ماكرون: الحرية تواجه أكبر تهديد منذ عام 1945
وقال ماكرون، في خطابه التقليدي أمام القوات المسلحة عشية العيد الوطني الفرنسي: «نعيش في زمن اضطرابات، رأينا منذ فترة طويلة اقترابها. هذه الاضطرابات أصبحت الآن واقعاً»، مشيراً خصوصاً إلى «الإمبرياليات»، و«قوى الضم» مثل روسيا، وإلى «قانون الأقوى».
وأعلن الرئيس الفرنسي عن إنفاق عسكري إضافي بقيمة 6.5 مليار يورو في العامين المقبلين بسبب التهديدات الجديدة.
وعرض الرئيس الفرنسي خطط الإنفاق في خطاب شامل دعا فيه إلى تكثيف الجهود لحماية أوروبا. وقال إن فرنسا تهدف إلى إنفاق 64 مليار يورو سنوياً على الدفاع بحلول عام 2027، وهو العام الأخير من ولايته الرئاسية الثانية، أي ما يعادل ضعف الإنفاق السنوي البالغ 32 مليار يورو عندما تولى الرئاسة في عام 2017.
وأكد ماكرون أن فرنسا قادرة على توفير الأموال اللازمة لزيادة الإنفاق العسكري، رغم محاولاتها تقليص الديون الضخمة. وأيّدت الأحزاب اليمينية المحافظة واليمينية المتطرفة زيادة الإنفاق الدفاعي، في حين اتهمت الأحزاب اليسارية الحكومة بالتضحية بمكتسبات الرعاية الاجتماعية التي تحققت بشقّ الأنفس لصالح الإنفاق العسكري.
وقال ماكرون إن أوروبا في خطر بسبب حرب روسيا في أوكرانيا، والحروب في الشرق الأوسط، وأيضاً لأن «الولايات المتحدة أضافت شكلاً من أشكال عدم اليقين». كما أشار إلى الحملات الدعائية المضللة عبر الإنترنت التي تنفذها حكومات أجنبية لم يسمِّها، إضافة إلى عمليات دعائية تستهدف الأطفال في «عصر الشاشات». كما أصدر ماكرون توجيهاً لأعلى المسؤولين العسكريين والدفاعيين في فرنسا لبدء «حوار استراتيجي» مع الشركاء الأوروبيين بشأن الدور الذي يمكن أن تلعبه الترسانة النووية الفرنسية في حماية أوروبا.
وفي الأيام الأخيرة، عمل قصر الإليزيه على إبراز «فرادة» الخطاب، سواء من خلال مستشاري الرئيس، أو عبر الطلب من رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال تييري بوركهارد، أن يعقد مؤتمراً صحافياً، الجمعة، لعرض المخاطر المشار إليها.
وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لو كورنو بعد اجتماع مجلس الوزراء في قصر الإليزيه يوم 11 يوليو (أ.ف.ب)
كذلك، أدلى وزير الدفاع سيباستيان لو كورنو بدلوه في حديث لصحيفة «لا تريبون دو ديمانش» الأسبوعية التي صدرت، صباح الأحد. وبحسب لو كورنو، فإن ما يبرر قرع نواقيس الخطر حالة العالم اليوم وتواتر الحرب؛ بدءاً من حرب أوكرانيا، ووصولاً إلى حروب الشرق الأوسط (غزة ولبنان وإيران والبحر الأحمر)، مقرونة بانعدام اليقين للجهة السياسية التي سترسو عليها الإدارة الأميركية، وطبيعة علاقتها مع القارة الأوروبية والحلف الأطلسي.
والأهم من ذلك كله استشعار باريس الخطر الذي تمثله روسيا. وذهب الجنرال بوركهارد إلى توقع إقدام روسيا على مغامرة ما، قبل عام 2030 باستهداف شرق أوروبا.
رئيس الأركان الفرنسي يعرض المخاطر التي تهدد فرنسا يوم 11 يوليو (أ.ف.ب)
وبحسب أعلى مسؤول عسكري فرنسي، فإن العالم دخل منعطفاً حاداً. ودليله على ذلك يختصره بـ4 مؤشرات ينبغي أخذها في الحسبان؛ أولها «استخدام القوة دون رادع أو وازع، وهو ما أصبح السمة الأساسية في عالم اليوم»، وثانيها المسعى الواضح الذي تقوم به مجموعة من الدول، بدعم وريادة روسيين، من أجل تغيير النظام العالمي الذي بُني بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، ومحاولة إقامة نظام بديل مكانه. وثالث المؤشرات هو القوة المتنامية لعالم التواصل والاستعلام بكل أشكاله المندرجة في إطار الثورة التكنولوجية وتطبيقاتها العسكرية والمعلوماتية والاستخباراتية، وتستهدف، في جانب منها، التأثير على الإدراك والرؤى، وضرب تماسك الخصوم من الداخل. والمؤشر الرابع والأخير الذي ينتمي إلى طبيعة مختلفة يكمن في انعكاسات التغيرات المناخية الجارية أمامنا، وعنوانها ارتفاع معدلات الحرارة عالمياً، التي تفتح الباب أمام الفوضى والعنف، والتغيرات الديموغرافية، والهجرات، والفقر، ومن شأنها أن تفضي إلى اندلاع النزاعات والحروب.
