المهرة: ضبط 800 مروحة طيران مسيّر في منفذ صرفيت

تمكنت الجمارك في منفذ 'صرفيت' الحدودي بمحافظة المهرة من ضبط (800) مروحة طيران مُسير كانت قادمة من سلطنة عمان وفي طريقها إلى مناطق جماعة الحوثي .
وقالت السلطات في الجمرك في بيانا لها أن موظفي جمرك صرفيت بالتعاون مع الجهات الأمنية تمكنوا من ضبط 800 مروحة طيران مسير صينية الصنع من شركة GEFMAN.
وأوضحت بأن الشحنة كانت قادمة على سيارة توسان وموزعة على المقصورة الأمامية والخلفية للسيارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حضرموت نت

منذ 4 أيام

• حضرموت نت

قطاع الاتصالات في مناطق الحوثيين.. شبكة تمويل للحرب ومعاناة مستمرة للمواطنين

تزايدت التحذيرات مؤخراً من خطورة استمرار سيطرة جماعة الحوثي على قطاع الاتصالات في اليمن، بعد أن تحول هذا القطاع الحيوي إلى واحدة من أبرز أدوات الجماعة في تمويل الحرب، والتجسس على المواطنين، وملاحقة الناشطين، مع تعطيل تام لأي دور تنموي أو خدمي يُفترض أن يقوم به. وبحسب تقارير موثوقة، فإن عائدات قطاع الاتصالات في مناطق سيطرة الحوثيين تجاوزت حاجز المليار دولار سنويًا، إلا أن هذه المبالغ الضخمة لم تنعكس على تحسين الخدمات أو دفع رواتب الموظفين المتوقفة منذ أكثر من تسع سنوات، بل تم توجيهها بالكامل نحو دعم ما تُسميه الجماعة 'المجهود الحربي'، وتعزيز شبكاتها الأمنية. وتكشف مصادر اقتصادية أن الجماعة تمكّنت من السيطرة الكاملة على شركات الاتصالات الرسمية، مثل 'يمن موبايل' و'يمن نت' و'تيليمن'، بالإضافة إلى استحواذها على شركة 'إم تي إن' بثمن رمزي، واستغلالها لموارد 'سبأفون'، الأمر الذي جعل هذه الشركات تتحول إلى كيانات خاضعة لإملاءات الجماعة، تُستخدم لأهداف سياسية وأمنية بحتة. وتشير المعلومات إلى أن الحوثيين حوّلوا البنية التحتية للاتصالات إلى شبكة تجسس ضخمة، يتم من خلالها مراقبة المكالمات، وتتبع الرسائل، وحجب المواقع التي لا تتماشى مع توجهاتهم، إلى جانب توجيه المستخدمين قسراً نحو المنصات الإعلامية التابعة لهم، في إطار خطة ممنهجة لفرض خطابهم الطائفي وتقييد حرية التعبير. وفي الوقت الذي يعاني فيه المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين من تدهور حاد في خدمات الاتصالات والإنترنت، يعيش الموظفون في هذا القطاع حالة من الإهمال والتجويع، حيث تُصرف رواتبهم بشكل جزئي أو متقطع، رغم الأرباح المهولة التي تحققها الشركات التابعة للجماعة. ويرى مراقبون أن استمرار احتكار الحوثيين لهذا القطاع الاستراتيجي يُعد أحد أبرز أوجه اختطاف مؤسسات الدولة، ويشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، ووسيلة من وسائل القمع والسيطرة، في ظل صمت رسمي مستمر. ويؤكد خبراء في الشأن الاقتصادي أن استعادة الدولة لقطاع الاتصالات ونقل بنيته التحتية إلى العاصمة المؤقتة عدن لم يعد خيارًا بل ضرورة وطنية، لا سيما مع استخدام الجماعة لهذا القطاع في تعميق الأزمة الإنسانية، ومنع تدفق المعلومات، وملاحقة المعارضين. وتتزايد الدعوات الموجهة إلى الحكومة اليمنية لاتخاذ خطوات حاسمة في هذا الملف، والبدء بتأسيس منظومة اتصالات وطنية حرة وآمنة، تكفل حماية المواطن اليمني من الانتهاكات المتصاعدة، وتُعيد لهذا القطاع الحيوي دوره الحقيقي في التنمية والخدمة، بعيداً عن الاستخدام السياسي والأمني.

