الدور الخفي لتخادم كاك بنك بالعاصمة عدن مع إخوان الشرعية وتخادمهم مع الحوثيين في انهيار العملة وزعزعة الاقتصاد في المناطق الجنوبية المحررة

الدور الخفي لتخادم كاك بنك بالعاصمة عدن مع إخوان الشرعية وتخادمهم مع الحوثيين في انهيار العملة وزعزعة الاقتصاد في المناطق الجنوبية المحررة
مشكلات جمة يعاني منها أبناء شعب الجنوب تأتي في مقدمتها كارثية الانهيار الاقتصادي والخدماتي المتسارع الذي ألقى بظلاله السلبية في كافة مناحي الحياة المعيشية والاقتصادية والخدماتية والاجتماعية المتعلقة بالمواطنين .
مصادر خاصة أكدت في منشورات متداولة عبر صفحات التواصل الاجتماعي أن أسباب انهيار العملة كثيرة ومتعددة ويتحمل رئيسا مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والبنك المركزي فرع عدن مسؤوليتها .
وأضافت المصادر أن البنوك الحكومية والأهلية وشركات الصرافة تتحمل هي الأخرى جزءًا كبيراً من هذه المسؤولية ، كونها قنوات مساعدة في انهيار العملة في المحافظات الجنوبية المحررة واستقرارها في مناطق الحوثيين بتواطؤ منظم وممنهج من قبل القائمين عليها وغالبيتهم من قوى النفوذ الشمالية في حزبي المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح الإخواني اللذين ما زالا مسيطرين على القرار في مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية اليمنية ، من خلال اتباع سياسات تركيعية لشعب الجنوب والمجلس الانتقالي الجنوبي رغم شراكته في حكومة المناصفة التي فشلت فشلاً ذريعاً في تحقيق الأهداف التي جاءت من أجلها ، وكذلك مجلس القيادة الرئاسي الذي فشل في تطبيع الخدمات في العاصمة عدن ومحافظات الجنوب بقية المناطق المحررة الأخرى .
وأكدت مصادر بنكية أن أبرز اسباب انهيار العملة المحلية أمام العملات الأجنبية كالدولار والريال السعودي يكمن في تواطؤ البنك المركزي اليمني فرع عدن وبتوجيهات رئاسية في ترك الحبل على القارب لأخطر بنك دمر الاقتصاد والعملة في المناطق المحررة وهو " كاك بنك " وعدد من البنوك الأخرى وشركات الصرافة بعدن ، حيث أن " كاك بنك " يستحوذ على غالبية العملات الصعبة ويصدرها إلى مناطق الحوثيين ، بصورة استخبارية منظمة وممنهجة ، بتوظيف رجال الأعمال والمستثمرين وباعة القات والخضروات والفواكه والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وملاك الفنادق ، والاتصالات ، وباقات النت وتجار الجملة لمختلف السلع الغذائية والدوائية والكماليات الأخرى والبسطات والمفارش والعمال وسائقي سيارات الأجرة والدراجات النارية ، وغيرها من الأعمال وتجارة الممنوعات بجني المبالغ الباهظة التي تصل يومياً إلى مئات المليارات بالريال اليمني ، وصرفها من البنوك الحكومية وشركات الصرافة والسوق السوداء بالدولار والريال السعودي ، وتهريبها عبر خطوط النقل من العاصمة عدن ومحافظات جنوبية إلى صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ، والمبالغ الباهظة بالدولار والريال السعودي تحول عبر هذه البنوك إلى مناطق سيطرة الحوثيين ، مما يحدث أزمة في العرض والطلب واستنزاف العملة الصعبة من المناطق المحررة ، وما يصاحبه من ارتفاع مباشر لأسعار الصرف بشكل يومي ، ورفد مناطق الحوثيين بالعملة الصعبة التي لا تعود عملة صعبة مرة أخرى من مناطق سيطرة الحوثيين إلى العاصمة عدن والمناطق المحررة .
