صحفيو غزة.. إصرار على نقل الحقيقة بالكاميرا والأرواح
اضافة اعلان
عمان- على الرغم من أن المواثيق الدولية وضعت إطاراً قانونياً لحماية الصحفيين أثناء الحروب والنزاعات المسلحة، لكن الواقع على الأرض يكشف عن صورة مختلفة تماماً، بخاصة في قطاع غزة، الذي يتعرض منذ عامين لعدوان احتلالي غاشم ومتواصل، طال البشر والحجر، ولم يسلم منه حتى حَمَلة الكاميرا وأصحاب الكلمة، فالصحافة في غزة تدفع ثمناً باهظاً، حيث تحوّل الميدان إلى ساحة استهداف مباشر للإعلاميين، في محاولة لإسكات أصواتهم وطمس الحقائق.ومع المجزرة الأخيرة التي ارتكبها الاحتلال أول من أمس، بقصف خيمة للصحفيين قرب مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، وأسفرت عن استشهاد ستة صحفيين، ارتفع عدد الشهداء من الإعلاميين في القطاع إلى 238 منذ بداية الحرب، وهو ما اعتبرته المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير إيرين خان بأنّه "الأكبر منذ أن بدأت الأمم المتحدة بتوثيق الانتهاكات بحق الإعلاميين"، وهو ما أشار إليه نقيب الصحفيين طارق المومني بأنّه دليل إضافي على استخفاف الاحتلال بكل المواثيق والمعاهدات الدولية.ونصّت المادة 79 من البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية جنيف 1949 لحماية المدنيين بالنزاعات العسكرية على "أن الصحفيين المدنيين الذين يؤدون مهماتهم في مناطق النزاعات المسلحة يجب احترامهم ومعاملتهم كمدنيين، وحمايتهم من كل شكل من أشكال الهجوم المتعمد، شريطة ألا يقوموا بأعمال تخالف وضعهم كمدنيين".وفي دراسة للجنة الدولية للصليب الأحمر عن القواعد العرفية للقانون الدولي الإنسان جاءت المادة 34 من الفصل العاشر بما يلي: "يجب احترام وحماية الصحفيين المدنيين العاملين في مهام مهنية بمناطق نزاع مسلح ما داموا لا يقومون بجهود مباشرة في الأعمال العدائية".كما أنّ القرار 1738 لمجلس الأمن الدولي كان قد نص على "1- إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة. و2- مساواة سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام والأطقم المساعدة في مناطق النزاعات المسلحة بحماية المدنيين هناك. و3- اعتبار الصحفيين والمراسلين المستقلين مدنيين يجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة. و4- اعتبار المنشآت والمعدات الخاصة بوسائل الإعلام أعيانا مدنية لا يجوز أن تكون هدفا لأي هجمات أو أعمال انتقامية."وكانت خان أكدت في تصريحات أول من أمس أنّ على المحكمة الجنائية الدولية التحرك، و"على الدول الغربية الحليفة لإسرائيل أن تثبت التزامها بحرية الصحافة عبر خطوات عملية"، مشيرة إلى أنّ الجيش الإسرائيلي يسعى إلى "قتل الحقيقة" بإسكات كل صوت يروي ما يجري في قطاع غزة.وقالت خان إن "الصحفيين في قطاع غزة يدفعون حياتهم ثمنا لإبقاء العالم على اطلاع على الفظائع التي يرتكبها الاحتلال، مضيفة أن تحذيراتها السابقة لم تردع الجيش الإسرائيلي عن المضي في استهدافه المباشر للصحفيين."ورأت خان أن هذه الجريمة جزء من سياسة ممنهجة لإسكات أي شاهد على ما يجري، معتبرة أن الاحتلال يعتقد أنه قادر على طمس الرواية الفلسطينية، لكنه "لن يتمكن من قتل الحقيقة".وأضافت إن الصحفيين في غزة يدفعون حياتهم ثمنا لنقل الوقائع، وإن إسرائيل تريد "إسكات أي صوت وأي عين تشهد على الفظائع" التي يرتكبها جيشها، مشددة على أن العالم بحاجة إلى رفع وتيرة الإدانة والتحرك الفوري.وقالت إن استمرار الإفلات من العقاب وعدم محاسبة قادة الاحتلال على قتل عشرات الآلاف من الغزيين، ومن بينهم عشرات الصحفيين، يشجع إسرائيل على المضي في مسلسل الاغتيالات، داعية إلى فرض مزيد من الضغوط والعقوبات على تل أبيب.نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني، قال في تصريحات لـ"الغد" إنّ استهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين يؤكد أنه لا يريد شهوداً على جرائمه، وهو استهداف ممنهج للحقيقة والصحفيين الذين يحاولون الكشف عنها.وقال المومني إنّ "إسرائيل لا تريد شهودا على جرائمها التي تستهدف البشر والحجر"، ولا تريد الكشف عن حجم الكوارث الإنسانية التي بات العالم يتحدث عنها".وأضاف إنّ "العدو المجرم يحاول قتل الحقيقة واستهداف رسلها الذين يحاولون كشف ما يجري في قطاع غزة"، مشيراً إلى أنّ إسرائيل تعتبر نفسها فوق المواثيق والأعراف الدولية.