إزاء تكاثر التهديدات وفي عالم لم يعد آمناً، تؤكد أوساط الإليزيه أن ماكرون سيعمد إلى «استخلاص العبر حول ما يتعين أن تقوم به فرنسا» لتكون جاهزة للمرحلة المستقبلية، خصوصاً في موضوع «الجهود الدفاعية الإضافية».
وقال ماكرون، الخميس، في إطار مؤتمر صحافي في لندن مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر: «من الواضح جداً أنه يجب علينا اليوم مراجعة برامجنا واستراتيجيتنا، ومراجعتها في ضوء الطبيعة المتغيرة للمخاطر».
رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قاعدة نورثوود البريطانية يوم 10 يوليو (أ.ف.ب)
وهذه المخاطر رصدها «التقرير الاستراتيجي» الجديد الذي طلب ماكرون من وزارة الدفاع إعداده. ومن جملة ما يتضمنه، إضافة إلى رصد دقيق للتهديدات كما تراها فرنسا، توضيح «العقيدة الدفاعية للبلاد»؛ أي كيفية مواجهتها لهذه المخاطر. والجديد في هذه المقاربة النظرة إلى طبيعة ودور القوة النووية الفرنسية، كما برز ذلك من خلال الاتفاق الذي أبرم بين ماكرون وستارمر حول «التنسيق» الثنائي في هذا الميدان الحساس، والحديث المتنامي عن «المظلة النووية» المشتركة الفرنسية - البريطانية لحماية القارة الأوروبية، في ضوء المخاوف من انحسار المظلة الأميركية - الأطلسية.
ونقلت صحيفة «لو موند»، في عددها الأخير عن مصادر رئاسية، أنه استناداً إلى استنتاجات المراجعة الاستراتيجية الوطنية التي كلّف بها في يناير (كانون الثاني)، «سيقول الرئيس إننا في نقطة تحول؛ لأن الحرية ربما لم تكن مهددة اليوم كما كانت مهددة منذ عام 1945».
وبحسب هذه المصادر، فإن الغرض من خطاب ماكرون «هو مناقشة التهديدات مرة أخرى، واستخلاص النتائج فيما يتعلق بجهود الدفاع والتمويل المرتبط بها»، وسيكون ذلك بالنسبة له «خطاباً هيكلياً لمستقبل قواتنا المسلحة». وباختصار، فإن المرتقب هو ما سيفصح عنه ماكرون من قرارات بشأن الملف الدفاعي، وهو المسؤول الأعلى عنه بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة والطرف الموكل دستورياً بإتاحة استخدام القوة النووية.
منذ أن وصل ماكرون إلى الرئاسة ربيع عام 2017، عمد إلى الارتقاء بميزانية وزارة الدفاع الإجمالية التي زادت، العام الماضي، على 64 مليار يورو. ووفق الخطة العسكرية الممتدة من 2024 إلى 2030، فإن ميزانية القوات المسلحة ستصل إلى 413 مليار يورو. بيد أن وزير الدفاع، في زمن تقليص النفقات، يطالب بـ3 مليارات يورو إضافية، بينما فرنسوا بايرو، رئيس الحكومة، يسعى لتوفير 40 مليار يورو.
كذلك، تتعين الإشارة إلى أن باريس وعدت، في إطار قمة الحلف الأطلسي الأخيرة التي التأمت في مدينة لاهاي الهولندية، كما فعل أعضاء الحلف الآخرون، برفع ميزانيتها العسكرية، بهدف الوصول إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام بحلول عام 2030، وتم ذلك بضغوط متواصلة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
من جانبها، نقلت «صحيفة يوم الأحد» (جي دي دي)، في عددها اليوم، عن مُقرب من الرئاسة، أن «جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع بحاجة إلى إدراك حجم التهديد، والحاجة إلى إعادة التسليح العام». وينطبق الأمر على «الشركات وشركات النقل والمستشفيات التي تحتاج إلى إعادة تسليح نفسها ضد مخاطر الهجمات الإلكترونية، وصولاً إلى المواطن الفرد الذي يتم تذكيره بواجب اليقظة». وباختصار، فإن ماكرون يريد «تعبئة المجتمع وتهيئته لمواجهة المخاطر المقبلة». وأحد السبل لذلك إعادة النظر بملف الخدمة العسكرية، علماً بأن باريس ألغت التجنيد الإجباري منذ عقود. والغرض من ذلك تنشيط العلاقة بين الجيش والأمة».
