انخفاض أسعار البتروكيميائيات مع تراجع الطلب وتكدس العرض

وتراجعت أسعار النافثا في مارس عن الشهر السابق بنسبة 3.7 % إلى 645 دولارا للطن، كما انخفضت أسعار البروبان والبيوتان عن الشهر السابق بنسب 3.1 % و3.2 % إلى 615 و605 دولارات للطن على التوالي. وحافظت أرامكو على ثبات أسعار البروبان والبيوتان لشهر أبريل عند 615 و605 دولارات للطن على التوالي.
وانخفضت أسعار اليوريا عن الشهر السابق بنسبة 18.4 % إلى 355 دولارا للطن، نتيجة تأثرها بغياب المناقصات من الهند والزيادة المتوقعة في إنتاج إيران في ظل استئناف إمدادات الغاز، بحسب تقرير الجزيرة كابيتال . كما تراجعت أسعار الأمونيا بنسبة 12.2 % لتصل إلى 325 دولارا للطن بسبب انخفاض الطلب في الاستخدامات الصناعية، وانخفضت أيضا أسعار ثنائي كلورايد الإيثيلين خلال نفس الفترة بنسبة 6.3 % إلى 225 دولارا للطن بسبب ضعف الطلب.
وانخفض متوسط أسعار خلات فاينيل الإيثلين عن الشهر السابق بمعدل 6.3 % إلى 1,275 دولارا للطن نتيجة أنشطة إعادة التخزين في الصين. وارتفع سعر ثنائي أمونيوم الفوسفات عن الشهر السابق بنسبة 4.9 % إلى 640 دولارا للطن في ظل استقرار المعروض نتيجة تعليق الصادرات في الصين. وارتفع سعر ثنائي أمونيوم الفوسفات عن الشهر السابق بنسبة 1.2 % إلى 820 دولارا للطن بسبب التراجع الطفيف في المعروض.
وانخفضت أسعار الإيثيلين عن الشهر السابق 4.1 % إلى 820 دولار للطن، وعن الربع السابق 1.8 %. وانخفضت أسعار البروبيلين الاسيوي 3.0 % عن الشهر السابق إلى 810 دولارات للطن، وعن الربع السابق 0.6 %. وانخفضت أسعار البولي إيثيلين منخفض الكثافة 1.3 % إلى 1120 دولارا للطن. وانخفضت أسعار البولي بروبيلين الآسيوي بنسبة 1.1 % عن الشهر السابق، إلى 940 دولارا للطن.
واستقرت أسعار الميثانول الصيني عند 295 دولارا للطن. وانخفضت أسعار ميثيل ثالثي بوتيل الإيثيلين "ام تي بي إي"، عن الشهر السابق 3.3 % إلى 735 دولارا للطن مع تراجع سوق منتجات الوقود النهائية.
وانخفضت أسعار جلايكول الإيثيلين الأحادي من سابك عن الشهر السابق 1.3 % إلى 760 دولارا للطن. وانخفضت أسعار البولي كاربونيت عن الشهر السابق 2.1 % إلى 1635 دولارا للطن.
وفي اتجاه هامش ربح المنتجات البتروكيماوية، اتسع هامش البولي بروبيلين - البروبان خلال مارس إلى 453 دولارا للطن من 440 دولارا للطن في فبراير. وارتفع هامش البولي بروبيلين - بيوتان في مارس إلى 461 دولارا للطن من 448 دولارا للطن في فبراير. وارتفع هامش البولي إيثيلين عالي الكثافة – النافثا إلى 245 دولارا للطن في مارس من 208 دولارات للطن في فبراير.
وأثرت المخاوف من الرسوم الجمركية على أسعار النفط في مارس، لكن قابل ذلك توقعات تراجع المعروض نتيجة انخفاض الإمدادات الإيرانية والفنزويلية؛ فيما أّثر الارتفاع الكبير في الرسوم الجمركية على أسعار النفط الخام بداية شهر أبريل.
ترتبط صناعة البتروكيميائيات ارتباطاً وثيقاً مع النفط وتداعيات أسواقه، وانخفضت أسعار النفط بداية شهر مارس بسبب المخاوف من الرسوم الجمركية الأميركية على الصين وكندا والمكسيك. بعد ذلك، أدت العقوبات الأميركية الجديدة على الإمدادات الإيرانية والرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على مشتري النفط الخام الفنزويلي، وانخفاض مخزونات النفط الأميركية إلى تعافي الأسعار جزئيا لتغلق نهاية الأسبوع على انخفاض طفيف عن الشهر السابق.
