هل يجوز لعضو مجلس النواب تقديم اقتراح بقانون لإنشاء جهة حكومية؟

إعداد: شيماء عبدالكريم
تستقبل 'البلاد' مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية ([email protected]) أو عبر حسابات 'البلاد' بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم د. محمد رضا بوحسين (محام ومحكم دولي)
هل يجوز لعضو مجلس النواب تقديم اقتراح بقانون لإنشاء جهة حكومية وتكون مثل هذه الجهة منشأة بمرسوم (وليس مرسوما بقانون) بمعنى أن الاقتراح بقانون سيلغي الجهة الصادر إنشاؤها بمرسوم؟ ولماذا صدر إنشاء بعض الجهات الحكومية بمراسيم وأخرى بقوانين (مثلا: صندوق النفقة والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وجامعة البحرين صدروا بقوانين وليس مراسيم)؟
يتضمن هذا السؤال عدد مركب من المسائل القانونية والدستورية، يتطلب الإجابة عليها تفكيك عناصرها للوقوف على فهم ورأي قانوني واضح يتطابق مع قواعد الدستور والقضاء المقارن، وأولى هذه المسائل معرفة الفرق بين القانون، والمرسوم بقانون والمرسوم حتى يتم معرفة جهة الاختصاص ومشروعيته والتسلسل المتعلق بالقوة التشريعية لكل منها.
- القانون Law/‏‏Act، هي القواعد القانونية التي تصدرها السلطة التشريعية ويصدق عليها الملك وفقا للمادة (31) من الدستور.
- المرسوم بقانون Decree-Law هو النصوص التشريعية التي يصدرها الملك فيما بين أدوار انعقاد كل من مجلس الشورى ومجلس النواب أو في فترة حل مجلس النواب إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير يُستخدم لمعالجة أمور عاجلة أو استثنائية، مثل الأزمات الاقتصادية أو الأمنية ، وهذه المراسيم تكون لها قوة القانون وتكون مؤقتة، ويجب عرضها على البرلمان في المواعيد المحددة بنص المادة (38) من الدستور.
- أما المرسوم Decree فهو أداة يباشر بها الملك اختصاصاته التي منحها الدستور لجلالته ليباشرها عن طريق وزرائه، فتصدر المراسيم موقعة من الملك بعد توقيع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين بحسب الأحوال. والمراسيم أداة إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين 'المادة 39' من الدستور.
وبذلك، فانه بعد هذا العرض يتبين الفارق بين هذه الأدوات التشريعية من حيث جهة الاختصاص والغرض والمضمون، ويعتبر القانون هو أعلى مراتب التشريع ويأتي بعده المرسوم بقانون ثم المرسوم وفي حالة التعارض بينها يكون 'القانون' هو النافذ والواجب التطبيق ويلغي ويعدل المرسوم بقانون أو المرسوم حسب الأحوال.
الفرق بين المراسيم العادية والمراسيم بقوانين
- المراسيم العادية: تصدر من قبل السلطة التنفيذية (الملك أو مجلس الوزراء) وتنظم أمورًا إدارية أو تنفيذية. هذه المراسيم لا تتطلب موافقة المجلس الوطني ويمكن إلغاؤها أو تعديلها بقانون.
- المراسيم بقوانين: تصدر في حالات الطوارئ أو بين أدوار انعقاد المجلس الوطني ولها قوة القانون. يجب عرضها على المجلس الوطني لاحقًا للموافقة عليها. إذا لم يتم الموافقة عليها، فإنها تفقد قوتها القانونية.
هل يجوز لعضو مجلس النواب تقديم اقتراح بقانون لإنشاء جهة حكومية وتكون مثل هذه الجهة منشأة بمرسوم (وليس مرسوم بقانون) بمعنى أن الاقتراح بقانون سيلغي الجهة الصادر إنشاؤها بمرسوم؟
نعم، يحق لعضو مجلس النواب (أو النواب بشكل جماعي) تقديم اقتراح بقانون لإنشاء جهة حكومية، حتى لو كانت مُنشأة سابقًا بمرسوم عادي وذلك لأن القانون (الصادر عن السلطة التشريعية) يُعتبر أعلى مرتبةً من المرسوم العادي (الصادر عن السلطة التنفيذية)، وفقًا لمبدأ سمو الدستور والقانون. ومع ذلك، يجب أن يمر الاقتراح عبر العملية التشريعية العادية، بما في ذلك الموافقة من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى، والتصديق النهائي من قبل الملك.
