ترمب: الحرب في غزة ليست «إبادة جماعية»
وسأل صحافيون ترمب عما إذا كان يعتقد أن رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر «إبادة جماعية»، فأجاب، وفقاً لموقع «تايمز أوف إسرائيل»: «لا أعتقد ذلك».
وأضاف ترمب: «إنهم (الإسرائيليين) في حرب»، قبل أن ينتقل إلى الحديث عن فظائع هجوم 7 أكتوبر.
وعندما سُئل عن الوضع في غزة، كرر ترمب أن الولايات المتحدة تعمل على إطعام الفلسطينيين في القطاع.
وقال: «نريد إطعام الناس... نريد أن توفر إسرائيل الطعام لهم، لا نريد أن يجوع الناس، ولا نريد أن يموتوا جوعاً».
كانت وزارة الصحة في قطاع غزة قد أعلنت، الأحد، أنها سجّلت وفاة 6 أشخاص نتيجة المجاعة وسوء التغذية، جميعهم من البالغين خلال 24 ساعة، ما يرفع العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 175 فلسطينياً، بينهم 93 طفلاً.
وبعد 22 شهراً من حرب مدمّرة اندلعت على أثر هجومٍ شنّته حركة «حماس» على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، بات قطاع غزة مهدداً «بالمجاعة على نطاق واسع»، وفقاً للأمم المتحدة، ويعتمد كلياً على المساعدات الإنسانية التي تُنقل في شاحنات أو يجري إلقاؤها من الجو.
وبعد أن فرضت حصاراً شاملاً على القطاع، مطلع مارس (آذار) الماضي، متسببة بنقص حادّ في الغذاء والدواء والحاجات الأساسية، سمحت إسرائيل، في نهاية مايو (أيار)، بدخول بعض المساعدات لتقوم بتوزيعها «مؤسسة غزة الإنسانية» التي تدعمها إسرائيل والولايات المتحدة، وترفض وكالات الإغاثة الدولية التعامل معها لأنها تَعدُّها غير موثوقة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
إيطاليا تربط الاعتراف بدولة فلسطين بتشكيل حكومة موحدة في غزة والضفة
وصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الاعتراف بدولة فلسطينية «غير موجودة» بأنه «وهم قانوني وليس خياراً سياسياً»، وقال إنه بمجرد توحيد فلسطين تحت سلطة واحدة ستعترف روما بالدولة. ونقلت وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء عن تاياني، قوله للصحافيين في مجلس النواب، الثلاثاء: «الصفحة الأولى من القانون الدستوري تنص على مقومات الدولة، وهي غير متوفرة بعد بالنسبة لفلسطين». وأضاف: «نحتاج إلى بعثة أممية بقيادة عربية. نحن مستعدون لإرسال قواتنا لإعادة توحيد فلسطين، أي وضع قطاع غزة والضفة الغربية تحت سيطرة حكومة فلسطينية موحدة». وتابع قائلاً: «بمجرد توحيد فلسطين، سنعترف بالدولة، وإلا فسنعترف بشيء غير موجود». وأعلنت عدة دول من بينها فرنسا وبريطانيا وكندا ومالطا والبرتغال عزمها الاعتراف بدولة فلسطينية خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في سبتمبر (أيلول).
