25 دولة تطالب بإنهاء حرب غزة فورا وإدخال المساعدات
وحمّل البيان الكيان الصهيوني مسؤولية الحصار وتجويع الفلسطينيين وحرمانهم من كرامتهم الإنسانية، محذرًا من أن الطريقة التي تتبعها حكومة الاحتلال في توزيع المساعدات "خطيرة وتؤجج عدم الاستقرار". وأدان البيان قتل الاحتلال للمدنيين العُزّل الذين يسعون للحصول على الطعام والماء، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من 800 فلسطيني خلال بحثهم عن المساعدة.
كما شدد البيان على أن "حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية أمر غير مقبول، ويجب على إسرائيل الامتثال للقانون الإنساني الدولي"، في إشارة إلى التهديد القانوني المتزايد الذي يواجهه الاحتلال جراء جرائمه المتواصلة.
ورفض الموقعون على البيان بشكل قاطع المشروع الإسرائيلي القاضي بإنشاء ما يُسمى بـ"مدينة إنسانية"، معتبرين إياه محاولة لتثبيت التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، وأكدوا أن أي تغيير جغرافي أو ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وفيما يتعلق بالرهائن، دعا البيان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار المتفاوض عليه هو السبيل الأنسب لإعادتهم وإنهاء معاناة عائلاتهم.
وأكد البيان أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الجاد، داعيًا إلى رفع فوري للقيود التي يفرضها كيان الاحتلال على دخول المساعدات، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها في إنقاذ الأرواح.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القصف والتجويع والقتل والتهجير، في تحدٍّ سافر للشرعية الدولية ولقرارات محكمة العدل الدولية، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة.
وأسفرت هذه الحرب عن استشهاد وإصابة نحو 200 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وتهجير مئات الآلاف من السكان، ووقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة تمثّلت في المجاعة وفقدان آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط صمت دولي متواطئ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 22 دقائق
- شفق نيوز
حجب الثقة عن غوتيريش بقرار من نقابة الأمم المتحدة
شفق نيوز- جنيف صوّت أعضاء نقابة موظفي مقر الأمم المتحدة في جنيف، يوم الخميس، على قرار بحجب الثقة عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، على خلفية خطة الإصلاح المؤسسي المعروفة باسم "الأمم المتحدة-80"، والتي تتضمن خفض القوى العاملة بنسبة 20% بحلول عام 2026. وبحسب بيان صادر عن النقابة، ينص القرار على أن "الموظفين يُعربون عن عدم ثقتهم بمبادرة "الأمم المتحدة-80"، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، ونائب الأمين العام غاي رايدر"، مشدداً على أن النص اعتُمد في اجتماع عام استثنائي للنقابة، حضره حوالي 600 عضو، مع اكتمال النصاب القانوني المطلوب وهو 200 شخص. ووفق النقابة فإن أساس التصويت بحجب الثقة هو غياب "الرؤية لدى قيادة المنظمة فيما يتعلق بالإصلاح الذي كان يتم الإعداد له وسط حالة من الذعر". وانتقدت النقابة رفض الإدارة التشاور مع ممثلي الموظفين بشأن مسألة تسريح العمال، فضلاً عن عدم وجود أدلة على أن تخفيض عدد الموظفين بنسبة 20% "سيساعد في تجاوز الأزمة الحالية". كما أشارت النقابة إلى أن التخفيضات ستؤثر بشكل رئيسي على الموظفين العاديين، بينما لن يتأثر نواب الأمناء العامين. وفي 12 آذار/ مارس، أعلن غوتيريش رسمياً عن إطلاق مبادرة "الأمم المتحدة-80" (التي يُشير اسمها إلى الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة هذا العام)، والتي تهدف إلى تحسين كفاءة المنظمة وإدخال تغييرات هيكلية على عملها. وفي 2 أيار/ مايو، كشف ممثله الرسمي، ستيفان دوجاريك، عن خطط لإصلاحات واسعة النطاق للمنظمة العالمية. ووفقًا له، سيُنفذ العمل في ثلاثة مجالات: تحسين الموارد، ومراجعة التفاويض القديمة، وتغييرات هيكلية في منظومة الأمم المتحدة. وبحسب وكالة "رويترز"، يقترح فريق عمل الأمين العام للأمم المتحدة دمج الهياكل التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة الصحة العالمية، ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" في وكالة إنسانية واحدة، ونقل بعض الموظفين من جنيف ونيويورك إلى مكاتب إقليمية في مدن أقل تكلفة. ووفقاً لوكالة "أسوشييتد برس"، طُلب من أكثر من 60 مكتباً ووكالة تابعة للأمم المتحدة تقديم مقترحات بحلول منتصف حزيران/ يونيو لخفض 20% من موظفيها كجزء من إصلاح "الأمم المتحدة-80".
