دبي ترسخ طموحها العالمي عبر «مركز دبي لتكنولوجيا العقار»
وقال البلوشي في تصريحات لـ«البيان»: إن «مركز دبي لتكنولوجيا العقار» أول مركز من نوعه للابتكار في مجال تكنولوجيا العقار في المنطقة، ويشكّل منصة حيوية لاستقطاب المواهب والشركات الناشئة من حول العالم، لافتاً إلى أن الهدف هو جذب أكثر من 200 شركة متخصصة في قطاع الـ«بروبتك» بحلول عام 2030، وسيوفر ما يزيد على 3000 فرصة عمل، ويجذب استثمارات تتجاوز 300 مليون دولار (1.1 مليار درهم) بحلول عام 2030.
وأكد البلوشي أن المركز الجديد سيبدأ ببرنامج أولي في مقره الحالي في «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، مع خطط طموحة لتوسيعه تماشياً مع حجم الطلب. وأوضح البلوشي أن المركز يعمل بشكل وثيق مع الجهات التنظيمية، مثل دائرة الأراضي والأملاك وسلطة مركز دبي المالي، من خلال ورش عمل مشتركة لتطوير الأطر القانونية والتشريعية الخاصة بالتكنولوجيا العقارية، مؤكداً أهمية بناء بيئة داعمة تجمع بين القطاعين العام والخاص لتسريع نمو القطاع.
وقال البلوشي إن «مركز دبي لتكنولوجيا العقار» لا يكتفي بدعم الشركات القائمة فحسب، بل يوفّر أيضاً برامج دعم وتدريب لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار، مضيفاً: «يعتزم فريق العمل لدينا على المشاركة في فعاليات خارجية إقليمية ودولية خلال الفترة المقبلة لزيارة مراكز الابتكار الرئيسية مثل لندن، نيويورك، كاليفورنيا، هونغ كونغ وسنغافورة، بهدف استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال والمواهب لتشجيعهم على التوسع إلى دبي».
وذكر البلوشي أن المركز الجديد يستهدف استقطاب الشركات الناشئة محلياً ودولياً في جميع سلسلة ومراحل التطوير العقاري، بدءاً من التخطيط إلى البناء وتوفير الطاقة وإدارة المرافق والبيع والتسويق والمنصّات الرقمية، مؤكداً أن المركز يسعى إلى تطوير الشراكات مع المطورين المحليين بهدف الوقوف على متطلباتهم في السوق العقاري وقضايا التكنولوجيا الذين يسعون إلى تطويرها بالتعاون مع الشركات في المركز.
وفي ما يتعلق بحجم سوق تكنولوجيا العقارات في الإمارات، قال البلوشي: بلغ حجم القطاع 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم) في 2023، ونتوقع أن ينمو إلى 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم) بحلول 2029، أي بنمو نسبته 160% خلال هذه الفترة، وسيلعب مركز «مركز دبي لتكنولوجيا العقار» دوراً محورياً في تحقيق هذا النمو.
نمو قوي
وأفاد البلوشي بأن «إنوفيشن هب» يحتضن أكثر من 1,200 شركة بنهاية 2024، متوقعاً أن يسجل المركز خلال العام الجاري نمواً قوياً وإيجابياً يتجاوز الـ 40% بدعم من قطاعي التكنولوجيا المالية والعقار، وأضاف: بحسب نتائجنا السنوية للعام 2024 سجل قطاع التكنولوجيا المالية زيادة بنسبة 38% وهو القطاع الأسرع نمواً في المركز، ويعتبر من القطاعات ذات المساهمة الرئيسية في النمو الاقتصادي للإمارة.
ووفقاً لمؤشر المراكز المالية العالمية في أحدث إصدار له، تقدمت دبي لأول مرة إلى المرتبة الخامسة عالمياً في مجال التكنولوجيا المالية، بفضل مبادرات مركز دبي المالي العالمي في هذا المجال. وذكر أن أعمال التوسع لا تزال تسير على قدم وساق، متوقعاً أن يستكمل المشروع في العام 2026.
