الأزهر يحذف بيان 'نداء إنقاذ غزة': قد يؤثّر على مفاوضات الهدنة
وعاد الأزهر وبرر حذف البيان بأنه قد يؤثر على المفاوضات الجارية بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة لإنقاذ الأبرياء.
وقال في توضيح نشره على صفحته على 'فيسبوك'، إن المركز الإعلامي للأزهر تابع ما أثير من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيان الأزهر الشريف المتعلق بالأوضاع في غزة، مشددا على أن هذا القرار جاء 'انطلاقًا من المسؤولية التي يتحملها الأزهر الشريف أمام الله عزّ وجلّ تجاه قضايا أمتينا العربية والإسلامية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ونصرة أهل غزة المستضعفين'.
وأكد أنه بادر بسحب بيانه بكل شجاعة ومسؤولية أمام الله حين أدرك أن هذا البيان قد يؤثر على المفاوضات الجارية بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة لإنقاذ الأبرياء، وحتى لا يُتخذ من هذا البيان ذريعة للتراجع عن التفاوض أو المساومة فيها.
وأكد أنه آثر مصلحة حقن الدماء المسفوكة يوميا في غزة، وأملا في أن تنتهي المفاوضات إلى وقف فوري لشلالات الدماء، وتوفير أبسط مقومات الحياة التي حرم منها هذا الشعب الفلسطيني المظلوم.
وكشفت مصادر لـ 'القدس العربي'، أن شيخ الأزهر تلقى اتصالات من مسؤولين طالبوه بحذف البيان، تحت زعم أنه سيؤثر على قدرة مصر على لعب دور في المفاوضات الجارية لوقف إطلاق النار في غزة.
وأضافت المصادر أن جملة 'أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض' التي تضمنها البيان أثارت استياء المسؤولين، باعتبارها تؤكد أن كافة الانتقادات التي تضمنها البيان تقصد الموقف العربي المتخاذل.
وكان الأزهر نشر بيانا على صفحته على 'فيسبوك' مساء الثلاثاء، وجّه فيه نداءً عالميًّا عاجلًا، ناشد فيه أصحاب الضمائر الحيَّة من أحرار العالم وعقلائه وحكمائه وشرفائه ممن لا يزالون يتألمون من وخز الضمير ويؤمنون بحرمة المسؤولية الإنسانية، للتحرك الفوري لإنقاذ أهل غزة من المجاعة القاتلة التي يفرضها الاحتلال، مؤكدًا أن التاريخ لم يشهد مثل هذه الوحشية من قبل.
وحذَّر في بيانه من أن الضمير الإنساني اليوم يقف على المحك، بينما يُقتل آلاف الأطفال بدم بارد، ومن ينجو منهم يلقى حتفه جوعًا وعطشًا، وسط نفاد الدواء وتوقف المراكز الطبية عن إنقاذهم من موت محقق.
وشدّد البيان على أن الاحتلال البغيض يمارس تجويعا قاتلا ومتعمدا لأهل غزة المسالمين وهم يبحثون عن كسرة من الخبز الفتات أو كوب من الماء، وأن استهدافه بالرصاص الحي أماكن إيواء النازحين ومراكز توزيع المساعدات الإنسانية والإغاثية لهو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان.
وأكد أن كل من يدعم هذا الكيان بالسلاح أو يشجعه بالقرارات والكلمات المنافقة شريك في الجريمة، وسيحاسبهم الحكم العدل والمنتقم الجبار يوم لا ينفع مال ولا بنون، وعلى هؤلاء الذين يساندونهم أن يتذكروا الحكمة الخالدة 'أُكلنا يوم أُكل الثور الأبيض'.
ودعا الأزهر القوى الفاعلة والمؤثرة إلى التحرك العاجل لوقف هذه المأساة والتصدي لهذا الكيان الوحشي وإرغامه على وقف عمليات القتل الممنهجة، وإدخال المساعدات وفتح الطرق لعلاج المرضى والمصابين، الذين تفاقمت حالتهم نتيجة استهداف الاحتلال للمرافق الصحية والمستشفيات، في انتهاك صارخ لكل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية.
