الأسعار تطارد الغزيين في نزوحهم من دون اكتراث بالحرب

على بسطة صغيرة وقفت ليان تشتري القليل من المعكرونة والرز، وعندما ذهبت للدفع، سألها البائع "ستدفعين نقداً أم من طريق التحويلات المالية الإلكترونية؟" تفاجأت السيدة من السؤال وعلاقة طريقة الدفع بسعر السلع الغذائية.
أجابت ليان "وهل هناك فرق في السعر"، بدا البائع غاضباً وأجاب "كيلوغرام الواحد من المعكرونة نقداً ثمنه 15 دولاراً، أما عبر التحويلات المالية الإلكترونية ثمنه 21 دولاراً، والرز ثمن الكيلوغرام منه كاش يبلغ 20 دولاراً، وعبر الدفع الإلكتروني يصل إلى 28 دولاراً".
دفع نقدي أم تحويلات؟
حائرة ليان ولا تعرف لماذا للسلعة سعران في غزة، لكنها عارضت هذا النظام ورفضت الشراء، وبعدما تجولت في السوق استنتجت أن لكل سلعة سعرين مختلفين ويحدد ذلك نظام الدفع، إذا كان نقداً أو عبر التعاملات المالية الإلكترونية باستخدام التطبيقات البنكية.
تقول ليان "نذهب لشراء أية سلعة غذائية أو حتى خدماتية فنجد لها سعرين، الأول عبر الدفع النقدي الكاش وهو أرخص بكثير من الدفع الإلكتروني، هذه ظاهرة تسبب أزمات مضاعفة، وتجعل الحياة أصعب وأكثر تعقيداً".
في غزة بات لكل منتج سعران مختلفان وأصبح ذلك الأمر ظاهرة منتشرة في أرجاء القطاع، وهذا النظام الغريب له أسباب وقصة طويلة بدأت عندما اندلعت الحرب بين حركة "حماس" وإسرائيل ولها تداعيات كارثية على النظامين المصرفي والتجاري.
أصل القصة
في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قررت إسرائيل فرض حصار على غزة بهدف تدمير قدرات "حماس"، ومن بين جوانب الحصار منعت إدخال العملات النقدية الثلاثة التي يتعامل بها السكان (الشيكل الإسرائيلي والدولار الأميركي والدينار الأردني).
ونتيجة لشدة القتال العسكري، أغلقت البنوك العاملة في غزة أبوابها وتعرضت بفعل القصف والعمليات العسكرية إلى دمار كبير في مباني البنوك أو في ماكينات سحب الأموال (ATM)، كذلك فإنه عندما انهار النظام الأمني تعرضت لعمليات سطو وسرقة لخزنات الأموال.
بسرعة انهار النظام المصرفي غزة، ولم يجد السكان أمامهم طريقة لسحب أموالهم من البنوك إلا من طريق التحويلات المالية الإلكترونية باستخدام التطبيقات البنكية، ولكن ليس من المصارف نفسها وإنما من طريق تجار العملة.
بحسب غرفة تجارة وصناعة غزة، فإن خمسة تجار جمعوا الأوراق النقدية من غزة وباتوا يتحكمون فيها، إذ يبيعونها للناس كسلعة مقابل تحويلات مالية عبر البنوك، يشرح ذلك رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة أحمد أبو عيدة "يعطي التاجر أي شخص مبلغ 1000 دولار نقداً أو ما يعادلها بالعملات الأخرى مقابل أن يحول له على حسابه البنكي قيمة 1400 دولار".
وبمعنى ثان وصلت نسبة سحب الأموال من البنوك وتحويلها إلى نقد نحو 40 في المئة، وهذه نسبة ضخمة لا يقوى على تحملها أغلب سكان غزة الذين يصنفون أنهم فقراء ويعيش نحو 91 في المئة منهم تحت خط الفقر المدقع.
مع مرور أشهر الحرب ومنع إدخال أوراق نقدية جديدة، أصبحت العملة المنتشرة في غزة تالفة وتعرضت لأضرار كبيرة، مثل القطع واللصق أو الذوبان وما شابه من أشكال الأضرار التي تلحق بالعملة، وحينها واجه سكان القطاع أزمة ثانية أن تلك الأوراق المهترئة لم يعد يقبل بها التجار وباتت غير صالحة للتداول.
لمراوغة تلك الأزمة توجه سكان غزة إلى فكرة الشراء عبر الدفع المالي الإلكتروني، ولكن واجهوا أزمة جديدة أن التجار يفرضون سعراً مختلفاً عند الدفع باستخدام التطبيقات البنكية، وسعراً أقل عند الدفع نقداً باستخدام أوراق مالية جديدة وغير مهترئة.
110 دولارات لكيلو السكر نقداً
سأل يزيد على سعر الكيلوغرام من السكر، أجابه البائع "110 دولارات، ونبيع فقط عبر الدفع النقدي ويجب أن تكون الأوراق المالية جديدة وليست مهترئة" من دون رد أدار الرجل ظهره وغادر ساكتاً، يقول "في الشارع نفسه وجدت محال تبيع بالكاش فقط وأخرى بالدفع الإلكتروني فقط".
ويضيف يزيد "على رغم أنهما يبيعان السلعة نفسها فإن هناك فرقاً كبيراً في السعر، السكر عبر التطبيقات البنكية يصل ثمنه إلى 125 دولاراً، الجميع في غزة يفضل التعامل بالدفع الإلكتروني بسبب أزمة السيولة وارتفاع نسبة عمولة سحب الأموال النقدية واهتراء الأوراق المالية".

