وفد من "التيار" يطلع الراعي على ملف توقيف رولان خوري: تحرك تصعيدي مرتقب
وبدوره أشار النائب عطالله الى ان "تحركنا أخذ كل هذا الوقت لأننا بالأساس مؤمنون بالعدالة والدولة ولا نتدخل او نتخذ اي موقف في حال طلب احد من قبل التيار او المقربين منا او المعينين من قبلنا للتحقيق، ولكننا نشعر في هذه المرحلة ان هناك "اعتيادي في الطعجة علينا"، وكل مرة يتم التعدي على حقوق احد منا. نعلن عن ثقتنا بالقضاء ولكن للأسف باتت هذه الثقة مهزوزة، ورغم ان هناك كلاما في هذه المدة عن استقلالية السلطة القضائية اذكر بأن القاضي لا يكون مستقلا الا اذا كان يملك المناعة الذاتية، فلا القانون ولا مجموعة اسطر على الورق تجعله مستقلاً، وبالتالي اتكالنا على هذا المعطى وخصوصا بعد ان تكونت لدينا بالمبدأ كل المعطيات القضائية، التحقيقات باتت عندنا، تأكدنا ان ما من شيء في القانون ينطبق على الحالات المدعى فيها على رولان خوري، وبالتالي هذا الموضوع ظلم وفيه تعدي على الحريات والقوانين، وبالتالي لن نقبل به. وكما قال زميلي بدأنا اليوم التحرك الأول من البطريركية وأطلعنا غبطته على حيثيات الملف، وسيكون هناك تحركات لاحقة وبعدها سنبني على نتائج التعاطي مع هذا الملف".
ومن جهتها، قالت النائبة البستاني: "اريد ان اذكر ان "الاونلاين" الشرعي عقده شرعي، ورغم ذلك فتحوا ملفه اليوم، ويوجد أيضا "الاونلاين" الغير شرعي الذي لم يفتح للأسف ملفه لغاية اليوم، علما انه من المفروض ان نبدأ بغير الشرعي ومنه الى الشرعي، خاصة وان الشرعي ادخل الى خزينة الدولة في آخر سنتين أكثر من 60 مليون دولار، فكيف نوقفه ونترك "الاونلاين" الغير شرعي الذي تذهب أمواله هدرا ولا تستفيد منه الدولة؟ هذا اولا وثانيا نريد أن نذكر ان كازينو لبنان شركة خاصة ولا يمكننا أن نتعاطي معه كمؤسسة عامة".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
سفير فرنسا للبنانيين: الواقع سيصارع لبنان والمانحون قد يتوجهون نحو سوريا
كتبت سابين عويس في" النهار": اغتنم السفير الفرنسي في لبنان ، هيرفي ماغرو، مناسبة العيد الوطني الفرنسي ليجدد التزام بلاده الثابت تجاه لبنان، مؤكدًا أن باريس لن تتخلى عن الشعب اللبناني، لكنها في المقابل تدعو بوضوح إلى تحمّل المسؤولية المحلية في اتخاذ قرارات مصيرية تتعلق بمستقبل البلد. وفي حديث عشية 14 تموز، تناول ماغرو مسار الدعم الفرنسي للبنان، داعيًا اللبنانيين إلى عدم تفويت الفرصة المتاحة اليوم، مع التحول المهم الذي حصل منذ انتخاب رئيس جديد وتشكيل حكومة، ما يشكل مدخلًا فعليًا للانطلاق في إعادة إعمار الدولة. من الإصلاحات المالية إلى التحضيرات الجارية لمؤتمر الدعم إلى زيارة المبعوث الأميركي توم براك، جولة مع السفير ماغرو أكدت أن "خريطة الطريق الأميركية تبدو لنا عنصرًا مهمًا للاستقرار في لبنان ضمن سياق الاستقرار في المنطقة"، وهي تشكل "قاعدة جيدة للعمل" ومكملة للمساعي الفرنسية التي لم تتوقف منذ بداية الأزمة، كاشفًا أن بلاده تعمل بالتنسيق الوثيق مع واشنطن ، وقد كانت للسفير براك جولة محادثات مع مسؤولين فرنسيين قبيل توجهه إلى بيروت ، مضيفًا أن "الوثائق التي اقترحناها كانت دائمًا بالتعاون مع الأميركيين ، ولا تغيير في التوازنات"، مؤكدًا أنه "لا يمكن إيجاد حل وحدنا أبدًا"، لافتًا إلى أن الدينامية انطلقت، والوضع اليوم مختلف عمّا كان عليه قبل أشهر، حيث كانت