وانخفضت أسعار النفط بداية أبريل، نتيجة إعلان الولايات المتحدة عن زيادة التعريفات الجمركية على مجموعة أوسع من الدول وقيام الصين بالمقابل رفع التعريفات الجمركية على الولايات المتحدة ، مما أدى إلى زيادة الحرب التجارية والمخاوف بشأن الطلب العالمي على النفط.
ارتفع سعر خام برنت بنهاية شهر مارس عن الشهر السابق بنسبة 0.6 % إلى 73.6 دولارا للبرميل، فيما انخفض سعر خام غرب تكساس خلال نفس الفترة بنسبة 0.6 % إلى 69.4 دولارا للبرميل. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في مركز هنري للغاز الطبيعي عن الشهر السابق بنسبة 6.0 % إلى 4.1 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
وتراجع نشاط التصنيع في الولايات المتحدة؛ حيث هبط مؤشر مديري المشتريات التصنيعي لمعهد إدارة التوريدات إلى منطقة الانكماش في مارس إلى 49.0 من 50.3 في فبراير. واستمر ارتفاع مؤشر "تشايجن" لمديري المشتريات التصنيعي الصيني في مارس إلى 51.2 من 50.8 في فبراير. وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعية في منطقة اليورو خلال مارس إلى 48.6 من 47.6 في فبراير لكنه لا يزال في منطقة الانكماش.
وحول المعروض العالمي من النفط، يتوقع مكتب إدارة معلومات الطاقة الأميركي ارتفاع المعروض العالمي من النفط الخام والوقود السائل في العام 2025 بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا (أقل بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا من التوقعات السابقة) إلى 104.1 ملايين برميل يوميا وبمقدار 1,3 مليون برميل يومياً في العام 2026 (أقل بمقدار 0.4 مليون برميل من التوقعات السابقة) إلى 105.8 مليون برميل يومياً. ومن المتوقع ارتفاع إمدادات النفط خارج منظمة أوبك بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا إلى 72.7 مليون برميل يومياً في العام 2026.
ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، ارتفع المعروض العالمي على النفط في مارس بمقدار 0.6 مليون برميل يومياً إلى 103.6 ملايين برميل يوميا مليون برميل يومياً بقيادة الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يبلغ متوسط تكرير النفط العالمي 83.2 مليون برميل يوميا في 2025.
وحول معروض أوبك، تراجع إنتاج الدول الأعضاء في أوبك من النفط الخام في مارس عن الشهر السابق بمقدار 80,000 برميل يوميا إلى 26.8 مليون برميل يوميا في المتوسط، وذلك وفقا لمصادر من خارج منظمة أوبك. بينما يتوقع مكتب إدارة معلومات الطاقة الأميركي أن يصل متوسط إنتاج النفط الخام من الدول الأعضاء في منظمة أوبك في الربع الثاني 2025 إلى 26.7 مليون برميل يوميا مقابل 27.0 مليون برميل يوميا من النفط الخام في الربع الأول 2025.
في حين، يتوقع مكتب إدارة معلومات الطاقة أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الخام لدى منظمة أوبك في العام 2025 بحدود 26.7 مليون برميل يوميا، وبحدود 26.8 مليون برميل يوميا في العام 2026. وبلغ متوسط انقطاع المعروض غير المخطط لدى الدول الأعضاء في أوبك خلال مارس 1.24 مليون برميل يوميا مقابل (مقابل 1,10 مليون برميل يومياً في فبراير).
