«برنت» يصعد 3 % مع توقع إمدادات أقل في السوق العالمية
وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار أو 2.5% إلى 70.36 دولاراً للبرميل عند التسوية وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.88 دولار أو 2.8% إلى 68.45 دولاراً للبرميل.
وقالت وكالة الطاقة الدولية: إن الإمدادات في سوق النفط العالمية ربما تكون أقل مما تبدو عليه، وذلك مع زيادة المصافي وتيرة نشاط التكرير لتلبية الطلب على السفر والكهرباء في فصل الصيف.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية
منذ 10 دقائق
- سكاي نيوز عربية
ترامب يهاجم رئيس الفيدرالي: "سيكون حدثا عظيما لو استقال"
وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين على مدرج قاعدة أندروز المشتركة في ماريلاند "آمل أن يستقيل ويجب أن يستقيل لأن وجوده في منصبه ليس بالأمر الجيد لهذا البلد". خلافا لأسلافه الذين امتنعوا عن إعطاء النصائح للاحتياطي الفيدرالي وهو هيئة مستقلة، أطلق ترامب انتقادات عدة لباول وحضّه مرارا على خفض معدّلات الفائدة. واعتبر ترامب أن قدرات باول "الذهنية متوسطة" و"معدّل ذكائه منخفض نسبة إلى وظيفته". وكان ترامب قد أعلن في يونيو الماضي أن لديه "ثلاثة أو أربعة" مرشّحين محتملين لخلافة جيروم باول الذي يوجّه إليه سيّد البيت الأبيض انتقادات حادة بسبب طريقة إدارته للشؤون المالية لأكبر قوة اقتصادية في العالم. ويصر الفيدرالي بقيادة رئيسه جيروم باول على إبقاء الفائدة ضمن نطاق 4,25 في المئة و4,50 في المئة، للمرة الرابعة على التوالي. قال باول في جلسة أمام الكونغرس إن الاحتياطي الفيدرالي سيدرس تداعيات التعرفات التي فرضها ترامب قبل اتخاذ قرار بخفض معدلات الفائدة. وقال أن الهيئة تسعى للتأكد من عدم تحوّل ارتفاع مرحلي للأسعار إلى "مشكلة تضخّم". لكنه لفت إلى أن معدّلات الفائدة يمكن أن تخفّض إذا ما سجّل التضخّم تراجعا أكبر من المتوقع أو في حال تراجعت سوق العمل. يذكر أن ترامب كان قد عيّن خلال ولايته الأولى في العام 2018، باول رئيسا للاحتياطي الفيدرالي، في ولاية تنتهي خلال أقل من عام.


صحيفة الخليج
منذ 39 دقائق
- صحيفة الخليج
«برنت» يصعد 3% في أسبوع و2.2% للخام الأمريكي
ارتفعت أسعار النفط بنحو 3% عند التسوية، الجمعة، مع تقييم المستثمرين توقعات أضعف للسوق للعام الحالي أصدرتها وكالة الطاقة الدولية، مع التركيز أيضاً على الرسوم الجمركية الأمريكية واحتمال فرض مزيد من العقوبات على روسيا. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 1.72 دولار أو 2.5% إلى 70.36 دولار للبرميل عند التسوية وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.88 دولار أو 2.8% إلى 68.45 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت بنسبة 3% خلال الأسبوع، في حين حقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 2.2%. وقالت وكالة الطاقة الدولية، الجمعة: إن الإمدادات في سوق النفط العالمية ربما تكون أقل مما تبدو عليه، وذلك مع زيادة المصافي وتيرة نشاط التكرير لتلبية الطلب على السفر والكهرباء في فصل الصيف. وجرى تداول عقود برنت تسليم سبتمبر/ أيلول بعلاوة 1.20 دولار عن العقود الآجلة لشهر أكتوبر/ تشرين الأول. وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى مجموعة (برايس فيوتشرز): «بدأت السوق تدرك أن الإمدادات محدودة». خفض حفارات النفط قالت شركة «بيكر هيوز» لخدمات الطاقة: إن شركات الطاقة الأمريكية خفضت هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة للأسبوع الحادي عشر على التوالي وكانت المرة الأخيرة التي حدث فيها ذلك في يوليو 2020، عندما أدت جائحة كوفيد-19 إلى خفض الطلب على الوقود. على الرغم من ضيق السوق على المدى القصير، عززت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو العرض هذا العام، بينما قلَّصت توقعاتها لنمو الطلب، مما يعني وجود فائض في السوق. مخاوف فائض المعروض وقال محللو كومرتس بنك، في مذكرة، «ستزيد أوبك+ ضخ النفط بسرعة وبشكل كبير هناك خطر يتمثل في حدوث فائض كبير في المعروض ومع ذلك، لا تزال أسعار النفط مدعومة على المدى القصير». وفي مؤشر على أن الأسعار تحظى بدعم على المدى القصير، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: إن موسكو ستعوض الإنتاج الزائد عن حصتها في أوبك+ هذا العام في أغسطس/ آب وسبتمبر/ أيلول. ومن المؤشرات الأخرى على الطلب القوي على النفط احتمال شحن السعودية نحو 51 مليون برميل من النفط الخام في أغسطس/ آب إلى الصين وهي أكبر شحنة من نوعها منذ أكثر من عامين. خفض توقعات الطلب لكن على المدى الأطول، خفضت «أوبك» توقعاتها للطلب العالمي على النفط من 2026 إلى 2029 بسبب تباطؤ الطلب الصيني، حسبما ذكرت المنظمة في تقرير توقعاتها للنفط العالمي لعام 2025 الذي نشر الخميس. وقالت وزارة الطاقة السعودية: إن المملكة ملتزمة تماماً بهدف الإنتاج الطوعي لتحالف «أوبك+». وفقدت العقود الآجلة للخامين برنت والأمريكي أكثر من 2%، الجمعة، وسط قلق المستثمرين من تأثير سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية على النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط. وعبر ترامب عن خيبة أمله إزاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب عدم إحراز تقدم نحو السلام مع كييف والقصف الروسي المكثف للمدن الأوكرانية.


