لجنة التكامل تبحث مستجدات الربط الرقمي للسجل الاقتصادي الوطني
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مستجدات العمل في تطوير البيئة الرقابية والتشريعية بالدولة، بما في ذلك ربط السجل الاقتصادي الوطني وتعزيز الامتثال التنظيمي لدى جهات التسجيل المحلية، إلى جانب متابعة تقدم مشروع الإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى وعدد من المبادرات ذات الأولوية التي تدعم جاهزية الدولة للتقييم المتبادل القادم لمجموعة العمل المالي (فاتف) في عام 2027.
وأكَّد بن طوق، أن لجنة التكامل الاقتصادي، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل من خلال اجتماعاتها الدورية تنسيق الجهود وتعزيز التكامل المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية، بما يُسهم في تطوير أدوات الامتثال والرقابة ويضمن حفاظ الدولة على سمعة اقتصادها ومكانتها الدولية ويعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وترسيخ موقعها في طليعة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية الداعمة للقطاعات الاقتصادية الجديدة، بما يواكب مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بحلول العقد المقبل.
إنجاز كبير
وقال الوزير بن طوق: «حققت دولة الإمارات إنجازاً بارزاً تمثَّل في رفع اسمها من قائمة البرلمان الأوروبي للدول الثالثة عالية المخاطر وهو ما يعكس مدى كفاءة منظومتها الرقابية وامتثالها الكامل لأعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويعزز من مكانتها كمركز اقتصادي عالمي يتمتع بالثقة والمصداقية».
وأضاف: «هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لمسيرة طويلة من العمل المؤسسي المتكامل الذي شاركت فيه جميع الجهات الاتحادية والمحلية ويُسهم بصورة مباشرة في رفع مستويات الثقة ببيئة الأعمال الوطنية وتسهيل التعاملات المالية والتجارية مع المؤسسات الأوروبية وتوسيع فرص الشراكة والاستثمار مع كبرى الأسواق العالمية».
تعزيز الربط الرقمي للسجل الاقتصادي
واستعرضت اللجنة مراحل تنفيذ الربط الرقمي الكامل بين جهات الترخيص المحلية والسجل الاقتصادي الوطني، حيث تم الانتهاء من ربط عدد كبير من المسجلين على مستوى الدولة، إلى جانب استيفاء بيانات المستفيد الحقيقي، بما يشمل الهياكل المعقدة وفق متطلبات مجموعة العمل المالي، كما تم تحديث المنظومة لتشمل ترتيبات قانونية إضافية وتوفير البيانات بشكل لحظي ودقيق للجهات الرقابية.
إطار تشريعي وتنظيمي للموسيقيين
كما ناقشت اللجنة مستجدات مشروع تطوير الإطار التنظيمي للإدارة الجماعية لحقوق المؤلف في قطاع الموسيقى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية الـ«ويبو» ومتابعة متطلبات تشكيل فريق وطني يضم ممثلين عن الجهات الاقتصادية والثقافية والإعلامية في الدولة والبدء في مشاورات مع عدد من دوائر التنمية الاقتصادية لتضمين معايير الامتثال ضمن شروط الترخيص للأنشطة ذات العلاقة، بما يعزز من حماية حقوق المؤلف ويُرسخ ممارسات الاستخدام العادل للمصنفات الموسيقية.
