في استجابة لحاجة طالبة مدرسة النور لأسيوط .. وزارة الاتصالات تمنحها "لابتوب" وتقدم لها تدريبا لتحقيق حلمها في دراسة البرمجة

استجابت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمطلب تقدمت به الطالبة سوريا أشرف عبد النبى، بالصف الثالث الثانوي بمدرسة النور للمكفوفين بمحافظة أسيوط خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للمحافظة في الخميس الماضي بالحصول على جهاز حاسب محمول "لاب توب" ووجه الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتلبية مطلبها.
وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتسليمها الجهاز مدعم بالبرمجيات اللازمة بما يتناسب مع متطلبات ذوي الإعاقة البصرية فى منزل أسرتها بقرية أم القصور التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.كما تم تقديم منحة تدريبية مجانية للطالبة في تخصص البرمجة، حيث من المقرر أن تلتحق بالدورات الصيفية ضمن إحدى مبادرات "أجيال مصر الرقمية"، وذلك فور انتهاء امتحانات الثانوية العامة.وكان الدكتور مصطفى مدبولى قد أشاد بإرادة وطموح الطالبة خلال لقائه بها أثناء زيارته لمحافظة أسيوط؛ وتواصل مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تلبية مطلب الطالبة بتوفير جهاز "لاب توب" مدعم ببرامج تمكن ذوى الهمم من استخدام التطبيقات المختلفة للحاسب الآلى.وخلال استلامها جهاز "اللاب توب"، أعربت الطالبة سوريا عن سعادتها بالاستجابة السريعة لطلبها، مشيرة إلى أنه كان لديها حلم بأن تمتلك "لاب توب" لتعلم البرمجة وأنها لم تتوقع انها ستقابل السيد رئيس الوزراء وأنه سيحقق لها حلمها؛ موجهة الشكر للسيد رئيس الوزراء على اهتمامه بمطلبها وتحقيقه خلال 3 أيام بعد لقائها به.كما أعربت عن سعادتها باهتمام وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير منحة تدريبية لها لدراسة البرمجة؛ مضيفة "حسة انى مسكت حلمي بايدى".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار مصر