إلا أن هناك ملاحظات قانونية، متعلقة بصلاحية مجلس النواب في تقديم اقتراحات القوانين وإلغاء الجهات المنشأة بمراسيم، فانه وإن كان يتمتع بصلاحية تقديم اقتراحات القوانين (المادة 92 من الدستور) وهذا الاقتراح يمكن أن يتضمن إنشاء جهة حكومية جديدة أو تعديل أو إلغاء جهة موجودة، إلا أن ذلك يجب أن يتم وفق اطار محدد يعي تماما الفرق بين طبيعة وغرض المراسيم العادية والمراسيم بقوانين وجهة اختصاصها لمنع التدخل في اختصاصات جهة أخرى مراعاة للقواعد الدستورية ومبدأ الفصل بين السلطات والتعاون فيما بينها ، وفق ما حددته المادة 32 من الدستور، ومع ذلك، يجب أن يكون الاقتراح مبررًا وأن يمر عبر العملية التشريعية العادية، بما في ذلك المناقشة والتصويت في مجلس النواب ومجلس الشورى، والتصديق النهائي من قبل الملك.
وقبل الولوج في عملية قانونية ودستورية معقدة، يفضل العمل على إيجاد البدائل القانونية والدستورية المتاحة في مثل هذه الحالات، والتعلم من النماذج المقارنة فوكالة الامارات للفضاء مثلا أنشئت بقرار حكومي (مرسوم) لكنها تعمل تحت مظلة قانونية واسعة، ودراسة تجارب خليجية وعربية (مثال الامارات والأردن) في التعامل مع الغاء أو انشاء جهات حكومية، والمراجعة الدولية لالتزامات البحرين، وربط الاقتراح بأهداف استراتيجية وطنية وتعزيز الابتكار والتنويع الاقتصادي، وتفعيل آليات التقييم المسبق Regulatory Impact Assessment قبل التصويت على الاقتراح والمخاطر المحتملة على الاستقرار المؤسسي لمثل هذا الاقتراح.
كما يجب الاطلاع على الممارسات البحرينية السابقة، حيث غالبا ما تنشأ الجهات 'الاستراتيجية' أو 'ذات الطابع الوطني' بقانون مثل (هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية هيئة تنظيم الكهرباء والماء) بينما الإدارات الفرعية تتم بمرسوم مثل (لجنة إدارة الطوارئ).
لماذا تُنشأ بعض الجهات بمراسيم عادية وأخرى بقوانين ؟
الجهات المنشأة بمرسوم: عادة ما تكون الجهات التي يتم إنشاؤها بمرسوم هي جهات إدارية أو تنفيذية تابعة للحكومة، ولا تتطلب إنشاؤها موافقة المجلس الوطني. هذه الجهات عادة ما تكون ذات طابع إداري أو تنفيذي تابعة للسلطة التنفيذية (مثل وكالة أو إدارة داخل وزارة معينة)، او إذا كان إنشاؤها يدخل في صلاحيات الملك أو مجلس الوزراء بموجب الدستور (مثل المادة 38 من دستور البحرين التي تخول الملك إصدار المراسيم)، وإذا كانت لا تتطلب تعديلًا تشريعيًا أو تخصيصًا مالياً خارج الصلاحيات التنفيذية.
الجهات المنشأة بقانون: هذه الجهات عادة ما تكون ذات أهمية استراتيجية أو إذا كانت تتطلب تخصيص موارد مالية كبيرة من المال العام (مثل صندوق النفقة)، اذا كانت تُنظم حقوقًا أو واجبات للأفراد (مثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الذي قد يمس جوانب دينية وحقوقية)، أو إذا نص الدستور أو القانون على وجوب تنظيمها بقانون (مثل المادة 90 من دستور البحرين التي تشترط صدور القوانين من السلطة التشريعية)، و إذا كانت تؤسس كيانًا ذا شخصية اعتبارية مستقلة (مثل الجامعات أو الهيئات العامة).
فاختلاف أدوات الانشاء، يكون سببها درجة التأثير على الحياة العامة والصلاحيات الممنوحة والموارد المالية العامة لهذه الكيانات.