وقال في بيانه إنه يبرأ إلى الله من الصمت العالمي المريب تجاه ما يحدث في غزة، وهو تقاعس مخزٍ وتواطؤ مرفوض.
كما جدد رفضه لأي دعوة لتهجير أهل غزة، محمّلاً الداعمين للعدوان مسؤولية الدماء والأرواح التي تُزهق، داعيًا المسلمين في كل مكان للتضرع إلى الله بالدعاء لنصرة المظلومين.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 13 ساعات
- العربي الجديد
قناة السويس تتوقع استمرار تراجع إيراداتها... ورئيسها يرد على طلب ترامب
أكّد رئيس هيئة قناة السويس المصرية، أسامة ربيع، اليوم الاثنين، أن "إيرادات القناة تراجعت بنسبة 66% في 2024، على خلفية هجمات الحوثيين في البحر الأحمر "، متوقعاً "تكرار التراجع بهذه النسبة خلال العام الجاري أيضاً"، وتابع أن "الهيئة تتوقع إيرادات بنحو مليارَي دولار، في النصف الثاني من العام الحالي، بإجمالي إيرادات 4 مليارات دولار على مدار العام مثل العام السابق". ولفت أسامة ربيع، في تصريحات لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، نشرتها اليوم الاثنين، إلى أن "هذه النسب قد تتحسن إذا تغير الوضع في البحر الأحمر وتوقف أنصار الله عن مهاجمة السفن التجارية حال التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بغزة"، وأوضح ربيع أن "الهيئة قرّرت خفض رسوم العبور لسفن الحاويات الكبيرة، التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن بنسبة 15% ولمدة ثلاثة أشهر، بهدف تسريع عودتها للممر الملاحي لكن الأمر يتعلق بهاجس أمني لا اقتصادي"، مضيفاً أنه "قد يجري تمديد هذه الفترة أو زيادة التخفيضات بالرسوم، وفقاً للظروف، لكن لا خطط حالياً لتقديم تخفيضات إضافية". وأشار إلى أنه "بعد تجدّد هجمات أنصار الله في البحر الأحمر مؤخراً، عادت السفن لتفادي المرور عبر البحر الأحمر واختارت المرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح، حتى لا تغامر بحمولتها وأطقم البحارة"، وأكد أن الهيئة تأمل في عقد شراكة مع روسيا الاتحادية، مشيراً إلى عدم وجود شراكة بين الطرفين في الوقت الحالي، إذ يتركز التعاون والشراكة حالياً بالمنطقة الاقتصادية للقناة وإنشاء منطقة صناعية روسية. وبشأن المرور المجاني للسفن الأميركية في القناة، بناء على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أوضح ربيع أن "مصر كدولة تحترم المواثيق والمعاهدات، بما في ذلك معاهدة القسطنطينية لعام 1888، التي تنص على عدم التمييز بين أعلام السفن ودولها"، وأضاف أن "القناة لا تميز بين الخدمات المقدمة للسفن، بناء على جنسية دولها، وتقدم خدمات واحدة وثابتة لجميع السفن، بغض النظر عن الدولة التابعة لها وبغض النظر عن وجود أو عدم وجود صداقة بينها وبين مصر"، وقال إنّ "الهيئة تتعامل مع كل الدول بشكل متساوٍ"، مشدداً على أن "القناة غير مسيّسة". اقتصاد عربي التحديثات الحية تعافي الجنيه يقلص أعباء الدين العام المصري وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو/ أيار الماضي، تطلع بلاده إلى إنشاء منطقة صناعية أميركية داخل المنطقة الاقتصادية في قناة السويس، مشدداً على أن مصر مستعدة لتقديم كلّ التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأميركيين. جاء ذلك بعدما التزمت الحكومة المصرية بعدم الرد على مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصر وبنما بالسماح للسفن الأميركية بالمرور عبر قناتَي بنما والسويس مجاناً ودون دفع رسوم عبور، وادعى ترامب أنّ هاتين القناتين ما كانتا لتوجدا لولا الولايات المتحدة الأميركية. وكتب الرئيس الأميركي