منذ 9 ساعات

• أخبار مصر

Computex25: حدث LEADING EDGE يكشف عن حلول الذكاء الاصطناعي الشاملة

Computex25: حدث LEADING EDGE يكشف عن حلول الذكاء الاصطناعي الشاملة خبر صحفي – كشفت GIGABYTE، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال أجهزة الحواسيب، عن سلسلة من حلول الذكاء الاصطناعي الجديدة تمامًا تحت شعار 'LEADING EDGE'، وذلك في حدث GIGABYTE الخاص الذي قمنا بتغطيته بالكامل في هذا المقال.تتضمن هذه الحلول الجديدة إطلاق أجهزة ذكاء اصطناعي، برامج ذكاء اصطناعي، وتقنيات أداء متقدمة معززة بالذكاء الاصطناعي. من خلال هذه الابتكارات المتطورة، تؤكد GIGABYTE التزامها بتقديم ذكاء اصطناعي سهل الوصول إليه على الحافة (Edge). قوة حوسبة فائقة تصل إلى الحافةفي صدارة عرض أجهزة الذكاء الاصطناعي يأتي جهاز AORUS RTX5090 AI BOX، وهو أسرع كارت رسومي خارجي (eGPU) في العالم، والمصممة لتعزيز أداء أجهزة اللاب توب في الألعاب وتطبيقات الذكاء الاصطناعي. يُطور AORUS RTX 5090 AI BOX مفهوم الـ eGPU ليتجاوز الألعاب ليشمل مجموعة كاملة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وبفضل تصميمه المزود بأحدث واجهات Thunderbolt 5 و USB4، فإنه يوفر اتصالاً متعدد الاستخدامات وأداءً غير مسبوق.أما AI TOP ATOM، فهو حاسوب فائق شخصي للذكاء الاصطناعي مدعوم بشريحة NVIDIA GB10 Grace Blackwell Superchip المسماة NVIDIA DGX SPARK، إذ يتميز بمنصة CPU + GPU متكاملة ومصممة خصيصًا لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق. يدعم هذا الجهاز الضبط الدقيق والاستنتاج لنماذج الذكاء الاصطناعي التي تصل إلى 70 مليار و 200 مليار معلمة، ويمكنه تشغيل نماذج تصل إلى 405 مليارات معلمة.تحول في الألعاب والإبداع والإنتاجيةلإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لأجهزة الذكاء الاصطناعي، كشفت GIGABYTE عن مجموعتها البرمجية من الجيل التالي. تتيح AI TOP Utility 4.0 التعلم الآلي بقدرات قوية مثل تصنيف الصور، اكتشاف الكائنات، التجزئة، والتعرف الضوئي على الأحرف، مما يدعم تطبيقات صناعية متنوعة. كما يتعامل البرنامج مع الاستنتاج المحلي لنماذج تصل إلى 685 مليار معلمة.كما لدينا GiMATE، وهو وكيل الذكاء الاصطناعي المدمج في أجهزة اللاب توب المخصصة للألعاب من سلسلتي AORUS MASTER و GIGABYTE AERO و GIGABYTE GAMING، مما يعزز الإنتاجية في سيناريوهات مختلفة من خلال ميزة 'اضغط وتحدث' مع العديد من قدرات الذكاء الاصطناعي و GiMATE Creator.الآن، أطلقت جيجابايت ميزة GiMATE Coder الجديدة، التي تجعل البرمجة سهلة للمبتدئين من خلال إنشاء تعليمات برمجية بديهية قائمة على الأوامر، جنبًا إلى جنب مع طرازين من أجهزة اللاب توب المخصصة للألعاب المدعومة…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

أخبار مصر

منذ 2 أيام

• أخبار مصر

هواوي تُعيد تعريف المُستقبل: أول لاب توب قابل للطيّ بنظام HarmonyOS 5

هواوي تُعيد تعريف المُستقبل: أول لاب توب قابل للطيّ بنظام HarmonyOS 5 أعلنت هواوي عن إطلاق MateBook Fold Ultimate Design، أول لابتوب قابل للطيّ بشاشة OLED يعمل بنظام HarmonyOS 5 -كما وعدت سابقًا. يُعد هذا الجهاز أيضًا أكبر كمبيوتر قابل للطي في العالم، حيث يتميز بشاشة مُزدوجة الطبقات تتوسع إلى 18 بوصة عند الفتح وتصبح 13 بوصة عند الطيّ.يبلغ سُمك اللابتوب 7.3 ملم فقط في أرقّ جزء منه، ويزن 1.16 كجم فقط، وهذا يجعله خفيفًا للغاية مُقارنةً بأجهزة اللابتوب التقليدية. توجد شائعات تُفيد بأن آبل تعمل على جهاز لا يختلف كثيرًا عما تُقدمه هواوي، وأنها ستُطلق جهازًا قابلًا للطي بشاشة مُزدوجة يبلغ حجمه حوالي 13 بوصة. يُطلق عليه البعض اسم iPad، والبعض الآخر يُطلق عليه اسم MacBook، ولكن الأمر سيتضح بمُجرد معرفة نظام التشغيل.شاشة Huawei MateBook Fold والتقنيات المُبتكرة تتميز MateBook Fold بأكبر شاشة OLED مُزدوجة الطبقات في العالم، مع دقة عالية تصل إلى 3.3K، وسطوع يبلغ 1600 شمعة في وضع HDR، ونسبة تباين 2,000,000:1، كما تدعم الشاشة مُعدّل تحديث مُتكيّف وتقنية LTPO لتوفير الطاقة بنسبة 30 .أمّا بالنسبة لآلية الطيّ، فقد استخدمت هواوي أكبر مفصلة (hinge) من نوع 'Basalt Drop' في العالم، مع هيكل ثُلاثي الطبقات مُصمّم لتحمُّل الاستخدام الثقيل. كما استخدمت سبائك معدنية سائلة عالية الكثافة لضمان متانة الجهاز.مع أنّ جهاز MateBook Fold مُزوّد بلوحة مفاتيح مُنفصلة، إلا أنه يحتوي أيضًا على نسخة على الشاشة يمكن تفعيلها بلمس الشاشة بـ 8 أصابع. يمكن استخدام لوحة المفاتيح الافتراضية عندما يكون الجهاز مُسطحًا أو عند طيه في وضع الكمبيوتر المحمول.الأداء والتوافق مع…..لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر 'إقرأ على الموقع الرسمي' أدناه