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
وزير التخطيط الفلسطيني لـ«الشرق الأوسط»: «اتفاقات نيويورك» تشكّل مرحلة جديدة من الدعم السعودي
أكد الدكتور إسطفان سلامة، وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني، أن مذكرات التفاهم التي وُقِّعت بين السعودية وفلسطين على هامش «المؤتمر الدولي لتسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين»، في نيويورك نهاية الشهر الماضي، جاءت في إطار دعم سياسي غير مسبوق من قبل السعودية، وتحمل عدداً من الرسائل، وتشكِّل مرحلةً جديدةً من الدعم السعودي لفلسطين، كاشفاً عن التحضير لتوقيع مذكرات تفاهم جديدة بين الجانبين في قطاعات الطاقة والمياه، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وغيرها من القطاعات. وفي حديثٍ لـ«الشرق الأوسط» وصف وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني، الذي مثَّل الجانب الفلسطيني في توقيع 3 مذكرات تفاهم مع السعودية، في 30 يوليو (تموز) الماضي، في نيويورك، بحضور الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، والدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء الفلسطيني، الاتفاقات بـ«المهمة جداً، ولها رسائل عدة»، مشيراً إلى أن الرسائل تضمَّنت أن «السعودية كانت، وما زالت، وستبقى واقفةً إلى جانب الشعب الفلسطيني في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وتعزّز من صموده، من خلال توقيع الاتفاقات أمام أنظار العالم، وخلال مؤتمر حل الدولتين في الأمم المتحدة بنيويورك». أما على صعيد البعد التنموي لمذكرات التفاهم الثلاث، فقد نوّه سلامة إلى أنها تركِّز على تنمية القدرات البشرية للإنسان الفلسطيني، خصوصاً لموظفي القطاع العام، وتنمية عدد من الجوانب في قطاع التعليم، إلى جانب تطوير المناهج التعليمية الفلسطينية، ودعم الكوادر الفلسطينية وتأهيلها وتطويرها. وقال إن مذكرة التفاهم حول التقنية والاقتصاد الرقمي مهمّة جداً على صعيد التحوّل الرقمي؛ بهدف تسهيل وتطوير تزويد الخدمات الحكومية للمواطن الفلسطيني، عادّاً أن «هذه الخدمات يلمسها المواطن الفلسطيني بشكل مباشر، ولذلك يعدّ هذا الدعم مهماً جداً بالنسبة للحكومة الفلسطينية»، على حد وصفه. وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتوسط الصورة التذكارية للمشاركين في مؤتمر «حل الدولتين» (رويترز) الدكتور سلامة عاد إلى التأكيد على أن دعم السعودية لفلسطين «ليس بالجديد. منذ عشرات السنين والسعودية تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتقدِّم له كل الدعم المطلوب على صعيد دعم الموازنة، ودعم الصمود، والمشروعات التطويرية» مضيفاً أن هذه الاتفاقات تشكِّل عمليّاً مرحلةً جديدةً ومجموعةً جديدةً من الدعم السعودي لفلسطين، ولن تكون الأخيرة، مشدّداً على أن العلاقات الفلسطينية - السعودية، تعدّ أخويةً ومتينةً ويتم العمل على تعزيز أواصر الترابط بينها، وهي الآن بمثابة «العلاقات الاستراتيجية في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية، وبناء القدرات أيضاً»، معرباً عن التطلع إلى توسيع أطُر هذه العلاقات. وفي الإطار ذاته، كشف سلامة عن مشاورات مع الجانب السعودي حول مبادرات ومشروعات أخرى، وقال: «نتحدث مع إخوتنا في السعودية بمختلف المؤسسات الحكومية لدعم قطاعات أخرى، والعمل جارٍ على التحضير لتوقيع مذكرات تفاهم تتعلق بدعم قطاعات الطاقة والمياه، والصحة، والتنمية الاجتماعية، وغيرها». وأردف بأنه سيُجري زيارةً إلى السعودية منتصف شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، وسيبحث مع خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، فتح آفاق أخرى للتعاون، خصوصاً الاستثمار في قطاعات مختلفة بما فيها استثمارات تتعلق