شفق نيوز
منذ 22 دقائق
- شفق نيوز
لبنان.. تفكيك خلية موالية لداعش كانت تخطط لاستهداف الجيش
أعلنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، اليوم الخميس، عن تنفيذ سلسلة من العمليات الأمنية لرصد وملاحقة التنظيمات "الإرهابية" في البلاد. وأضاف الجيش اللبناني، في بيان له، أن المديرية تمكنت بنتيجة العمليات، من توقيف المواطنين اللبنانيين (أ.س.) و(و.س.) و(ب.ف)، على خلفية تشكيلهم خلية تؤيد تنظيم "داعش" الإرهابي. وأفادت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن هذه الخلية كانت تخطط لتنفيذ أعمال أمنية ضد الجيش اللبناني، وذلك بناء على توجيهات تلقتها من قياديين في التنظيم موجودين خارج البلاد. وأكدت المديرية أن المتابعة مستمرة لتحديد هوية بقية أعضاء الخلية والعمل على توقيفهم. وتابعت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني، أن "الجهات القضائية المختصة باشرت التحقيق مع الموقوفين، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المواطنين الثلاثة".
شفق نيوز
منذ 22 دقائق
- شفق نيوز
قيمتها 100 مليار دولار.. الكشف عن "ثروة غامضة" يملكها العراق بـ 3 قارات
ذكر موقع " امواج" البريطاني، يوم الخميس، ان العراق يواجه تحديات وتعقيدات كبيرة لاسترداد "الممتلكات المفقودة" في دول اسيوية وافريقية واوروبية، تقدر قيمتها بنحو 100 مليار دولار، مؤكدا انها تشمل قصورا وفيلات تقع في فرنسا وايطاليا واسبانيا وبريطانيا ومزارع "الشاي والمطاط والتبغ" في ماليزيا وسريلانكا وفيتنام، ومصفاة للنفط في الصومال، اضافة الى اراض زراعية في نيجيريا واليمن. وأشار الموقع في تقرير له ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي أطلقت في يونيو/ حزيران مبادرة استعادة مليارات الدولارات من أصول الدولة التي يعتقد أنها موزعة في أنحاء أفريقيا وآسيا وأوروبا، وهي خطوة جاءت بعد أسابيع فقط على إبلاغ الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مضيفيه العراقيين خلال القمة العربية الاخيرة، ان مصفاة نفط أقامها العراقيون خارج مقديشو، منذ العام 1974، لا تزال سليمة، لكنها تعاني من الإهمال منذ فترة طويلة". وبحسب التقرير، فإن "خبر المنشأة النفطية المهملة، دفع العراق الى القيام بإعادة تقييم عميقة لجهود الوصول إلى أصول الدولة الخارجية والتي لطالما تعرضت للإهمال، سيما وان العراق في ظل الطفرة النفطية العالمية، وبعد تأميم بغداد لصناعتها النفطية في العام 1972، قام بمجموعة كبيرة من عمليات الاستحواذ والاستثمارات شملت عقارات فاخرة في أوروبا، ومزارع في آسيا، ومصافي التكرير في أفريقيا، وغيرها من المشاريع التي تستهدف توسيع النفوذ الاقتصادي للعراق وتنويع موارده وتعزيز العلاقات الدبلوماسية في ظل حكم الرئيس السابق صدام حسين". وتابع التقرير أنه "بعد فرض العقوبات الدولية في التسعينيات، جرى تجميد العديد من هذه الاصول فجأة، وازداد الوضع غموضا بعد اختفاء جزء كبير من هذه الثروات من السجلات العراقية بعد الغزو عام 2003، حيث أن الأرشيفات المسروقة والوثائق المدمرة والتحويلات الاحتيالية الى جهات خاصة، فرضت غموضا قانونيا حول هذه الأصول". واشار الى ان "جهود استرداد هذه الممتلكات والأصول بدأت في منتصف العقد الأول من القرن واحد وعشرين، حيث من المرجح أنه جرى استرداد أكثر من 2.5 مليار دولار من الأموال المجمدة، إلا أنه جرى تجاهل الممتلكات