الدستور

منذ 5 أيام

• الدستور

عدالة التعليم في غرفة الإعدام: حين يغتال التعليم مستقبل الفقراء؟

في الصباح نفسه، تُفتح أبواب مدرستين... لكن لعالمين لا يلتقيان، في الأولى، يرتدي الطالب زيًا أنيقًا، يدخل فصلًا مٌكيفًا، يتعامل مع مدرس مٌدرب، ويستخدم جهاز لاب توب حديث، تُدرَّس له أكثر من لغة، وتُفتح له الأبواب على جامعات العالم، وفي الثانية، يَجٌرّ الطفل حذاءً ممزقًا على طريق ترابي، يدخل فصلًا بلا مقاعد كافية، أو مٌدرس دائم، أو حتى باب يغلق. لا يتعلم لغة، ولا مهارة، ولا تتاح له على الأقل فرصة أن يحلم! هذا ليس اختلافًا في المدارس، بل في المصائر في بلد واحد، يُنشأ جيلان من عمر واحد وفي حقبة واحدة، أحدهما يُصنع للقيادة وتُؤسَّس له الحياة وتتاح له كل فرص النجاح، والآخر يُجهّز للتبعية ويسير مجبرا في طريق الفشل ويُدفن تحت الأنقاض مبكرًا. وهذا الفارق في جودة التعليم يٌترجم إلى فجوة هائلة في فرص المستقبل، إذ بينما يجد أبناء النخبة سُبل النجاح في التعليم والوظائف المرموقة، يُحرَم أبناء الفقراء من أبسط أدوات التقدم، ليظلوا أسرى دائرة الفقر والعجز، وتلك هي الإشكالية الرابعة المتعلقة بغياب العدالة التعليمية في منظومة التربية والتعليم في مصر، بعد أن تناولت في المقالات السابقة إشكاليات ثلاثة ناقشت فلسفة التعليم والخطة الاستراتيجية وكيف أهملت وزارة التربية والتعليم شق التربية. وما تغفله الآن رؤية التعليم المستقبلية من عدم ضبط ميزان عدالة التعليم، الذي قال عنه طه حسين أنه كالماء والهواء وحق لكل إنسان، لا يمثل ظلما اجتماعيا فقط، بل جريمة مكتملة الأركان ترتكبها منظومة تعليمية تُفرّق بالمال والمكان، وتُوزع الفرص كما تُوزّع الثروات، من يملك، يحصّل، ومن لا يملك يُقصى، وحين يتحوّل التعليم إلى أداة لإعادة إنتاج الفقر، لا وسيلة للخروج منه، فنحن لا نواجه أزمة تعليم... بل نُشرف على (مذبحة مستقبل). وتكمن مشكلة العدالة التعليمية الغائبة في انعدام الشعور بجسامتها من قبل القائمين على تخطيط التعليم، فهي لا تعني فقط أن تكون هناك مدرسة لكل طفل، بل أن تكون المدرسة نفسها قادرة على منح الجميع فرصًا متساوية للتعلم، للنمو، وللارتقاء، لكن الواقع يكشف فجوة واسعة بين ما هو مكتوب في الدساتير، وما هو مطبّق في الفصول الدراسية، ووفقا لتقرير منظمة اليونسكو لعام 2024، فإن الأطفال من الأسر ذات الدخل المنخفض أقل قدرة بنسبة 37% على إتمام التعليم الأساسي مقارنة بأقرانهم من الأسر الأعلى دخلًا. وفي مصر، تُظهر دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية في عام 2023 أن 61% من الطلاب في المناطق الفقيرة لا يحصلون على تعليم بجودة مقبولة تؤهلهم لسوق العمل أو التعليم العالي، علاوة على ذلك فإن نحو 53% من الأطفال في البلدان النامية يعانون من نقص مهارات القراءة والكتابة بعد إتمام المرحلة الابتدائية، بحسب تقرير البنك الدولي الصادر في عام 2023 مما يُعيق دخولهم سوق العمل بمهارات تنافسية. وهذا يطرح سؤالا هاما: من يصنع من؟ هل التعليم هو من يصنع الدخل، أم أن الدخل هو من يصنع التعليم؟! في المجتمعات التي تطمح للنهوض، يُعد التعليم الجيد هو القاطرة التي تَجُر خلفها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ يُنتج التعليم الكفء عقولًا مؤهلة تٌسهم في سوق العمل وتُحسن من إنتاجية المشروعات القومية، فيرتفع الناتج القومي ويتحسن دخل الأفراد. أما حين يُصبح الحصول على تعليم جيد مرهونًا بالقدرة المالية، كما هو الحال في مصر، تنقلب المعادلة، فيغدو الدخل هو صانع التعليم، لا العكس، وهذه الصورة المقلوبة تؤدي إلى حصر الفرص الحقيقية في يد نخبة محدودة من أصحاب الدخول المرتفعة، بينما يُقصى الأغلبية من أبناء الطبقات المتوسطة والفقيرة عن المشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني، مما يوسع فجوة العدالة التعليمية، ويٌقَوِّض مبدأ تكافؤ الفرص، ويُفرغ التنمية من مضمونها الشامل، فالعلاقة بين دخل الأسرة ونوعية التعليم الذي يحصل عليه الطفل أصبحت علاقة سببية عكسية، والطفل الفقير يُدفَع إلى مدارس ضعيفة الإمكانيات، والتعليم الضعيف يحد من فرص العمل الجيد، والعمل السيئ يُبقيه فقيرًا ولا يُحسن من بيئته وحياته وظروفه، ولذلك نرى إعادات متكررة لمنظومة إنتاج الفقر مرة بعد الأخرى، وهي بطبيعتها تقلص من فرص الاستمرار في التعليم والانتقال لمراحل تعليمية أخرى أكثر تقدما، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار تلك الدراسة التي نشرها البنك الدولي في عام 2023 والتي أكدت أن كل سنة دراسية إضافية تزيد من دخل الفرد بنسبة تصل إلى 10%، شرط أن تكون جودة التعليم مقبولة. وهذا الشرط هو ما يُحرَم منه غالبية الأطفال في المناطق الفقيرة. وهناك بطبيعة الحال أسباب رسخت لهذه المأساة، وطالما أن الإشكالية متفاقمة في مصر، فقد نلوم القائمين على منظومة التعليم في مصر لإغفالهم معالجة هذه الأسباب في العديد من الخطط الاستراتيجية الخاصة بتطوير التعليم على مدى عقود ثلاثة ماضية على الأقل، ومنها نظام التمويل غير العادل، فالمدارس الحكومية في المناطق المهمشة تحصل على تمويل أقل بكثير من نظيرتها في المدن، وأيضا التمييز الجغرافي حيث نجد أن الطفل في القرية الحدودية أو الريفية لا يحظى بتوفير نفس مستوى المعلم أو التجهيزات كالطفل في حي راقٍ، ثم أن الانفجار والتوسع في التعليم الخاص خلق البيئة التي سمحت بتحول المدرسة إلى سلعة، ومَن لا يملك لا يتعلم، وأخيرا يأتي ضعف الحوكمة والرقابة وعدم وجود معايير موحّدة تفرض جودة حقيقية عبر جميع المدارس، كأحد أهم مسببات هذه المأساة. هذا بالطبع يخلق جيلا مقهورا ومجتمعا مُهددا، ومن الناحية الاقتصادية نجد أن غياب الكفاءة يعوق النمو ويزيد العبء على الدولة، كما أفصح عن ذلك تقرير مركز التنمية العالمية في عام 2023، والذي جاء به أن الاستثمار في تعليم الأطفال الفقراء يزيد