محمد بن راشد: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بلغت 167 مليار درهم

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة.
وقال سموه، في منشور على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات .. ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الاونكتاد) بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار) بنمو 48% عن العام الذي سبقه».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «استحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة … (من كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولاراً منها تتجه لدولة الإمارات). كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة».
وأكد سموه «هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة باذن الله. لدينا أجندة تنموية واضحة رسمها محمد بن زايد .. ولدينا فريق عمل واحد ملتزم بتعليماته .. ولدينا شعب ملتف حول قيادته .. هذا هو سر نجاحنا. ورسالتنا من الإمارات: التنمية هي مفتاح الاستقرار .. والاقتصاد هو أهم سياسة».

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

محمد بن راشد: واقعنا راسخ.. ومستقبلنا مبشر.. وتركيزنا على أهدافنا واضح

جاءت دولة الإمارات في المرتبة الـ10 عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في عام 2024، بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار، وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن وجود دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز الـ10 عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص، والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات.. ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار)، بنمو 48% عن العام الذي سبقه». وأضاف سموه: «استحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة (كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولاراً منها تتجه لدولة الإمارات).. كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة.. هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله». وتابع سموّه: «واقعنا راسخ.. ومستقبلنا مبشر.. وتركيزنا على أهدافنا واضح.. ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار.. والاقتصاد هو أهم سياسة». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «لدينا أجندة تنموية واضحة رسمها محمد بن زايد.. ولدينا فريق عمل واحد ملتزم بتعليماته.. ولدينا شعب ملتف حول قيادته.. هذا هو سر نجاحنا». تصدّر المشهد العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهة رئيسة للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار). وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1369 مشروعاً جديداً في عام 2024. وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسة، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل. وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم (8.6 مليارات دولار) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم (270.6 مليار دولار)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024. وقال وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي: «تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة، ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة للاستثمار العالمي، وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية». وأضاف: «باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى، بفضل استقرارها وشفافيتها، والانفتاح التجاري للدولة، وسهولة مزاولة الأعمال فيها، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر، ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل». الزخم الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسة وقد أسهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسة في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، ما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وجهة رؤوس الأموال والمشاريع وأسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رئيسة لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على نحو 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024. وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية، مدفوعة بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيس، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية. وقد أسهمت هذه السياسات في إرساء بيئة أعمال مواتية للاستثمار، بينما أسهمت الأطر القانونية القوية - مثل مراكز التحكيم الدولية كـ«مركز دبي للتحكيم الدولي» - في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصالحهم، وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في اجتذاب المواهب عالية المهارات (وفق تصنيف المواهب العالمية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية)، والثالثة في اجتذاب مواهب الذكاء الاصطناعي (مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024، الصادر عن جامعة ستانفورد)، ما يرسّخ مكانتها كوجهة رئيسة لاستقطاب المهنيين ورواد الأعمال والمبتكرين. كما تعد الشراكات العالمية محركاً رئيساً آخر لجذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث أسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، البالغ عددها 21 اتفاقية، و120 معاهدة استثمار ثنائية، في دعم المشهد الاستثماري بشكل واضح. ويرتكز هذا الزخم على الاستثمارات الضخمة للدولة في مجال التحول الرقمي، الذي يتجلى واضحاً في المشروع المشترك بقيمة 5.5 مليارات درهم (1.5 مليار دولار) بين «مايكروسوفت» وشركة «جي 42» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في الدولة، ووضع معايير جديدة للابتكار. الرؤية المستقبلية: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025-2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم. وتُركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على الاستدامة والابتكار، وتهدف المبادرات المنضوية تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي. محمد بن راشد: • الإمارات أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة. • رسالتنا «التنمية هي مفتاح الاستقرار.. والاقتصاد هو أهم سياسة». • هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله.