وأكَّدت اللجنة متابعة الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير منظومة الامتثال المالي والتشريعي في الدولة وتوفير بيئة اقتصادية آمنة وشفافة تعزز جاذبية الإمارات للاستثمارات الأجنبية وتدعم ريادة الأعمال الوطنية وتُسهم في رفع مؤشرات الدولة ضمن التقارير والتقييمات الدولية ذات الصلة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031» بتحقيق الريادة العالمية في تطوير التشريعات الاقتصادية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 14 دقائق
- صحيفة الخليج
الإمارات العالمية للألمنيوم توقّع اتفاقية تعاون مع «بريمبو»
وقّعت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، اليوم اتفاقية تعاون مع شركة بريمبو العالمية المختصة في حلول وصناعة أنظمة المكابح المبتكرة، وذلك بهدف زيادة وارداتها من ألمنيوم «سيليستيال» المصنوع بالطاقة الشمسية. وتأتي هذه الاتفاقية تمديداً للتعاون القائم بين الشركتين منذ عام 2019، وبموجبها ستزيد كميات ألمنيوم «سيليستيال» الموردة من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى شركة بريمبو من أجل تصنيع أنظمة المكابح المبتكرة. ويُعتبر الألمنيوم من المعادن الرئيسية في صناعة السيارات بفضل وزنه الخفيف ومتانته ومقاومته للتآكل، وتُعد شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من أكبر موردي السبائك المعدنية لقطاع السيارات على مستوى العالم، بما في ذلك مجموعة BMW، والموردون الرئيسيون لشركتي مرسيدس-بنز ونيسان. وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لـ «الإمارات العالمية للألمنيوم»، إن الشركة تركز على التطوير والابتكار لإنتاج معادن فائقة الجودة ومنخفضة الانبعاثات تلبي تطلعات العملاء، مؤكداً على تطلعهم إلى تعزيز الشراكة الناجحة مع بريمبو على مدار الأعوام القادمة. من جانبها، أكدت بياتريس سارتي، الرئيسة التنفيذية للمشتريات في بريمبو، أن الاتفاقية الجديدة تمكنهم من خفض الانبعاثات بنسبة تقارب 50% لنفس كمية الألمنيوم، ما يُعزز التزامهم المستمر بالاستدامة والمسؤولية البيئية، حيث يسهم ألمنيوم «سيليستيال» المُصنّع في دولة الإمارات باستخدام الطاقة الشمسية، في الحد من الانبعاثات المرتبطة بصهر الألمنيوم بشكل كبير. وفي العام 2021، أصبحت الإمارات العالمية للألمنيوم أول شركة في العالم تنتج الألمنيوم تجارياً باستخدام الطاقة الشمسية، وتعتبر الشركة من الشركات المعتمدة وفقاً للمعايير العالمية لقطاع السيارات، التي تضمن اعتماد إدارة الجودة في سلسلة توريد قطاع السيارات على مستوى العالم. (وام)
الإمارات اليوم
منذ 14 دقائق
- الإمارات اليوم
مراكز تسوّق تجذب المتعاملين بوسائل مبتكرة لزيادة المبيعات صيفاً
تزايدت حدة المنافسة بين مراكز التسوّق التجارية في أبوظبي لجذب مزيد من المتسوقين وزيادة المبيعات، خصوصاً مع قدوم فصل الصيف وموسم الإجازات. وقال مستهلكون لـ«الإمارات اليوم» إن مراكز تسوّق تجارية عدة لجأت إلى وسائل مبتكرة لزيادة إقبال المتسوقين خلال الصيف، في مقدمتها طرح تنزيلات جماعية، تشمل جميع محال بيع السلع الاستهلاكية في المركز التجاري، بجانب طرح عروض مخفضة في مراكز الألعاب المخصصة للأطفال. وأوضحوا أن هذه الوسائل شملت كذلك التوسّع في إضافة أنشطة رياضية جديدة تتم ممارستها داخل المراكز التجارية خلال الصيف، وتوفير ساحات لممارسة الرياضات المختلفة، والتوسّع في إنشاء مكاتب إنجاز المعاملات الحكومية وخدمات رجال الأعمال والمستثمرين، وتوفير خدمات تأجير السيارات وبيعها، إضافة إلى تنظيم عروض فنية وموسيقية، وطرح جوائز نقدية، وإتاحة الدخول في سحوبات في حال التسوّق بمبلغ 100 درهم أو أكثر، للحصول على جوائز تفوق قيمتها مليون درهم، وربح سيارات وباقات سفر وغيرها. بدورهما، قال مسؤولان في مركزَي تسوّق إن هناك منافسة شديدة بين المراكز التجارية لجذب