ودعا إلى حملة من كافة الدول والمؤسسات الدولية والمعنية بالإعلام والصحافة لممارسة الضغط على إسرائيل ومحاسبتها على جرائمها التي ترتكبها تجاه الشعب الفلسطيني والصحفيين، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل في كل مرّة تفلت من المساءلة والعقاب، فهي تعتبر نفسها فوق المواثيق والأنظمة الدوليّة".وكان المومني وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين دانوا جريمة الاحتلال الإسرائيلي باغتيال الستة صحفيين ومصورين وهم: محمد الخالدي، محمد قريقع، أنس الشريف، والمصورون إبراهيم ظاهر، مؤمن عليوة، ومحمد نوفل.واستنكر المجلس هذا الاعتداء السافر والمتعمد الذي يأتي في سياق حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة، تحت مرأى ومسمع العالم أجمع، دون رادع أو محاسبة، في محاولة لتغييب الرواية الحقيقية لما تشهده غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث.وأشار المجلس إلى أن الاحتلال يمنع دخول ممثلي وسائل الإعلام إلى قطاع غزة، في مسعى لطمس حجم جرائمه بحق الإنسان والحجر، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف هذه الحرب المدمرة، وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، وتمكين وسائل الإعلام من دخول القطاع لتغطية ما يحدث على الأرض.وأكد المجلس في هذا السياق الموقف الأردني الثابت، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في التصدي لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، ورفضه المستمر للانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، ودعمه الدائم لحقه في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، كما يشيد بجهود جلالته في المحافل الدولية للدفاع عن القضية الفلسطينية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وتوظيف الدبلوماسية الأردنية للضغط من أجل وقف العدوان وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.وشدد المجلس على ضرورة عدم إفلات الاحتلال من العقاب، ومحاسبته على جرائمه، مؤكداً أن غياب المساءلة يشجعه على التمادي في قتل الصحفيين، وهم شهود الحقيقة.كما أعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع الزملاء الصحفيين والمصورين في قطاع غزة، الذين يواصلون أداء رسالتهم المهنية وسط ظروف كارثية، متمسكين بنقل جزء من حقيقة ما يجري إلى العالم.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 3 دقائق
- رؤيا نيوز
حـــمـــ.اس 'متغلغلة'.. واشنطن ترفض انتقاد إسرائيل بشأن استهداف صحفيين في غزة
رفضت الولايات المتحدة الثلاثاء توجيه انتقادات لإسرائيل بشأن مقتل صحفيين عاملين في قناة الجزيرة في، محيلة أيّ أسئلة بهذا الصدد إلى الدولة العبرية. واتّهم مراسل 'الجزيرة' أنس الشريف، أحد أبرز وجوه تغطية القناة للحرب في غزة، بأنه كان 'قائدًا لخلية إرهابية في حركة حماس الإرهابية، وكان مسؤولا عن هجمات صاروخية على المدنيين الإسرائيليين وقوات الجيش'. وفي واشنطن، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي برس للصحافيين إنّ 'ما سأقوله لكم هو أنّنا نحيلكم إلى إسرائيل في أيّ معلومات تتّصل بالشريف'. وأبدت احترامها للصحفيين الذين يتولّون تغطية مناطق الحرب، لكنها لفتت إلى أن عناصر حماس 'متغلغلون في المجتمع، ويتظاهرون بأنهم صحافيون'. ودانت دول أوروبية وعربية والأمم المتحدة ومنظمات تعنى بحماية الحريات الإعلامية الضربة الإسرائيلية. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس 'ثمة حاجة في حالات مماثلة إلى تقديم دليل واضح، في إطار احترام سيادة القانون، لتجنّب استهداف صحافيين'. وقالت الجزيرة إن ثلاثة من عامليها قتلوا مع الشريف في الضربة التي استهدفت خيمتهم في مدينة غزة وهم مراسلها محمد قريقع والمصوّران إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل. وكانت 'الجزيرة' أشارت في بادئ الأمر إلى أن مؤمن عليوة الذي قتل أيضا بالضربة كان عاملا في القناة، لكنها أوضحت الثلاثاء أنه كان مصورا حرا، مضيفة أن محمد الخالدي، الصحافي السادس الذي قتل بالضربة، كان هو أيضا مصورا حرا. ويقول صحافيون محليون كانت تربطهم به معرفة، إنّ الشريف عمل في بداية مسيرته المهنية في المكتب الإعلامي لحماس، وكان مكلّفا الترويج لفاعليات تنظّمها الحركة التي تحكم قطاع غزة منذ العام 2006.
