وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار تطلقان المجموعة الثانية من برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي

أطلقت وزارتا الصناعة والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي؛ بهدف توسيع نطاق الحوافز لتشمل قطاعات صناعية إستراتيجية إضافية، بما يُسهم في تحفيز الاستثمارات الصناعية وتسريع نموها، وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز تنافسية الصناعة السعودية إقليميًّا ودوليًّا.
وأعلن معالي نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة المهندس خليل بن إبراهيم بن سلمة، عن إطلاق المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي على هامش منتدى الصناعة السعودي "SIF 2025" المنعقد في مركز معارض الظهران إكسبو.
وكانت الوزارتان قد أطلقتا المجموعة الأولى من الحوافز خلال حفل رسمي أقيم في يناير 2025م، إذ تضمنت ثلاثة قطاعات صناعية هي الكيمياويات التحويلية، وصناعة السيارات، والآلات والمعدات، وقد شهدت إقبالًا لافتًا من المستثمرين، حيث تُقيم حاليًّا الطلبات المستلمة، وستُصدر خطابات نوايا للنظر في تقديم الممكن للمشاريع الصناعية المؤهلة.وتستهدف المجموعة الثانية من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، قطاعات صناعية إستراتيجية إضافية، إذ سيتمكن المستثمرون من استعراض تفاصيل الفرص في تلك القطاعات، عبر الاطلاع على دليل المستثمر المحدّث في منصتي "استثمر في السعودية"، ومنصة "صناعي".ويُعد برنامج الحوافز المعيارية الأول من نوعه على مستوى المنطقة، ويهدف إلى تمكين إنتاج سلع لا تُصنّع حاليًا داخل المملكة.ويأتي البرنامج منسجمًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للصناعة، والإستراتيجية الوطنية للاستثمار، إذ يركّز على تطوير القطاعات ذات الأولوية الصناعية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية متكاملة ومستدامة، وتعزيز مكانة المملكة مركزًا صناعيًّا رائدًا في المنطقة.وتوفر الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تمكينًا مستدامًا للأداء المالي والتشغيلي لمدة تصل إلى سبع سنوات، مع تمكين يصل إلى (35%) من قيمة الاستثمار الأولي وبحد أقصى (50) مليون ريال سعودي (ما يعادل حوالي 13.5 مليون دولار أمريكي) لكل مشروع مؤهل، موزعة بالتساوي بين مرحلتي البناء والإنتاج.ويمكن للمستثمرين والمهتمين الحصول على المزيد من المعلومات حول البرنامج ومتطلبات التقديم، من خلال زيارة منصة استثمر في السعودية ومنصة صناعي عبر الروابط التالية: منصة صناعي: https://industry.sa/en/programs/sip ، ومنصة استثمر في السعودية: https://investsaudi.sa

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الحدث

منذ 2 ساعات

• الحدث

سوق الأسهم السعودية يختتم تعاملاته اليومية بارتفاع ملحوظ

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم على ارتفاع قدره 135.97 نقطة، ليُنهي التداولات عند مستوى 10710.24 نقطة. وبلغت قيمة التداولات الكلية 4 مليارات ريال سعودي. وفقًا للنشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 229 مليون سهم. وشهدت أسهم 225 شركة ارتفاعًا في قيمتها، بينما تراجعت أسهم 20 شركة أخرى. تصدرت أسهم شركات البحر الأحمر، تكافل الراجحي، جبسكو، أمريكانا، ونسيج قائمة الأكثر ارتفاعًا. في المقابل، كانت أسهم سيسكو القابضة، الاستثمار ريت، أسمنت الشرقية، مدينة المعرفة، والمجموعة السعودية الأكثر انفاضًا في التعاملات. وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.97% و 3.07%. من حيث النشاط، كانت أسهم شركات أمريكانا، شمس، الكيميائية، أرامكو السعودية، والباحة هي الأكثر نشاطًا من حيث الكمية المتداولة. أما من حيث القيمة، فقد تصدرت أسهم أرامكو السعودية، طيران ناس، الراجحي، الإنماء، والأهلي قائمة الأكثر نشاطًا. أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا بمقدار 209.38 نقطة، ليقفل عند مستوى 26358.07 نقطة. بلغت قيمة التداولات في هذا المؤشر 26 مليون ريال، بكمية أسهم متداولة تجاوزت المليوني سهم.