القواعد الدستورية التي حددت جهات الاختصاص في انشاء الكيانات الحكومية
أولًا: الأساس الدستوري لإنشاء الجهات الحكومية
الجهات التي تُنشأ بقانون (من السلطة التشريعية)
يُلزم الدستور البحريني (مثلًا في المادة 70) بأن تصدر القوانين من خلال السلطة التشريعية (الملك ومجلس النواب ومجلس الشورى)، خاصةً إذا تعلقت الأمور بما يلي: إنشاء كيانات ذات شخصية اعتبارية مستقلة (كالهيئات العامة أو الجامعات) (المادة 50 من الدستور)، تخصيص أموال عامة أو فرض رسوم (مثل صندوق النفقة) (المادة 15 و 107من الدستور)، تنظيم حقوق الأفراد أو واجباتهم (كالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية) (المادة 31 من الدستور). (اقرأ الموضوع كاملا بالموقع الالكتروني).
الجهات التي تُنشأ بمرسوم عادي (من السلطة التنفيذية)
يُخول الدستور الملك أو مجلس الوزراء (السلطة التنفيذية) إصدار مراسيم عادية لإدارة الشؤون التنفيذية، وذلك وفق المادة 39 من الدستور التي تنص:
'يضع الملك بمراسيم، اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما لا يتضمن تعديلًا فيها أو تعطيلًا لها أو إعفاءً من تنفيذها، ويجوز ان يعين القانون أداة ادنى من المرسوم لإدار اللوائح اللازمة لتنفيذه'.
مثال: إنشاء إدارات أو وكالات تابعة لوزارة ما (مثل وكالة افتراضية للفضاء) دون حاجة لتشريع برلماني.
ثانيًا: حق مجلس النواب في تقديم اقتراح بقانون لإلغاء مرسوم
يمكن لمجلس النواب أن يمارس اختصاصاته بالاقتراح 'بقانون' من خلال أداتين:
- يجوز لمجلس النواب تقديم اقتراح 'بقانون' لإنشاء جهة حكومية أو إلغاء مرسوم سابق، وذلك استنادا لقاعدة: سمو القانون على المرسوم، فالقانون (الصادر عن السلطة التشريعية) يُعد أعلى مرتبةً من المرسوم العادي (الصادر عن السلطة التنفيذية)، وفقًا لمبدأ التسلسل الهرمي للقواعد القانونية.
- الرقابة التشريعية على التنفيذ، حيث يحق لمجلس النواب (كجزء من السلطة التشريعية) مراقبة أعمال السلطة التنفيذية، واقتراح قوانين لإعادة تنظيم الجهات الحكومية أو إلغاء قراراتها إذا خالفت الصالح العام.
ثالثًا: لماذا بعض الجهات تُنشأ بمرسوم وأخرى بقانون؟
التمييز بينهما يعود إلى الاختصاص الدستوري وطبيعة الجهة:
إنشاء الجهة بقانون يكون إذا: (1) تطلبت إنشاء شخصية اعتبارية مستقلة (مثل جامعة البحرين)، (2) تعلقت بإنفاق أموال عامة خارج الميزانية العادية (مثل صندوق النفقة)، (3) نظمت حقوقًا دستورية (مثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية).
إنشاء الجهة بمرسوم يكون إذا: (1) كانت تابعة للسلطة التنفيذية ولا تحتاج إلى تشريع (مثل اللجان الإدارية المؤقتة).
دخلت ضمن الصلاحيات التنفيذية للملك أو مجلس الوزراء (وفق المادة 38).
الخلاصة
نعم، يمكن لعضو مجلس النواب تقديم اقتراح بقانون لإنشاء جهة حكومية أو إلغاء جهة تم إنشاؤها بمرسوم. ومع ذلك، يجب أن يمر الاقتراح عبر العملية التشريعية العادية، بما في ذلك الموافقة من قبل مجلس النواب ومجلس الشورى، والتصديق النهائي من قبل الملك. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة الضمانات الدستورية والاعتبارات العملية لضمان تنفيذ القانون بشكل سلس وفعال.
هذا الرأي يعكس التوازن بين الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب والصلاحيات التنفيذية للحكومة، مع مراعاة الضمانات الدستورية والإجرائية التي تحكم عملية التشريع في مملكة البحرين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مرآة البحرين

