انخفاض ملحوظ في أسعار المركبات بالاردن
اضافة اعلان
وكان مجلس الوزراء أقر خلال حزيران الماضي نظاما معدلا لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، جرى بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، وذلك ضمن حزمة قرارات حكومية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وأكد أحمد القصاص، صاحب معرض لبيع المركبات، أن أسعار مركبات "الهايبرد" والكهرباء انخفضت بحد أدنى 1500 دينار، حسب تخمين المركبة، بفضل التخفيضات الجمركية.
وأشار محمد لامي، صاحب معرض آخر لبيع المركبات، إلى أن الأسعار انخفضت نتيجة قرار الحكومة بتخفيض الجمارك، حيث تراوح الانخفاض من 1800 إلى 8 آلاف دينار، لافتا إلى أن حركة البيع في السوق طبيعية، متوقعا أن تشهد الأيام المقبلة زيادة في حركة الشراء بعد تفهم الناس لقرار تخفيض التعرفة الجمركية واستقرار الأسعار.
ورصدت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، العديد من المنشورات الإعلانية الخاصة بشركات ووكالات سيارات عن تخفيضات على الأسعار تصل إلى 5 آلاف دينار، خصوصا للمركبات الحديثة.
وقال أمين سر "موزعي السيارات"، زيد العبداللات، إن معارض وكلاء السيارات تشهد حركة نشطة بفضل حزمة القرارات الحكومية التي أحدثت إصلاحات إيجابية في سوق السيارات، وانعكست على أسعار المركبات بفئاتها المختلفة، ما أدى إلى تجاوب المستهلكين الراغبين في شراء المركبات الجديدة.
وأشار إلى أن التخفيضات الجمركية أعادت التوازن بين أسعار فئات المركبات المختلفة، ما منح المستهلك حرية أكبر في اختيار ما يناسبه من مركبات وبأسعار غير مسبوقة، الأمر الذي جعل المركبات الجديدة المتمتعة بالكفالة المصنعية بديلا متاحا للمركبات المستعملة أو المستوردة التي تفتقر إلى الكفالة المصنعية أو الدعم الفني من الوكلاء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سرايا الإخبارية
منذ 21 دقائق
- سرايا الإخبارية
17.3 مليار دينار موجودات صندوق استثمار الضمان في النصف الأول من 2025 ونمو الدخل الشامل 119%
سرايا - حقق صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمو غير مسبوق في موجوداته خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة 1.2 مليار دينار، لتصل الى حوالي 17.3 مليار دينار كما في نهاية حزيران من هذا العام، وبنسبة نمو 7.2%. وجاء هذا النمو نتيجة ارتفاع الدخل الشامل ليصل الى حوالي 1.1 مليار دينار، مقارنة مع 487 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبنسبة نمو بلغت 119%، بالإضافة الى الفائض التأميني المحول من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 109 مليون دينار. ويمثل الدخل الشامل صافي دخل الصندوق بقيمة حوالي 591 مليون دينار، وارتفاع تقييم محفظة الاسهم الاستراتيجية بحوالي 473 مليون دينار. كما سجل صافي الدخل المتأتي من ارباح المحافظ الاستثمارية المختلفة نموا بنسبة حوالي 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الدخل بشكل رئيسي من محفظة السندات بقيمة حوالي 296 مليون دينار، محفظة الأسهم حوالي 207 مليون دينار، محفظة أدوات السوق النقدي حوالي 70 مليون دينار، بالإضافة الى الدخل المتأتي من محافظ القروض والاستثمارات العقارية. وتضمنت هذه الارباح حصة الصندوق من التوزيعات النقدية عن أرباح الشركات للعام الماضي والبالغة حوالي 191 مليون دينار وهي الأعلى تاريخيا، وتعكس تحسنًا جوهريًا في الأداء المالي للشركات الكبرى، ومنها الشركات التي يستثمر بها الصندوق. ولا تقتصر أهمية هذه العوائد على ما تحققه من دخل مباشر، بل تتجاوز ذلك لتُسهم في تعزيز اداء بورصة عمّان، وتعميق ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. ومن خلال هذا الأثر المركّب، تُسهم هذه التوزيعات في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتدعم نمو الاقتصاد الوطني واستدامته على المدى المتوسط والطويل. هذا وتوزعت موجودات الصندوق بشكل رئيسي على عدة محافظ أبرزها محفظة السندات التي شكلت 57% من اجمالي