وحول الطلب العالمي على النفط الخام، تتوقع أوبك ارتفاع الاستهلاك العالمي في العام 2025 بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً (أقل من توقعات الشهر السابق بارتفاع 1.4 مليون برميل يوميا) والمزيد من الارتفاع في العام 2026 بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في العام 2025 بمقدار 0.7 مليون برميل يوميا (مقابل التوقعات السابقة البالغة 1.0 مليون برميل يومياٍ (ليصل إلى 103.5 مليون برميل يوميا.
ويتوقع مكتب إدارة معلومات الطاقة الأميركي ارتفاع متوسط استهلاك النفط والمنتجات النفطية السائلة خلال العام 2025 بمقدار 0.9 مليون برميل يومياٍ (مقابل التوقعات السابقة البالغة 1.3 مليون برميل يومياً)، و1.0 مليون برميل في العام 2026 (مقابل التوقعات السابقة البالغة 1,2 مليون برميل يومياٍ).
ووفقا لمكتب إدارة معلومات الطاقة الأميركي، بلغ الطلب العالمي على النفط والمنتجات النفطية السائلة 103.3 ملايين برميل يومياٍ في مارس، ارتفاع من 1.4 % عن الشهر المماثل من العام السابق.
وتتوقع منظمة أوبك نمو الطلب على النفط الخام في الدول الملتزمة بالتعاون في العام 2025 عن العام السابق بمقدار 0.3 مليون برميل يوميا إلى 42.6 مليون برميل يومياٍ (دون تغيير عن نقديرات الشهر السابق). وتتوقع أيضا ارتفاع طلب الدول الملتزمة بالتعاون في العام 2026 إلى 42.8 مليون برميل يومياٍ (أقل من التوقعات السابقة بمقدار 0.1 مليون برميل يوميا)، ارتفاع بنحو 0.2 مليون برميل يومياٍ عن العام السابق.
في المخزون، ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة، ارتفعت مخزونات النفط العالمية في فبراير بمقدار 21.9 برميل يوميا إلى 7,647 مليون برميل يوميا. ويتوقع مكتب إدارة معلومات الطاقة الأميركي أن تبلغ مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2.79 مليار برميل مع نهاية العام 2025 و2.85 مليار برميل مع نهاية العام 2026. ومن المتوقع أن تبلغ لمخزونات الأميركية من الغاز الطبيعي 3,660 مليار قدم مكعب بحلول أكتوبر 2025؛ انخفاض3 %عن متوسط الخمس سنوات.
وحول تقديرات الأسعار، يتوقع مكتب إدارة معلومات الطاقة الأميركي أن يصل متوسط أسعار العقود الفورية لخام برنت إلى 68 دولارا للبرميل خلال العام 2025 وإلى 61 دولارا للبرميل في العام 2026. وتوقع بنك غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 63 دولار للبرميل خلال الفترة المتبقية من العام 2025 و58 دولارا للبرميل في العام 2026. وخفض بنك يو بي إس توقعاته لسعر خام برنت للعام 2025 بمقدار 12 دولارا للبرميل إلى 68 دولارا للبرميل. ويتوقع مكتب إدارة معلومات الطاقة الأميركي أن يصل متوسط أسعار الغاز الطبيعي في مركز هنري خلال العام 2025 إلى 4.30 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية و4.60 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في العام 2026.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أرقام

