هذا هو جديد قانون التقاعد الجديد الذي صادق عليه البرلمان

صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين، 16 جوان، على مشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد.
وعقب المصادقة على مشروع القانون، قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أن هذا التعديل على قانون التقاعد من شأنه أن يمنح مرونة أكبر لفئة الأساتذة والمعلمين في اتخاذ قرار مواصلة النشاط أو التقاعد، بكل مسؤولية وراحة النفسية.
ووفقا لما أفادت به وزارة العمل، يمنح مشروع هذا القانون الحق لمعلمي وأساتذة قطاع التربية الوطنية، بما في ذلك أسلاك التفتيش والنظار ومديري المؤسسات التربوية، الاستفادة من تخفيض في سن التقاعد بثلاث سنوات وإمكانية الإحالة على التقاعد قبل السن القانونية، وفق شروط يحددها التنظيم، وذلك على النحو التالي:
بالنسبة للرجال:
إمكانية التقاعد ابتداء من سن 57 سنة بدلا من 60 سنة.
بالنسبة للنساء:
إمكانية التقاعد ابتداء من سن 52 سنة بدلا من 55 سنة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جزايرس

منذ 31 دقائق

• جزايرس

منع إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز اتصال الكتروني

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. شددت وزارة التربية الوطنية, يوم أمس الاثنين في بيان لها, على ضرورة اتباع المترشحين لشهادة البكالوريا لجملة من التعليمات, تفاديا للإقصاء أو الوقوع تحت طائلة عقوبات قانونية, داعية إياهم إلى الالتزام بالتنافس الإيجابي.وفي هذا الصدد, ذكرت الوزارة المترشحين بأنه "يمنع منعا باتا إدخال الهاتف النقال أو أي جهاز من أجهزة الاتصال الالكتروني, إذ يعتبر إدخال أي جهاز, حتى دون استعماله, مخالفة تستوجب إقصاء المترشح".وتفاديا لذلك -يتابع البيان- "يتوجب على المترشحين تسليم هواتفهم كلها إلى الأمانة المخصصة لهذا الغرض في مدخل كل مركز", علما أن " استعمال الهاتف أو الساعة أو أي جهاز إلكتروني من أجل نشر أو الحصول على الإجابة يعد جريمة معاقب عيها قانونا".وفي نفس السياق, لفتت الوزارة إلى أن "نشر موضوع الاختبار على مواقع الانترنت خلال التوقيت المخصص لذات الاختبار, من طرف أي شخص كان (مترشحا, مؤطرا, عونا) يعد جريمة يعاقب عليها القانون".وقال المدير العام للتعليم "إن احتمال تسريب مواضيع البكالوريا دورة جوان 2025 مستبعد جدا ويكاد يكون مستحيلا وذلك بفضل الإجراءات الصارمة المُتخذة من قبل وزارة التربية الوطنية وفي مقدمتها،الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات ومختلف القطاعات والجهات المتدخلة.."تحضيرات مسبقة وتنسيق بين القطاعات وتحسبا لهذا الموعد الهام، كشف ضيف الأولى أن التحضيرات الخاصة بالبكالوريا كانت انطلقت منذ شهر أكتوبر من سنة 2024 وهي مستمرة إلى غاية اتمام الأيام الخمسة من عمر الإمتحان على كافة المستويات البيداغوجية، والتنظيمية، والبشرية، والمادية، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات المعنية.