منذ 2 أيام

• مرآة البحرين

بحرنة تعليم مواد المواطنة.. لماذا الحديث عنها الآن؟

مرآة البحرين : في الأيام الماضية، تحدّثت عضو مجلس الشورى إجلال بوبشيت عن ضرورة بحرنة وظيفة معلّم في بعض المواد الدراسية المرتبطة بالوطن والهوية، وعلى رأسها مادتا المواطنة والاجتماعيات. كلام بوبشيت جاء خلال مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة. طبعًا لهذا الكلام أساس. بحرنة الوظائف وأزمتها الثابتة في المملكة. تقول الدولة إنها تسعى وترفع نسبة توظيف البحرينيين مقابل تخفيض الوجود الأجنبي في الوظائف الرسمية وغير الرسمية، لكن حديث عضو مجلس الشورى فيما سلف يُعتبر اعترافًا علنيًا باستمرارها، ولاسيّما بعدما اتهمت لجنة التحقيق النيابية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعيْن العام والخاص، قبل أشهر قليلة الحكومة، بتقديم معلومات مُضلّلة وغير صحيحة، والتلكؤ في تسليم اللجنة المعلومات المطلوبة. وحينها، نفت اللجنة في تقريرها وجود تحركات لإحلال البحرينيين مكان الأجانب في الوظائف، ووجود خطط لابتعاث المواطنين لدراسة التخصصات التي تتذرّع الجهات بعدم وجود بحرينيين مؤهّلين لها، مشيرة إلى عدم وجود توطين لأيّة مهنة في البحرين. السؤال هنا: كيف يُعقل أن يُستورد ويُجلب أستاذ ومعلّم لتدريس الأجيال مادة المواطنة التي تعدّ أساسية في مدارس البحرين ومن ركائز النظام التعليمي، إذ تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب؟ وبما أنّ هذه المادة وفق الأسس المتّبعة يقدّمها معلّمون بحرينيون، خاصة في المدارس الحكومية، هل من المنطق الوطني أن يخرج أحد أعضاء مجلس الشورى لإثارة موضوع بحرنة هذه الوظيفة؟ يُفسّر بعض من قرأ الخبر أن إثارة إجلال بوبشيت موضوع بحرنة تعليم المواد المرتبطة بالهوية الوطنية ليس سوى مشهد تمثيلي يستهدف مغازلة المواطنين أصحاب الشكاوى الدائمة من أزمة بحرنة الوظائف ولاسيّما في المدارس، وخاصة أن نسب البحرنة في بعض الشركات مرتفعة، وهناك تحديات تتعلق بتوظيف البحرينيين في الوظائف العليا والمتوسطة. وفقًا للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فإن نسبة البحرنة في هذه الوظائف ما زالت مُنخفضة ولا تتناسب مع خطط البحرنة المعتمدة، وهذا يُناقض أيّ إعلان أو موقف رسمي يُخفّف من وقْع المشكلة، ومن يبرّرها بالقول إن تكلفة توظيف العامل البحريني أعلى من نظيره الأجنبي. وحتى لا يبقى الكلام كلامًا غير مقرون بأفعال، في حال فعلًا أرادت الدولة ذلك، من المفيد لفت النظر الى خطوات من شأنها تعزيز بحرنة التعليم: * إعفاءات ضريبية أو دعم مالي للمدارس التي ترفع نسب البحرنة. * إلزام المدارس الخاصة بنسبة توظيف للمعلمين البحرينيين، خاصة في مواد مثل التربية للمواطنة، اللغة العربية، والتربية الإسلامية. * توسيع برامج إعداد وتأهيل المعلمين البحرينيين * إعادة تأهيل العاطلين من أصحاب المؤهلات أو حملة الشهادات في علم الاجتماع أو التاريخ * منح حوافز مالية ومعنوية للمعلّمين المتميّزين لتقليل معدل تسربهم من المهنة. * تعزيز دور النقابات التعليمية البحرينية في الدفاع عن فرص التوظيف والتدريب للمواطنين * إلزام المدارس بتقديم مبررات توظيف الأجنبي مرفقة بإثبات عدم توفر البديل المحلي.