بالقطاع الخاص. وزير الخارجية السعودي ونظيره الفرنسي خلال ترؤسهما الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «حل الدولتين» في نيويورك (رويترز) وحول مؤتمر «حل الدولتين» في نيويورك أواخر الشهر الماضي، فقد نوّه الوزير الفلسطيني إلى أن ما نتج عن المؤتمر، جاء بجهود السعودية، إلى جانب دعم دولي غير مسبوق، من دول على رأسها فرنسا، والمملكة المتحدة، ونحو 135 دولة كانت حاضرةً في المؤتمر الذي أُقيم على مستوى وزاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، ورغم انعقاده في الفترة الصيفية التي تشهد عادة إجازات كثير من المسؤولين في دول العالم، فإنه بجهود وضغط المملكة تم عقد هذا المؤتمر بحضور كبير، وتضمَّن رسائل دعم سياسي غير مسبوق، الأمر الذي ترتّب عليه «إعلان نيويورك». وعدَّ الوزير سلامة، الوثيقة الختامية لـ«المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتطبيق حل الدولتين» التي اعتمدها الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، «مهمةً جداً بمضمونها ورسائلها السياسية تجاه حشد الدعم غير المسبوق على مستوى اعترافات الدول، خصوصاً الدول التي كانت تصنَّف لعقود طويلة إلى جانب إسرائيل»، ولفت إلى أن هذه الدول «صار عندها تحول، تمت ترجمته باعترافات واضحة من هذه الدول بالدولة الفلسطينية»، مجدّداً التنويه إلى أن ذلك لم يكن ليحدث «دون دعم المملكة وجهودها، والضغط الذي مارسته على تلك الدول». الوزير سلامة أشاد بـ«الضغوط السعودية» التي أنتجت تحوّلاً في مواقف عدد من الدول التي كانت بجانب إسرائيل لعقود (رويترز) ورأى وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني، أن مذكرات التفاهم التي تم توقيعها مع الجانب السعودي، فتحت الباب أمام دول أخرى لتحذو حذو المملكة، لافتاً إلى أن هناك توجّهاً بتوقيع مذكرات، وأيضاً توقيع اتفاقات تنموية في القريب العاجل مع عدد من الدول، وجرى التباحث معها على توقيع مذكرات تفاهم مشابهة لتلك التي وُقِّعت مع السعودية، وهي النرويج، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإسبانيا، وآيرلندا، وكثير من الدول الأخرى ونيابةً عن الحكومة الفلسطينية، وجّه الدكتور سلامة الشكر للقيادة السعودية، والحكومة السعودية بمفاصلها كافة، وخصَّ بالشكر وزير الخارجية وطاقم وزارته، على ما وصفها بـ«الجهود الكبيرة» من أجل عقد هذا المؤتمر وتقديم الدعم السياسي غير المسبوق لفلسطين، في هذه المرحلة، الذي تواصله السعودية عبر تقديم الدعم التنموي والمالي في الطريق نحو إقامة الدولة الفلسطينية بالقريب العاجل. وكان الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، استقبل رئيس مجلس وزراء فلسطين الدكتور محمد مصطفى، وذلك على هامش «المؤتمر الدولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين على المستوى الوزاري»، واستعرض الجانبان «العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع في فلسطين، وسبل تعزيز العمل المشترك وتنسيق المواقف على الساحة الدولية؛ دعماً للحقوق الفلسطينية» وفقاً لبيانٍ صادر عن وزارة الخارجية السعودية. ولفت البيان إلى توقيع 3 مذكرات تفاهم في مجالات عدة بين الجانبين، شملت التعاون في تنمية رأس المال البشري وتدريبه وتطويره للاستفادة من تجربة المملكة وخبراتها في هذا المجال، والتعاون في مجال تطوير المناهج والاستفادة من تجربة المملكة بهذا الخصوص بين وزارتَي التعليم في البلدين، علاوةً على مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والتحول الرقمي ونقل الخبرات للاستفادة من تجربة المملكة وريادتها بهذا الخصوص، وعدّ البيان أن ذلك يأتي «استكمالاً لدور المملكة في دعم القضية الفلسطينية، والشعب الفلسطيني، وبرنامج الحكومة الفلسطينية الإصلاحي».