وسلّط البلوشي الضوء على نجاح عدد من الشركات الناشئة التي انطلقت من برامج المسرّعات التي يُديرها مركز «إنوفيشن هب»، مثل شركتي بوابة ترابط Tarabut Gateway و«سمارت كراود» SmartCrowd، والتي تحوّلت من أفكار مبتكرة إلى شركات رائدة بعد انضمامها إلى البرامج المُتخصصة التي يقدمها المركز، حيث استفادت من مجموعة من التسهيلات التي تُمكّن الأعمال، بما في ذلك خدمات التوجيه والإرشاد، وبرامج التدريب، والمساحات المكتبية، إضافة إلى تمكين الوصول إلى رؤوس الأموال وصناديق التمويل والفرص الاستثمارية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صحيفة الخليج
منذ 10 دقائق
- صحيفة الخليج
أسهم البنوك تحتفي بنتائج الشركات عبر مستويات قياسية
حققت أسهم الإمارات، اختراقات تاريخية جديدة، لاسيما في البنوك، وذلك تزامناً مع ظهور نتائج فصلية قوية للشركات، وارتفع مؤشر سوق دبي في نهاية التعاملات 0.98% إلى 5914.05 نقطة، لأعلى مستوى منذ 28 فبراير/شباط 2008، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي العام 0.87% عند 10150 نقطة إلى أعلى مستوى منذ يناير/كانون الثاني 2023. اخترق سهم «الإمارات دبي الوطني» مستوى تاريخياً جديداً مغلقاً على ارتفاع 5.17% عند 25.45 درهم، وارتفع سهم «إعمار العقارية» 1.7% إلى 14.55 درهم، عند أعلى مستوى منذ فبراير 2006. وكذلك ارتفاع «إعمار للتطوير» 1.4% إلى 14.15 درهم و«دبي الإسلامي» 0.87% إلى 9.27 درهم و«دبي التجاري» 2.5% إلى 9.02 درهم. وفي سوق العاصمة، قفز سهم «أبوظبي التجاري» بنسبة 7.6% إلى 15.26 درهم، وهو أعلى سعر له على الإطلاق، وكذلك «أبوظبي الإسلامي» بصعوده 2.5% إلى 22.58 درهم، و«أبوظبي الأول» 0.12% إلى 16.72 درهم، و«بنك الشارقة» بنحو 6% إلى 1.07 درهم و«الشارقة الإسلامي» 0.36% إلى 2.8 درهم، وزاد سهم «الدار العقارية» 2.75% إلى 9.71 درهم، و«ملتيبلاي» 7.7% إلى 2.65 درهم. واستقطبت الأسهم سيولة إجمالية قدرها 2.82 مليار درهم، منها 1.86 مليار درهم في سوق أبوظبي، مقابل 961.37 مليون درهم في سوق دبي، والكميات المتداولة من الأسهم 1.1 مليار سهم، توزعت بواقع 494.44 مليون سهم في أبوظبي، مقابل 610.3 مليون سهم في دبي، وجاء ذلك من خلال تنفيذ 48750 صفقة. وسجلت القيمة السوقية في ختام الجلسة 4.143 تريليون درهم، منها 3.116 تريليون درهم في سوق أبوظبي، مقابل 1.027 تريليون درهم في سوق دبي. سوق أبوظبي ارتفع مؤشر سوق أبوظبي، مع ارتفاع أسهم في قطاعات المالية والعقار والصناعة والمرافق والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا. وفي قطاع العقار، ارتفعت أسهم «رأس الخيمة العقارية» 0.7% إلى 1.45 درهم و«مدن القابضة» 3.2% إلى 3.56 درهم، مقابل نزول «إشراق» 0.56% إلى 0.536 درهم و«منازل» 2.43% إلى 0.361 درهم. وبخصوص قطاع الطاقة، ارتفعت أسهم «أدنوك للتوزيع» 0.82% إلى 3.71 درهم، و«أدنوك للحفر» 0.18% إلى 5.7 درهم، مقابل