25 دولة تطالب بإنهاء حرب غزة فورا وإدخال المساعدات
وحمّل البيان الكيان الصهيوني مسؤولية الحصار وتجويع الفلسطينيين وحرمانهم من كرامتهم الإنسانية، محذرًا من أن الطريقة التي تتبعها حكومة الاحتلال في توزيع المساعدات "خطيرة وتؤجج عدم الاستقرار". وأدان البيان قتل الاحتلال للمدنيين العُزّل الذين يسعون للحصول على الطعام والماء، مشيرًا إلى استشهاد أكثر من 800 فلسطيني خلال بحثهم عن المساعدة.
كما شدد البيان على أن "حرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية أمر غير مقبول، ويجب على إسرائيل الامتثال للقانون الإنساني الدولي"، في إشارة إلى التهديد القانوني المتزايد الذي يواجهه الاحتلال جراء جرائمه المتواصلة.
ورفض الموقعون على البيان بشكل قاطع المشروع الإسرائيلي القاضي بإنشاء ما يُسمى بـ"مدينة إنسانية"، معتبرين إياه محاولة لتثبيت التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، وأكدوا أن أي تغيير جغرافي أو ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وفيما يتعلق بالرهائن، دعا البيان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار المتفاوض عليه هو السبيل الأنسب لإعادتهم وإنهاء معاناة عائلاتهم.
وأكد البيان أن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الجاد، داعيًا إلى رفع فوري للقيود التي يفرضها كيان الاحتلال على دخول المساعدات، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من أداء مهامها في إنقاذ الأرواح.
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية على غزة، تشمل القصف والتجويع والقتل والتهجير، في تحدٍّ سافر للشرعية الدولية ولقرارات محكمة العدل الدولية، وبدعم مباشر من الولايات المتحدة.
وأسفرت هذه الحرب عن استشهاد وإصابة نحو 200 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وتهجير مئات الآلاف من السكان، ووقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة تمثّلت في المجاعة وفقدان آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وسط صمت دولي متواطئ.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 26 دقائق
- شفق نيوز
بابل تواجه "كارثة" مائية وسط مطالبات لبغداد بـ"التدخل الفوري" (فيديو وصور)
وجه نائب عن بابل ومواطنون، يوم الأربعاء، نداءً عاجلاً للحكومة الاتحادية لإنقاذ المحافظة من "كارثة" شحّ المياه، في وقت تُظهر مشاهد صادمة لشبان يعبرون نهر الحلة سيراً على الأقدام، فيما يظهر آخرون يسبحون وسط مياه ضحلة بسبب الانخفاض الكبير في منسوب المياه، في مشهد غير مألوف وسط المدينة. وكتب النائب حبيب الحلاوي في منشور على فيسبوك اطلعت عليه وكالة شفق نيوز "أوجه نداءً عاجلاً للحكومة ووزارة الموارد المائية للتدخل الفوري وإنقاذ محافظة بابل من كارثة شحّ المياه". وفي السياق نفسه، عبّر سكان محليون في حديث لوكالة شفق نيوز عن قلقهم من تفاقم الأزمة البيئية وتأثيرها على الزراعة والحياة اليومية، مطالبين الحكومة بـ"تحرك عاجل وجاد" لحماية مصادر المياه في محافظة بابل. ويُعد نهر الحلة أحد روافد نهر الفرات، ويواجه في الآونة الأخيرة تراجعاً غير مسبوق نتيجة الجفاف الحاد والتغيرات المناخية، إضافة إلى شح الإطلاقات المائية من دول المنبع. وتشتد أزمة الجفاف في العراق على نحو غير مسبوق، بسبب قلّة هطول الأمطار خلال السنوات الماضية نتيجة التغير المناخي، والسبب الثاني يعود إلى تراجع مستويات المياه الواصلة عبر نهري دجلة والفرات، جراء سياسات مائية لإيران وتركيا أبرزها بناء السدود على المنابع وتحويل مساراتها، ما يهدد بوقوع كارثة إنسانية في البلاد. وبهذا الصدد، أطلقت عضو لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي، زوزان كوجر، خلال حديثها لوكالة شفق نيوز، الشهر الماضي، تحذيراً عاجلاً بشأن تفاقم أزمة المياه في البلاد، محذّرة من تداعيات خطيرة تمسّ الأمن المائي والغذائي، وتهدد مستقبل مناطق واسعة، لا سيما الأهوار. بدوره، أرجع الخبير البيئي، عادل المختار، في تصريح لوكالة شفق نيوز، أمس الثلاثاء، أسباب تكرار أزمة الجفاف في العراق على مدار السنوات الماضية إلى سوء الإدارة من قبل الحكومات. وفي وقت سابق، حذرت مجلة "فوربس" الأمريكية في تقرير لها من "جفاف غير مسبوق" يصيب العراق ودول المنطقة بشكل عام، والتي توصف بأنها من الأكثر جفافاً على الأرض، لافتة إلى أن تداعيات استمرار ذلك، سيكون مدمراً لهذه الدول. ولفت التقرير إلى أن الاحتياطيات الاستراتيجية المائية في العراق تراجعت الى 10 مليارات متر مكعب فقط، وهو يمثل نصف ما يحتاجه البلد خلال فصل الصيف والمقدر بـ18 مليار، وأقل بكثير من 20 مليار التي كانت متوفرة في العام الماضي، وذلك لأسباب من بينها تقلص تدفقات الأنهار وشح الأمطار الشتوية، وضعف ذوبان الثلوج.
