
حرب الظلال والاستخبارات.. كيف تدير الهند وباكستان صراعهما من خلف الستار؟
يشهد إقليم كشمي ر تطورات جديدة بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، عن نجاح بلاده في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الهند و باكستان ، في محاولة لنزع فتيل أزمة متفاقمة بين دولتين نوويتين لطالما طغت علاقتهما التوترات المزمنة.
وعلى الرغم من التهدئة الظاهرة، إلا أن المشهد في جنوب آسيا لا يبدو أنه يتجه نحو الاستقرار الحقيقي، إذ تبقى كشمير عقدة جيوسياسية شديدة التعقيد لكلا الطرفين؛ فهي تمثل للهند جزءا لا يتجزأ من وحدة أراضيها، ولها أهمية إستراتيجية وأمنية كبرى، بينما تنظر إليها باكستان كأرض محتلة يجب تحريرها.
وبينما تسلط الأضواء على تبادل إطلاق النار والتحركات العسكرية على جانبي خط المراقبة، فإن الصورة الحقيقية للصراع أعمق بكثير مما يظهر للعلن، فخلف الستار تدور معركة من نوع آخر أكثر هدوءا وتعقيدا، تحركها حسابات استخباراتية وأدوات تكنولوجية خارجة عن النمط التقليدي للحروب.
View this post on Instagram
A post shared by قناة الجزيرة مباشر (@aljazeeramubasher)
العمليات السرية الهندية.. أدوات الاستخبارات في الصراع
منذ هجوم بولواما الواقعة في الجزء الهندي من إقليم كشمير، في فبراير/شباط 2019، الذي أودى بحياة أكثر من 40 جنديا هنديا واتهمت جماعة "جيش محمد" المدعومة من باكستان بتنفيذه، دخلت الهند مرحلة جديدة من التصعيد الأمني والاستخباراتي في كشمير.
وشكّل هذا الهجوم نقطة تحول جوهرية في العقيدة الأمنية الهندية، حيث دفعت تداعياته نيودلهي إلى إعادة النظر في إستراتيجياتها الدفاعية وتحديث جيشها واللجوء إلى أدوات غير تقليدية لمواجهة التهديدات المتزايدة.
واعتمدت نيودلهي نهجا استخباراتيا متقدما يستند إلى تقنيات حديثة مثل الطائرات المسيّرة، والأقمار الصناعية، وأنظمة اعتراض الإشارات، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا تايمز أوف الهند".
وقد أسهمت التقنيات بشكل كبير في تعزيز قدرة الهند على مراقبة التحركات الباكستانية، لا سيما في المناطق الحساسة مثل كشمير، مما مكنها من التصدي للتهديدات بفاعلية وبشكل استباقي.
مع تصاعد التوترات، أصبحت الحرب السيبرانية جزءا من الأدوات الهندية في مواجهة باكستان. ووفقا لتقرير صادر عن شركة "بلاك بيري" للأمن السيبراني، فإن مجموعة القراصنة الهندية "سايدويندر" نفذت هجمات ضد مؤسسات حكومية وشركات في باكستان -مثل شركة "يورو أويل"- والمحكمة العليا في آزاد كشمير، وجامعة بلوشستان.. وغيرها.
وتُعد الاستخبارات ركيزة أساسية في القرارات العسكرية الهندية، ويتم استخدام المعلومات التي توفرها هذه الأدوات لتوجيه ضربات دقيقة استباقية. على سبيل المثال، جاءت الهجمات الصاروخية ضد أهداف باكستانية في السادس من مايو/أيار 2025 بناء على معلومات استخباراتية دقيقة حول تهديدات وشيكة، كما أكدت وزارة الخارجية الهندية.
وعلى الجانب الآخر، يشهد الجيش الهندي تحولا تقنيا متسارعا من خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية، بما في ذلك تحليل البيانات ورصد التهديدات.