من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 1.5% سنويًا، في حين أن التفاوت في فرص التعليم يهدد استقرار الاقتصاد على المدى الطويل. ومن الناحية الاجتماعية تتسع الفجوة الطبقية، ويزيد الإحباط المجتمعي، وهو ما يؤثر بطبيعته على الأمن القومي الداخلي حيث يٌنتج انعدام العدالة التعليمية جيلا يشعر بالظلم... وتلك وصفة جاهزة للتمرد. هذا الطرح عن آثار وخطورة العدالة التعليمية، هو ما أشار إليه من قبل الدكتور طه حسين في نظرياته واجتهاداته حول الفكر التربوي حيث كان يرى أن التعليم أيسر وسيلة يجب أن تكون في يد الفرد حتى يستطيع أن يعيش، وقد تَبنى ذلك أيضا مالكولم نولز، أحد رواد تعليم الكبار في أمريكا في قوله «التعليم هو السلاح الأقوى الذي يمكنك استخدامه لتغيير العالم، لكن هذا السلاح يجب أن يكون متاحًا للجميع، لا لمن يملك فقط»، كما أشارت الدكتورة أغنيس كالامار الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إلى هذا المبدأ أيضا في عبارتها التي قالت فيها «غياب العدالة التعليمية يُفسد النسيج الاجتماعي ويهدد السلام والاستقرار العالمي»، ونرى أيضا أن الاقتصادي الأمريكي الشهير جيفري ساكس قد أكد مرارا في محاضراته ولقاءاته أن الاستثمار في تعليم الأطفال الفقراء هو استثمار في بناء اقتصاد قوي ومستقبل مستدام لأي دولة. كل هذه الآراء والدراسات والمبادئ التي تنتصر للعدالة التعليمية، ألم يطلع عليها يوما القائمون على التعليم في مصر؟ وحتى نقف على ناصية الحلول علينا أن نعود لبعض تجارب دول العالم في تحقيق العدالة التعليمية، وامامنا فنلندا التي تمثل نموذجًا عالميًا في العدالة التعليمية حيث نجحت في تقليص الفوارق بين الطلاب إلى أدنى حد، بغض النظر عن الخلفية الاقتصادية أو الاجتماعية، واعتمدت التجربة الفنلندية على مبدأ أن التعليم حق لكل طفل، حيث توفر الدولة تعليمًا مجانيًا عالي الجودة يشمل الكتب والوجبات والنقل والرعاية الصحية داخل المدرسة، ولا توجد مدارس "نخبة" أو "ضعيفة"، فجميع المدارس متقاربة في المستوى بفضل توزيع الموارد بعدالة وبشكل تصاعدي لصالح المناطق الأكثر احتياجا، كما أن النظام التعليمي يرفض التصنيف المبكر للطلاب، ويعتمد على معلمين مؤهلين من الحاصلين على درجات الماجستير في التربية والتخصصات التعليمية المختلفة، مما يضمن جودة تعليم موحدة، واللافت أن فنلندا تحقق نتائج مبهرة عالميًا رغم قلة الاختبارات والواجبات، مما يعكس فعالية التركيز على الإنصاف بدلا من التنافس، ومن خلال هذه التجربة استطاعت فنلندا أن ترفع نسبة إتمام التعليم إلى أكثر من 95% في كل المناطق على اختلاف مستوياتها الاجتماعية والاقتصادية، مما يُعد مثالًا يُحتذى به باعتبارها في مقدمة دول العالم من ناحية جودة التعليم. من الحلول التي ابتكرتها أيضا بعض الدول لمحاولة تحقيق العدالة التعليمية، نجد تجربة رائدة في البرازيل من خلال برنامج «بولسا فاميليا» الذي يربط الدعم النقدي للأسر