مجلة رواد الأعمال

منذ 2 ساعات

• مجلة رواد الأعمال

الذكاء الاصطناعي التوليدي.. كيف يغير صناعة المحتوى؟

لم يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي، مجرد تقنية واعدة، بل تحول إلى قوة محورية تعيد صياغة أسس صناعة المحتوى برمتها في عام 2025. فمن أروقة الصحافة إلى استوديوهات هوليوود البراقة، ومن فرق التسويق الديناميكية إلى منصات التعليم الحديثة، يتغلغل تأثير هذه الأدوات المتطورة، القادرة على توليد النصوص والصور والفيديوهات والأصوات والأكواد البرمجية بسرعة فائقة وبتكاليف زهيدة. الذكاء الاصطناعي التوليدي أظهرت الأرقام الصادرة عن بيوت الخبرة العالمية أن هذا التحول ليس مجرد حديث نظري، بل واقع ملموس له أبعاده الاقتصادية الهائلة. فبحسب تقرير 'جارتنر' الصادر في مايو 2025، يقدر حجم سوق أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الموجهة لقطاع المحتوى بما يتجاوز 150 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري، مع توقعات بنمو سنوي يتجاوز 45% مقارنة بعام 2024. هذه الأرقام تشير بوضوح إلى الثورة التي يحدثها الذكاء الاصطناعي التوليدي في مسارات العمل التقليدية. أضف إلى ذلك، تؤكد دراسة 'ماكنزي' حول الإنتاجية، والتي نشرت في يونيو 2025، أن هذه الأدوات التوليدية تسهم في تعزيز إنتاجية العاملين بالمجالات الإبداعية بنسب تتراوح بين 30% إلى 50% في مهام محددة. على سبيل المثال، يظهر هذا التأثير جليًا في سرعة كتابة المسودات الأولية للنصوص، أو إنتاج الصور الأساسية، أو حتى في مهام التحرير المبدئي لمقاطع الفيديو والترجمة الفورية. بينما يشير مسح 'أدوبي' للحالة الإبداعية لعام 2025 إلى أن 72% من المتخصصين في مجالات التصميم والتسويق باتوا يعتمدون على الأدوات التوليدية يوميًا ضمن سير عملهم. الصحافة والإعلام في قطاع الصحافة والإعلام، أحدث الذكاء الاصطناعي التوليدي تحولًا جذريًا. فباتت التطبيقات تتسع لتشمل كتابة التقارير المالية والرياضية والجوية الأولية تلقائيًا بالاعتماد على البيانات الرقمية. كما أشار تقرير 'رويترز إنستيتيوت' لعام 2025. وأصبح بالإمكان تلخيص الجلسات البرلمانية والمؤتمرات الطويلة فورًا. بالإضافة إلى ترجمة الأخبار إلى عشرات اللغات في زمن قياسي. ما يعزز من انتشار المحتوى ووصوله لجمهور أوسع. لكن هذه التطورات لا تخلو من تحديات كبيرة؛ ففي المقابل، حذر تقرير 'اليونسكو' الصادر في أبريل 2025 من سهولة انتشار 'الصحافة الزائفة' عبر هذه الأدوات. ما يعظم من الحاجة الملحة لمحققين ومراجعين بشريين ذوي كفاءة عالية. فيما ترَكز غرف الأخبار الآن على التحقيقات الاستقصائية والتحليل المعمق والصحافة المتخصصة، باعتبارها قيمة بشرية تمكنها من التميز وتقديم محتوى ذي مصداقية. كما شهدنا ظهور منصات إعلامية