موجودات الصندوق، محفظة الأسهم 17.1%، محفظة أدوات السوق النقدي 14.1%، محفظة الاستثمارات العقارية 5.2%، محفظة القروض 3.3%، محفظة الاستثمارات السياحية 1.9%. وفي تعليقه على نتائج النصف الأول من العام، أشار رئيس مجلس الاستثمار عمر ملحس إلى أن هذا الأداء القوي يعكس تحوّلاً ملموسًا في موقع الصندوق داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، من مستثمر مؤسسي تقليدي إلى جهة فاعلة تسهم بشكل مباشر في توجيه البوصلة نحو أولويات النمو والاستدامة المالية. وأضاف أن المرحلة الحالية تشهد إعادة تموضع للصندوق تشمل تحديث الأولويات الاستثمارية، وتوسيع نطاق الحضور في القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع الدخول في مشاريع وطنية كبرى. مشيرًا في هذا السياق إلى قيام الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية بهدف الاستثمار بشكل كبير في مشروع الناقل الوطني، أكبر مشروع بنية تحتية في الأردن. وأكد أن هذا التحوّل لا يقتصر على طبيعة الشراكات والمشاريع، بل يمتد إلى منهجية اتخاذ القرار، حيث يستند الصندوق في خياراته الاستثمارية إلى نهج منضبط، قائم على نتائج دراسات فنية وتحليل مالي متخصص، وضمن إطار سياسة استثمارية تركز على المدى المتوسط والطويل، بعيدًا عن التقديرات الظرفية أو التأثر بالمتغيرات اللحظية. وبيّن ملحس أن الحكومة تولي اهتمام لمشاركة الصندوق في استثمار وتمويل المشاريع الكبرى، الأمر الذي يعزّز من مكانته كمؤسسة وطنية مسؤولة ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويُكرّس حضوره كشريك استثماري فاعل في تحفيز بيئة الأعمال في مختلف مناطق المملكة. وتمثل هذه الخطوة أيضًا رسالة واضحة للمستثمرين حول الدور الذي يضطلع به الصندوق، وما يتمتع به من ثقة مؤسسية تؤهّله للدخول في شراكات استراتيجية على أسس ربحية. من جانبه، قال رئيس الصندوق الدكتور عز الدين كناكريه Dr-izz Kanakrieh إن البيانات المالية للنصف الاول من هذا العام تظهر مواصلة الصندوق تحقيق نمو سنوي قياسي في الارباح والذي ساهم بشكل كبير بارتفاع في موجودات الصندوق سنويا لتصل إلى حوالي 17,3 مليار دينار. وأشار إلى ان المرحلة الحالية تشهد توسعًا نوعيًا في آفاق الشراكات الاستثمارية، مدفوعًا بثقة متزايدة من المستثمرين المحليين والإقليميين بأداء الصندوق ودوره المحوري في الاستثمارات الاستراتيجية. وأضاف أن الصندوق يعمل ضمن منهجية عمل تستهدف استباق الفرص الاستثمارية المجدية في القطاعات المستهدفة، حيث تم مؤخرًا توجيه رسائل اهتمام إلى الوزارات والشركات المعنية تُعبّر عن رغبة بالدخول في مشاريع نوعية مقترحة أبرزها في قطاعات النقل والتعليم والتعدين. وأوضح كناكريه أن هذه الخطوات تأتي ضمن إطار مؤسسي متكامل يُترجم رؤية الصندوق طويلة الأمد، ويتناغم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، من خلال توجيه الموارد نحو استثمارات واعدة تُسهم في تعظيم حجم وقيمة المحفظة الاستثمارية للصندوق، وتمكن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من تلبية التزاماتها المستقبلية تجاه المشتركين والمتقاعدين، بالإضافة الى دورها في دعم الاقتصاد الحقيقي وتحفيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص. هذا ويتم حاليًا تحديث الخطة الاستراتيجية للسنوات القادمة بهدف مواكبة التحولات الاقتصادية واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وتشمل هذه الجهود مراجعة شاملة للأولويات الاستثمارية، مع إعادة التأكيد على توجيه الموارد نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وستستمر جهود الصندوق بهدف مضاعفة كفاءة الأداء الاستثماري والتشغيلي لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي وتعزيز المركز المالي بهدف تحقيق عوائد مستدامة وتحفيز النمو الإنتاجي، وتوجيه الاستثمار نحو فرص نوعية مجدية، وبما يتوائم مع أولويات الاقتصاد الوطني ومستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
Amman Xchange
منذ 44 دقائق
- Amman Xchange