الشرق الأوسط
منذ 5 دقائق
- الشرق الأوسط
السيسي يندد بممارسات إسرائيل في «تجويع وإبادة» سكان غزة
للمرة الثانية خلال أسبوع يعمد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تفنيد الاتهامات بشأن مشاركة بلاده في حصار قطاع غزة، واصفاً تلك الادعاءات بـ«الإفلاس»، وبينما صعد السيسي من حدة انتقاداته لاستمرار السياسات الإسرائيلية في «حرب تجويع وإبادة جماعية وتصفية للقضية الفلسطينية» وصمت المجتمع الدولي أمامها، أكد أن بلاده لن «تكون بوابة لتهجير الفلسطينيين». وتضمنت كلمة السيسي اتهاماً واضحاً لإسرائيل بممارسة «إبادة جماعية في غزة» ورغم أن هذه ليست أول مرة يتحدث فيها الرئيس المصري عن إبادة سكان القطاع، لكن مراقبين عدّوا حديثه هذه المرة «أكثر حدة ووضوحاً». وقال السيسي، في مؤتمر صحافي، الثلاثاء، عقب استقباله نظيره الفيتنامي لوونغ كوونغ بالقاهرة، إن «حياة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية أيضاً، تُستخدم الآن كورقة سياسية للمساومة... والضمير الإنساني يقف متفرجاً، ومعه المجتمع الدولي، على ما يتم في قطاع غزة». وأضاف: «خلال الشهور أو الأسابيع القليلة الماضية، حدث الكثير من الكلام حول الدور المصري فيما يخص إدخال المساعدات، وسبق أن تحدثتُ في هذا الموضوع، وتتحدث وسائل الإعلام عنه، لكنني سأؤكده بتفاصيل أكثر». الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره الفيتنامي لوونغ كوونغ بالقاهرة (الرئاسة المصرية) وكان الرئيس المصري ألقى كلمة متلفزة الأسبوع الماضي، فند فيها اتهامات لمصر على مواقع التواصل الاجتماعي بـ«إغلاق معبر رفح ومنع دخول المساعدات لقطاع غزة»، تصاعدت حدتها إلى حد تنظيم وقفات احتجاجية ومظاهرات أمام عدد من سفارات مصر في العالم، ما عدته القاهرة «دعاية مغرضة»، تستهدف تشويه دورها الداعم للقضية الفلسطينية. وجدد السيسي، في كلمته الثلاثاء، توضيح الوضع في معبر رفح، مشيرا إلى أن «قطاع غزة يربطه بالعالم الخارجي خمسة منافذ، منهم معبر رفح، وباقي المنافذ مع إسرائيل». وأكد «منفذ رفح لم يتم غلقه في أثناء هذه الحرب، ولا من قبل ذلك. هذه نقطة، والنقطة الثانية أنه خلال 20 عاماً تقريباً... كان دور مصر هو محاولة لعدم اشتعال الموقف في قطاع غزة... ومحاولة تهدئة أي اقتتال محتمل بين القطاع وإسرائيل». وقال السيسي: «كان لدينا التقدير أن أي اقتتال سيكون تأثيره مدمراً على القطاع بشكل أو بآخر، وهذا ما كنا نبذله خلال السنوات الماضية، ولم ينته ذلك في الحرب الأخيرة، فهذه الحرب الخامسة التي تقوم فيها مصر بدور إيجابي وفاعل لوقف الحرب». وأضاف «منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) ومصر تسعى بجهد شديد لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات وأيضاً إطلاق سراح الرهائن والأسرى... هذا دور لم ينته». وتابع: «وجدنا خلال الأسابيع الماضية أن هناك شكلاً من أشكال الإفلاس في هذا الموضوع. وقيل إن المساعدات لا تدخل عبر المعبر بسبب مصر وإن مصر تمنع دخولها... وهذا أمر غريب للغاية... فالمعبر لم يغلق، وتم تدميره أربع مرات في أثناء الحرب الأخيرة»، مؤكداً أن «مصر لم تتخل عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة». واستطرد: «أربع مرات ونحن نقوم بعملية ترميمه وإصلاحه مرة أخرى حتى وصلت القوات الإسرائيلية على الجانب الآخر من المنفذ... والمعبر كان يمكن أن يُدخل مساعدات طالما لم توجد قوات إسرائيلية متمركزة على الجانب الآخر الخاص بالجانب الفلسطيني... هذه هي القضية». وأشار إلى جهود الوساطة