جزايرس

منذ 31 دقائق

• جزايرس

احياء التظاهرات المرتبطة بالثورة التحريرية المجيدة

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. مسألة وفاء و وطنية، من مسيلة، ربيقة : أشرف وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، يوم أمس الاثنين بمدينة بوسعادة (المسيلة)، على إحياء الذكرى ال67 لاستشهاد البطل عبد الرحمان عبداوي (1934-1958).وفي كلمة له خلال لقاء نظمته بالمناسبة جمعية الولاية السادسة التاريخية، أوضح السيد ربيقة أن الهدف من إحياء مختلف التظاهرات المرتبطة بالثورة التحريرية المجيدة هو "صون التاريخ الوطني وتمجيد الشهداء وتعزيز الروح الوطنية، تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون ، بهذا الخصوص".وأضاف أن إحياء ذكرى المعارك التاريخية تعد "فرصة لتذكير الشباب بتضحيات الشهداء والمجاهدين إبان الثورة التحريرية المجيدة"، مشيرا إلى أن إقامة النصب التذكارية وترميم الأماكن التاريخية التي شهدت معارك خلال الثورة يرمي إلى "الحفاظ على الذاكرة واستذكار ما حملته تلك البطولات والتضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن".وحث الوزير بالمناسبة الشباب على "الاقتداء بخصال هؤلاء الأبطال الذين واجهوا الاستعمار وقاوموا سياسته، سواء ممن سقطوا في ميدان الشرف أو المجاهدين الذين حافظوا على هذه المبادئ مع مرور الزمن".كما تطرق السيد ربيقة إلى خصال الشهيد عبد الرحمان عبداوي الذي كان مسؤولا عن المنطقة الثالثة للولاية السادسة التاريخية، مستعرضا مشواره منذ التحاقه بجيش التحرير الوطني سنة 1956 وتدرجه في المهام و المسؤوليات إلى غاية استشهاده عام 1958 بذات المنطقة.وفي الختام، تم تكريم عائلات كل من الشهيد عبد الرحمان عبداوي ورفاقه في الجهاد، إلى جانب بعض مجاهدي المنطقة. وكان السيد ربيقة قد أشرف بمعية السلطات المحلية على تدشين نصب تذكاري بمكان استشهاد القائد عبد الرحمان عبداوي ورفاقه بمنطقة محيقن ببلدية سليم، جنوب ولاية المسيلة.