ووفقا للبوابة الوطنية للذكاء الاصطناعي في الهند (IndiaAI)، فإن أبرز تطبيقات الذكاء الاصطناعي تشمل:
أنظمة المراقبة الذكية لأمن الحدود: نشر الجيش الهندي أكثر من 140 نظامَ مراقبة معتمدا على الذكاء الاصطناعي على الحدود مع باكستان والصين باستخدام كاميرات ورادارات ومستشعرات لتوفير تغذية مباشرة وتحليل دقيق لحركة التسللات وتقليل الحاجة للمراقبة البشرية في المناطق النائية مثل خط السيطرة الفعلي.
الطائرات المسيّرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: تُستخدم "المركبات الجوية غير المأهولة" (UAVs) في الاستطلاع على مدار الساعة، وهي قادرة على العمل في ظروف مناخية قاسية والتقاط صور في مناطق معزولة، مما يساهم في اكتشاف الطائرات المعادية وتوفير حلول فعّالة لمراقبة الحدود.
"أنظمة الأسلحة الفتاكة المستقلة" (LAWS): تعد من أبرز الأنظمة القتالية الذكية، حيث تدمج المستشعرات والخوارزميات لاكتشاف وتتبع واستهداف الأعداء بشكل مستقل. وتعمل هذه الأنظمة على تقليل الحاجة للتدخل البشري، مما يعزز من فعالية العمليات العسكرية.
المركبات القتالية والروبوتات المستقلة: تُستخدم المركبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مهام إجلاء المصابين وتوصيل المعدات والذخائر في بيئات خطرة، بالإضافة إلى تنفيذ عمليات المراقبة والاستطلاع في مناطق عالية الخطورة.
أما في مجال المراقبة الدقيقة، فقد قامت الهند بنشر طائرات مسيّرة من طراز "هيرون"، التي طوّرتها بالتعاون مع إسرائيل. وتُستخدم هذه الطائرات بشكل رئيسي في تعقّب المناورات العسكرية الباكستانية وتحديد الأهداف في الوقت الفعلي.
كما تم تعديل هذه الطائرات لتناسب التضاريس الوعرة في كشمير، مما يزيد من فعاليتها في تنفيذ العمليات الاستخباراتية ضمن بيئات جبلية معقدة، وفقا لإعلام هندي.
ولا تقتصر جهود الهند على التقنيات المحلية فقط، بل امتدت لتشمل شراكات إستراتيجية مع إسرائيل، حيث حصلت على أسلحة متطورة مثل بنادق "تافور" ونظام التوجيه الدقيق "سبايس-2000″، الذي استُخدم في الغارات الجوية التي أعقبت هجوم بولواما.
وتُعد هذه التقنيات جزءا من بنية استخباراتية شاملة تهدف إلى تحسين فعالية الضربات العسكرية وتقليل هامش الخطأ في العمليات الموجهة ضد باكستان، وفقا لما ورد في وسائل إعلام هندية.
تعامل باكستان مع التصعيد.. الجماعات المسلحة والدعم الخارجي
لم تقف باكستان مكتوفة اليدين أمام أدوات الهند في النزاع، بل استمرت في تفعيل أدوات ضغط فعّالة، خاصة في إقليم كشمير، ضمن إستراتيجية تهدف إلى موازنة التفوق العسكري الهندي. وفي هذا السياق، تبرز الجماعات المسلحة كعنصر محوري في سياسات إسلام آباد، رغم الضغوط الغربية المتزايدة.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية في أبريل/نيسان 2024، لا تزال جماعات مثل "جيش محمد" و"عسكر طيبة" تتلقى دعما من عناصر داخل جهاز الاستخبارات الباكستانية "آي إس آي" (ISI)، غالبا بطريقة غير معلنة.
ورغم إعلان الحكومة الباكستانية حظر جماعة "عسكر طيبة" واعتقال بعض قادتها، فإن الدعم استمر عبر منظمات واجهة تُستخدم كغطاء قانوني لنشاط الجماعة، وفقا لتقرير صادر عن "مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية" (CSIS).