منذ 26 دقائق

• أرقام

السيولة هي عمق السوق المالية الحقيقي

تطوير أنظمة سوق المال أمر في غاية الأهمية ليكون لاعباً مهماً في الاستثمار والتمويل لدعم نمو الاقتصاد الوطني، وقد نجحت المملكة بتطبيق أفضل الأنظمة والمعايير خلال العشرة أعوام الأخيرة مما زاد من جاذبية السوق للإدراجات بمختلف القطاعات وتضاعف عدد الشركات المدرجة خلال عشرين عاماً بحدود أربعة أضعاف، وذلك منذ بداية عمل هيئة السوق المالية، وأصبح سوق الأسهم السعودي من بين أكبر عشرة أسواق عالمياً من حيث القيمة بعد إدراج سهم أرامكو عملاق النفط والطاقة عالمياً، بل وبات مكاناً جاذباً للإدراجات المزدوجة؛ أي شركات أجنبية تدرج جزءاً من أسهمها فيه وقد نشهد زيادة بهذا التوجه بالسنوات القليلة القادمة؛ أي أن السوق السعودي سيصبح سوقا عالميا بامتياز. لكن في هذه الأيام نشهد تقلبات واسعة بحجم السيولة المتداولة اليومية بالسوق المالي والتي استقرت في الأسبوع الماضي بأغلب الأيام حول أربعة مليارات ريال بينما كانت تشهد بعض الأيام بالأسابيع السابقة سيولة دون هذا الرقم بكثير، أي حوالي ثلاثة مليارات ريال خصوصاً يوم الأحد الذي لا ينشط فيه المتداول الأجنبي من الخارج بحكم أنهم في عطلة اسبوعية، كما شهدت بعض الأيام تداولات تجاوزت سبعة مليارات ريال، فهذه التباينات بحجم السيولة تتطلب تحركاً ضرورياً لمعرفة أسبابها ومعالجتها فالمعروف أن عمق السوق هو السيولة فيه وليس عدد الشركات أو القطاعات أو حجم الأسهم الحرة، ولذلك من المهم أن يتم التركيز على زيادة هذا العمق، خصوصاً أنه من الملامح الإيجابية أن الاكتتابات الجديدة تغطى مباشرةً وبعدة مرات سواء ما يخص بناء سجل الأوامر أو الأفراد أي أن السيولة موجودة لكن لابد من العمل على جذبها للسوق، وذلك من خلال إعادة النظر في حجم الاكتتابات وجدولتها من جديد وتفعيل أكبر لدور «سوق خارج المقصورة» حتى تتوجه السيولة للسوق الرئيسي والشركات الموجودة فيه بنسب أكبر سواء من الصناديق أو الشركات أو الأفراد، إضافة لتفعيل دور أدوات التداول الأخرى من مشتقات مالية وغيرها ليكون لها تأثير أوضح بالسوق. أحد أهم عوامل جاذبية الأسواق زيادة حجم السيولة بالسوق الثانوية وليس الأولية فقط حتى لا يبقى دور أغلب السيولة مركز على الاكتتابات وتحقيق مكاسب سريعة عند بداية تداولها ومن ثم انتظار الاكتتابات الأخرى، بينما يوجد في السوق فرص كبيرة جداً قد تفوق أهميتها الادراجات الجديدة؛ فالأصل ان يكون عمق السيولة بالسوق الثانوية وهو ما سيزيد من جاذبية الاستثمار المحلي والأجنبي بشكل كبير، خصوصا أن مكررات وقيم الشركات بالسوق السعودي من الأقل عالمياً والاقتصاد الوطني ينمو بمعدلات جيدة في القطاع غير النفطي، والمتوقع أن يستمر هذا الزخم لسنوات طويلة تزامناً مع برامج الرؤية والمشاريع العملاقة بمختلف القطاعات.