البيان
منذ 7 ساعات
- البيان
هل الأسواق المالية بحاجة إلى الاستعداد لخطر غزو صيني لتايوان؟
آري روبنشتين برهنت الأعوام القليلة الماضية للمستثمرين على ضرورة توقع ما لا يمكن توقعه في المجال الجيوسياسي. وعلى الرغم من أن هؤلاء الخبراء لا ينظرون إلى مثل هذا الهجوم باعتباره خطراً وشيكاً، إلا أن بيت هيغسيث، وزير الدفاع الأمريكي، حذر في الآونة الأخيرة من أن «الخطر الذي تشكله الصين حقيقي، وقد يكون وشيكاً». حينها، ستكون التقلبات الناجمة عن إعلان التعريفات الجمركية في أبريل الماضي بمثابة قطرة في بحر الفوضى المهولة التي قد نشهدها حال عزل تايوان، وهي المصدر المهيمن عالمياً على إمدادات رقاقات الحاسوب وتقنيات مهمة أخرى، أو إذا جابهت الصين عقوبات أدت إلى شطب أسهمها من الأسواق الأمريكية. ومن المهم الإشارة هنا إلى أن شركة «إنفيديا»، وهي دعامة رئيسة للأسواق، ما زالت تحقق قرابة نصف مبيعاتها في تايوان والصين وسنغافورة. كذلك تشير دراسة أجراها أخيراً خبير اقتصادي يعمل بالمجلس الفيدرالي بسانت لويس، إلى أن «مثل هذا النزاع سيسفر على الأرجح عن هروب كثيرين إلى الأمان في أسواق الأصول، واضطرابات هائلة في التجارة العالمية، بالإضافة إلى مشكلات مصرفية، وهو ما سيفاقم إلى حد كبير من الضغوط المالية الراهنة». فعلى سبيل المثال، من المرجح أن يؤدي الغزو إلى دعوات لشطب الشركات الصينية من البورصات الأمريكية، وإلى حظر تداول الشركات الأمريكية لأسهم الشركات الصينية. لكن سيتفتق عن ذلك الخطر عدم يقين فوري للمتعاملين في السوق المالية. وهل سيكون الأمر مقصوراً على الولايات المتحدة فحسب، أم سيمتد أيضاً إلى كيانات مرتبطة بالشركات الأمريكية في الخارج؟ كما أننا لا نعلم كيف سيطبق هذا الحظر على الصناديق المتداولة في البورصة التي تشتمل على هذه الشركات في محفظتها الأساسية، أو حتى الصناديق التي تتبع المؤشرات التي تستند إلى أسعارها. وقد يبدو للبعض أن هذه تفاصيل هامشية في سياق عقوبات اقتصادية شاملة، لكن الإجابات مهمة حينما ينطوي الإنفاذ على فرض عقوبات مدنية وجنائية شديدة ضد أي انتهاك. وتشكل الصين نحو 30% من مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة البالغة قيمته 8.8 تريليونات دولار أمريكي، متفوقة بذلك على أي دولة أخرى في هذا، وتحتل كل من «تنسنت» و«علي بابا» قمة قائمة الشركات المدرجة في المؤشر. واعتباراً من 7 مارس الماضي، كانت هناك 286 شركة صينية مدرجة في الولايات المتحدة تبلغ قيمتها السوقية مجتمعة 1.1 تريليون دولار، بزيادة قدرها 250 مليار دولار مقارنة ببداية عام 2024، بحسب لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية. ويجب إخضاع وسائل الحماية المهمة هذه للمراجعة استناداً إلى الخبرات الأخيرة؛ ضماناً لأن تؤتي ثمارها بصورة صحيحة. وبموجب مشروع القانون هذا، ستؤسس لجنة استشارية مكونة من خبراء في أسواق المال من القطاعين العام والخاص، تحت قيادة مجلس مراقبة الاستقرار المالي التابع لوزارة الخزانة، لتطوير خطة تستهدف حماية الأسواق الأمريكية في حال شن الجيش الصيني أي اعتداء ضد تايوان.