الموقع بوست

منذ 6 أيام

• الموقع بوست

جماعة الحوثي تعلن استئناف الرحلات التجارية بمطار صنعاء بعد توقف 10 أيام

أعلنت جماعة الحوثي، السبت، استئناف الرحلات التجارية في مطار صنعاء الدولي، بعد تعليقها 10 أيام جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المطار. وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن مطار صنعاء الدولي استأنف اليوم رحلاته المدنية عبر الخطوط الجوية اليمنية عقب توقف دام عشرة أيام، نتيجة تعرضه لعدوان إسرائيلي سافر. وأشارت إلى أن رحلة للخطوط الجوية اليمنية قدمت إلى مطار صنعاء من مطار الملكة علياء الدولي في الأردن، وعلى متنها 138 مسافرا، وغادرت نفس الطائرة مطار صنعاء وعلى متنها نحو 144 مسافرا باتجاه العاصمة عمّان. والخميس، استؤنفت الرحلات الإنسانية عبر مطار صنعاء الدولي، إذ أعلنت الجماعة إقلاع وهبوط 10 رحلات تابعة للأمم المتحدة. وفي 7 مايو/ أيار الجاري، أعلنت جماعة الحوثي توقف الرحلات الأممية والإنسانية عبر مطار صنعاء الدولي جراء تعرضه لغارات إسرائيلية. وفي 6 من الشهر ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي شن هجمات واسعة على العاصمة اليمنية شملت "مطار صنعاء الدولي" ومحطات كهرباء مركزية ومصنعا للأسمنت بعد يوم من إعلانه تدمير ميناء الحديدة غرب البلاد بسلسلة غارات. وقالت جماعة الحوثي في بيانات سابقة، إن الغارات الإسرائيلية ألحقت "دمارا كبيرا" في مطار صنعاء، وأدت إلى تعطيله بشكل كامل، بما في ذلك الرحلات الأممية والإنسانية، مقدرة الخسائر الناجمة عن القصف بنحو نصف مليار دولار.