تعتمد كليًا على الذكاء الاصطناعي، وإن كان ذلك تحت إشراف بشري محدود. صناعة الإعلان والتسويق أما في صناعة الإعلان والتسويق، فقد أحدث الذكاء الاصطناعي ثورة حقيقية في التطبيق. فبات بالإمكان توليد آلاف النسخ الإعلانية المخصصة لكل شريحة جمهور في غضون دقائق معدودة، وفقًا لدراسة 'هارفارد بزنس ريفيو' في يناير 2025. كما أصبح إنشاء صور وفيديوهات إعلانية عالية الجودة متاحًا بتكلفة تعد جزءًا بسيطًا مما كانت عليه في السابق. أضف إلى ذلك، تطور 'الوكلاء الأذكياء' التفاعليين (AI Agents) للدردشة مع العملاء وتقديم توصيات منتجات شخصية بشكل فائق الدقة. كان الأثر المباشر لهذه التطورات هو ارتفاع توقعات العملاء تجاه المحتوى المرتبط بسياقهم الشخصي؛ ما فرض تحديًا جديدًا على المسوقين. بينما تحول دور مسوقي المحتوى نحو الإشراف الإستراتيجي، وضبط الجودة، وتحليل الأداء؛ لضمان فاعلية الحملات وتأثيرها. الترفيه والإبداع الفني وفي قطاع الترفيه والإبداع الفني، الذي يشمل السينما والألعاب والموسيقى، تستخدم الأدوات التوليدية كأدوات مساعدة لا مستبدلة. فباتت تستخدم في كتابة مسودات السيناريو الأولية أو توليد أفكار للحوارات، ولكن دائمًا بإشراف كتّاب محترفين. كما تسهم في تصميم شخصيات وأجواء أولية لألعاب الفيديو أو أفلام الأنيميشن، وتأليف موسيقى خلفية أو مؤثرات صوتية مخصصة للمشاهد. وظهرت تقنيات 'ديب فيك' المتطورة، لكنها تخضع لضوابط أخلاقية وقانونية مشددة، وفقًا لتقرير اتحاد صناعة السينما الأمريكية لعام 2025. ويشير استطلاع 'أدوبي' إلى أن 85% من الفنانين والمخرجين يرون الذكاء التوليدي كـ'مساعد إبداعي' يعزز قدراتهم، لا كبديل عن الرؤية الفنية البشرية. ما يؤكد على دور الذكاء الاصطناعي في إثراء العملية الإبداعية وليس استبدالها. التعليم والتدريب في مجالي التعليم والتدريب، أحدثت هذه التقنيات تحولات جوهرية. فبات بالإمكان توليد دروس وتمارين واختبارات مكيفة مع مستوى كل طالب وأسلوب تعلمه، بحسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لعام 2025. كما أصبح بالإمكان محاكاة سيناريوهات واقعية للتدريب المهني في مجالات مثل الطب والهندسة والمبيعات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. إضافة إلى ذلك، تمكن هذه الأدوات من ترجمة وتوطين المواد التعليمية عالميًا بسرعة قياسية؛ ما يُعزز من الوصول إلى المعرفة. كان التأثير المباشر لهذه التحولات هو إعادة تعريف دور المعلم ليصبح مرشدًا وموجهًا في رحلة تعلم شخصية ومخصصة لكل طالب على حدة. البرمجيات والتطوير التقني كما ساهم الذكاء الاصطناعي بشكل حيوي في قطاع البرمجيات والتطوير التقني؛ حيث سرّع من دورة الابتكار على نحو ملحوظ. فبات بالإمكان توليد أكواد برمجية بناءً على أوصاف نصية، كما هو الحال في 