الرأي
منذ 4 ساعات
- الرأي
التلهوني: 9 آلاف مستفيد من العقوبات البديلة
لجنة مختصة تنظر في طلبات 1300 شخص منحت التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات في الأردن أملاً جديدًا لآلاف المحكومين وذويهم، ممن وجدوا في العقوبات البديلة وسيلة للخروج من دائرة السجن والعودة إلى المجتمع بكرامة. إيمان، والدة أحد النزلاء في مركز إصلاح وتأهيل، لم تكن تتوقع أن ترى ابنها خارج القضبان قبل انتهاء محكوميته، لكنها سارعت بتقديم التماس للجنة المختصة فور سماعها عن التعديلات الجديدة. وبعد دراسة القضية، وافق القاضي المختص على استبدال عقوبة السجن البالغة ثلاث سنوات بعقوبة بديلة، ما مثل بارقة أمل للعائلة. محمد أبو ناصر، والد أحد المحكومين، لم يتمالك مشاعره عندما علم أن ابنه سيؤدي خدمة مجتمعية بدلاً من قضاء عقوبته في السجن. ووصف القرار بأنه «عتق من مرارة السجن»، خصوصًا وأن المحكوم كان شابًا في العشرين من عمره وصدر بحقه حكم للمرة الأولى. وأكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، لـ"الرأي» أن العقوبات البديلة أصبحت مسارًا فعليًا للتخفيف من الاكتظاظ في مراكز الإصلاح والتأهيل، وكشف أن عدد المستفيدين منها حتى الآن تجاوز 9014 محكومًا، فيما ينتظر نحو 1300 آخرين نتائج النظر في طلباتهم من قبل اللجنة المختصة. وأشار إلى أن الوزارة، منذ بدء تطبيق القانون المعدل في 6 حزيران الماضي، تعاملت مع أكثر من 10312 ملفًا، في ظل جهود كبيرة تبذلها الكوادر القضائية والإدارية. وقال إن القانون المعدل لعام 2025 فتح المجال أمام استبدال العقوبات السالبة للحرية بمجموعة من البدائل كالخدمة المجتمعية والإقامة الجبرية والمراقبة الإلكترونية وبرامج العلاج من الإدمان، إلى جانب المنع من ارتياد مناطق معينة. وأضاف أن تطبق هذه العقوبات على الجنح وبعض الجنايات التي لا تتجاوز عقوبتها ثلاث سنوات، بشرط عدم تكرار الجريمة وموافقة المحكوم وتوفر تقرير اجتماعي مفصل يقيّم حالته. وأشار إلى أن وزارة العدل تقود تحولًا رقميًا واسعًا في التعامل مع ملفات المحكومين والعقوبات البديلة، بهدف تحسين بيئة العدالة ومراعاة الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وتشرف مديرية العقوبات المجتمعية على تنفيذ الأحكام بالتعاون مع جهات معتمدة، وتتم متابعة مدى التزام المحكومين بها. وفي حال الإخلال بالشروط، يعاد المحكوم إلى المحكمة لتنفيذ العقوبة الأصلية. التعديلات الجديدة تهدف إلى تحقيق العدالة التصالحية وتخفيف العبء عن الدولة ماليًا واجتماعيًا، إضافة إلى حماية المحكومين من الاحتكاك المباشر بمرتكبي الجرائم الخطيرة داخل مراكز الإصلاح. وتؤكد الجهات المختصة أن هذه العقوبات ليست عشوائية، بل تخضع لشروط قانونية واضحة ومتابعة دقيقة لضمان تحقيق أهدافها الإصلاحية والمجتمعية.