بشرط انتظام أطفالهم في المدارس، والذي ساهم في رفع معدلات التحاق الأطفال بالمدارس بنسبة 20% خلال 5 سنوات، مع تحسين كبير في النتائج التعليمية للأطفال الفقراء. وبرنامج «بولسا فاميليا» أجاب على السؤال المتعلق بإمكانية أن تتجاوز السياسات الاجتماعية مجرد المساعدة لتصبح أدوات فعّالة للتحول الاجتماعي والاقتصادي، فقد ساهم هذا البرنامج في أحد جوانيه في تقليل الفجوة في العدالة التعليمية من خلال توفير مساعدات تعليمية وصحية للأطفال ذوي الدخل المحدود في مقابل التزام هذه الأسر بإبقاء أطفالها في المدارس وإجراء فحوصات طبية دورية لهم، وهو ما شجع الأسر على الاستثمار في أطفالها، وبالتالي كسر حلقة الفقر المتوارثة بين الأجيال والحد من الفقر في المستقبل. وفي كينيا نجد أن برنامج التعليم الرقمي المجاني الذي ابتكرته وزارة التعليم وفر أجهزة لوحية ومحتوى تعليمي رقمي للأطفال في المناطق النائية والمحرومة، والذي كان من نتائجه تقليل فجوة في العدالة التعليمية بين مدارس المناطق الفقيرة والمناطق الحضرية الأكثر تميزا، وهو ما ساهم في زيادة نسبة التحصيل العلمي بنحو 30% خلال ثلاث سنوات فقط. أعتقد في النهاية أنه يجب على وزارة التربية والتعليم في مصر أن تسعى لتحقيق العدالة التعليمية حتى يتساوى جميع الخريجين من مراحل التعليم قبل الجامعي في فرص الالتحاق بالتعليم الأعلى من جانب، وفي فرص اللحاق بأخذ دور في سوق العمل وبالتالي في منظومة المشروعات التي تحسن من الناتج القومي العام، وفي هذا الشأن أقترح ضرورة تدشين برنامج قومي للتمويل التعويضي للمدارس الأكثر فقرًا، على غرار تجارب فنلندا والبرازيل، وتحسين وضع المعلمين في المناطق المحرومة ماديًا ومهنيًا، ومن المهم أيضا فرض رقابة صارمة على المدارس الخاصة والدولية، وربط التراخيص بنسبة مقاعد مجانية تزيل من الفجوة في العدالة التعليمية، بالإضافة إلى إنشاء منصة تعليم رقمي قومية مجانية تعوّض الفجوة بين المدارس. وقد يكون من المناسب وضع إطار تنفيذي لتحقيق هذه الأهداف من خلال السعي وراء تشريع قانون تحت مسمى (العدالة التعليمية) يُلزم الدولة بضمان تمويل عادل وجودة موحّدة، وقد يكون مٌلزما أيضا إنشاء وحدة «العدالة التعليمية» في وزارة التعليم، ترصد وتتابع الفجوات، ثم لا نغفل ضرورة أن يشمل التخطيط الاستراتيجي للتعليم وجود خطة خمسية لرفع كفاءة المدارس الأضعف، تبدأ بالأكثر فقرًا، مع الاستفادة بتجربة البرازيل في ربط برامج الدعم النقدي للأسر بانتظام الأطفال في المدارس وتحقيقهم لمعدلات تحصيل حقيقية. إن أكبر مأساة نعيشها اليوم ليست فقط في عدد الفقراء، بل في الطريقة التي يُصنع بها الفقر بداية من المدرسة. فحين يفشل النظام التعليمي في منح أطفال الوطن فرصًا متكافئة للتعلم، فإنه لا يُقصيهم فقط من الصفوف، بل من المستقبل نفسه. آن الأوان أن نقولها بوضوح: العدالة في التعليم ليست مبدأً أخلاقيًا فقط... إنها أساس بقاء المجتمع.... وللحديث بقية