المادية إلى حد كبير"، موضحا ان "هناك تكهنات بحدوث عمليات بيع العديد من الممتلكات بشكل غير قانوني، بينما يبدو ان البعض الاخر قد جرى اهماله او وقع تحت سيطرة اشخاص او جهات اخرى وفي بعض الأحيان من قبل جماعات مسلحة". ولفت التقرير إلى أنه "في كثير من الحالات، لم تعد الدولة العراقية على علم بهذه الممتلكات، مما ادى الى اعلان ما أطلق عليه المشرعون ووسائل الإعلام المحلية "الثروة المنسية"، وقد قدرت لجنة النزاهة البرلمانية في العام 2021 ان ما يصل الى 240 مليار دولار أمريكي من الأموال العامة، بما في ذلك الممتلكات الخارجية، قد جرى تهريبها الى الخارج او حتى اختلاسها". ونوه إلى أن "المشرعين العراقيين يقدرون الآن أن ما لا يقل عن 50 من الأصول الرئيسية في الخارج لا تزال مجهولة المصير، فيما من المعتقد أن قيمتها تتراوح بين 80 و90 مليار دولار، رغم أن بعض التقديرات الاخرى تتحدث ان قيمتها تصل الى 100 مليار دولار"، مضيفا ان "خبر مصفاة النفط العراقية قرب مقديشو، أثار قلق النواب العراقيين حول ضرورة بذل المزيد من الجهود لمعالجة أصول الدولة المهملة في الخارج، كما أن مجلس النواب دعا وزارة الخارجية إلى اتخاذ خطوات عاجلة لتحديد واستعادة الممتلكات والاستثمارات الأجنبية". واستدرك التقرير، أنه "وبينما جرى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية خاصة لمتابعة القضية والتنسيق مع الوزارات المعنية، أطلقت الحكومة العراقية حملة بحث عالمية، وكلفت مجموعة من الجهات الحكومية بالتحقق من الملكية، ومعالجة العوائق القانونية، وتسهيل استردادها، فيما أطلقت السلطات مشروعا لرسم خرائط تاريخية لاعادة بناء محفظة العراق الخارجية، بالاعتماد على سجلات السفارات وخبرة الدبلوماسيين المتقاعدين على ان يكون الهدف النهائي لهذه الخطوات، إعداد قائمة رئيسية شاملة بممتلكات الدولة، وتوجيه الجهود الدبلوماسية والقانونية من أجل استعادتها". واشار الى "عقبات كبيرة، من بينها نزاعات على الملكية حيث أن سندات الملكية القانونية قد تصبح غامضة مع مرور الزمن، أو حدوث عمليات بيع غير قانونية، مما سيفرض على السلطات العراقية أن تقدم دلائل قاطعة على قضاياها أمام المحاكم الاجنبية"، مضيفا ان "الوضع اصبح اكثر تعقيدا مع ضياع أو سرقة الوثائق الاصلية بعد انهيار الحكم في العام 2003". وذكر التقرير، ان "إبطال بعض المعاملات غير المصرح بها قد يتطلب معارك قانونية طويلة، كما ان العراق لا يضمن التعاون الدبلوماسي من الدول المضيفة، حيث من المعتقد أن بعض الحكومات اظهرت ترددا أو تباطؤا في تقديم المساعدة، في حين أن التعقيدات تتعلق ايضا بان بعض الجماعات المسلحة أو المستوطنين العشوائيين احتلوا ممتلكات من بينها"، داعيا السلطات العراقية الى "الضغط بقوة لاستعادة السيطرة على الأصول الخارجية". واوضح انه "في ظل تقدير إيرادات الحكومة الاتحادية في العام 2024 بنحو 147.8 تريليون دينار عراقي (123.2 مليار دولار)، أكثر من 90% منها يعتمد على عائدات النفط، فإن استعادة 10 % من هذه الثروة الضائعة في الخارج، قد يساهم في تعزيز الميزانيات العامة للعراق"، مؤكدة ان "هذه القضية ستختبر خلال الشهور المقبلة جدية الجهود الجارية، وفي حال نجاحها، فإن العراق سيكون قد نجح في تنويع الاقتصاد وتعزيز ثقة الجمهور بالحوكمة، كما انه سيشير الى تحول واسع في كيفية مواجهة العراق لارثه الطويل والمستمر من الفساد وسوء الإدارة".