'GitHub Copilot X' عام 2025. أضف إلى ذلك، إمكانية كتابة الوثائق الفنية تلقائيًا، وإنشاء واجهات مستخدم (UI) تجريبية سريعًا. ما يسهم في تقليل الجهد والوقت اللازمين لعملية التطوير. وبحسب تقرير 'جارتنر' الصادر في مارس 2025، فإن 60% من المطورين يستخدمون أدوات توليدية بانتظام. ما يسرّع عملية التطوير بنسبة 35%، ولكن هذا الارتفاع يقابله زيادة في الحاجة لاختبار ومراجعة الكود البشري الدقيق لضمان الجودة والأمان. تحديات كبرى في المحتوى المُولّد رغم التطورات المذهلة، توَاجه صناعة المحتوى المُعتمد على الذكاء التوليدي تحديات كبرى عام 2025. ومن أبرز هذه التحديات جودة المخرجات والتحيز؛ فخطر نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة، والتي تعرف بـ'هلوسة' الذكاء الاصطناعي، يظل قائمًا. كما تستمر مشكلة التحيز في البيانات التي تُدرب عليها النماذج. ما يتطلب تدقيقًا بشريًا صارمًا، وفقًا لتقرير معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) لعام 2025. وتعد حقوق الملكية الفكرية والأصالة معضلة قانونية ناشئة. فالسؤال حول من يملك المحتوى الموَلَّد -المستخدم والمطور أم المنصة- يظل مطروحًا. كما تُثار قضايا قانونية حول استخدام الأعمال الفنية المحمية لتدريب النماذج. وقد شهدت المحاكم الأمريكية والأوروبية قضايا بارزة بهذا الشأن خلال عامي 2024 و2025. الأثر على الوظائف وإعادة تشكيل المهارات بالنسبة للأثر على الوظائف، فإن الذكاء الاصطناعي يهدد باختفاء بعض المهام الروتينية مثل كتابة المحتوى الأساس أو التصميم الجرافيكي البسيط. لكن في المقابل، يرتفع الطلب على مهارات جديدة؛ فبحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مستقبل الوظائف 2025، باتت هناك حاجة ملحة لـ'الرقابة الإبداعية' للذكاء الاصطناعي. والتحرير المتقدم، والتفكير الإستراتيجي، والتحليل النقدي، والإدارة الأخلاقية لهذه التقنيات. كذلك تشكل قضايا الأمن السيبراني والاستخدام الضار تحديات متنامية. فسهولة توليد محتوى خادع أو احتيالي، مثل: التصيد الإلكتروني المتطور أو الأخبار الكاذبة، باتت أمرًا مقلقًا. وهو ما يستدعي الحاجة لتقنيات كشف متطورة، تُعرف بـ'أمناء الذكاء الاصطناعي'؛ لردع مثل هذه الممارسات. بداية عصر جديد للإبداع البشري في النهاية، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي ليس نهاية الإبداع البشري، بل هو بداية عصر جديد له. ففي عام 2025، أصبحت الأدوات التوليدية جزءًا لا يتجزأ من صناعة المحتوى، تدفع بالكفاءة والإمكانيات إلى آفاق غير مسبوقة. ولعل التحدي الأكبر الآن هو الاستخدام المسؤول، الأخلاقي، والذكي لهذه القوة الهائلة؛ لضمان أن تظل صناعة المحتوى في خدمة الإنسانية، وتعكس تعقيدها وجمالها، وليس مجرد إنتاج كمي بلا حماس وروح.