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
حصار مميت في قطاع غزة
لا شك أن القيادة الإسرائيلية تسعى لتفكيك جبهات المقاومة شمالا وجنوبا من خلال الإبادة الجماعية والضغوط الاقتصادية والنفسية التي يعاني منها غالبية سكان قطاع غزة، حيث تجاهل المجتمع الدولي لمعاناة أكثر من 1.3 مليون فلسطيني محاصرين في غزة، إذ يبدو أن محاولات طمس الهوية الفلسطينية من خلال تشريعات إسرائيلية لتستبدل مصطلحات تتلاعب بها كتغيير المسميات، مما يُعد تمهيدا لتصفية القضية الفلسطينية سياسيا وجغرافيا بما يمهد لاقتلاع شعب غزة. إن سياسات الاحتلال ليست إلا محاولة لصرف النظر عن أزمة داخلية يتلاعب فيها رئيس الكيان بنيامين نتنياهو، ليبقي على مقعده كي يفلت من العقاب، و مع هذا فإن التهاون مع مشروع المجاعة في غزة ليس حيادا، بل تواطؤا مفضوحا في جريمة إنسانية تهدّد استقرار العالم العربي برمته ليس الفلسطينيون فحسب بل إن الوضع المعقّد في غزة لا زال مستمرا ، بينما الإسرائيليون لا ينفكون في تصعيدهم العسكري وحرمان سكان غزة من الحاجات الأساسية كالطعام والماء والمسكن والخيام وحرارة القيض اللاهب. أن الخطط الإسرائيلية المعلنة، مثل إطلاق سراح الأسرى أو نزع سلاح حركة حماس، ما هي إلا أدوات لكسب الوقت، فيما الهدف الحقيقي هو تنفيذ سياسة التهجير التدريجي للفلسطينيين من غزة، فالأمر هو إن إسرائيل تستغل الأوضاع لتكريس واقع جديد على الأرض، مستخدمة المفاوضات كغطاء مؤقت، بينما تمضي قدما في أهدافها العسكرية والديموغرافية، مثل قصف مراكز توزيع المساعدات. الأدهى أن المجتمع الدولي بات يوشك على قبول هذه السياسات كأمر واقع، حتى لو استؤنفت المفاوضات أو تم تقديم تنازلات من الطرفين، فإن غياب وقف إطلاق النار واستمرار استهداف المدنيين يجعل من أي اتفاق محتمل عديم الفعالية، فإن الطريق الوحيد نحو حل حقيقي يبدأ بوقف إطلاق نار شامل يضمن عدم مهاجمة المدنيين أو قوافل المساعدات، مما قد يفتح الباب لتبادل الأسرى وتهيئة الأجواء لتدخّل دولي يحافظ على أرواح سكان قطاع غزة ومنع استهداف قوات الاحتلال لشعب غزة من أطفال ونساء والشيوخ. إن المعادلة السياسية للكيان الصهيوني قد اندمجت بإرهاب القوة المسلحة، وجميع قادة العرب والعجم والغرب والشرق يعرفون أن هذه الدولة المارقة لا تعترف بالمعاهدات ولا الاتفاقيات، فهي تعتبر نفسها في حرب مفتوحة ضد أهل الأرض الأصيلين، حيث تحاصر وتقتل الفلسطينيين بدم بارد، كما رأينا كيف استهدف جيش العدو النازي ستة من الصحفيين المميزين بغارة تحت خيمة في غزة وهذا ما يكشف عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد كل من يقوم بكشف الحقائق، إذ أوصلوا صوت المظلومين في غزة إلى أسماع العالم الحر و و وجهوا برسالتهم الشجاعة نداء قويا إلى أصقاع الدنيا بأن الصمت أمام الظلم أمر مرفوض، فأولئك الستة المجتبيين من خيرة الصحفيين الأبطال في غزة ما يعكس شجاعتهم وتضحياتهم في سبيل الحقيقة، وإبراز أهمية دور الصحفيين في نشر الوعي عالمياً والمجازر التي تقوم بها دولة العدو الغاشم حيث يعتبر في قوانين العالم أجمع إرهاب دولة ويجب إحالة مجرميها إلى محكمة الجنايات الدولية وعلى العالم العربي أن يقف صفاً واحد في مساندة الاشقاء المحاصرين في غزة .