سعورس

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• سعورس

قمة خليجية أميركية لإعادة صياغة العلاقات

تأتي هذه القمة في وقتٍ يشهد فيه النظام الدولي تغيرات جوهرية في موازين القوى، وتَشكُّل نظام عالمي متعدد الأقطاب، مع بروز اقتصادات ناشئة في عدد من دول العالم، وظهور تكتلات وتحالفات اقتصادية قوية، مثل مجموعة دول البريكس وغيرها من المجموعات والمنظمات الاقتصادية، التي أحدثت تغيرات جوهرية في موازين القوى، وبالذات القوى الاقتصادية والتجارية. وقد زاد من تعقيد المشهد الاقتصادي العالمي، لا سيما على مستوى التبادلات التجارية، القرارات الأخيرة التي اتخذها البيت الأبيض برفع الرسوم الجمركية على الواردات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ، في خطوة تندرج ضمن سياسة «تحرير الاقتصاد الأمريكي» و»جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى»، وهو ما أثار من تفاعلات واسعة النطاق وأشعل حروب تجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الصديقة والحليفة، وبالذات دولة الصين ، التي تُعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأمريكي,، بحجم ناتج محلي يبلغ 17.7 تريليون دولار أمريكي في عام 2024، مقارنة بحجم الناتج المحلي الأمريكي الذي يبلغ 26.9 تريليون دولار أمريكي. شكّل انعقاد القمة نقطة تحول وعودة تاريخية ومفصلية في مسار العلاقات الخليجية الأمريكية ، لا سيما في ظل توجهات الإدارة الأمريكية الحالية نحو تعزيز الأمن والسلام العالمي، وإرساء الاستقرار الدولي بما يتيح للاقتصاد العالمي فرصًا أوسع للنمو والازدهار. ويَعكس هذا التوجه من جانب واشنطن جهودًا أمريكية ملحوظة على عدة جبهات، من بينها السعي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، ومحاولات التهدئة مع إيران ، وأيضًا التهدئة بين الهند وباكستان، إضافة إلى الدفع نحو وقف الأعمال العسكرية في اليمن، مقابل التزام جماعة الحوثي بوقف استهداف السفن الأمريكية. ويُشير هذا النهج إلى رغبة أمريكية في أداء دور أكثر توازنًا وانخراطًا مسؤولًا في معالجة القضايا الدولية والإقليمية الحساسة. ومما لا شك فيه أن هناك توافقًا واضحًا بين التوجهين الخليجي والأمريكي نحو بناء عالم خالٍ من الحروب، والنزاعات، والمناوشات العسكرية، التي لا تُسهم بأي حال من الأحوال في تعزيز الاستقرار أو في دعم نمو الاقتصاد العالمي بوتيرة مستدامة. ويأتي هذا التوافق في وقتٍ لا يزال فيه الاقتصاد العالمي يعاني من تباطؤ ملحوظ، حيث توقعت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 2.3 % خلال العام الجاري، نتيجة للتوترات التجارية وحالة الضبابية الجيوسياسية المتزايدة، والتي تُهدد بدفع الاقتصاد نحو موجة من الركود. من الواضح جدًا أن زيارة الرئيس دونالد ترمب إلى المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى تحمل رسالة سياسية قوية مفادها أن الولايات المتحدة تولي اهتمامًا متزايدًا بالمنطقة، وخصوصًا بدول مجلس التعاون الخليجي. كما وتأتي المملكة العربية السعودية في مقدمة هذه الدول نظرًا لما تتمتع به من ثقل سياسي واقتصادي إقليمي، وهو ما يجعلها شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا لواشنطن في الشرق الأوسط. وتؤكد هذه الزيارة، التي خُصّصت لتكون أول محطة خارجية للرئيس الأمريكي، على رغبة الإدارة الأمريكية في إعادة تعزيز حضورها وانخراطها في شؤون المنطقة بشكل أكبر مما كان عليه في السابق. من اللافت للانتباه أن هذا التوجه يعيد إلى الأذهان المشهد ذاته في بداية الولاية الرئاسية الأولى للرئيس دونالد لترامب عام 2017، حين اختار أيضًا الرياض كأول وجهة له في جولاته الخارجية، في دلالة على استمرار النهج ذاته في التعامل مع قضايا الشرق الأوسط وتحالفاته. ومما لا شك فيه أن زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى ستسهم في تعزيز ملفات الأمن الإقليمي، لاسيما في الجوانب الدفاعية، إلى جانب فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات حيوية مثل الطاقة، والاستثمار، والتكنولوجيا، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك. تجدر الإشارة إلى أن زيارة الرئيس الأمريكي إلى المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى، جاءت في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تصاعد التوترات الناجمة عن الحروب التجارية التي تخوضها الولايات المتحدة مع عدد من القوى الاقتصادية العالمية. وفي هذا السياق، تكتسب الزيارة بعدًا استراتيجيًا، إذ إن المملكة ودول الخليج الأخرى ليست طرفًا في تلك النزاعات التجارية، ما يمنح واشنطن فرصة لتعزيز شراكاتها الاقتصادية والتجارية مع هذه الدول بعيدًا عن الضغوط والتوترات الدولية. ومن شأن ذلك أن يسهم في توسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، وبخاصة مع المملكة العربية السعودية. في المجمل، عَكست زيارة الرئيس الأمريكي للمملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى، عمق الأهمية الاستراتيجية التي تُوليها واشنطن لهذه المنطقة المحورية، سواء على الصعيد الأمني أو الاقتصادي. كما تؤكد هذه الزيارة على رغبة الولايات المتحدة في ترسيخ شراكاتها مع حلفاء موثوقين في وقت يشهد فيه العالم تحولات سياسية واقتصادية متسارعة. وبالنظر إلى ما تحمله هذه الزيارة من دلالات ورسائل، فإنها تشكل نقطة انطلاق جديدة نحو تعاون أوسع وأكثر توازنًا بين الجانبين، يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وفتح آفاق واعدة للتنمية المشتركة.