ويشمل هذا الدعم تسهيلات لوجيستية وتمويلية عبر منظمات خيرية واجتماعية تسهم في تدريب العناصر المسلحة، وتمويل عملياتهم، ودعم حملاتهم الإعلامية، ما يزيد من قدرتهم على تنفيذ هجمات داخل كشمير، وفق المركز.
وفي إطار دعمها الإستراتيجي لباكستان، تلعب الصين دورا متناميا في مراقبة الأنشطة العسكرية الهندية.
فوفقا لوكالة رويترز، تولي بكين اهتماما خاصا بأنظمة الأسلحة الهندية المتطورة وخاصة صاروخ "براهماوس" فرط الصوتي، الذي تم تطويره بشكل مشترك بين الهند وروسيا، إذ يُعتبر واحدا من أسرع الصواريخ في العالم، تصل سرعته إلى حوالي 3 ماخات (أي 3 أضعاف سرعة الصوت، أو حوالي 3700 كيلومتر في الساعة)، وتعتبره بكين تهديدا محتملا في إطار التنافس الإقليمي.
وعلى الرغم من محدودية القواعد البحرية الصينية في المحيط الهندي، فقد كثفت الصين من نشاطها الاستخباراتي عبر نشر سفن أبحاث وسفن صيد ذات مهام مزدوجة، تُستخدم غالبا كأدوات تجسس لجمع معلومات حول تحركات البحرية الهندية.
ويعكس التعاون الاستخباراتي بين باكستان والصين تنسيقا لافتا، إذ رصد محللون تحركات منسقة لأساطيل صيد صينية بالقرب من المناورات البحرية الهندية في البحر العربي. وقد فُسر ذلك على أنه مؤشر واضح على تصاعد التوتر في المنطقة.
ووفقا لتقارير وزارة الدفاع الأميركية، تسهم هذه الأنشطة الاستخباراتية في توفير تحذيرات مبكرة ومعلومات إستراتيجية تفيد بكين، مما يدعم باكستان في مواجهتها المستمرة مع الهند.
وفي إطار الحرب السيبرانية المتصاعدة بين البلدين، نفذت مجموعات قرصنة باكستانية عدة هجمات رقمية استهدفت مؤسسات هندية حساسة خلال عام 2025.
ففي مايو/أيار، أعلنت مجموعة تُدعى "القوة السيبرانية الباكستانية" (Pakistan Cyber Force) مسؤوليتها عن اختراق مواقع تابعة لوزارة الدفاع الهندية وتسريب بيانات شخصية لعسكريين، من بينها كلمات مرور، بحسب ما أوردته صحيفة "ذا تايمز أوف إنديا".
وفي أبريل/نيسان 2025، أعلنت تقارير إعلامية هندية عن تعرض مواقع عسكرية، من بينها منظمة الإسكان العسكرية وبوابة التوظيف الخاصة بالقوات الجوية، لهجمات إلكترونية من مجموعة قرصنة باكستانية تُعرف باسم "قراصنة الإنترنت الخلافة" (IOK Hacker).
وتنوعت الهجمات بين تشويه الصفحات، وهجمات حجب الخدمة، ومحاولات سرقة بيانات، ولم يتسن التحقق من تفاصيل هذه الهجمات بشكل مستقل حتى الآن، إلا أن تقارير أمنية سابقة تشير إلى تكرار هذا النمط من الهجمات في النزاع السيبراني بين البلدين.
الاغتيالات المستهدفة
أظهرت الضربات الجوية التي نفذتها الهند داخل الأراضي الباكستانية في مايو/أيار 2025، وتحديدا في مدينتي بهاولبور وموريدكي، تصعيدا غير مسبوق في طبيعة المواجهة بين البلدين، إذ باتت الاغتيالات المستهدفة أداة محورية في الحرب غير التقليدية.