أنه ينبغي السماح للسفن العسكرية والتجارية الأميركية بالمرور بقناة السويس وقناة بنما مجاناً، لأنه من دون الولايات المتحدة، لن تكون هذه القنوات المائية موجودة، مؤكداً في منشور له على منصته الخاصة للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أنه طلب من وزير الخارجية ماركو روبيو الاهتمام بهذا الوضع وتوثيقه على الفور. ويقدر خبراء صندوق النقد الدولي عدد السفن الأميركية التي تمر بقناة السويس، بما بين 1000 و2000 سفينة سنوياً تمثل بين 5% و10% من إجمالي عدد السفن التي تصل إلى نحو 20 ألف سفينة في المتوسط، تحمل نحو 12% من الحركة التجارية العالمية، بما يشير إلى دفع السفن الأميركية رسوم عبور تُقدّر ما بين 500 مليون إلى مليار دولار بإجمالي إيرادات القناة. بحسب تصريحات رئاسية، تحقق قناة السويس خسائر بقيمة 800 مليون دولار شهرياً، بسبب انخفاض حركة المرور بالبحر الأحمر والقناة، منذ يناير/ كانون الثاني 2024. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 14 ساعات
- القدس العربي
فايننشال تايمز: الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية يعطي إسرائيل حق النقض ضده
لندن – 'القدس العربي': نشرت صحيفة 'فايننشال تايمز' مقالا للزميل أول في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومركز التقدم الأمريكي أتش إي. هيلير، قال فيه إن إعلان بريطانيا الأخير عن اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وإعلان كندا عزمها على ذلك، يُضيف إلحاحا جديدا على مسألة طال أمدها. يؤكد الاعتراف حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير بموجب القانون الدولي، وهو حق تتمسك به الغالبية العظمى من دول العالم. ولكن إذا لم يربط هذا الاعتراف بإجراءات حقيقية لإنهاء الحرب على غزة وتفكيك الاحتلال، فإنه يخاطر بأن يصبح بديلا عن العمل. وقد اشترط رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراف بالدولة الفلسطينية بمجموعة من الخطوات من جانب إسرائيل، بما في ذلك إنهاء الأزمة في غزة، والتخلي عن ضم الضفة الغربية، وإعادة الالتزام بعملية سلام تهدف إلى تحقيق حل الدولتين. على الرغم من أن هذه الصيغة تصاغ كنهج متوازن، إلا أنها تضفي طابعا رسميا على حق النقض الإسرائيلي ضد الاعتراف – على الرغم من تصريح ستارمر بأنه لا ينبغي لأي طرف استخدام هذا الحق. سيكون الموقف الأكثر تماسكا مبنيا على القانون الدولي واعتراف بريطانيا الراسخ بالوضع القانوني للأراضي المحتلة: إسرائيل هي القوة المحتلة، والفلسطينيون شعب محتل سيكون الموقف الأكثر تماسكا مبنيا على القانون الدولي واعتراف بريطانيا الراسخ بالوضع القانوني للأراضي المحتلة: إسرائيل هي القوة المحتلة، والفلسطينيون شعب محتل. إن الاعتراف بحقهم في تقرير المصير ليس تنازلا قابلا للتفاوض، بل هو التزام قانوني ازداد إلحاحه في ضوء تطور الوضع على الأرض. لقد تسببت الحرب على غزة في خسائر فادحة، لدرجة أن منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والدولية الرائدة وصفتها بالإبادة الجماعية، وكذلك دول مثل إسبانيا وأيرلندا. وقد خلص علماء بارزون مثل عمر بارتوف، أحد أبرز خبراء الإبادة الجماعية في العالم، والمدعي العام الإسرائيلي السابق، مايكل بن يائير، إلى نفس النتيجة. يُقرّ كبار المسؤولين البريطانيين في وايتهول سرا بأن مثل هذه الاستنتاجات لم تعد هامشية، وأن مستوى الإحباط تجاه إسرائيل قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة في جميع أنحاء أوروبا. في ظل هذه الخلفية، تكتسب التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية، والتي تأمر إسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية، أهمية بالغة – ليس فقط بالنسبة لإسرائيل، بل أيضا بالنسبة للدول الأخرى، بما في ذلك الدول الأوروبية، التي يتعين عليها الآن ضمان عدم تواطؤها. ومع ذلك، تجد بريطانيا والدول الأوروبية نفسها عاجزة ليس فقط عن إنفاذ هذه المعايير، بل وفي بعض الحالات، تقوضها فعليا. في تقريرها الأخير، حذرت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني من أن سلوك إسرائيل قد يشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي، وأن تقاعس بريطانيا يعرضها للتواطؤ القانوني. وقدم التقرير توصيات واضحة: تعليق صادرات الأسلحة، ووضع شروط على الاتفاقيات التجارية أو تعليقها، وحظر الواردات من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية، وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في ارتكاب الانتهاكات. ينبغي على أوروبا ككل اعتماد هذا الإطار. وقد اتخذت بعض الخطوات إلى الأمام، لكنها لم تكن كافية. على سبيل المثال، علقت بريطانيا في أيلول/ سبتمبر أكثر من 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن هذا الحظر الجزئي استثنى صراحة مكونات برنامج طائرة إف-35 المقاتلة. علاوة على ذلك، وفي ضوء تزايد الأدلة على احتمال تورط الجيش الإسرائيلي في انتهاكات جسيمة واسعة النطاق للقانون الدولي، من المناسب والضروري إعادة تقييم التعاون الأوروبي والبريطاني مع المسؤولين العسكريين الإسرائيليين على جميع المستويات. لكن يجب أن تتجاوز هذه الإجراءات هذا الحد. كاد الاتحاد الأوروبي يعلق جزءا من اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، لكنه صدق وعد إسرائيل بتخفيف المجاعة في غزة، رغم أشهر من الانتهاكات المستمرة لوصول المساعدات الإنسانية وتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. ومؤخرا، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيعلق جزئيا مشاركة إسرائيل في أنشطة البحث التعليمي، ثم فشل في حشد إجماع كاف في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ حتى هذه الخطوة البسيطة. فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أيضا عقوبات محدودة على حفنة من المستوطنين العنيفين، وفي حالة بريطانيا وهولندا وسلوفينيا، على اثنين من أكثر وزراء إسرائيل تطرفا. لكن المشروع الاستيطاني ليس جماعة هامشية مارقة؛ بل هو جهاز سياسي موجه من الدولة، وقد يمتد من الضفة الغربية إلى غزة. لذلك، يجب أن تشمل التدابير المحددة جميع الوزراء والمسؤولين العسكريين والمشرعين الإسرائيليين الذين يسهلون أو يحرضون على انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك في مستوطنات الضفة الغربية والقدس الشرقية. أظهر القادة الأوروبيون استعدادهم لفرض عقوبات على مسؤولين من روسيا وإيران وسوريا. إن رفض القيام بذلك في حالة إسرائيل قد قوض القانون ومصداقية السياسة الخارجية الأوروبية عالميا. بدون تدابير كهذه، يُخاطر الاعتراف بفلسطين بأن يصبح وهما قانونيا بدلا من أن يكون حافزا للتغيير. قد يسمح ذلك للدول الأوروبية بالتعبير عن دعمها للحقوق الفلسطينية مع تجنب العمل الأصعب المتمثل في إنفاذها. وفي النهاية على بريطانيا وأوروبا اتخاذ القرار التالي: هل ستواصل إصدار البيانات بينما تتضور غزة جوعا ويتعمق الاحتلال؟ أم سيتخذون إجراءات ويفرضون جزاء على من يخالف القانون بهذه الفظاعة؟ الاعتراف بفلسطين ليس نهاية المطاف، بل هو البداية فقط.