نزول «أدنوك للغاز» 0.9% إلى 3.33 درهم، و«دانة غاز» 0.13% إلى 0.763 درهم و«إن إم دي سي إنيرجي» 0.4% إلى 2.43 درهم. وعلى صعيد أسهم الصناعة، ارتفعت أسهم «أدنوك للإمداد» 0.4% إلى 4.64 درهم، و«موانئ أبوظبي» 1.2% إلى 4.19 درهم و«آيبيكس» 0.26% إلى 3.8 درهم و«أمستيل» 2.24% إلى 1.37 درهم، مع استقرار «إن إم دي سي جروب». وبشأن قطاع التكنولوجيا، ارتفعت أسهم «ألف للتعليم» 2.88% إلى 1.07 درهم، مقابل نزول «ألفا داتا» 3.9% إلى 1.73 درهم، و«فينكس كروب» 1.8% إلى 1.63 درهم، و«بريسايت» 0.77% إلى 3.85 درهم، مع استقرار «سبيس42». وارتفعت أسهم «إي آند» 2.45% إلى 18.4 درهم، و«بروج» 0.4% إلى 2.61 درهم و«فيرتغلوب» 1.6% إلى 2.53 درهم. سوق دبي ارتفع مؤشر سوق دبي، مع ارتفاع أسهم في قطاعات المالية والعقار والصناعة مقابل نزول البنوك. وفي قطاع المالية، ارتفعت أسهم «سوق دبي المالي» 0.6% إلى 1.76 درهم و«أملاك» 1.2% إلى 1.65 درهم، و«بنك المشرق» 0.02% إلى 242 درهم و«شعاع كابيتال» 2.23% إلى 0.274 درهم، مقابل نزول «مصرف عجمان» 0.65% إلى 1.52 درهم. في العقار، وأمام ارتفاعات «إعمار» تراجع كل من «ديار» 0.97% إلى 1.02 درهم، و«تيكوم» 1.48% إلى 3.32 درهم، و«الاتحاد العقارية» 4.23% إلى 0.882 درهم. وبخصوص قطاع الصناعة، ارتفعت أسهم «العربية للطيران» 1.15% إلى 3.51 درهم و«دبي للاستثمار» 0.36% إلى 2.78 درهم و«دريك» 2.25% إلى 0.363 درهم و«باركن» 0.16% إلى 6.15 درهم، مقابل نزول «الخليج للملاحة» 0.66% إلى 6 دراهم و«تاكسي دبي» 0.8% إلى 2.51 درهم و«أرامكس» 0.36% إلى 2.72 درهم. وبخصوص قطاع المرافق، ارتفع «تبريد» 0.34% إلى 2.91 درهم، مقابل نزول «إمباور» 1.16% إلى 1.7 درهم، مع استقرار «ديوا». توجه السيولة تصدر سيولة سوق العاصمة سهم «أبوظبي التجاري» ب243 مليون درهم، و«أبوظبي الأول» ب225.13 مليون درهم، و«الدار» ب190 مليون درهم، و«ملتيبلاي» ب184 مليون درهم. في دبي، تزعم التداولات «إعمار العقارية» ب246 مليون درهم، و«أملاك» ب90 مليون درهم، و«الاتحاد العقارية» ب83 مليون درهم، و«الإمارات دبي الوطني» ب76.4 مليون درهم. الجنسيات بشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق أبوظبي، اتجه المستثمرون الأجانب للشراء، بصافي استثمار 64.4 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه العرب والخليجيون والمواطنون للبيع بصافي استثمار 64.4 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 5 ملايين درهم محصلة بيع العرب، و45.4 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين، و14 مليون درهم محصلة بيع المواطنين. وفي دبي، اتجه المستثمرون الأجانب للشراء بصافي استثمار 113.23 مليون درهم محصلة شراء، وكذلك فعل العرب بما قيمته 13.6 مليون درهم. وفي المقابل، اتجه الخليجيون للبيع بصافي استثمار 56 مليون درهم محصلة بيع، وأيضاً عمد المواطنون بمبلغ 70.75 مليون درهم.