أكثر من 4200 شركة عربية وأجنبية برأسمال 287 مليون دينار
الغد قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة أن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي بنسبة 39% عن ذات الفترة من العام 2019 وبنسبة 17% عن ذات الفترة من العام 2024 وبعدد اجمالي بلغ 4224 شركة وبرؤوس أموال تزيد عن 287 مليون دينار. وأضاف م. القضاة في بيان صحفي اليوم الأحد أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث العدد كان في فترة السبعة الأشهر الأولى من العام 2025 هي الشركات ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 3021 شركة وبنسبة 71.5 % من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال مسجلة تزيد عن 84 مليون دينار. والأعلى تسجيلا من حيث رأس المال كان في الشركات المساهمة الخاصة برأس مال يتجاوز 155 مليون دينار. وقال لقد انخفض أيضا عدد الشركات التي تم فسخ او شطب تسجيلها بنسبة 78% عن تلك الفترة من العام 2019 وبنسبة 39% عن السبعة أشهر الأولى من العام 2024، حيث بلغ عددها 651 شركة مقابل 2985 لفترة المقارنة من العام 2019 و1073 شركة مفسوخة أو مشطوبة لذات الفترة من العام الماضي. وأضاف أن الارتفاع في أعداد الشركات المسجلة يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة في ضوء المزايا والحوافز التي وفرها قانون البيئة الاستثمارية وتسهيل وتبسيط الإجراءات وكذلك عوامل الامن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن وموقعه الجغرافي المميز والخدمات المقدمة للمشاريع الاستثمارية في مختلف المحافظات ووجود عوامل قوة أخرى مثل متانة الجهاز المصرفي والرعاية التي تلقتها الاستثمارات من مختلف الجهات ذات العلاقة. كما يعكس ذلك حسب القضاة متانة الاقتصاد الأردني وقدرته على مجابهة التحديات والاضطرابات في المنطقة والظروف الجيوسياسية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على أداء اقتصادات مختلف البلدان. وقال إن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يشتمل على العديد من المستهدفات الدافعة للاستثمار من خلال اتخاد مزيد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز المستثمرين وتسهيل وتسريع الإجراءات مشيرا الى أنه تم تبسيط وتسريع إجراءات التسجيل وإنجاز المعاملات في دائرة مراقبة الشركات بشكل كبير من خلال أتمتة غالبية الإجراءات وتسجيل الشركات يتم حاليا الكترونيا ويحتاج المستثمر لمراجعة دائرة مراقبة الشركات لغايات التوقيع فقط. وِأشار الى انجاز 385224 معاملة الكترونية خلال تلك الفترة مقابل 212576 السبعة أشهر الأولى من العام الماضي وبنسبة زيادة بلغت 81% وتعلقت المعاملات في تسجيل شركات وتفعيل الحسابات الالكترونية وايداع المحاضر والبيانات المالية وتصفية وشطب الشركات وتحويل الصفة والاندماج. كما بلغت المدفوعات الالكترونية 11.1 مليون دينار أردني خلال تلك الفترة مقابل 8.2 مليون دينار للعام الماضي أردني بنسبة زيادة بلغت 35% لجميع معاملات الدائرة. وقال م. القضاة أن عقد المقارنة مع العام 2019 جاء لإظهار الارتفاع المستمر في أعداد الشركات المسجلة في المملكة كل عام وحتى في فترة جائحة كورونا وتداعياتها وذلك يعود الى الإجراءات التي تم اتخاذها لإدامة عمل الشركات وتسجيلها وإنجاز معاملاتها وخلال العام الماضي والفترة المنقضية من هذا العام يتضح الارتفاع الواضح في اعداد الشركات الجديدة المسجلة وكذلك تراجع المفسوخة والمشطوبة منها مقارنة بفترات المقارنة المقابلة من العام الماضي. وأوضح م. القضاة أن الشركات المسجلة خلال الفترة المنقضية من العام الحالي " سبعة أشهر " جاءت معظمها في قطاعات أنشطة الاستيراد والتصدير، انشطة خدمات التسويق، خدمات الاستشارات الإدارية، مطعم (اعداد وبيع وتقديم الأطعمة)، العقارات والإسكان، تكنولوجيا المعلومات، أعمال الوساطة، التجارية، التجارة، التعبئة والتغليف وأنشطة الخدمات اللوجستية في النقل. وعن جنسية المستثمرين قال م. القضاة أنها تعود لمستثمرين عرب وأجانب من عدة جنسيات.