كيف جاء تعيين حاشد الهمداني مديراً تنفيذياً لكاك بنك :
في نهاية أكتوبر ٢٠١٨م كشفت مصادر مصرفية أن "رئيس"اللجنة الاقتصادية العليا "حافظ معياد ،سعى إلى فرض تعيين حاشد الهمداني منصب الرئيس التنفيذي لبنك التسليف التعاوني الزراعي "كاك بنك" وأضاف المصادر حينها " أن حاشد كان يعمل مرافقا لمعياد ،ولا توجد لديه أية خبرة في العمل المصرفي،الأمر الذي يعد مخالفا لشغل وظائف الإدارة العليا في مختلف البنوك." وتابع المصدر"قبل التعيين كان حافظ معياد ينسق مع كلا من :السياني، وحسن سويد في البنك المركزي بصنعاء وذلك لتنفيذ قرار تعيين حاشد الهمداني رئيسا تنفيذاً لبنك "كاك بنك". يذكر أن حاشد الهمداني كان أحد أركان نظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح واحد فريق العيسي لشراء "يونايتد بنك" وكان واحداً من أبرز القيادات المتورطة في الصفقات المشبوهة،وفي صدارة مهندسيها في اليمن ، وذلك عند تعيين ،حافظ معياد بقرار رئاسي رئيسا لـ"اللجنة الإقتصادية العليا"برتبة "مستشار رئاسي".
وكانت جماعة الحوثي صاردت في تموز/ يوليو ٢٠٢٠م الماضي بنك التسليف التعاوني الزراعي «كاك بنك» الذي يعد أحد أكبر البنوك الحكومية، وعينت إبراهيم الحوثي رئيساً لمجلس إدارته، وسبق ذلك استيلاؤها على كافة وثائق وأرشيف البنك ونقلها إلى مكان مجهول أواخر كانون الأول/ ديسمبر من العام 2017، وفقاً لمصادر في البنك.
وظل حاشد الهمداني القنبلة الموقوتة التي زرعتها قوى النفوذ للاحتلال اليمني في الجنوب بانسلاخ كاك بنك من الأصل في صنعاء باعتباره مسؤولاً تنفيذيا للبنك في العاصمة عدن ، والتي يتم استخدامها لتدهور العملة المحلية والاقتصاد في المناطق المحررة وتحديد محافظات الجنوب هذا من جهة ومن جهة أخرى عبر استخدام التقية التي تمارسها قوى النفوذ الشمالية من الحوثيين والمؤتمريين والإصلاحيين بتواطؤ البنك مع تلك القوى وتهريب العملات الصعبة لمناطق الحوثيين بطرق وأساليب ملتوية ، تنظمها بطريقة منظمة وممنهجة قوى النفوذ للاحتلال الشمالي اليمني ضد المجلس الانتقالي الجنوبي ، وضد تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته ، وفي انهيار العملة المحلية وزعزعة أمن واستقرار الجنوب ، وفرض الحرب الخدماتية عليه ، وتركيعه ، وتجويعه ، بمباركة رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي وحكومته الشرعية التي تنهب المال العام للدولة ، وكل الودائع والمنح من الأقليم والعالم على قياداتها ووزرائها وسفرائها والسلك الدبلوماسي في الخارج .