صحيفة الخليج
منذ 10 دقائق
- صحيفة الخليج
دبي ترسي معايير جديدة للاستثمار في رأس المال البشري
تبرز دبي كمركز عالمي رائد للأعمال والسياحة، وتتمتع بطموحات كبيرة ورؤى استراتيجية والتزام بالاستثمار في رأس المال البشري على المدى البعيد. وتستلهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي من رؤية القيادة الرشيدة لدبي في إرساء معايير جديدة في دعم وتمكين المواهب في القطاع العام وسط التغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها العالم. تركز الدائرة على تطوير كوادر وطنية تتمتع بأعلى مستويات المهارة والقدرة على مواكبة احتياجات المستقبل، وذلك انسجاماً مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وكذلك ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه. وتعليقاً على ذلك، قالت ندى المري، مدير إدارة الموارد البشرية في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «رأس المال البشري هو الأساس في استراتيجيتنا، وليس مجرد ركيزة مهمة فيها. ويُعدّ تطوير المواهب أولوية وطنية لنا في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، حيث تجسّد هذه الرؤية الوطنية إرث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تمكين الأفراد باعتبارهم القوة الداعمة لمستقبل دبي الواعد. كما أنّ برامجنا منسجمة بالكامل مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 كونها مصممة لتسريع دمج المواهب الإماراتية في القطاع الخاص مع الارتقاء بمعايير التميز الحكومي». وفي ضوء هذه الرؤية الطموحة تم إطلاق سلسلة من البرامج الرائدة لتدريب الكفاءات الوطنية، والنهوض بإمكانات القوى العاملة لتلبية التوجهات المستقبلية في سوق العمل. ومن بين هذه البرامج: مسار للدراسات العليا، وبرنامج ماجستير إدارة الأعمال المصغر، وبرنامج التعليم المهني، والتي يلعب كل منها دوراً مميزاً في بناء الإمكانات القيادية، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب اعتماد ممارسات الموارد البشرية الخاصة بالقطاع الخاص، وتحقيق نتائج قابلة للقياس. تقول منى الشامسي، التي تعمل ضمن فريق دعم الاستثمار في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «اكتسبت مهارات قيادية أستخدمها بثقة في أداء مهامي المتنوعة، فقد كنت أسعى دائماً للتطور والتميز داخل الدائرة. ومنذ البداية كنت مؤمنة بأنّ البرامج التدريبية التي توفّرها لنا ستكون المفتاح للاستفادة من الفرص التي تمكّننا من تحقيق طموحاتنا المهنية». رحلة منى دليل على التزام الدائرة بدعم وتنمية مهارات موظفيها المواطنين الذين يتطلعون للمستقبل، كما تسلّط الضوء على التحول الذي تشهده الجهات الحكومية في دبي، التي توفر بدورها برامج رائدة لتنمية المواهب.