ووفقا لتقرير من رويترز، أسفرت الضربات عن مقتل 13 شخصا، من بينهم 10 من أقارب مسعود أزهر، زعيم جماعة جيش محمد، بما في ذلك نساء وأطفال. وهو ما يعكس تحوّلا في تكتيكات الاستهداف، حيث لجأت الهند إلى ضرب الدوائر العائلية للقيادات المسلحة كأداة ضغط نفسي واستخباراتي.
ورغم إعلان الهند أن عملياتها استهدفت ما تزعم أنها "معسكرات إرهابية" بدقة، فإن سقوط المدنيين أثار غضبا شعبيا واسعا، مما أسفر عن تنظيم جنازات جماعية شارك فيها آلاف المشيعين، وسط هتافات دينية.
وتمثل هذه الضربات تحولا إستراتيجيا مقلقا، إذ وسّعت المواجهة خارج إقليم كشمير إلى العمق الباكستاني، في مؤشر على أن ساحة الصراع تجاوزت الحدود التقليدية.
في السياق ذاته، كشفت صحيفة واشنطن بوست في ديسمبر/كانون الأول 2024 عن برنامج منظم تقوده "وكالة الاستخبارات الهندية" (RAW) لاغتيال شخصيات داخل باكستان منذ عام 2021.
وشملت الأهداف شخصيات تعتبرها الهند تهديدا لأمنها، ووصلت هذه العمليات إلى محاولات اغتيال على الأراضي الأميركية، بموافقة كبار المسؤولين وبمعرفة الولايات المتحدة.
كذلك، أفادت ذي غارديان في أبريل/نيسان 2024 بأن وكالة الاستخبارات الهندية نفذت اغتيالات ضد أفراد مرتبطين بجماعات مسلحة داخل باكستان، عبر خلايا نائمة في الإمارات، تم رصدها من خلال تحركات مالية واتصالات مشبوهة.
وفي واقعة سابقة، اتهمت إسلام آباد الهند بتدبير تفجير في لاهور عام 2021، استهدف منزل زعيم جماعة لشكر طيبة، في محاولة فاشلة لاغتياله، بحسب وزير الداخلية الباكستاني آنذاك.
هذه العمليات تتم غالبا عبر وسطاء محليين أو عناصر من الحدود الأفغانية، ما يمنح الهند هامشا للإنكار الرسمي. وتؤكد واشنطن بوست أن الهدف منها "كان تحييد داعمي الجماعات المسلحة المصنفة إرهابية من قبل نيودلهي".
ومما يثير الانتباه هو أن هذه العمليات لا تُنفّذ بشكل أحادي، بل ضمن تنسيق مع أجهزة استخبارات غربية، خصوصا في الجوانب الفنية، مما يعكس اهتماما دوليا بكبح النفوذ الباكستاني في بؤر النزاع، خاصة مع تصاعد التوتر في كشمير وهيمنة التيار الهندوسي القومي في نيودلهي.
سلاح المعلومات والتضليل الإعلامي
في عصر الحرب المعلوماتية، أصبحت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي أدوات أساسية في الصراعات الحديثة. ولم تقتصر هذه الأدوات على نقل الأخبار والحقائق فحسب، بل تطورت لتصبح أدوات إستراتيجية تستخدم لنشر المعلومات المغلوطة والتضليل الإعلامي بهدف التأثير على الرأي العام المحلي والدولي.
وقد بات هذا التحول في طبيعة الحرب الإعلامية يشكل جزءا محوريا من النزاعات المعاصرة، ومنها الصراع المستمر بين الهند وباكستان.
وتشير تقارير حديثة إلى أن منصات التواصل الاجتماعي تحولت إلى ساحة رئيسة لنشر الأخبار الكاذبة والمحتوى المفبرك حول كشمير.