الصواريخ تمر فوق رؤوسنا، ولننتظر ونواكب الرد. وأمن واستقرار سوريا هو أيضًا أمن واستقرار لبنان، والعكس صحيح. وفيما دعا ردًا على سؤال إلى التريث في إصدار الأحكام والاستنتاجات حول الورقة الأميركية والرد اللبناني، قال إن براك "طرح أفكارًا منطقية"، لكن القرار في النهاية يعود للبنانيين أنفسهم، داعيًا إلى عدم الانتظار سنوات لحسم الخيارات، لأن "الواقع سيصارع لبنان إذا تجمّدت جهود السلام"، لافتًا إلى أن هناك فرصة حالية لإعادة إطلاق الدولة، وعلى اللبنانيين أن يغتنموها، كاشفًا أن النقاشات مع الأميركيين تناولت مسألة آلية وقف النار، واليونيفيل، ونزع سلاح " حزب الله"، والمسألة الاقتصادية، وأُجريت حول هذه المواضيع نقاشات مثمرة جدًا، لكن القرار أولًا يعود إلى السلطات اللبنانية. المطروح اليوم هو طريقة للمضي قدمًا لا لفرض أي شيء، لأن فرض الأمور غير ممكن. يجب أن يتخذ اللبنانيون هذه القرارات بأنفسهم، مشددًا على أنه "الآن الدور لكم وينبغي ألا ننتظر ثلاث أو أربع أو خمس سنوات قبل أن ننطلق. يجب أن نتحرك". وعن مؤتمر دعم لبنان المزمع عقده في باريس خلال الخريف، أكد ماغرو أن الموعد لم يُحدد بعد، وأن "لا مساعدات من دون إصلاحات"، وأن تجربة مؤتمرات الدعم السابقة "علّمت المجتمع الدولي درسًا". وقال: "في سيدر، أُعلن عن 11 مليار دولار، ولم يصل قرش واحد بسبب غياب التنفيذ". وإذ شدد على أهمية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، ليس كمجرد شرط خارجي، بل كإشارة ثقة ضرورية للمجتمع المالي العالمي بأن لبنان بدأ يتعافى، لفت إلى أن فرنسا ترفض فرض برنامج خارجي على لبنان، وتدعو إلى "برنامج لبناني مدعوم من الصندوق يهدف خصوصًا إلى حماية حقوق صغار المودعين". ولم يخفِ استغرابه من تعطيل بعض مشاريع القوانين الأساسية، لا سيما تلك المتعلقة بإصلاح القطاع القضائي والمالي. وقال: "لا أفهم لماذا لا يتقدم قانون إصلاح العدالة، رغم أنه أساسي لثقة اللبنانيين قبل المانحين". وقال: لن نستطيع عقد مؤتمر إن لم يأتِ كبار المانحين، لأنهم يعتبرون أن لبنان لم يتقدم بما فيه الكفاية، ومع وجود خطر ملموس بأن الدينامية أصبحت في سوريا، وأن المانحين قد يوجّهون اهتمامهم غدًا نحو مساعدة سوريا، لأنها قضية استقرار كبيرة للمنطقة. لذا نلاحظ بعض المبالغ التي أُعلن عنها لدعم سوريا، وهذا في مصلحة لبنان لمعالجة قضية اللاجئين السوريين، ومن أجل الفرص التي قد تُفتح له. ولا ينبغي أن يفوّت لبنان "قطار سوريا". وتناول ماغرو ملف "اليونيفيل"، مؤكدًا أن هذه القوة ما زالت ضرورية أكثر من أي وقت مضى، وهي تؤدي دورًا حيويًا في استقرار جنوب لبنان. وكشف أن عناصر منها سيشاركون للمرة الأولى في العرض العسكري في الشانزليزيه يوم 14 تموز، في دلالة على رمزية مهمتها. وأكد التزام فرنسا الكامل بتجديد ولايتها، والعمل مع الأميركيين بهذا الاتجاه، داعيًا اللبنانيين إلى عدم تضييع الفرصة الحالية. وقال إن هناك تحوّلًا مهمًا حصل في الأشهر الماضية، بدءًا من انتخاب رئيس الجمهورية، وصولًا إلى العمل الجدي فعليًا للحكومة الجديدة، ما يشكل مدخلًا للانطلاق في إعادة إعمار الدولة. وأضاف: "نحن على ثقة بأن اللبنانيين قادرون على النهوض مجددًا، وسنظل إلى جانبهم، لكن عليهم هم أن يقرّروا مستقبلهم. لم نعد في زمن الانتظار أو الإنكار. الإصلاح أو الانهيار، هذا هو الخيار اليوم! فنحن في عصر مختلف، ويجب أن يكون الجميع في لبنان على وعي تام بهذا الواقع. وهذا يشكل عنصرًا إضافيًا من الضغوط، لأنه ماذا يعني في النهاية؟ عليكم أن تتخذوا القرارات. إن لم تتخذوها فستواجهون مباشرة الواقع الذي نعرفه ويؤسفني أننا نشهده. لقد نددنا مرارًا وتكرارًا به، من ضربات إسرائيلية مستمرة للبنان. وأرى أن المسألة واضحة إلى حد بعيد: إذا تجمدت جهود السلام، فالواقع سيصارعنا". لذلك، القرار يعود للبنانيين ليختاروا إلى أي وضع يرغبون أن يتجهوا. نحن نساند، نخترع أفكارًا، ننظم مؤتمرًا حول إعادة إحياء لبنان، نقدم مساعدة. وهذا نهج فرنسا منذ البداية. نقول إن الرئيس عون والحكومة تطرقا إلى مسألة شرعية ضبط الأسلحة من قبل الدولة واستعادة سيادة لبنان. ونحن نؤيد ذلك، وهذا جوهر المسألة. وهذا قرار يجب أن يتخذه مجلس الوزراء مع الرئيس طبعًا. وأعتقد أن هذه رسالة توم براك: لديكم فرصة، وإذا انتظرنا انتخابات أيار 2026 فلا أحد يعرف أي نوع من البرلمان سيأتي!
القناة الثالثة والعشرون
منذ 8 ساعات
- القناة الثالثة والعشرون
وفد "التيار الوطني الحر" في الديمان: يلوّحون بالتصعيد رفضاً لتوقيف رولان خوري
استقبل البطريرك بشارة بطرس الراعي في الديمان النائبين ندى البستاني وجورج عطالله والنائب السابق آدي معلوف الذي قال بعد اللقاء: "تطرقنا مع سيدنا الى كافة أمور البلد والتطورات الحاصلة، وقد وضعناه بصورة الغبن الذي يلحق برئيس مجلس إدارة كازينو لبنان الموقوف منذ أكثر من عشرة أيام، وكنا قد اصرينا على جمع كل المعطيات مما أخر زيارتنا لغبطته لنضعه بالصورة الحقيقية لما يحصل، وسيكون لنا جولة من الاتصالات، وسيكون هناك تصعيد في حال الإصرار على إبقاء رولان خوري في السجن". وبدوره أشار النائب عطالله الى ان "تحركنا أخذ كل هذا الوقت لأننا بالأساس مؤمنون بالعدالة والدولة ولا نتدخل او نتخذ اي موقف في حال طلب احد من قبل التيار او المقربين منا او المعينين من قبلنا للتحقيق، ولكننا نشعر في هذه المرحلة ان هناك "اعتيادي في الطعجة علينا"، وكل مرة يتم التعدي على حقوق احد منا. نعلن عن ثقتنا بالقضاء ولكن للأسف باتت هذه الثقة مهزوزة، ورغم ان هناك كلاما في هذه المدة عن استقلالية السلطة القضائية اذكر بأن القاضي لا يكون مستقلا الا اذا كان يملك المناعة الذاتية، فلا القانون ولا مجموعة اسطر على الورق تجعله مستقلاً، وبالتالي اتكالنا على هذا المعطى وخصوصا بعد ان تكونت لدينا بالمبدأ كل المعطيات القضائية، التحقيقات باتت عندنا، تأكدنا ان ما من شيء في القانون ينطبق على الحالات المدعى فيها على رولان خوري، وبالتالي هذا الموضوع ظلم وفيه تعدي على الحريات والقوانين، وبالتالي لن نقبل به. وكما قال زميلي بدأنا اليوم التحرك الأول من البطريركية وأطلعنا غبطته على حيثيات الملف، وسيكون هناك تحركات لاحقة وبعدها سنبني على نتائج التعاطي مع هذا الملف". ومن جهتها، قالت النائبة البستاني: "اريد ان اذكر ان "الاونلاين" الشرعي عقده شرعي، ورغم ذلك فتحوا ملفه اليوم، ويوجد أيضا "الاونلاين" الغير شرعي الذي لم يفتح للأسف ملفه لغاية اليوم، علما انه من المفروض ان نبدأ بغير الشرعي ومنه الى الشرعي، خاصة وان الشرعي ادخل الى خزينة الدولة في آخر سنتين أكثر من 60 مليون دولار، فكيف نوقفه ونترك "الاونلاين" الغير شرعي الذي تذهب أمواله هدرا ولا تستفيد منه الدولة؟ هذا اولا وثانيا نريد أن نذكر ان كازينو لبنان شركة خاصة ولا يمكننا أن نتعاطي معه كمؤسسة عامة". وختمت: "اكتفى بهذا الكلام وكما قال الزميلان تصعيديا سيكون لنا كلام آخر". انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