Amman Xchange
منذ 44 دقائق
- Amman Xchange
ارتفاع عدد الشركات المسجلة 17 % في 7 أشهر
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة، إن عدد الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفع منذ بداية العام وحتى نهاية تموز الماضي، بنسبة 17 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، و 39 بالمئة عن الفترة نفسها من عام 2019. وأضاف القضاة في بيان يوم الأحد، إن عدد الشركات المسجلة خلال هذه الفترة بلغ 4224 شركة، برؤوس أموال تزيد على 287 مليون دينار، موضحًا أن عقد المقارنة مع عام 2019 يهدف إلى إظهار الارتفاع المستمر في أعداد الشركات المسجلة، حتى في فترة جائحة كورونا وتداعياتها. وبيَّن أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة كانت الأعلى تسجيلًا من حيث العدد، إذ بلغ عددها 3021 شركة بنسبة 71.5 بالمئة من الشركات المسجلة، وبرؤوس أموال تزيد على 84 مليون دينار، بينما كانت الشركات المساهمة الخاصة الأعلى تسجيلًا من حيث رأس المال، إذ تجاوز رأسمالها 155 مليون دينار. وأشار إلى عدد الشركات التي فُسخ أو شُطب تسجيلها انخفض بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، و 78 بالمئة عن عام 2019، إذ بلغ عددها 651 شركة، مقابل 1073 شركة العام الماضي، و2985 شركة عام 2019. وقال القضاة، إن 3000 شركة سوّت أوضاعها في ضوء المراجعة التي تنفذها دائرة مراقبة الشركات لمعالجة أوضاع الشركات غير الفاعلة. ولفت إلى إنجاز 385224 معاملة إلكترونية خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الحالي، مقابل 212576 معاملة للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 81 بالمئة، فيما بلغت المدفوعات الإلكترونية 11.1 مليون دينار، مقابل 8.2 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة زيادة بلغت 35 بالمئة لجميع معاملات الدائرة. وأوضح أن الشركات المسجلة خلال الأشهر السبعة تركز معظمها في قطاعات أنشطة الاستيراد والتصدير، وخدمات التسويق، والاستشارات الإدارية، وإعداد وبيع وتقديم الأطعمة، والعقارات والإسكان، وتكنولوجيا المعلومات، وأعمال الوساطة، والتجارة، والتعبئة والتغليف، والخدمات اللوجستية في النقل. وأكد أن ارتفاع أعداد الشركات المسجلة يعكس الجاذبية الاستثمارية للمملكة، في ضوء مزايا وحوافز قانون البيئة الاستثمارية، وتسهيل الإجراءات وتبسيطها، وعوامل الأمن والاستقرار التي يتمتع بها الأردن، إلى جانب متانة الجهاز المصرفي، والرعاية التي تتلقاها الاستثمارات من مختلف الجهات ذات العلاقة. وقال، إن ذلك يعكس متانة الاقتصاد الأردني، وقدرته على مجابهة التحديات والاضطرابات في المنطقة، والظروف الجيوسياسية العالمية التي ألقت بظلال سلبية على أداء اقتصادات مختلف البلدان. وبيَّن أن رؤية التحديث الاقتصادي وبرنامجها التنفيذي يشتملان على العديد من المستهدفات الدافعة للاستثمار، من خلال اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تحفيز المستثمرين، وتسهيل وتسريع الإجراءات، مشيرًا إلى تبسيط وتسريع إجراءات التسجيل وإنجاز المعاملات في دائرة مراقبة الشركات بشكل كبير، من خلال أتمتة غالبية إجراءاتها، إذ يحتاج المستثمر إلى مراجعة دائرة مراقبة الشركات لغايات التوقيع فقط. -(بترا)