على سبيل المثال، وثقت "بي بي سي" انتشار فيديوهات وصور قديمة أو من صراعات أخرى، تم إعادة نشرها على أنها توثق أحداثا جارية بين الهند وباكستان، ما أدى إلى تضليل ملايين المستخدمين وإثارة موجات من الكراهية والعداء.
كما أن الرقابة المشددة على الصحافة المستقلة في كشمير ساهمت في غياب الروايات الموضوعية، وسمحت للروايات الرسمية والدعاية بالسيطرة على المشهد الإعلامي.
وفي السنوات الأخيرة، اعتمدت الهند بشكل متزايد على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة تهدف إلى تشويه سمعة باكستان، خاصة في ما يتعلق بقضية كشمير والهجمات المسلحة.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية في يناير/كانون الثاني 2023، تبين أن الهند استخدمت حسابات وهمية ووسائل إعلام متعاطفة لنشر محتوى مضلل، حيث تم التركيز على ربط باكستان بهجوم بولواما الذي وقع في 2019، رغم أن تقارير دولية عديدة أظهرت غموضا في الأدلة التي تدين باكستان بشكل قاطع.
إضافة إلى ذلك، كشف تقرير واشنطن بوست، عن استخدام الهند إستراتيجيات متقدمة على الإنترنت، بما في ذلك حملات التضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر.
ووفقا للتقرير، استهدفت هذه الحملات المواطنين في باكستان ودول أخرى، حيث تم نشر روايات مضللة حول العنف في كشمير، وهذا أسهم في تعبئة الرأي العام ضد باكستان.
في المقابل، استخدمت باكستان الإستراتيجية ذاتها، وفقا لتقرير صادر عن "مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية" (CSIS) 2023، إذ عملت على توظيف وسائل التواصل الاجتماعي لنشر روايات مضللة حول التدخلات الهندية في كشمير.
وقد سلط التقرير الضوء على كيفية وصف باكستان القمع الهندي للمدنيين في الإقليم بشكل مكثف، في محاولة لتشكيل صورة سلبية عن الهند على الساحة الدولية.
كما كانت باكستان نشطة في استخدام شبكات إعلامية دولية مثل قناة "دنيا نيوز" ووكالة "ميديا لودج" لنقل رسائلها، سعيا منها لضغط الرأي العام الغربي لصالح قضيتها.
أيضا، أفادت صحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية في تقرير لها بأن وكالة الاستخبارات الباكستانية كانت وراء بعض الحملات الإعلامية التي تتضمن معلومات مغلوطة، بهدف التأثير على صورة الهند في المجتمع الدولي وزيادة التوترات بين البلدين. هذه الحملات استهدفت نشر روايات مزيفة تسهم في تأجيج الصراع وزيادة الانقسامات الدولية حول قضية كشمير.
ويبرهن النزاع في كشمير اليوم أن الصراعات الحديثة لم تعد تُحسم بالقوة العسكرية وحدها، بل باتت أدوات الاستخبارات والتكنولوجيا والمعلومات تلعب دورا حاسما في رسم ملامح المواجهة.