صدى البلد
منذ 8 ساعات
- صدى البلد
الإصلاح والنهضة: المواطن أثبت قدرته على فهم تهديدات الأمن القومي
كشف الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب 'الإصلاح والنهضة'، عن تحديات وآمال المشهد السياسي المصري، مؤكدًا على أهمية الإصلاح والتنمية الشاملة. وتطرق 'عبد العزيز'، في بيان صادر عنه إلى نظرة المواطنين للسياسة والسياسيين، موضحًا أن المواطن قد لا يرى ارتباطًا وثيقًا بين السياسة وحياته اليومية، ويربط دوره بالنائب البرلماني الذي قد يُنظر إليه على أنه يسعى لمصلحته الشخصية، مشددًا على أن جوهر السياسة هو التفاوض، حيث يُمثل السياسيون مصالح الشعب ويوصلون صوته إلى الحكومة. وعند سؤاله عن مدى كفاءة البرلمان السابق في لعب دور همزة الوصل بين المواطن والدولة، أقر الدكتور عبد العزيز بوجود 'فجوة كبيرة وغير مبررة'، وأرجع ذلك إلى منظومة الاختيار، حيث أكد أن السلعة وهي 'الكوادر السياسية' ليست إلى الآن بالشكل الذي يبيع، وأن 'المشتري نفسه وهو 'المواطن" لا يزال ليس المشتري الرشيد، مشيرًا إلى أن المواطن قد يختار بناءً على إعلانات أو وعود لا تخدم مصلحته الحقيقية، مؤكدًا على ضرورة وعي المواطن بأن اختياره يؤثر بشكل مباشر على حياته اليومية وقضاياه المعيشية مثل الإيجار والتضخم. وناقش التناقض الظاهر في وعي المواطن المصري، الذي أثبت قدرته على فهم التهديدات الكبرى للأمن القومي والتصدي للمؤامرات، بينما يبدو أقل وعيًا في اختيار ممثليه البرلمانيين، موضحًا أن الوعي بالأمن القومي ترسخ عبر تاريخ طويل وجهود توعية مكثفة، لكن "لم يحصل وعي بأن هناك ارتباطًا وثيقًا سيلمس بشكل شخصي"، وما يحدث في الحياة اليومية بالاختيارات السياسية. وأكد على أهمية بناء وعي يربط بين اختيار المفاوض الكفء في البرلمان والتأثير المباشر لذلك على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطن. وكشف عن الدافع وراء تأسيسه لحزب الإصلاح والنهضة، وهو وجود "مشروع" ورؤية لكيفية انتقال المصريين نحو نهضة شاملة بعد ثورتي 2011 و 2013، مشيرًا إلى أن تجارب دول مثل البرازيل وتركيا تؤكد أن "كتالوج نهضة الأمم واضح"، مبني على وجود نخبة قيادية، وخطط واضحة، وصبر على الإصلاح، مؤكدًا أن مصر تمتلك كوادر ونخبًا قادرة على إدارة ملفات معقدة بمليارات الدولارات، وأن الفرصة سانحة لتحقيق تقدم كبير إذا تم "التوليفة" الصحيحة، معبرًا عن تفاؤله بوجود نقاط قوة كبيرة حدثت بعد 2013، مثل الاستقرار السياسي وتواجد رغبة شعبية لرؤية مصر رائدة وقوية. ووصف الحوار الوطني بأنه إنجاز كبير، حيث حدد "133 مشكلة رئيسية" تواجه مصر، مما وفر "كتالوجًا" للمسؤولين والسياسيين، موضحًا أن الحوار كشف عن مختلف الآراء المتاحة لحل هذه المشكلات، مما نقل السياسة إلى "مرحلة السياسة التي فيها برامج وليست مجرد خطاب مثقفين"، مؤكدًا أن الأحزاب تُتابع هذه الملفات بجدية، وقدم حزب الإصلاح والنهضة مقترحات عملية في ملفات حيوية مثل هيئة الثروة المعدنية التي يمكن أن تزيد إيراداتها من مليار إلى 6 مليارات دولار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال التكنولوجية.