Independent عربية

منذ 3 ساعات

• Independent عربية

الأسعار تطارد الغزيين في نزوحهم من دون اكتراث بالحرب

على بسطة صغيرة وقفت ليان تشتري القليل من المعكرونة والرز، وعندما ذهبت للدفع، سألها البائع "ستدفعين نقداً أم من طريق التحويلات المالية الإلكترونية؟" تفاجأت السيدة من السؤال وعلاقة طريقة الدفع بسعر السلع الغذائية. أجابت ليان "وهل هناك فرق في السعر"، بدا البائع غاضباً وأجاب "كيلوغرام الواحد من المعكرونة نقداً ثمنه 15 دولاراً، أما عبر التحويلات المالية الإلكترونية ثمنه 21 دولاراً، والرز ثمن الكيلوغرام منه كاش يبلغ 20 دولاراً، وعبر الدفع الإلكتروني يصل إلى 28 دولاراً". دفع نقدي أم تحويلات؟ حائرة ليان ولا تعرف لماذا للسلعة سعران في غزة، لكنها عارضت هذا النظام ورفضت الشراء، وبعدما تجولت في السوق استنتجت أن لكل سلعة سعرين مختلفين ويحدد ذلك نظام الدفع، إذا كان نقداً أو عبر التعاملات المالية الإلكترونية باستخدام التطبيقات البنكية. تقول ليان "نذهب لشراء أية سلعة غذائية أو حتى خدماتية فنجد لها سعرين، الأول عبر الدفع النقدي الكاش وهو أرخص بكثير من الدفع الإلكتروني، هذه ظاهرة تسبب أزمات مضاعفة، وتجعل الحياة أصعب وأكثر تعقيداً". في غزة بات لكل منتج سعران مختلفان وأصبح ذلك الأمر ظاهرة منتشرة في أرجاء القطاع، وهذا النظام الغريب له أسباب وقصة طويلة بدأت عندما اندلعت الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل ولها تداعيات كارثية على النظامين المصرفي والتجاري. أصل القصة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قررت إسرائيل فرض حصار على غزة بهدف تدمير قدرات "حماس"، ومن بين جوانب الحصار منعت إدخال العملات النقدية الثلاثة التي يتعامل بها السكان (الشيكل الإسرائيلي والدولار الأميركي والدينار الأردني). ونتيجة لشدة القتال العسكري، أغلقت البنوك العاملة في غزة أبوابها وتعرضت بفعل القصف والعمليات العسكرية إلى دمار كبير في مباني البنوك أو في ماكينات سحب الأموال (ATM)، كذلك فإنه عندما انهار النظام الأمني تعرضت لعمليات سطو وسرقة لخزنات الأموال. بسرعة انهار النظام المصرفي غزة، ولم يجد السكان أمامهم طريقة لسحب أموالهم من البنوك إلا من طريق التحويلات المالية الإلكترونية باستخدام التطبيقات البنكية، ولكن ليس من المصارف نفسها وإنما من طريق تجار العملة. بحسب غرفة تجارة وصناعة غزة، فإن خمسة تجار جمعوا الأوراق النقدية من غزة وباتوا يتحكمون فيها، إذ يبيعونها للناس كسلعة مقابل تحويلات مالية عبر البنوك، يشرح ذلك رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة أحمد أبو عيدة "يعطي التاجر أي شخص مبلغ 1000 دولار نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مقابل أن يحول له على حسابه البنكي قيمة 1400 دولار". وبمعنى ثان وصلت نسبة سحب الأموال من البنوك وتحويلها إلى نقد نحو 40 في المئة، وهذه نسبة ضخمة لا يقوى على تحملها أغلب سكان غزة الذين يصنفون أنهم فقراء ويعيش نحو 91 في المئة منهم تحت خط الفقر المدقع. مع مرور أشهر الحرب ومنع إدخال أوراق نقدية جديدة، أصبحت العملة المنتشرة في غزة تالفة وتعرضت لأضرار كبيرة، مثل القطع واللصق