وبينما يتصاعد التنافس بين الهند وباكستان في ميادين مفتوحة وساحات خفية، تظل كشمير بؤرة توتر قابلة للاشتعال في أي لحظة، مع غياب حل سياسي حقيقي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
تصعيد هندي جديد ضد باكستان
صرح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ، اليوم الخميس، أن باكستان لن تحصل على مياه الأنهار التي تتمتع الهند بحقوق استخدامها، في تصعيد جديد بعد هجوم دامٍ في كشمير. وجاء تصريح مودي خلال فعالية عامة، حيث توعد قائلا: "ستدفع باكستان ثمنا باهظا لكل هجوم إرهابي.. سيدفعه الجيش الباكستاني، وسيدفعه الاقتصاد الباكستاني". ويأتي ذلك بعد نحو شهر من هجوم أسفر عن مقتل 26 شخصا، معظمهم من السياح الهندوس، في الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير في 22 أبريل/نيسان الماضي. واتهمت نيودلهي باكستان بالوقوف خلف الهجوم، وهو ما نفته إسلام آباد. وردّت الهند على الهجوم بسلسلة من الإجراءات، كان أبرزها تعليق معاهدة مياه نهر السند، التي تم التوصل إليها بوساطة البنك الدولي عام 1960 لتنظيم تقاسم المياه بين البلدين. وتوفر المعاهدة إمدادات مائية لنحو 80% من الأراضي الزراعية في باكستان عبر 3 أنهار رئيسية تتدفق من الأراضي الهندية. ومع ذلك، قال وزير المالية الباكستاني هذا الشهر إن تعليق المعاهدة "لن يؤدي إلى تداعيات فورية". وشهدت الأسابيع الماضية تصعيدا عسكريا هو الأعنف منذ 3 عقود بين البلدين، قبل أن يتوصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاشر من مايو/أيار الجاري. ولم تصدر الحكومة الباكستانية حتى الآن أي تعليق رسمي على تصريحات مودي الأخيرة.


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
باحث هندي: خطاب التحريض ضد المسلمين يتصاعد برعاية رسمية
يتصاعد في الهند بشكل غير مسبوق خطاب الكراهية والتحريض ضد المسلمين، بدعم مباشر من قيادات بارزة في الحزب الحاكم، في وقت تُتهم فيه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، بإذكاء الاستقطاب المجتمعي لتحقيق مكاسب سياسية على حساب السلم الأهلي والتعددية الدينية في البلاد. وفي مقابلة خاصة مع الأناضول، قال الباحث الهندي رقيب حميد نايك، مؤسس ومدير مركز أبحاث الكراهية المنظمة في الولايات المتحدة، إن ما يشهده العالم اليوم يُعد أكبر موجة كراهية واستهداف للأقليات في تاريخ الهند الحديث، مشيرا إلى أن الأوضاع تفاقمت بشكل غير مسبوق خلال السنوات العشر الأخيرة. وأضاف الباحث الذي اضطر إلى مغادرة مسقط رأسه جامو وكشمير عام 2020 تحت ضغط القمع الأمني المتصاعد، أن الخطاب المعادي للمسلمين لم يعد حكرا على القواعد الشعبية لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بالهند، بل بات يُطلق من أعلى مستويات السلطة، ومن بينهم رئيس الوزراء مودي، ووزير الداخلية أميت شاه، ورئيس وزراء ولاية أوتار براديش (شمال)، يوغي أديتياناث، ورئيس وزراء ولاية آسام (شمال شرق) هيمانتا بيسوا سارما. وأشار إلى أن السياسات الحكومية ساهمت في تأجيج الكراهية، عبر القوانين التي تستهدف المسلمين، كقانون تعديل الجنسية، والسجل المدني، بالإضافة إلى ممارسات الإقصاء وهدم الممتلكات ومهاجمة دور العبادة الإسلامية، فضلا عن حملات الاعتقال والتضييق على الصحفيين والناشطين، خاصة في إقليم جامو وكشمير. وفي 2019 أقرت الهند قانون الجنسية