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 40 دقائق
- عكاظ
غارات إسرائيلية تستهدف القوات السورية في «السويداء»
هاجم جيش الاحتلال الإسرائيلي آليات عسكرية سورية في منطقة السويداء جنوب البلاد. وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم (الثلاثاء): إن القرار يأتي بعد رصد قوافل من ناقلات الجند المدرعة والدبابات تتحرك نحو منطقة السويداء أمس (الإثنين). وأضاف أن الجيش هاجم منذ أمس عدة آليات مدرعة، منها دبابات وناقلات جند مدرعة وقاذفات صاروخية، إلى جانب طرقات لعرقلة وصولها إلى المنطقة. وأعلن أن الجيش يواصل مراقبة ومتابعة التطورات، ويبقى في حالة تأهب دفاعياً للتعامل مع السيناريوهات المختلفة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، أصدرا تعليماتهما للجيش بضرب قوات النظام السوري التي جرى نشرها في مدينة السويداء على الفور. وقال نتنياهو وكاتس في بيان مشترك: «أصدرنا تعليمات لجيش الدفاع الإسرائيلي بمهاجمة قوات النظام وأسلحته التي أدخلت إلى منطقة السويداء في سورية فوراً، بهدف تنفيذ عملياته ضد الدروز، وهذا يتناقض مع سياسة نزع السلاح التي اتخذت، على حد زعمه. وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن الطيران الإسرائيلي استهدف مدينة السويداء، اليوم (الثلاثاء)، بالتزامن مع دخول القوات الحكومية إليها. وقالت إن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مدينة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سورية. وأعلنت إسرائيل، الإثنين، أنها دمرت دبابات سورية في منطقة التوترات بالسويداء، وحذرت من استهداف الدروز في سورية. من جانبه، أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، اليوم، الاتفاق على وقف النار في السويداء، مؤكدا أن الجيش سيتعامل مع أي استهداف من قبل الخارجين عن القانون بالسويداء. وأفاد بأن الجيش السوري بدأ سحب الآليات الثقيلة وخفض قواته بالمنطقة. وقال أبو قصرة في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا): «إلى كافة الوحدات العاملة داخل مدينة السويداء، نعلن عن وقف تام لإطلاق النار بعد الاتفاق مع وجهاء وأعيان المدينة». وأكد وزير الدفاع السوري أن هناك تعليمات صارمة للقوات في السويداء بتأمين الأهالي وحفظ الممتلكات، لافتا إلى أنه سيبدأ «بتسليم أحياء مدينة السويداء للأمن الداخلي بعد تمشيطها». وذكر أبو قصرة أن الجيش وجه ببدء انتشار قوات الشرطة العسكرية داخل مدينة السويداء لضبط السلوك العسكري ومحاسبة المتجاوزين. أخبار ذات صلة
العربية
منذ 41 دقائق
- العربية
ترامب: رسوم جمركية إضافية على روسيا إذا لم تلتزم باتفاق أوكرانيا
أعلن الرئيس الأميركي ترامب، إنه سيتم فرض المزيد من الرسوم الجمركية على روسيا إذا لم تلتزم باتفاق بشأن أوكرانيا.
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
مصرف لبنان يحظر التعامل مع «مؤسسة القرض الحسن» والمبعوث الأمريكي يشيد
أشاد المبعوث الأمريكي توم باراك اليوم (الثلاثاء) بخطوة مصرف لبنان وحظره التعامل مع مؤسسة «القرض الحسن» التابعة لحزب الله، ووصفها بـ«الإنجاز القيم» وخطوة في الاتجاه الصحيح من قبل الحكومة اللبنانية لضبط تدفق الأموال إلى حزب الله التي كانت تمر عبر تلك المؤسسة. وقال باراك في تغريدة على حسابه في «إكس»: «تعزيز الشفافية وإخضاع جميع الوسطاء الماليين في لبنان لإشراف مصرف لبنان يُعدّ إنجازاً مهماً وضرورياً»، مشيراً إلى أن الخوف من نزع سلاح حزب الله ومنع الحكومة لهذا الأمر قد يؤدي إلى حرب أهلية. وكان مصرف لبنان المركزي قد منع في تعميم اليوم المؤسسات المالية المرخصة من أي تعامل مباشر أو غير مباشر مع مؤسسة القرض الحسن التابعة لجماعة حزب الله، محذراً في البيان على البنوك وشركات الصرافة في لبنان من التعامل مع كيانات غير مرخصة ومؤسسة القرض الحسن مثال على ذلك. وجاء قرار مصرف لبنان في الوقت الذي شددت وزارة الخزانة الأمريكية من عقوباتها على مؤسسة القرض الحسن التي كانت قد فرضت عليها عقوبات في 2007. وأصدرت الخزانة الأمريكية في 3 يوليو الجاري عقوبات ضد سبعة مسؤولين كبار وكيان واحد مرتبطين بالمؤسسة نفسها، مؤكدة أن حزب الله يستخدمها كغطاء لإدارة أنشطته المالية ومنفذٍ للوصول إلى النظام المالي الدولي. وتملك المؤسسة عشرات الفروع في لبنان، لكن القرار الأمريكي طال عديداً من تلك الفروع أبرزها «شركة تسهيلات ش.م.م.»، و«شركة اليسر للتمويل والاستثمار»، و«بيت المال للمسلمين». أخبار ذات صلة