جزايرس

منذ 31 دقائق

• جزايرس

الحماية الاجتماعية مبدأ مكفول قانونا لكل جزائري

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ بن حبيلس: آلية الإشعار الإلكتروني الفوري لتفادي ازدواجية التعويض❊ سايس: رقمنة الإجراءات لتفادي إشكالية التعويض المزدوج دعا الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني، أمس، إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات القضائية وهيئات الضمان الاجتماعي، لمعالجة الإشكالات العملية التي تواجه تنفيذ التشريعات الخاصة بمنازعات الرجوع ضد الغير، مؤكدا أن النظام القانوني في الجزائر يكرّس مبدأ الحماية الاجتماعية في أبعاده الكاملة، ولا يحتاج سوى إلى تفعيل أفضل على مستوى التطبيق. اعتبر الرئيس الأول للمحكمة العليا، خلال الملتقى الوطني حول "نزاعات الرجوع ضد الغير"، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية، حيث يتكفّل نظامه التضامني بجبر أضرار المؤمّن له اجتماعيا وذوي حقوقه بغض النّظر عن المتسبّب في الحادث، ما يعكس حسبه الطابع الإنساني والاجتماعي للتشريع الجزائري، رغم وجود تقاطعات قانونية بين الحوادث المهنية وحوادث المرور.وأكد ماموني، أن التطبيق الميداني لهذا المبدأ قد يطرح إشكالات قانونية في الحالات التي تتقاطع فيها طبيعة الحادث بين كونه حادث عمل وحادث مرور في آن واحد، ما يستدعي حسبه تدخل الطرف الثالث للتعويض، إلى جانب هيئات الضمان الاجتماعي، معتبرا الترسانة القانونية وعلى رأسها قانون 08/08 المؤرخ في 23 فيفري 2008، المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، كفيلة إذا ما طُبّقت بصرامة للتكفّل بالتعقيدات المطروحة في الملفات مزدوجة الصفة، مبرزا أهمية تعزيز تبادل الخبرات بين القضاء وهيئات الحماية الاجتماعية، حيث تحرص المحكمة العليا في هذا الشأن حسبه على توحيد الاجتهاد القضائي وضمان التطبيق السليم للقانون والوقوف على معاينة التطبيقات القضائية وتثمينها، مع انفتاحها على إسهامات باقي المؤسسات من أجل تقديم حلول واقعية للإشكالات المثيرة على المستوى العملي".قوادرية: تفعيل التشريعات وتطبيقها ضمان للصندوق ومنظومة التأمينمن جهته أشار المدير العام لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء (كناص) نذير قوادرية، إلى التحديات القانونية التي تشوب عمليات استرداد مبالغ الأداءات التي يتحمّلها الصندوق وشركات التأمين، في إطار منازعات الرجوع ضد الغير، وما يترتب عنه من آثار على الحقوق المشروعة لهيئة الضمان الاجتماعي، معتبرا تفعيل التشريعات وتحسين تطبيقها وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها، "ضرورة ملحة لضمان حقوق الصندوق وتعزيز الثقة في منظومة التأمين ككل".وبعد أن أشار إلى أن "كناص" يتحمّل عبء تعويضات متعلقة بحوادث تكون في كثير من الأحيان ناتجة عن خطأ الغير، أكد المتحدث، أن تفعيل آلية الرجوع ضد المسؤول المدني أو شركة التأمين المتعاقدة معه، لا يندرج فقط ضمن حق قانوني، بل يعد التزاما للحفاظ على التوازنات المالية للصندوق، مع ضمان ديمومة التغطية الاجتماعية للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، مشيرا إلى أن الممارسة الميدانية كشفت عن تحدّيات حقيقية تتعلق بتباين في تطبيق النّصوص وصعوبات في الإثبات والتقاضي، ما يستدعي حسبه وقفة تقييم ومراجعة لإيجاد الحلول التشريعية والعملية الكفيلة بضمان فعالية أكبر في عمليات استرداد الصندوق للاداءات المقدمة من الغير المتسبّب بخطئه في الضرر اللاحق بالمؤمّن لهم اجتماعيا، لتحقيق التوازن بين مصلحة الصندوق وشركات التأمين كطرف ضامن للغير.وبدوره أكد الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتعاون الفلاحي شريف بن حبيلس، أنه يتم العمل مع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، لتجاوز العراقيل الإدارية التي تعترض تسوية الملفات المشتركة، لا سيما تلك المتعلقة بتعويض الضحايا والتكفّل بالأضرار، من خلال اعتماد آلية الإشعار الإلكتروني الفوري عند معالجة الملفات أو إصدار الوثائق لتفادي التعويض المزدوج. وأوضح أن العلاقة القائمة بين المؤسستين تندرج في إطار شراكة مهنية استراتيجية تهدف إلى تقديم خدمة عمومية فعّالة، غير أن الواقع الميداني حسبه يكشف عن بعض التحدّيات المرتبطة بتأخر تسليم الوثائق الأساسية كشهادات الانتساب أو أحكام الانتساب، بالإضافة إلى عدم تجانس محتوى بعض شهادات التحصيل، مما يؤثر على سرعة ودقّة معالجة الملفات.وقدم بن حبيلس، مجموعة من الاقتراحات لتحسين الأداء المشترك من بينها توحيد النماذج الإدارية الخاصة بشهادات التحصيل، باعتماد نموذج يوضح التعويضات اليومية والعينية وإنشاء منصّة رقمية موحدة مع مصالح الضمان الاجتماعي، لتبادل المعلومات وتتبّع الملفات في الزمن الحقيقي، مع الالتزام بإبلاغ الصندوق بأي عملية تسوية تخص المؤمّن لهم تفاديا لأي تعويض مزدوج.سايس: الرقمنة لتفادي إشكالية التعويض المزدوج أما الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات "كات" ناصر سايس، فأشار في مداخلته إلى أن تسوية الملفات الخاصة بالتعويض المزدوج مع صندوق الضمان الاجتماعي تتم وفق آليات قانونية تحفظ حقوق كل الأطراف، مع اعتماد الرقمنة لحل الإشكالية نهائيا، معربا عن استعداد شركته لتنسيق أكبر مع الضمان الاجتماعي، شريطة أن تكون قائمة على قواعد إجرائية موحدة ومفسرة بوضوح من قبل الجميع بما في ذلك السلطة القضائية.