ارتباط الرئيس التنفيذي لكاك بنك بقوى النفوذ الشمالية قديم وما يزال حتى اليوم العصى الغليظة التي تستخدمها تلك القوى لجلد الجنوبيين والمجلس الانتقالي الجنوبي في عقر دارهم حيث التقى في ٤ أكتوبر ٢٠٢٣م عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح إدارة بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) برئاسة المدير التنفيذي حاشد الهمداني ونائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات المصرفية رفيق القباطي والذي كرس لمناقشة دور كاك بنك في تعطيل أي مساع للإصلاح الاقتصادي ، والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات والسبل والتدابير لاستمرار تدهور العملة المحلية في العاصمة عدن ، وتسهيل ضخ العملة الصعبة لمناطق الحوثيين من منطلق تركة ثقافة الهضبة الزيدية وكهوف مران " أنا وأخي على ابن عمي وأنا وأبن عمي على الغريب " .
وفي ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ تورطت اللجنة الاقتصادية بغسل أموال بين مركزي عدن وكاك بنك ، حيث تعزيز كاك بنك بـ 40 مليون ريال سعودي وثلاثة ملايين دولار بدون غطاء مالي ، حسب ما نشرته صحيفة الأيام بالعاصمة عدن عن مصادر خاصة في المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني في عدن بإن البنك عزز في21 أكتوبر 2020م بنك التسليف الزراعي (كاك بانك) بمبلغ 40 مليون ريال سعودي و3 ملايين دولار أمريكي، في حين أن الأخير ليس له أي رصيد لدى الأول، معتبرة أن العملية عبارة عن "سحب على المكشوف" ، وأكدت تلك المصادر أن العملية التي تمت مخالفة لكل قواعد العمل المصرفي، وتمت باتصالات وضمانات شفوية بين قيادات البنك المركزي وقيادات في البنك الآخر (كاك بنك) بدعم من قيادات باللجنة الاقتصادية العليا في الرياض.
واعتبرت المصادر في البنك أن تنفيذ العملية بتلك الطريقة يعد نوعا من عمليات غسل الأموال، على اعتبار من نفذها هو البنك المركزي في عدن لمصلحة بنك آخر يعد بنكا استثماريا ومستقلا ماليا وإداريا والذي كان يفترض قيامه عبر فرعه الرئيس بتوريد المبلغ إلى حسابات البنك المركزي اليمني عدن في الخارج ومن ثم يتم سحب المبالغ من خزائن البنك المركزي في عدن نقداً، ولكن ما تم تدخل في بند "عملية سمسرة"، حسب تعبير المصدر.
وبحسب الوثائق فقد اتمت العملية رقم 20014251 " 40 مليون " ريال سعودي واتمت العملية رقم 20014252 " 3 مليون " دولارأمريكي .
ماض سيء لـ " كاك بنك " وحاضر اسوأ له في العاصمة عدن
في تقرير خاص نشرته صحيفة اليقين سابقآ ذكرت أنه يتم صرف الملايين من الريالات اليمنية شهرياً كرواتب لأشخاص ليسوا موظفين في البنك ولا علاقة مباشرة لهم به منهم محافظين وموظفين في مجلس الوزراء .
كما ذكرت مصادر الصحيفة اختفاء مبلغ نصف مليون ريال سعودي تم نقله حينها ضمن مبلغ كبير من بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) إلى أحد بنوك دبي، وقد وصل محامي قانوني من دبي لمتابعة هذه القضية ومعرفة مصير المبلغ المنقول.
يذكر أن (كاك بنك) هو أحد أهم مصادر تمويل " بلاطجة " علي عبدالله صالح أيام ثورة الشباب وقبلها، وخاصة حين كان رئيسه حافظ معياد والذي هو ابن أخت علي عبدالله صالح ، والذي له الباع الطولى في تعيين حاشد الهمداني مديراً تنفيذياً لكاك بنك في العاصمة عدن .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يمنات الأخباري