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
من جهتها، تقول أريج "أسعار السلع متباينة كلياً وفق وسيلة الدفع، وفي الحالتين هناك خسارة، إذا أردت الحصول على أموال نقداً يجب عليَّ خسارة 40 في المئة من قيمتهل، وإذا رغبت في الدفع الإلكتروني فإن ثمن السلع مرتفع جداً".
تفضل أريج الدفع الإلكتروني كحل بديل لتقليل الخسائر لكنها تواجه محدودية استخدام هذه الوسائل بين الباعة، توضح أن التطبيقات البنكية لا يقبل بها كثير من المحال والوضع يزداد سوءاً يوماً بعد آخر".
يقول البائع مصطفى عيد "الأمر لا يقتصر على السلع الكمالية، نشتري الخضراوات والمواد الغذائية من التجار بسعرين، مثلاً نشتري الكيلوغرام من البطاطا بثمن 19 دولاراً نقداً، أما بالدفع الإلكتروني فيصبح 22 دولاراً".
ويضيف عيد "عند بيعه للزبائن نرفع سعر كيلوغرام البطاطا لنحو 25 دولاراً عند الدفع الإلكتروني أو النقدي، تجارياً نفضل البيع والشراء بالدفع الإلكتروني لأنه أسهل ويعالج أزمة السيولة النقدية ولكنه بات مرهقاً ويزيد من تضخم الأسعار".
تعاملات تجارية غريبة
يقول رئيس جمعية رجال الأعمال في قطاع غزة أحمد أبو عيدة "إسرائيل ترفض إدخال الأوراق النقدية لغزة، وهناك أزمة أخرى أن التجار يرفضون البيع من خلال خدمة التطبيق البنكي ويفضلون النقد، مما سبب رفع أسعار السلع وتقاضي قيمة أعلى من قيمتها السوقية".
ويضيف أبو عيدة "هذه المشكلات جزء من التحديات الاقتصادية الحادة التي يعانيها القطاع، هذه الممارسات أرهقت السكان، وأضعفت قدرتهم الشرائية، وأدت إلى العزوف عن شراء حتى الحاجات الأساسية، الغزيون غير قادرين على الصمود في وجه هذا الغلاء".
ويوضح أبو عيدة أن الحال الاقتصادية لسكان غزة باتت شديدة القسوة، إذ يخوضون تعاملات تجارية غريبة تماماً، فهناك سعران لكل سلعة وأزمة سيولة خانقة وتضخم جنوني في الأسعار، يتزامن مع تآكل القدرة الشرائية وانعدام الخيارات، وهو ما يؤكد ضرورة التدخل الفعلي لمعالجة الأزمة المالية التي تهدد ما تبقى من استقرار اقتصادي".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

اللجوء للملاذات الآمنة ينعش العقار

منذ اندلاع شرارة الحرب بين إسرائيل وإيران تغيرت خريطة الأسواق المالية والسلعية بشكل دراماتيكي. تقلبات حادة، مخاوف متصاعدة، وهروب جماعي لرؤوس الأموال نحو «الملاذات الآمنة»، وأحدها في الكثير من الأسواق العقار الذي شهد على المستوى المحلي تغييرات كبيرة منذ بداية العام لكبح الارتفاعات الحادة التي شهدتها المنتجات العقارية. الذهب والنفط أول المستفيدين مع أولى الضربات العسكرية المتبادلة، ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته منذ سنوات، متجاوزًا حاجز 2450 دولارًا للأوقية، تزامنًا مع ارتفاع حاد لأسعار النفط التي لامست 100 دولار للبرميل، وسط توقعات بتجاوزها 130 دولارًا حال توسع النزاع. في المقابل، تعرضت الأسواق المالية لاضطرابات عنيفة. الأسهم العالمية، بما فيها الخليجية، شهدت تراجعات متفاوتة، فيما أظهرت البورصة السعودية مقاومة نسبية لكنها لم تسلم من النزيف الجزئي للسيولة. أسعار مواد البناء أدى ارتفاع أسعار الوقود والنقل إلى قفزات مفاجئة في أسعار مواد البناء في السوق السعودي، حيث سجلت تقارير محلية وبيانات اعتمدت عليها «الوطن» ارتفاعات بنسبة تراوحت بين 15 و30% في أسعار الأسمنت والرمل وبعض المواد المركبة، ما انعكس مباشرة على تكاليف البناء والتطوير، حيث يعيد عديد من المقاولين تسعير مشاريعهم بشكل دوري لتجنب الخسارة مع ارتفاع الأسعار المفاجئ في بعض المواد. انتقال رؤوس الأموال تشير تحليلات مالية إلى أن جزءًا من رؤوس الأموال الساخنة انسحب من سوق الأسهم واتجه نحو العقارات، خصوصاً بعد تراجع قيمة بعض المحافظ بنسبة 7–10% خلال أسبوعين فقط من بداية الحرب، حيث يعد الكثير بأن العقار أحد الملاذات الآمنة التي ستحمي رؤوس أموالهم من تقلبات الأسواق. وشهد قطاع العقار خلال النصف الأول العديد من القرارات التي تعد مؤثرة بشكل مباشر على خفض أسعار العقار او استقرارها على أقل تقدير كان أبرزها إطلاق مخططات شمال الرياض على مساحة تفوق 81 كلم، وتمكين المواطنين من التملك بأسعار لا تتجاوز 1500 ريال/م²، وتطوير أنظمة رسوم الأراضي البيضاء وعقود الإيجار، إضافة لاعتماد دراسة لوضع سقف أعلى لزيادة الإيجارات السكنية، وتشير هذه الخطوات إلى سعي الدولة لتوفير عرض متوازن والحد من ارتفاعات الأسعار، خاصة مع تصاعد التكاليف المرتبطة بالحرب.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