مع قطر والولايات المتحدة لإيقاف الحرب وإدخال المساعدات، والإفراج عن الرهائن. وأكد أن «هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة موجودة الآن على الأراضي المصرية، مستعدة لدخول غزة»، مطالباً وسائل الإعلام بتغطيتها بصورة أكبر. وجدد الإشارة إلى أن «70 في المائة من المساعدات التي تم تقديمها للقطاع خلال 21 شهراً كانت تقدمها مصر، وإن كانت ليست هذه هي القضية الآن». وأوضح أن «القضية الآن هي إدخال أكبر حجم من المساعدات لأشقائنا الفلسطينيين»، وقال إن «هناك إبادة ممنهجة في القطاع لتصفية القضية». وأضاف: «ناديتُ سابقاً وكان ندائي للعالم أجمع، وللأوروبيين، وكان ندائي أيضاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب وأكرره مرة أخرى، وسوف أكرر هذا النداء في كل مرة حتى تقف هذه الحرب ويتم إدخال المساعدات إلى القطاع». وأضاف «التاريخ سيتوقف كثيراً وسيحاسب ويحاكم دولاً كثيرة على موقفها في الحرب على غزة، خاصة أن الضمير الإنساني العالمي لن يصمت طويلاً». ولفت إلى أنه «قبل الحرب، كان يدخل من مصر 600 إلى 700 شاحنة محملة بالأغذية والمواد المطلوبة لإعاشة نحو 2.3 مليون من الفلسطينيين يومياً... هذه الكمية تم تقليلها لدرجة الصفر على مدى الـ21 شهراً الماضية... والوضع الذي ترونه الآن في القطاع ناجم عن ذلك، وليس ناجماً عن أن مصر قد تخلت عن دورها في إدخال المساعدات أو أنها تشارك في حصار القطاع». قوافل مصرية محملة بمساعدات إغاثية وغذائية في طريقها إلى غزة (الهلال الأحمر المصري) وأكد السيسي أن « مصر مستعدة دائماً لإدخال المساعدات لغزة، لكنها غير مستعدة لاستقبال الفلسطينيين وتهجيرهم خارج أرضهم، ولن تكون بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني»، مشيراً إلى أن «هذا كان موقف مصر منذ 8 و9 أكتوبر وما زال موقفها». وقال: «نحن مستعدون لإدخال المساعدات في كل الأوقات، ولكننا غير مستعدين لاستقبال أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم. هناك من له هدف آخر... وهو تشتيت الانتباه عن المسؤول الفعلي عن الوضع المأساوي الفلسطيني، وأحذر، كما حذرتُ سابقاً، من استمرار هذا الوضع». وسبق أن رفضت مصر مراراً تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم، واستضافت قمة عربية طارئة في مارس (آذار) الماضي تبنت خطة لإعادة إعمار قطاع غزة مع بقاء سكانه. ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يندد فيها السيسي بالممارسات الإسرائيلية في «تجويع وإبادة سكان القطاع»، لكن تزامن التنديد مع حملات موجهة ضد مصر ومحاولات لتخفيف الضغط على إسرائيل، «ما يكسبه أهمية ويجعله يبدو أكثر حدة ووضوحاً»، بحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي. وقال هريدي لـ«الشرق الأوسط»: «المعاني التي تم تناولها في كلمة السيسي تم التطرق لها في مناسبات أخرى لكنها اليوم تأتي في ظرف مختلف، فهي تقر واقعاً على الأرض وترد على ادعاءات تحاول تخفيف الضغط على إسرائيل وتحميل مصر مسؤولية الحصار». وأضاف أن «هذه الدعايات المغلوطة توفر غطاء سياسياً لإسرائيل كما تقلل وتقزم من دور مصر في القضية الفلسطينية لذلك كان من الضروري أن يفندها السيسي». ومنذ بدء حرب غزة تعرضت مصر لانتقادات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع تكرار المطالبات بـ«فتح معبر رفح»، لكن هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها الحملات ضد مصر أشكالاً أبعد من التصريحات بتحركات فعلية على الأرض عبر مظاهرات هددت مقار مصرية خارج الحدود.