المتسوقين، لاسيما العائلات، خلال الصيف، تزامناً مع بدء موسم الإجازات وزيادة درجات الحرارة، مشيرَين إلى أن المفهوم الحديث للمراكز التجارية يرتكز على عدم الاقتصار على التسوّق وتناول الطعام فحسب، بل يمتد ليشمل إتاحة العديد من الخدمات وإنجاز المعاملات والخدمات الحكومية والخاصة، ما يدعم زيادة المبيعات وقطاع المطاعم. وتفصيلاً، قال المستهلك أمين حسين إن «مراكز تسوّق تجارية شهدت خلال الصيف تقديم تخفيضات جماعية، تشمل للمرة الأولى جميع محال بيع السلع الاستهلاكية في المركز التجاري، بما فيها الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية، والإلكترونيات، والأثاث، ومستلزمات الديكور والملابس والأحذية والحقائب، بجانب طرح عروض في مراكز الألعاب المخصصة للأطفال». واعتبر حسين أن هذه الخطوة تستهدف جذب مزيد من المتسوقين وزيادة المبيعات، لاسيما أن حملات التخفيضات تُعدّ من العناصر الرئيسة الجاذبة لزيارة أي مركز تجاري. من جانبه، قال المستهلك رشيد عبدالقادر إن «مراكز التسوّق التجارية توسّعت مع حلول فصل الصيف، في إضافة أنشطة رياضية جديدة تتم ممارستها داخل المراكز التجارية، خصوصاً للأطفال، مثل كرة القدم، والجودو، والكاراتيه، وتنس الطاولة، كما خصصت ساحات مغطاة لممارسة الرياضات المختلفة، وافتتحت المزيد من أندية اللياقة البدنية، ما يجذب إليها عائلات كثيرة تفضل قضاء الصيف داخل الدولة»، ونوّه إلى أن وجود الأطفال، يتطلب في الأغلب وجود عدد من أفراد الأسرة الذين ينتهزون الفرصة للتسوّق وتناول الطعام في ساحات المطاعم. بدوره، قال المستهلك مصطفى سلي إنه لاحظ توسّع مراكز تسوّق تجارية، مع حلول فصل الصيف، في إنشاء مكاتب إنجاز المعاملات الحكومية، مثل الخدمات القضائية وخدمات طباعة معاملات المحاكم والنيابات، وكاتب العدل، والتوثيقات، وخدمات العمالة المساعدة، والخدمات المتعلقة بالعمل والإقامة والدفع الإلكتروني، فضلاً عن خدمات رجال الأعمال والمستثمرين، مثل فتح منشآت جديدة، وتجديد تصاريح العمل، وإصدار بطاقات التوقيع الإلكتروني والتسجيل الضريبي، والتوسّع في إنشاء مكاتب تأجير وبيع السيارات. وأضاف أن هذه الخدمات تجذب شرائح عدة، وتُمكّن أفراد العائلة من التسوّق أثناء إنجاز المعاملات، خصوصاً أن عملها يستمر حتى 10 مساء. في السياق نفسه، قالت المستهلكة فاطمة أحمد، إن «هناك منافسة كبيرة بين مراكز التسوّق على جذب المتسوقين خلال الصيف، خصوصاً أن الكثيرين يسافرون للخارج خلال الصيف، حيث طرحت مراكز عدة جوائز نقدية عند التسوق وإتاحة الدخول في سحوبات في حال التسوّق بمبلغ 100 درهم أو أكثر للحصول على جوائز تفوق قيمتها مليون درهم، وربح سيارات وباقات سفر، فضلاً عن تنظيم عروض فنية، ما يشجع العائلات على ارتياد المراكز التجارية والتسوّق، خصوصاً في ظل وجود تخفيضات». بدوره، قال المسؤول في مركز تسوّق تجاري، توفيق عبود، لـ«الإمارات اليوم»: «هناك منافسة شديدة بين مراكز التسوّق التجارية لجذب المتسوقين، خصوصاً العائلات، تزامناً مع بدء موسم الإجازات، وموسم الصيف الذي يشهد درجات حرارة مرتفعة، ما يجعل المراكز التجارية هي الأنسب لقضاء الإجازة»، لافتاً إلى أن موسم الصيف يتسم بزيادة التسوّق العائلي، وارتفاع الإقبال على المطاعم. أما المسؤول في مركز تجاري آخر، سمير أسعد، فاعتبر أن المفهوم الحديث لمراكز التسوّق التجارية لا يقتصر على التسوّق وتناول الطعام فحسب، بل يمتد أيضاً ليشمل إنجاز العديد من الخدمات والمعاملات الحكومية والخاصة. وأكّد أن عمل العديد من الأنشطة الرياضية ومكاتب الخدمات يمتد حتى الـ10 مساء، ما يدعم زيادة المبيعات والإقبال على قطاع المطاعم، وهو ما يمكن ملاحظته من زيادة الازدحام في المراكز التجارية، على الرغم من بدء موسم السفر. • المفهوم الحديث للمراكز التجارية لا يقتصر على التسوّق وتناول الطعام، بل يشمل إنجاز العديد من الخدمات والمعاملات.