البيان
منذ ساعة واحدة
- البيان
المواجهة الجنائية باستخدام تقنية «AI»
في ظل التطور التكنولوجي المتسارع، أصبحت الجرائم العابرة للقارات، وخاصة تلك التي تستغل تقنيات الذكاء الاصطناعي «AI» والأصول الافتراضية - تشكل تحدياً كبيراً للأمن والاقتصاد العالمي، حيث تأتي جريمة غسل الأموال في صدارة هذه التهديدات، فيستخدم المجرمون شبكات معقدة تعتمد على تقنيات متطورة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة والتي يصعب على الدول تعقبها ومتابعتها بشكل دقيق. طبيعة الجريمة العابرة للقارات باستخدام الذكاء الاصطناعي والأصول الافتراضية. تتميز طرق الجرائم الحديثة باستغلال التكنولوجيا لتعقيد عمليات التتبع ولسهولة الحصول على ما تصبو إليه، ومن أبرز أدواتها: • الذكاء الاصطناعي: حيث يُستخدم لإنشاء هويات مزيفة، وتحليل الثغرات الأمنية، وحتى لتنفيذ هجمات إلكترونية متطورة. • الأصول الافتراضية: مثل البيتكوين والإيثريوم، التي توفر إخفاء الهوية ونقل الأموال بسرعة عبر الحدود باستخدام خوارزميات ولغة مشفّرة وقد تكون متغيرة بشكل دائم. • البلوك تشين: تقنية تتيح معاملات لامركزية يصعب تعقبها. آليات ردع هذه الجرائم: لمواجهة هذه التحديات، تعتمد مجموعة من الدول عدداً من الاستراتيجيات لمكافحة مثل تلك الجرائم وطرقها الحديثة: أ. تعزيز التعاون الدولي وذلك عبر إنشاء قواعد بيانات مشتركة بين الدول لمتابعة الحركة المشبوهة للأموال مع أهمية تفعيل الاتفاقيات الدولية مثل «اتفاقية ميريدا» لمكافحة الفساد و«مجموعة العمل المالي «FATF» والتي تُعنى بمكافحة جريمة غسل الأموال. ب. التشريعات الذكية من خلال تطوير التشريعات التي تكافح الجرائم الرقمية، مثل فرض «معايير معرفة العميل «KYC» على منصات الأصول الافتراضية وإلزام الشركات التقنية بالإبلاغ عن أي نشاط مالي مشبوه باستخدام الذكاء الاصطناعي. ج. الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في مكافحة تلك الجرائم وذلك باستخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الأنماط غير الطبيعية في التحويلات المالية. وتطوير أنظمة «التعلم الآلي» للتنبؤ بمسارات غسل الأموال عبر البلوك تشين. رغم وجود مثل تلك الآليات، إلا أن الصعوبات والمخاطر تبقى على رأس هرم المواجهة وإن كانت مفترضة، فالافتراض ووضع حلول لتلك الإشكاليات قد تساعد على الوقاية في الكثير من المخاطر ومنها: • تعقيد تتبع المعاملات في البلوك تشين بسبب تقنيات التشفير. • استخدام المجرمين للذكاء الاصطناعي التوليدي مثل Deepfake لخداع الأنظمة الأمنية، حيث يعمل من خلال تحليل ومحاكاة وجوه وأصوات الأشخاص من خلال بيانات تدريبية، ثم توليد محتوى مزيف واقعي عن طريق دمج أو استبدال الملامح في الصور أو الفيديوهات. إن مكافحة الجريمة العابرة للقارات - خاصة غسل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية - تتطلب تبني مقاربة عالمية تعتمد على التكنولوجيا نفسها التي يستخدمها المجرمون. كما يجب أن تجمع هذه المقاربة بين التشريعات الصارمة والجهود الدولية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي كأداة للدفاع وليس الهجوم، وكل ذلك فقط من خلال هذه الجهود المشتركة يمكن بناء نظام مالي دولي أكثر أماناً في العصر الرقمي المعاصر. وهذا ما تعمل عليه دولة الإمارات العربية المتحدة، التي استثمرت عملها وطاقاتها وحتى عمل حكومتها بإدراج الذكاء الاصطناعي فيها، ليكون أداة استشارية تساعد على مواكبة التطورات الإقليمية، كانت ومازالت وستظل دولة الإمارات معياراً للتقدم وأساساً للتطور ونموذجاً لكل دول العالم.