الزمان
منذ 26 دقائق
- الزمان
متى تنتهي المعاناة من إنقطاع الكهرباء ؟
معاناة العراقيون في كل محافظات العراق من الانقطاعات الكبيرة والمستمرة للتيار الكهربائي في أشهر الصيف الحارة حزيران وتموز وآب تتجدد كل سنة وهذه المعاناة السنوية لم تستطع كل الحكومات المتعاقبة إيجاد الحلول الجدية لها مجرد وعود في كل صيف لا يتحقق منها أي شيء بسبب الفساد الذي طغى على ملف الكهرباء وسرقة الأموال الكبيرة التي تم تخصيصها لهذا القطاع خلال اثنين وعشرين سنة مضت من قبل سياسيين ووزراء وموظفين فاسدين , ومعاناة محافظات الجنوب والفرات الأوسط اكبر من بقية المحافظات الأخرى لارتفاع درجات الحرارة فيها أكثر من بقية المحافظات ورداءة خدمة الكهرباء وقلة محطات توليد وإنتاج الكهرباء فيها بعد ان سرقت الحكومات المحلية ومن ورائهم قادة أحزاب الفشل والفساد الأموال المخصصة للكهرباء ولأعمار المحافظات وظلت هذه المحافظات مهملة بل ومنكوبة طيلة السنين العجاف الماضية بفضل الفاشلين والفاسدين ممن يسمون أنفسهم سياسيين , ان اغلب ساسة البلد وعوائلهم يصيفون في الدول الأوربية والآسيوية والعربية هربا من حرارة الصيف ومن الساسة من عاش هناك سنين الفقر والمعاناة قبل ان يأتي مع الاحتلال الأمريكي للعراق ليصبح بين ليلة وضحاها من أصحاب المليارات وليس الملايين من أموال السحت الحرام أموال الشعب العراقي التي نهبها مع من نهب من السياسيين الذين ابتلى بهم العراق , وبالتأكيد فقد شاهد هؤلاء وغيرهم كما يشاهد أبناء شعبنا من خلال التلفاز كيف ان التيار الكهربائي لم ينقطع في الدول الأوربية والآسيوية حتى مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وحتى مع العواصف والأحوال الجوية السيئة ,فاين كهربائنا الوطنية التي تغيب في أشهر الصيف اللاهبة ويبقى العراقيون يتلظون من شدة الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي , وأين ذهبت مئات المليارات من الدولارات التي خصصتها حكومات الفشل والفساد على كهربائنا مقارنة مع أغلب الدول التي لم تصرف للكهرباء أموالاً كبيرة مثلما صرفها العراق ولا ينقطع التيار الكهربائي فيها ؟ دول فقيرة وأين العراق من الدول الأفريقية الفقيرة التي لاتمتلك ثرواتاً وأموالاً كبيرة مثل العراق وتقع بعضها على خط الاستواء حيث الارتفاع الكبير في درجات الحرارة صيفاً ومع ذلك لم ينقطع التيار الكهربائي فيها . ان معاناة العراقيين من انقطاع التيار كهربائي مستمرة وستستمر نتيجة الفساد وسوء إدارة ملف الكهرباء وتزداد المعاناة في فصل صيف الذي يمتد في العراق الى ستة أشهر حيث تبدأ ساعات انقطاع التيار الكهربائي بالازدياد مع بداية الارتفاع في درجات الحرارة وتزداد ساعات انقطاع التيار الكهربائي كلما ارتفعت درجات الحرارة لأنها تتناسب طرديا مع حرارة أشهر الصيف حسب نظرية خبرائنا الكهربائيين لتصل في شهري تموز وآب الى ساعات انقطاع طويلة خصوصاً في مدن الجنوب وهذا هو حال العراقيين كل صيف حيث يتلظون من شدة الحر دون أية حلول من كل الحكومات ومنذ اثنين وعشرين (سنة ظلامية وليست ضوئية) مضت ورغم التظاهرات و الاعتصام والمناشدات التي تقابلها الحكومات بوعود لن يتحقق منها أي شيء , ولان السياسيين الفاشلين والفاسدين قد سرقوا الأموال الكبيرة المخصصة لبناء محطات الكهرباء أو لصيانة المحطات والشبكات الكهربائية وتقاسموها بينهم فلا حلول قريبة لمشكلة الكهرباء في العراق ولا احد يعلم الى متى سيبقى العراقيون يعانون من انقطاع التيار الكهربائي فالعلم عند السياسيين الفاسدين الذين راحوا يستوردون الكهرباء والغاز من إيران لتشغيل بعض محطات الكهرباء الغازية وبمليارات الدولارات سنويا بدلاً من بناء محطات توليد الكهرباء بهذه المليارات لتنتهي أزمة الكهرباء وحتى هذه الخطوة تعثرت كثيرا بعد ان منعت حكومة ترامب العراق من الاستثناءات التي كان يحصل عليها لشراء الغاز من إيران مقابل مليارات الدولارات سنويا , ثم لماذا لا تجد الحكومات ووزارات كهربائها وفي كل الحكومات المتعاقبة حلولاً بديلة عن بناء محطات الكهرباء التي تستغرق وقتاً أطول وأموالاً اكبر مثل الاستفادة من الطاقة الشمسية ومراوح الهواء لتوفير الكهرباء وما أكثر الشمس والهواء في بلدنا وهي وسائل ارخص من بناء المحطات الكهرومائية والغازية وغيرها وصديقة للبيئة ؟ فمتى تنتهي معاناة العراقيين من انقطاع التيار الكهربائي صيفاً ؟ ومتى ينعم العراقيون بتيار كهربائي مستقر؟ ومتى ترفع أسلاك المولدات التي شوهدت شوارع وأحياء مدننا؟ ومتى ينتهي التلوث الذي تسببه هذه المولدات؟ ومتى ينتهي الهدر في استهلاك الكميات الكبيرة من البنزين والكاز الذي يصرف كل يوم لمولدات المناطق وللمولدات المنزلية والمحال التجارية ؟ ناهيك عن الأموال التي تصرف لاستيراد هذه المشتقات ولو تحسنت الكهرباء سيتحقق للعراق فائض في هذه المشتقات تغنينا عن استيرادها بالعملة الصعبة ومتى ومتى؟ أسئلة عديدة لكن لا جواب ولا مجيب لها .
الزمان
منذ 26 دقائق
- الزمان
إشادات واسعة ببرنامج الشباب التدريبي لمنظومة المعايير الدولية
إشادات واسعة ببرنامج الشباب التدريبي لمنظومة المعايير الدولية بغداد- الزمان حظي البرنامج التدريبي الخاص بمنظومة المعايير الدولية، الذي تنظمه الشركة العامة للاستثمارات الرياضية في وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومكتب الوزير قسم تقويم الأداء المؤسسي، بإشادات واسعة من المشاركين، نظراً لما شهده من تنظيم رفيع المستوى ومحتوى تدريبي نوعي أسهم في صقل مهارات الموظفين وتطوير أدائهم المؤسسي.وأعرب المشاركون عن امتنانهم للجهود الكبيرة التي بذلت في الإعداد والتخطيط للدورة، التي تعقد في مدينة كربلاء المقدسة خلال المدة من 20 ولغاية 24 تموز الحالي، مؤكدين أن البرنامج نفذ باحترافية عالية وساهم في تحقيق أهدافه بكفاءة وفاعلية. وأكد معاون مدير عام دائرة الشؤون الهندسية والفنية، إياد طارق، أن اختيار توقيت ومكان إقامة الدورة كان موفقاً، مشيداً بكفاءة المحاضرين والمحتوى التدريبي الذي وصفه بالقيم والضروري لكل موظف، ودعا إلى إشراك الإدارات الوسطى في مثل هذه البرامج لتصبح ثقافة مؤسسية مستدامة من جهته، أوضح معاون مدير عام الشركة العامة للاستثمارات الرياضية، السيد ماجد غازي، أن البرنامج يتضمن محاضرات تخصصية تسهم في اكتساب مهارات جديدة، وتحسين الأداء الوظيفي وجودة الخدمات. وأشار إلى أهمية تمديد فترة التدريب للخروج بنتائج أفضل، مؤكداً أن التدريب الاحترافي يسهم في تقليل التكاليف وزيادة الإنتاجية وتحسين نوعية الخدمات المقدمة. جرائم مستحدثة أقام فريق استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد في وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية، ورشة عمل توعوية بعنوان الجرائم المستحدثة وفق قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم 30 لسنة 2011 المعدّل، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الشباب حسن حسناوي، ومدير عام دائرة التنسيق والمتابعة أمير مالك الشبلي، ومدير عام دائرة العلاقات والتعاون الدولي حسام حسن، فضلاً عن مديرة قسم الجودة يسرى حميد عباس. وقدّمت الورشة المشاور القانوني الأقدم في هيئة النزاهة السيدة سمراء سعدي فرحان، إلى جانب سلمان خضف حسين، مسؤول شعبة الاتصال وبرامج التوعية في الهيئة، تطرّقت فرحان إلى أبرز التعديلات والجرائم المستحدثة في قانون الكسب غير المشروع، إضافة إلى شرح آليات الكشف عن الكسب غير المشروع، سواء من خلال الشكاوى والبلاغات أو عبر استمارات الكشف عن الذمة المالية.وتأتي هذه الورشة ضمن جهود الوزارة لتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة، ونشر الثقافة القانونية بين موظفيها، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