الذهب يقترب من 3400 دولار للأونصة والمعادن النفيسة تسجل مكاسب جديدة

شهدت أسعار الذهب والمعادن النفيسة الأخرى ارتفاعاً ملحوظًا اليوم، مدعومة بتصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، مما دفع المستثمرين نحو الأصول الآمنة. وقفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3382.42 دولاراً للأونصة، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% لتسجل 3395 دولاراً للأونصة عند التسوية. الفضة شهدت هي الأخرى أداءً قويًا، حيث صعدت في التعاملات الفورية 0.7% إلى 36.23 دولاراً للأونصة. كما لامس البلاتين أعلى مستوياته منذ أسابيع مسجلاً 1290.31 دولاراً للأونصة بارتفاع 2%، بينما قفز البلاديوم 3.1% ليصل إلى 1076.50 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 11 يونيو الماضي.

الوئام

منذ 2 ساعات

• الوئام

ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد انهيار أسعار النفط

لم يؤد تدخل الولايات المتحدة المُفاجئ في حرب إسرائيل مع إيران إلا إلى تأثير طفيف على أسعار النفط وأسواق الأسهم العالمية اليوم الاثنين، على الأقل في الوقت الحالي، حيث تأمل الأسواق ألا ترد إيران بطريقة تُعطل تدفق النفط الخام العالمي، مما سيضر باقتصادات العالم، بل واقتصادها أيضًا. وبعد تراجعه الطفيف في تعاملات الصباح ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 7ر0% في تعاملات بعد الظهر عقب أسبوع شهدت فيه أسعار الأسهم تقلبات حادة وسط مخاوف من احتمال تصاعد الصراع. كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بواقع 269 نقطة، أي 6ر0%، بحلول الساعة الثانية ظهرا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 8ر0%. وفي سوق النفط ارتفع سعر الخام بنسبة 4% بعد وقت قصير من بدء التداول ليلة الأحد، لكنه سرعان ما تراجع مع تحول التركيز من الهجوم الأمريكي إلى رد فعل إيران. وبعد ارتفاعه اليوم، تراجع سعر برميل غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 1ر6% ليصل إلى 34ر69 دولارًا وانخفض سعر خام برنت، القياسي للنفط الدولي بنسبة 3ر5% ليصل إلى 50ر71 دولارًا للبرميل. ولا تزال الأسعار أعلى مما كانت عليه قبل بدء القتال قبل أكثر من أسبوع بقليل، عندما كان سعر برميل النفط الأمريكي القياسي يقترب من 68 دولار. وتسارع تراجع أسعار النفط بشدة اليوم بعد إعلان إيران قصف قاعدة العديد الجوية الأمريكية في قطر. وقالت إيران أنها أطلقت نفس عدد القنابل التي قصفت بها الولايات المتحدة مواقعها النووية أمس، وهو ما يمكن أن يكون إشارة إلى رغبة إيران في خفض التصعيد من الولايات المتحدة. كان الهاجس السائد طوال الوقت هو أن حربًا متفاقمة قد تضغط على إمدادات النفط العالمية، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الخام والمنتجات النفطية المختلفة. ولا تأتي هذه المخاوف لآن إيران منتجا رئيسيا للخام، ولكن بسبب احتمال قيامها بإغلاق مضيق هرمز الذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. جاء هدوء سوق النفط في الوقت الذي قال فيه العديد من المحللين إن إيران لن تغلق الممر المائي على الأرجح. تستخدم إيران المضيق لنقل نفطها الخام، ومعظمه إلى الصين، وهي بحاجة إلى الإيرادات التي تجنيها من مبيعات النفط هذه. قال توم كلوزا، كبير محللي السوق في شركة تيرنر ماسون وشركاه إنه يستبعد قيام إيران بغلق المضيق لأنها ستتضرر منه بشدة وستكون كمن يطبق مبدأ 'الأرض المحروقة'.