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

السوق السعودية تتراجع 1.7 % في أولى جلسات الأسبوع وسط التوترات التجارية

تراجع مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي) في أولى جلسات الأسبوع، بنحو 188.96 نقطة، ما يعادل 1.7 في المائة، مغلقاً عند مستوى 10999.78 نقطة، وهو أدنى إغلاق للمؤشر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.4 مليار ريال (906 ملايين دولار). وجاء التراجع في أداء السوق السعودية بالتزامن مع تجدد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا. وانخفض سهم «أرامكو السعودية»، الأعلى وزناً في المؤشر، بنسبة 0.6 في المائة ليغلق عند 25.00 ريال، كما تراجع سهم «سابك» بنسبة 2 في المائة إلى 57.5 ريال، مسجلاً أدنى إغلاق له منذ عام 2009. فيما هبط سهم «معادن» بنسبة 2.7 في المائة إلى 50.3 ريال. وفي القطاع المصرفي، انخفض سهم «الراجحي» بنسبة 2.02 في المائة إلى 92.1 ريال، وسهم «البنك الأهلي» بنسبة 2.82 في المائة إلى 34.5 ريال. وتصدر سهم «أكوا باور» قائمة الشركات الأكثر خسارة، بنسبة بلغت 7.8 في المائة مغلقاً عند 251 ريالاً، تلاه سهم «ساكو» الذي هبط بنسبة 4.4 في المائة ليصل إلى 29.4 ريال. في المقابل، كان سهم «أنابيب السعودية» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.8 في المائة، تلاه سهم «رؤوم» بنسبة 4 في المائة عند 72 ريالاً. وانخفض مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) بنسبة 0.89 في المائة، ليصل إلى مستوى 27017.77 نقطة، وبتداولات قيمتها 26.5 مليون ريال، ووصلت كمية الأسهم المتداولة إلى 2.4 مليون سهم.

شبكة عيون

منذ 4 ساعات

• شبكة عيون

الخلف: السعودية تبنت إصلاحات هيكلية ساعدتها في مواجهة الصدمات الخارجية

الرياض – مباشر: شارك نائب وزير المالية، عبد المحسن بن سعد الخلف، في جلسة حوارية أقامها صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، في مدينة الرياض تحت عنوان "التطورات والتوقعات الاقتصادية الإقليمية". وأوضح الخلف، خلال الجلسة، أن حالة عدم اليقين تؤكد على أهمية اتخاذ دول المنطقة لإصلاحات هيكلية لتحسين مرونة الاقتصاد ودعم التعافي الاقتصادي، موضحًا أن المملكة تبنت العديد من الإصلاحات الهيكلية وطورت إطارًا ماليًا قويًا يساعدها على مواجهة الصدمات الخارجية دون المساس بالخطط التنموية أو استدامة المالية العامة. وأضاف الخلف، أن المملكة تتبع رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات ساعدت على تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، ووفرت مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي صدمة . وأشار الخلف، إلى أنه بسبب تشديد الأوضاع المالية العالمية، وتزايد التجزؤ الاقتصادي، واستمرار تقلبات أسعار السلع الأولية، احتلت السياسة المالية مركز الصدارة في تشكيل الاستجابة الاقتصادية عالميًا وإقليميًا. ونوه نائب وزير المالية، بأن هذه الظروف تتطلب من الحكومات مزيجاً من الحصافة المالية، والاستجابة السريعة، والاستثمار في القطاعات الاستراتيجية، ودعم القطاع الخاص . يذكر بأن الحدث جمع كبار صانعي السياسات من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ لمناقشة السياسات الاقتصادية وكيفية إدارتها لضمان النمو الاقتصادي المستدام والاستقرار في البلدان الغنية بالموارد . حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية .. اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات : "الصندوق العقاري": آلية جديدة لصرف الدفعات لمستفيدي "البناء الذاتي" و"أرض وقرض" "الصندوق العقاري" يودع أكثر من مليار ريالٍ لمستفيدي "سكني" عن شهر مايو وكالة: "أرامكو" تستهدف توفير السيولة لتمويل توسعاتها وتجاوز تأثير أسعار النفط السعودية تعيد شراء صكوك محلية مستحقة حتى عام 2029 بقيمة 60.4 مليار ريال محفظة القروض والسلف بالبنوك السعودية المدرجة ترتفع 16.5% بنهاية الربع الأول Page 2 الخميس 01 مايو 2025 07:27 مساءً Page 3