البيان
منذ 27 دقائق
- البيان
دبي ترسخ طموحها العالمي عبر «مركز دبي لتكنولوجيا العقار»
أكد محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، أن الطموح الأساسي يتمثل في تحويل دبي إلى مركز عالمي لتكنولوجيا العقارات (PropTech) من خلال «مركز دبي لتكنولوجيا العقار» الجديد الذي أُطلق مؤخراً، مشيراً إلى أن هذا الهدف يقع ضمن الاستراتيجية الأوسع لتعزيز ريادة الإمارة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والقطاعات المستقبلية. وقال البلوشي في تصريحات لـ«البيان»: إن «مركز دبي لتكنولوجيا العقار» أول مركز من نوعه للابتكار في مجال تكنولوجيا العقار في المنطقة، ويشكّل منصة حيوية لاستقطاب المواهب والشركات الناشئة من حول العالم، لافتاً إلى أن الهدف هو جذب أكثر من 200 شركة متخصصة في قطاع الـ«بروبتك» بحلول عام 2030، وسيوفر ما يزيد على 3000 فرصة عمل، ويجذب استثمارات تتجاوز 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم) بحلول عام 2030. وأكد البلوشي أن المركز الجديد سيبدأ ببرنامج أولي في مقره الحالي في «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، مع خطط طموحة لتوسيعه تماشياً مع حجم الطلب. وأوضح البلوشي أن المركز يعمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية، مثل دائرة الأراضي والأملاك وسلطة مركز دبي المالي، من خلال ورش عمل مشتركة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بالتكنولوجيا العقارية، مؤكداً أهمية بناء بيئة داعمة تجمع بين القطاعين العام والخاص لتسريع نمو القطاع. وقال البلوشي إن «مركز دبي لتكنولوجيا العقار» لا يكتفي بدعم الشركات القائمة فحسب، بل يوفّر أيضاً برامج دعم وتدريب لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار، مضيفاً: «يعتزم فريق العمل لدينا على المشاركة في فعاليات خارجية إقليمية ودولية خلال الفترة المقبلة لزيارة مراكز الابتكار الرئيسية مثل لندن، نيويورك، كاليفورنيا، هونغ كونغ وسنغافورة، بهدف استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمواهب لتشجيعهم على التوسع إلى دبي». وذكر البلوشي أن المركز الجديد يستهدف استقطاب الشركات الناشئة محلياً ودولياً في جميع سلسلة ومراحل التطوير العقاري، بدءاً من التخطيط إلى البناء وتوفير الطاقة وإدارة المرافق والبيع والتسويق والمنصّات الرقمية، مؤكداً أن المركز يسعى إلى تطوير الشراكات مع المطورين المحليين بهدف الوقوف على متطلباتهم في السوق العقاري وقضايا التكنولوجيا الذين يسعون إلى تطويرها بالتعاون مع الشركات في المركز. وفي ما يتعلق بحجم سوق تكنولوجيا العقارات في الإمارات، قال البلوشي: بلغ حجم القطاع 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم) في 2023، ونتوقع أن ينمو إلى 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم) بحلول 2029، أي بنمو نسبته 160% خلال هذه الفترة، وسيلعب مركز «مركز دبي لتكنولوجيا العقار» دوراً محورياً في تحقيق هذا النمو. نمو قوي وأفاد البلوشي بأن «إنوفيشن هب» يحتضن أكثر من 1,200 شركة بنهاية 2024، متوقعاً أن يسجل المركز خلال العام الجاري نمواً قوياً وإيجابياً يتجاوز الـ 40% بدعم من قطاعي التكنولوجيا المالية والعقار، وأضاف: بحسب نتائجنا السنوية للعام 2024 سجل قطاع التكنولوجيا المالية زيادة بنسبة 38% وهو القطاع الأسرع نمواً في المركز، ويعتبر من القطاعات ذات المساهمة الرئيسية في النمو الاقتصادي للإمارة. ووفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية في أحدث إصدار له، تقدمت دبي لأول مرة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، بفضل مبادرات مركز دبي المالي العالمي في هذا المجال. وذكر أن أعمال التوسع لا تزال تسير على قدم وساق، متوقعاً أن يستكمل المشروع في العام 2026. وسلّط البلوشي الضوء على نجاح عدد من الشركات الناشئة التي انطلقت من برامج المسرّعات التي يُديرها مركز «إنوفيشن هب»، مثل شركتي بوابة ترابط Tarabut Gateway و«سمارت كراود» SmartCrowd، والتي تحوّلت من أفكار مبتكرة إلى شركات رائدة بعد انضمامها إلى البرامج المُتخصصة التي يقدمها المركز، حيث استفادت من مجموعة من التسهيلات التي تُمكّن الأعمال، بما في ذلك خدمات التوجيه والإرشاد، وبرامج التدريب، والمساحات المكتبية، إضافة إلى تمكين الوصول إلى رؤوس الأموال وصناديق التمويل والفرص الاستثمارية.