ودخل حيز التنفيذ في مارس/آذار 2020. ويسمح القانون، بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهادا في بلدانهم. وأدى تعديل القانون إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من البلاد؛ بسبب استبعاده المسلمين البالغ عددهم بالبلاد نحو 200 مليون نسمة. وفي 2024 وافقت ولاية أوتار خاند التي يحكمها حزب بهاراتيا جاناتا على تشريع يوحد قوانين الأحوال المدنية بين الأديان، في خطوة عارضها الكثير من زعماء الأقلية المسلمة في البلاد. قوانين عنصرية وحذّر الباحث الهندي من أن التحريض ضد المسلمين تحوّل إلى منظومة مؤسسية تُسنّ من خلالها قوانين تستند إلى نظريات مؤامرة ملفقة مثل "جهاد الحب" و"جهاد الأرض"، مشددا على أن هذه السرديات تهدف إلى تجريم كل ما يتعلق بالهوية الإسلامية. و"جهاد الحب" و"جهاد الأرض" مصطلحان يروج لهما بعض القادة القوميين الهندوس في سياق انتقاداتهم للمسلمين في الهند. ويُشير مصطلح "جهاد الحب" إلى مزاعم بأن رجالا مسلمين يسعون إلى إيقاع نساء هندوسيات بهدف دفعهن إلى اعتناق الإسلام وتغيير التوازن الديمغرافي في البلاد. أما "جهاد الأرض" فيُستخدم لوصف مزاعم تتعلق بمحاولة المسلمين "الاستيلاء" على أراض مملوكة للهندوس. وأوضح الباحث أن إلغاء الوضع الخاص لإقليم جامو وكشمير عام 2019 كان لحظة مفصلية، حيث تم فرض حالة طوارئ غير معلنة، شهدت "قمعا ممنهجا للحريات، وإغلاقا تاما للمجتمع المدني، واعتقالا واسعا للصحفيين، وسحب جوازات سفر بعضهم". وأضاف أنه تم إدراج اسمه ضمن قوائم حظر السفر، مشيرا إلى أنه إذا عاد إلى كشمير فلن يتمكن من مغادرتها. وفي الخامس من أغسطس/آب 2019، ألغت الهند المادة 370 من الدستور التي تمنح سكان جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية. إعلان ووصف الباحث الهندي الهجوم الذي أودى بحياة 26 سائحا في منطقة باهالغام بأنه "نهاية لوهم التطبيع الذي حاولت حكومة مودي تسويقه"، معتبرا أن تلك الحادثة كشفت فشل السياسات الأمنية في التعامل مع قضية كشمير باعتبارها نزاعا سياسيا. وفي 22 أبريل/نيسان الماضي وقع هجوم بمنطقة "باهالغام" في إقليم جامو وكشمير الخاضع للسيطرة الهندية أسفر عن 26 قتيلا. وأثار الهجوم توترا شديدا بين الهند وباكستان إثر اتهام نيودلهي إسلام آباد بالضلوع فيه، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين البلدين في السابع من مايو/أيار الجاري. وفي 11 من الشهر ذاته أعلنت الهند وباكستان التوصل إلى اتفاق لوقف شامل وفوري لإطلاق النار، بعد وساطة أميركية، عقب 4 أيام من مواجهات مسلحة كادت أن تتحول إلى حرب شاملة بين الجارتين النوويتين. الدولة تذكي العداء وأكد رقيب حميد أن ما يجري لا يُعد انفجارات عشوائية للغضب، بل حملة منظمة وممنهجة تقوم على أيديولوجيا قومية هندوسية متطرفة، مشيرا إلى دور منظمة "راشتريا سوايامسيفاك سانغ" الهندوسية القومية، وجماعاتها المرتبطة بها مثل "فيشفا هندو باريشاد"، و"باجرانغ دال"، و"شري رام سينا". وشدّد على أن هذه الجماعات لا تكتفي بالتحريض، بل تشارك بشكل مباشر في أعمال العنف على الأرض، وغالبا ما تحظى بحماية أو تغاض من قبل مؤسسات الدولة. ولفت إلى أن الخطاب الأمني الذي يشيطن باكستان لا يتوقف، بل يتم تعزيزه بشكل مستمر، ما ينعكس سلبا على المسلمين في جامو وكشمير ومناطق أخرى من الهند. وقال الباحث الهندي