البلاد البحرينية

منذ 3 أيام

• البلاد البحرينية

أمينا "الشورى" و"النواب" يشاركان في اجتماع برلمان البحر الأبيض المتوسط بمراكش

شارك سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين الأمين العام لمجلس النواب، أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية ، وسعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى ، في الاجتماع الرابع للأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء والشريكة ببرلمان البحر الأبيض المتوسط الذي انعقد في الفترة من ٢١-٢٢ مايو ٢٠٢٥ بمدينة مراكش المغربية. وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين، الأمين العام لمجلس النواب ، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تحرص على رفد سياسات الوطن وترسيخ علاقاته الدولية ، وتفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية من خلال التواصل الفعّال ورفع مستوى التفاهم المتبادل مع برلمانات الدول الصديقة والشقيقة ، بما يدعم المصالح المشتركة. وأضاف سعادة الأمين العام لمجلس النواب أن مجلس النواب برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب سخر القدرات ، ووظف الإمكانيات ، ووضع الخطط والاستراتيجيات ، لجعل الدبلوماسية البرلمانية أولويةً ثابتة لكل المراحل ، باعتبارها واحدة من أهم أدوات تنفيذ السياسة الوطنية على المستوى الخارجي. ولفت سعادة الأمين العام لمجلس النواب إلى أن الاجتماع الرابع للأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء في برلمان البحر الأبيض المتوسط يمثل محطة بارزة في مسار العمل البرلماني المشترك وفرصة ثمينة لتعزيز جسور التعاون المؤسسي وتبادل الرؤى في ظروف إقليمية ودولية بالغة الحساسية ، ومشيراً سعادته إلى أن برلمان البحر الأبيض المتوسط أثبت خلال عقدين من الزمن أنه ليس مجرد منصة للتشاور، بل شريك فاعل في هندسة الاستقرار الإقليمي ، وبناء أطر التعاون متعدد الأطراف وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية كأداة فعالة لمعالجة التحديات المعقدة . ونوه سعادة الأمين العام لمجلس النواب إلى أن التحديات التي تواجه منطقتنا أصبحت أكثر تداخلاً وتعقيدا ، وهو ما يستدعي نمطاً جديداً من التفكير البرلماني المتكامل ، تكون فيه الأمانات العامة ركيزة أساسية في دعم جهود البرلمانات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، وترسيخ السلام ، وتعزيز قيم العدالة والمشاركة . وأردف سعادته أن برلمان مملكة البحرين يؤكد على مركزية الدور الذي تضطلع به الأمانات العامة في تجسير العلاقة بين المباديء البرلمانية ومتطلبات الأداء المؤسسي الحديث ، ويؤيد تماماً إنشاء آلية دورية منتظمة للتشاور والتنسيق بين الأمناء العامين بما يسهم في تعزيز التماسك التشريعي وتوحيد الممارسات ودعم المبادرات البرلمانية ذات الطابع العابر للحدود . من جانبها، أكدت سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، أنه تماشياً مع الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، وانسجاماً مع الخطط الحكومية الرائدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، تسعى مملكة البحرين إلى مد جسور أوسع للدبلوماسية البرلمانية ، وعقد علاقات تشاركية وتكاملية مع المجالس التشريعية الدولية ، بما يستهدف الوصول للغايات المنشودة وتحقيق المصالح والتأثير في مختلف القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك. وأشارت العباسي إلى أن مجلس الشورى وبتوجيهات من معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أخذ موقعه الرائد في القيام بمساهمات ملموسة ومثمرة في المجال الدبلوماسي ، وإرساء قواعد متينة وتعاون متنامٍ مع البرلمانات الصديقة والشقيقة، وبناء علاقات راسخة تدعم المصلحة العليا للوطن والمواطن. ونوهت العباسي إلى تأييدها لمقترح إنعقاد الاجتماع القادم للأمناء العامين في دولة مونتينيغرو ( الجبل الأسود ) ولموضوع الاجتماع المقترح حول تجربة الذكاء الاصطناعي ، خاصة وأن مجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين لديهما تجربتين ناجحتين في هذا الصدد ، حيث حصل مجلس الشورى على المركز الأول عربياً والـ 13 دولياً من قبل الاتحاد البرلماني الدولي ، وهناك رغبة في عرض تجربة برلمان البحرين الناجحة الذكاء الاصطناعي أمام أعضاء برلمان البحر الأبيض المتوسط . يذكر أن الاجتماع ارتكز في محاوره على أهمية دعم العمل البرلماني المشترك في إطار برلمان البحر الأبيض المتوسط من خلال ثلاث منصات أساسية تتمثل في المساهمة في بلورة الميثاق الأوروبي الجديد من أجل المتوسط، وتعزيز انخراط الدول الأعضاء في مسار إعداد ميثاق الأمم المتحدة من أجل المستقبل، وتقديم رؤى واقتراحات بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيس البرلمان بما يكرس تراكمه المؤسساتي ويرفد دوره في ترسيخ السلم والتنمية في منطقتي المتوسط والخليج العربي. كما تم خلال اجتماع الأمناء العامين للبرلمانات الأعضاء ببرلمان البحر الأبيض المتوسط المنعقد في مراكش استعراض مسار البرلمان منذ تأسيسه ، والوقوف على أبرز المبادرات والمقاربات التي تم انتهاجها لدعم وتعزيز جهود المجتمع الدولي من خلال الدبلوماسية البرلمانية بما يضمن السلام المستدام والتعاون المثمر ، وفتح آفاق جديدة وتطوير آليات التنسيق للتصدي الفعال للتحديات المشتركة الراهنة.