أو الذوبان وما شابه من أشكال الأضرار التي تلحق بالعملة، وحينها واجه سكان القطاع أزمة ثانية أن تلك الأوراق المهترئة لم يعد يقبل بها التجار وباتت غير صالحة للتداول. لمراوغة تلك الأزمة توجه سكان غزة إلى فكرة الشراء عبر الدفع المالي الإلكتروني، ولكن واجهوا أزمة جديدة أن التجار يفرضون سعراً مختلفاً عند الدفع باستخدام التطبيقات البنكية، وسعراً أقل عند الدفع نقداً باستخدام أوراق مالية جديدة وغير مهترئة. 110 دولارات لكيلو السكر نقداً سأل يزيد على سعر الكيلوغرام من السكر، أجابه البائع "110 دولارات، ونبيع فقط عبر الدفع النقدي ويجب أن تكون الأوراق المالية جديدة وليست مهترئة" من دون رد أدار الرجل ظهره وغادر ساكتاً، يقول "في الشارع نفسه وجدت محال تبيع بالكاش فقط وأخرى بالدفع الإلكتروني فقط". ويضيف يزيد "على رغم أنهما يبيعان السلعة نفسها فإن هناك فرقاً كبيراً في السعر، السكر عبر التطبيقات البنكية يصل ثمنه إلى 125 دولاراً، الجميع في غزة يفضل التعامل بالدفع الإلكتروني بسبب أزمة السيولة وارتفاع نسبة عمولة سحب الأموال النقدية واهتراء الأوراق المالية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) من جهتها، تقول أريج "أسعار السلع متباينة كلياً وفق وسيلة الدفع، وفي الحالتين هناك خسارة، إذا أردت الحصول على أموال نقداً يجب عليَّ خسارة 40 في المئة من قيمتهل، وإذا رغبت في الدفع الإلكتروني فإن ثمن السلع مرتفع جداً". تفضل أريج الدفع الإلكتروني كحل بديل لتقليل الخسائر لكنها تواجه محدودية استخدام هذه الوسائل بين الباعة، توضح أن التطبيقات البنكية لا يقبل بها كثير من المحال والوضع يزداد سوءاً يوماً بعد آخر". يقول البائع مصطفى عيد "الأمر لا يقتصر على السلع الكمالية، نشتري الخضراوات والمواد الغذائية من التجار بسعرين، مثلاً نشتري الكيلوغرام من البطاطا بثمن 19 دولاراً نقداً، أما بالدفع الإلكتروني فيصبح 22 دولاراً". ويضيف عيد "عند بيعه للزبائن نرفع سعر كيلوغرام البطاطا لنحو 25 دولاراً عند الدفع الإلكتروني أو النقدي، تجارياً نفضل البيع والشراء بالدفع الإلكتروني لأنه أسهل ويعالج أزمة السيولة النقدية ولكنه بات مرهقاً ويزيد من تضخم الأسعار". تعاملات تجارية غريبة يقول رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة أحمد أبو عيدة "إسرائيل ترفض إدخال الأوراق النقدية لغزة، وهناك أزمة أخرى أن التجار يرفضون البيع من خلال خدمة التطبيق البنكي ويفضلون النقد، مما سبب رفع أسعار السلع وتقاضي قيمة أعلى من قيمتها السوقية". ويضيف أبو عيدة "هذه المشكلات جزء من التحديات الاقتصادية الحادة التي يعانيها القطاع، هذه الممارسات أرهقت السكان، وأضعفت قدرتهم الشرائية، وأدت إلى العزوف عن شراء حتى الحاجات الأساسية، الغزيون غير قادرين على الصمود في وجه هذا الغلاء". ويوضح أبو عيدة أن الحال الاقتصادية لسكان غزة باتت شديدة القسوة، إذ يخوضون تعاملات تجارية غريبة تماماً، فهناك سعران لكل سلعة وأزمة سيولة خانقة وتضخم جنوني في الأسعار، يتزامن مع تآكل القدرة الشرائية وانعدام الخيارات، وهو ما يؤكد ضرورة التدخل الفعلي لمعالجة الأزمة المالية التي تهدد ما تبقى من استقرار اقتصادي".