منذ 3 ساعات

• يمنات الأخباري

العراسي: صغار المودعين يواجهون اشكاليات وحلول الودائع لم تنفذ ووقف التعيين والتكليف مبرر لابقاء الفاسدين

كشف الكاتب الصحفي خالد العراسي عن اشكاليات وعراقيل يواجهها صغار المودعين في البنوك الواقعة تحت سلطة حكومة صنعاء. وثيقة حصر الورثة ومن تلك الاشكاليات أن أحد المودعين توفى، وعند التعميم بصرف مائة ألف ريال شهريا لصغار المودعين ثم رفع السقف الى مائتي ألف شهريا توجه ولد المتوفي إلى البنك، فرفضوا تسليمه المبلغ الشهري، بحجة أن وثيقة حصر الورثة صادرة في 30 نوفمبر 2024. وتسأل العراسي: ما علاقة تاريخ صدور الوثيقة بعدم تنفيذ قانون فاتورة المرتبات وصغار المودعين؟ تتويه ونوه إلى أن المستحق تقدم بشكوى وتظلم الى وزارة المالية وحصل على مذكرة الى البنك المركزي، وقام قطاع الرقابة على البنوك بعمل عرض لمحافظ البنك مفاده أن عدم صرف المبلغ للذين لديهم حصر ورثة صادر بعد صدور القانون، هل هو ضمن الاجراءات المتبعة في تسليم المبلغ الشهري لصغار المودعين؟ وتابع: هل هناك قانون خاص بصغار المودعين وآليته التنفيذية لم تتضمن هذه الفقرة، وان الاجراءات المتبعة خطاء. اعذار وقال العراسي متسائلا: لماذا تحرمون الناس من مستحقاتهم الشرعية والقانونية، واحمدوا الله أنهم راعوا ظروف الوطن ووافقوا على استلام ودائعهم بالتقسيط..؟! ولفت إلى أن ما يحصل مجرد بحث عن أعذار لعدم التسليم، في حين أن القانون لم يصدر إلا لحل هذه المشاكل، ولتحريك العجلة المالية بالقدر المستطاع وليس لمزيد من العرقلة والتجميد. حلول الودائع ونوه العراسي إلى أن الحلول البديلة للودائع الاستثمارية لم تنفذ الى الان، ما يعني انه تم تنفيذ قانون منع التعاملات الربوية، ولم تنفذ مصفوفة الحلول للتحول الى استثمارات حقيقية بدلا من اذون الخزانة والمتاجرات الربوية. واوضح العراسي انه تم تجميد تنفيذ الحلول التي من شأنها استئناف عملية الايداع الاستثماري أو تحريك الودائع السابقة للراغبين باستمراره. ضربات وقال: الضربات المالية التي تعرض لها الشعب كثيرة، وبدأت بنقل البنك المركزي وتحول الودائع الى أرصدة دفترية دون مخاطبة تحالف العدوان وتحميله التزمات الدين الداخلي والخارجي، باعتبار أن من نقل البنك يتحمل ما عليه من التزامات. مخالفات ولفت العراسي إلى مخالفات عديدة منها: الحوالات المنسية أو بالاصح المنهوبة، ثم شركات الاستثمارات الوهمية، واغلاق بعض محلات الصرافة، ونهب أرصدة المواطنين الذين لديهم حسابات في هذه المحال، وعدم تعويض البنك لهم خصما من مبلغ الضمان، ثم قانون منع التعامل الربوي كعنوان رائع وتنفيذ مغلوط ومجتزء ومنقوص. عذر الدمج وارود العراسي مثالا واحد لعملية العرقلة، وهو ان أحد الوزراء أصدر قرارين بشكل اضطراري، ولم تستطع تنفيذهما بحجة الالتزام بقرار رئيس الوزراء بعدم التعيين أو التكليف الى حين الانتهاء من عملية الدمج، وفقا لمنشور على حسابه في الفيسبوك.