إن الحكومة الحالية تجاوزت أساليب الحكومات السابقة في توظيف العداء لباكستان كأداة لتعزيز سيطرتها السياسية، الأمر الذي ينعكس بشكل كارثي على سكان المناطق الحدودية والمسلمين بشكل عام. تصاعد خطاب الكراهية وكشف الباحث أن مركز أبحاث الكراهية المنظمة في الولايات المتحدة، الذي يديره، رصد 668 حالة من خطاب الكراهية في الهند عام 2023، وأن هذا الرقم ارتفع خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 1165 حالة، أي بنسبة زيادة بلغت 74.4%. وأشار إلى أن ما يثير القلق هو صدور التصريحات التحريضية من أعلى المستويات السياسية، وليس فقط من أطراف هامشية، ما يسهم في خلق حالة من التطبيع المجتمعي مع العنف ضد الأقليات. وأضاف أن خطاب الكراهية لم يعد محصورا بمواسم الانتخابات، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية، وتحول إلى تهديد وجودي للمسلمين، مشيرا إلى تزايد عمليات القتل الجماعي والإعدامات خارج القانون، وتكرار الحوادث الطائفية، مما ينذر ببيئة خصبة لانفجار كبير قد يشعل البلاد. وختم حديثه مؤكدا أن الشر بدأ يترسخ كمنظومة حاكمة، وأن خطاب الكراهية لم يعد مجرد تمهيد للعنف، بل أصبح أداة فاعلة في تفكيك المجتمع وتدمير البنية السياسية في الهند.


الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
فورين بوليسي: سمعة الجنرالات الباكستانيين تحسنت بشكل ملحوظ
شهد الجيش الباكستاني تحسنا ملحوظا في صورته العامة ومكانته السياسية عقب الصراع الأخير مع الهند، على الرغم مما تعرض له من ضربات صاروخية وهجمات بالمسيرات في عمق أراضيه. وكشف استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب بباكستان في 21 مايو/أيار 2025 أن "93% من الباكستانيين قالوا إن نظرتهم لجيشهم تحسنت" و"97% اعتبروا أداء الجيش "جيدا جدا" أو "جيدا" بعد الأعمال القتالية". ويأتي هذا الدعم الجديد، الذي دفع شخصيات معارضة مثل رئيس الوزراء السابق عمران خان إلى "دعوة الأمة إلى احتضان الجيش"، على الرغم من إطلاق الهند "أقوى قوة.. منذ حرب عام 1971″، مستهدفة منشآت حساسة، بما في ذلك قاعدة جوية في روالبندي. مع ذلك، يقول مايكل كوجلمان، كاتب النشرة الأسبوعية لجنوب آسيا في مجلة فورين بوليسي ومحلل لشؤون المنطقة منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، إن الباكستانيين ينظرون إلى هذه الهجمات على أنها انتصار لبلدهم، مما يعزز الدور الذي يدعيه الجيش بأنه "الحامي الرئيسي للبلاد ضد التهديد الهندي الدائم". وذكرت باكستان أنها أسقطت عدة طائرات مقاتلة هندية، الأمر الذي لم تؤكده نيودلهي ولم تنفه، لكن مسؤولين غربيين أكدوه. ويعتبر الباكستانيون ردهم الصارم انتصارا كبيرا. وعلاوة على ذلك، حقق الجيش الباكستاني انتصارات جيوسياسية، حيث أدت دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحل قضية كشمير إلى "تدويل القضية" وتحويل الانتباه العالمي نحو المخاطر النووية. وكانت شعبية الجيش قد تراجعت في الأشهر الأخيرة بشكل صارخ مع السنوات السابقة، التي شهدت "بعضا من أشد المشاعر المعادية للجيش في باكستان منذ عقود" بسبب قمع المعارضة السياسية والمشاكل الاقتصادية. وبينما برز قائد الجيش عاصم منير"كأحد أكبر الرابحين"، حتى بترقيته إلى رتبة مشير، يرى النقاد أن هذه خطوة من جانب رجل قوي، مشيرين إلى أن "مكاسبه السياسية قد تكون عابرة".