العربي الجديد
منذ 19 ساعات
- العربي الجديد
عون في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: العدالة قادمة والحساب آتٍ
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون الصورة الرئيس اللبناني جوزاف عون في التاسع من كانون الثاني/ يناير 2025، انتخب جوزاف عون رئيسًا للبنان بعد فوزه في البرلمان بأصوات 99 نائبًا، ولم يسبق لعون أن تولى مناصب سياسية، بل يستمد سمعته من قيادته المؤسسة العسكرية، وهو خامس قائد للجيش في تاريخ لبنان يصل إلى رئاسة الجمهورية والرابع على التوالي. ، في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/آب ، لعائلات القتلى والجرحى، أن العدالة لن تموت، وأن الحساب آتٍ لا محالة، قائلاً: "سنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين عن الجريمة إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم". وشدد في بيان صادر عنه على أن الدولة اللبنانية، بكل مؤسساتها، ملتزمة بكشف الحقيقة كاملة، مهما كانت المعوقات ومهما علت المناصب، فالعدالة لا تعرف الاستثناءات، والقانون يطاول الجميع من دون تمييز. وأضاف: "لقد عاهدت الشعب اللبناني منذ توليت مسؤولياتي الدستورية على أن تكون محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الكبرى أولوية قصوى، وألا يفلت من العقاب كل من تسبب بإهماله أو تقصيره أو فساده في هذه الكارثة الإنسانية. وقال في هذا الشأن: "إننا نعمل بكل الوسائل المتاحة لضمان استكمال التحقيقات بشفافية ونزاهة، وسنواصل الضغط على كل الجهات المختصة لتقديم كل المسؤولين إلى العدالة، أياً كانت مراكزهم أو انتماءاتهم"، وتوجه إلى عائلات القتلى والجرحى بالقول: "إن دماء أحبائكم لن تذهب سدى، وآلامكم لن تبقى بلا جواب. العدالة قادمة، والحساب آتٍ، وهذا وعد قطعته على نفسي أمام الله والوطن". من جانبها، قالت السفارة الأميركية في بيروت، في منشور عبر منصة إكس في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: "نقف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبته بالمساءلة. يستحق لبنان نظاماً قضائياً مستقلاً ونزيهاً يُنصف الضحايا، لا أن يحمي النخب. تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم لبنان يتمتع بالسيادة والاستقرار والازدهار، يشكّله شعبه وحده وليس القوى الخارجية". اليوم الذكرى الخامسة ل #انفجار_مرفأ_بيروت المأساوي، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وشرّد الآلاف. نقف إلى جانب الشعب اللبناني في مطالبته بالمساءلة. يستحق لبنان نظاماً قضائياً مستقلاً ونزيهاً يُنصف الضحايا، لا أن يحمي النخب. تظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم لبنان يتمتع بالسيادة… — U.S. Embassy Beirut (@usembassybeirut) August 4, 2025 تقارير عربية التحديثات الحية 5 سنوات على انفجار بيروت: آمال حذرة بالتقدم في التحقيقات وأودى انفجار مرفأ بيروت الذي وقع عند الساعة السادسة وسبع دقائق مساءً، في الرابع من أغسطس/ آب 2020، بحياة 218 شخصاً، وأصيب سبعة آلاف شخص تقريباً، متسبباً في دمار واسع، وصلت أضراره إلى مسافة 20 كيلومتراً. وتبيّن أن الانفجار نجم عن انفجار مئات الأطنان من مادة نترات الأمونيوم سريعة الاشتعال، بقيت مخزنة في مرفأ بيروت منذ عام 2014، من دون أدنى درجات الوقاية. وفي التاسع سبتمبر/ أيلول 2020، قدّر البنك الدولي، في تقرير أولي، الخسائر الناجمة عن انفجار بيروت بما بين 6.6 مليارات دولار و8.1 مليارات دولار، بينها أكثر من ثلاثة مليارات دولار خسائر اقتصادية. ويعوّل أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت على عهدٍ جديدٍ دخلت فيه البلاد منذ انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيساً للجمهورية في يناير/ كانون الثاني الماضي، وتأليف حكومة نواف سلام في فبراير/ شباط الماضي، من أجل كسر حاجز التدخلات في التحقيق ومنع تعطيله، خصوصاً في ظلّ التعهدات الرسمية بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانفجار، علماً أنّهم ينتظرون ترجمة الالتزامات إلى أفعال، ورفع الحماية والحصانات عن كل المسؤولين الضالعين في الانفجار.