وكالة الصحافة اليمنية

منذ 5 ساعات

• وكالة الصحافة اليمنية

تحديث بمستجدات أسعار صرف العملات الأجنبية في اليمن

مستجدات أسعار الصرف في عدن وصنعاء اليوم الخميس 22 مايو 2025م خاص / وكالة الصحافة اليمنية // سجلت أسعار الصرف في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية لليمن، اليوم الخميس، 2548ريالا للدولار عند البيع، و2534 ريالا عند الشراء، فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي 668 ريال للبيع، و666 ريالا عند الشراء. وشهد تداول صرف العملات الأجنبية في عدن، ارتفاعا خلال 24ساعة، قدره 8 ريالات في الدولار، وريالان في صرف السعودي. يشار إلى أن الدولار سجل ارتفاع متواصل منذ مطلع أبريل المنصرم بزيادة سعرية تجاوزت 285 ريالا، و70 ريالا في صرف السعودي. وحذر مراقبين من كارثة اقتصادية في عدن نتيجة حالة عدم استقرار أسعار الصرف في ظل الانهيار الكارثي للعملة وما يترتب عليها من آثار على معيشة المواطنين الذين يعانون مع الفقر وأوضاع اجتماعية مأساوية جراء فساد الحكومة الموالية للتحالف. وفي المقابل تشهد أسعار صرف العملات الأجنبية في صنعاء، استقرار تام نتيجة الإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذها البنك المركزي، للحفاظ على استقرار أسعار العملة. وفي المستجدات اليوم الخميس، نشر البنك المركزي اليمني في صنعاء، تعميمه اليومي المتضمن الحد الأعلى لأسعار بيع العملات الرئيسية المعتمدة لدى وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. وحدد البنك أسعار عملات النقد الأجنبي في التعميم على النحو التالي: ريال سعودي مقابل ريال يمني= 140 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال يمني= 530.50 ريال يمني دولار أمريكي مقابل ريال سعودي= 3.79 ريال سعودي للدولار. ولفت إلى أنه في حال تغير الأسعار المعتمدة سيتم نشر الأسعار الجديدة وقت اعتمادها من قبل وحدة التعاملات بالنقد الأجنبي. كما أهاب بالمواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفة أو شكوى يرجى الاتصال بالرقم المجاني: (8006800) أو الاتصال على الرقم: (01274327).

وكالة الأنباء اليمنية

منذ 6 ساعات

• وكالة الأنباء اليمنية

"الأغذية العالمي": دخول مساعدات محدودة لا يكفي لدرء المجاعة بغزة

نيويورك - سبأ: دعا برنامج الأغذية العالمي، اليوم الخميس، إلى إدخال المزيد من المواد الغذائية الأساسية إلى قطاع غزة لدرء خطر المجاعة. واعتبر في منشور عبر حسابه على منصة إكس، أن دخول مساعدات محدودة مؤخرا لا يكفي لإبقاء المواطنين الفلسطينيين في القطاع على قيد الحياة. جاء ذلك بالتزامن مع بدء عدة مخابز يدعمها البرنامج الأممي،اليوم الخميس، العمل مجددا في جنوب قطاع غزة بعد دخول كميات محدودة من الدقيق. وقال البرنامج الأممي إن "بعض مخابز غزة عادت للإنتاج بعد تلقيها إمدادات محدودة من الدقيق، لكن ذلك وحده لا يكفي لإبقاء فلسطينيي القطاع على قيد الحياة". وأضاف: "ثمة حاجة لإدخال مزيد من المواد الغذائية الأساسية إلى غزة لدرء خطر المجاعة". وكانت المخابز المدعومة من برنامج الأغذية العالمي، وعددها 25 مخبزا، تقدم الخبز للمواطنين في غزة بأسعار رمزية تصل إلى اثنين شيقل للربطة الواحدة التي تزن كيلوغرامين بعدد أرغفة متوسطة الحجم تراوح بين 23-24، وسط حالة غلاء اجتاحت البضائع والسلع الشحيحة. وساهمت هذه المخابز في تخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين الذين أفقدتهم جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 كل ما يملكونه، وحولتهم وفق بيانات البنك المركزي إلى "فقراء". وفي السادس من أبريل الماضي، أعلن برنامج الأغذية العالمي، في بيان، إغلاق جميع المخابز التي يدعمها في غزة بسبب نقص الوقود والدقيق، بالتزامن مع تشديد الحصار الصهيوني ومنع دخول المساعدات الإنسانية. ويوم الأربعاء، دخلت 87 شاحنة محملة بالمساعدات التي تم تخصيصها لصالح عدد من المؤسسات الدولية والأهلية، للمرة الأولى منذ 81 يوما من إغلاق العدو المشدد للمعابر. ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة و50 شاحنة وقود كحد أدنى منقذ للحياة وسط تفاقم المجاعة الناجمة عن إغلاق العدو للمعابر منذ أكثر من شهرين. ومنذ الثاني من مارس الماضي، يواصل العدو سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون مواطن في قطاع غزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين. ويرتكب العدو منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 175 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.