لجعل التراث أداة ووسيلة لترسيخ هوية المجتمع واستقراره، من خلال تشجيع المشاركة في الفعاليات المجتمعية، وتسهمُ في صون ونقل الموروث بين الأجيال واستدامته.