البلاد البحرينية

منذ 6 أيام

• البلاد البحرينية

منتدى الشورى.. رؤية البحرين نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة

هناك فارق كبير بين إعداد الوسائل الكفيلة بتحقيق هدف وبين التحقيق الفعلي لهذا الهدف، وقد استطاعت مملكة البحرين إعداد الوسائل القادرة على تحديد أهدافها الاقتصادية، وبلورة هذه الأهداف بالعلم والخبرة ثم إكمال تنفيذها بالكفاءة والصلابة والتصميم، حتى أصبحت مثالًا يحتذى به في مسؤولية الفكرة ومسؤولية العمل من أجل هدف واحد، ولا هدف سواه وهو المواطن البحريني الذي هو ركيزة التنمية ومحور عجلتها. سعدت جدًّا بحضور منتدى 'نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة' الذي نظمه مجلس الشورى يوم الأحد الماضي، وشدتني الكلمة المهمة لمعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني في الجلسة الرئيسة التي كانت بعنوان 'مقومات اقتصاد مملكة البحرين والتوجهات المالية والاقتصادية المستدامة'، حيث استعرض خلالها رؤية الحكومة لتعزيز النمو المستدام وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، إلى جانب إطلاق عدد من الخطط الوطنية التي تواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، والمشاريع التنموية الكبرى ذات الطابع الاستراتيجي في مختلف القطاعات، كالسياحة، والصناعة، والخدمات اللوجستية وغيرها، كما سلّط الضوء أيضًا على المؤشرات الاقتصادية للعام 2024، وكانت أرقامًا تعكس التقدم الكبير واللافت الذي حققته الحكومة برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. إن جميع الاستراتيجيات والخطط الموائمة للرؤية المستقبلية وجهود الحكومة والاهتمام البالغ بالتنمية الشاملة والانطلاق بخطى ثابتة نحو الرخاء والأهداف المرسومة، جهود مركزة ومتواصلة وغير مسبوقة على جميع المستويات وكل فروع الحياة.