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

تصفير البيروقراطية 2

تصفير البيروقراطية 2 اطّلع مجلس الوزراء خلال اجتماعه في قصر الوطن بأبوظبي مؤخراً، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على نتائج الدولة في التقرير السنوي للتنافسية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمي، والذي جاءت فيه الإمارات الأولى إقليمياً للعام التاسع على التوالي، وضمن العشرة الأوائل عالمياً في 113 مؤشراً. فقد جاءت الدولة في المرتبة الخامسة عالمياً مع أهم أربع دول في العالم، من حيث تنافسية الاقتصاد، وكفاءة الحكومة، وقوة التشريعات، وأفضلية بيئة الأعمال. كما جاءت الأولى عالمياً في غياب البيروقراطية، والثانية عالمياً في القدرة على التكيّف، والرابعة عالمياً في كفاءة الحكومة. وقد وصف سموه هذا الإنجاز بأنه: «إنجاز مستحق نتيجة عمل مستمر.. وقادمنا أعلى وأقوى بإذن الله»، برؤية أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. جاء الإعلان عن هذه المراتب والمكانة المتقدمة للدولة، بعد أقل من ثلاثة أيام على إطلاق فارس المبادرات وعاشق التميز والمركز الأول، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المرحلة الثانية من برنامج تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات، والذي قال عنه سموه إنه: «مشروع وطني لصناعة خدمات حكومية أكثر بساطة، وأكثر سرعة، وأكثر تأثيراً». وكما قال سموه، فإن المرحلة الأولى من المشروع شهدت اختصار أكثر من 70% من وقت تقديم الخدمات، وإلغاء أكثر من 4,000 إجراء غير ضروري، ووفّرت على المتعاملين أكثر من 12 مليون ساعة من تكاليف الانتقال والوقت. وقد حرص سموه على توجيه الشكر إلى أكثر من 30 جهة حكومية و690 فريق عمل ساهموا في تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية، معلناً عن توسيع نطاق الإنجاز وتكثيف الجهود، خاصة في مجال تصفير البيروقراطية الرقمية، وذلك باتجاه تحقيق الهدف المحدد: «حكومة بلا تعقيد، وخدمات بلا انتظار، ونتائج تُحدث فرقاً حقيقياً في حياة الناس». نتائج ورؤية سديدة تتطلب من كل من يشغل موقعاً لخدمة الجمهور أن يضعها نصب عينيه، فالأمر يتعلق بالتسهيل على المتعاملين وعدم تعقيد حركة معاملاتهم طالما هي مستوفية للاشتراطات المطلوبة. البعض من تلك النوعية من الموظفين المتشبثين بالروتين أراد استبدال البيروقراطية المعتادة بأخرى رقمية، بإعاقة حركة المعاملة حتى وإن كانت «أونلاين»، وآخرون من ذات المنحى لديهم تلك العبارة المعلبة عن «السيستم» الذي «علِق». مسيرة طويلة وجهود كبيرة كانت وراء النقلة النوعية الهائلة في الأداء الحكومي في الإمارات، ولم يعُد مسموحاً العودة إلى الوراء تحت أي ذريعة أو مبررات. وبالتوفيق للجميع.

الاتحاد

منذ 2 ساعات

• الاتحاد

الهند.. طفرة التحول الرقمي

الهند.. طفرة التحول الرقمي تشهد صناعة مراكز البيانات في الهند نمواً سريعاً، مدفوعاً بزيادة استهلاك البيانات، واعتماد الحوسبة السحابية، والحاجة إلى توطين البيانات. وبينما تُعد هذا ظاهرة عالمية، تأمل الهند في أن تصبح مركزاً رائداً لمراكز البيانات. ووفقاً لتقرير صادر عن شركة «أناروك كابيتال»، فقد جذبت صناعة مراكز البيانات الهندية استثمارات تجاوزت قيمتها 6.5 مليار دولار خلال العقد الماضي، من خلال رأس المال الخاص، والمشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ. وجميع التوقعات تشير إلى أن هذا النمو سيستمر. في الواقع، فإن صناعة مراكز البيانات في الهند بدأت تجذب الانتباه في ظل سباق عالمي لإنشاء مثل هذه المراكز. وتسعى الهند، كاقتصاد ناشئ، إلى الاستفادة من فرصة بناء مراكز بيانات لا تستطيع دول أخرى مثل الولايات المتحدة دعمها بالطاقة. ومركز البيانات هو ببساطة منشأة تحتوي على خوادم حاسوبية ومعدات أخرى لتخزين البيانات ومعالجتها وتوزيعها. إنه المكان الذي تحتفظ فيه المؤسسات بتطبيقاتها الحيوية وبياناتها، ويحتوي على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الخوادم، وأجهزة التخزين، ومعدات الشبكات. وهي مصممة لتقديم حلول موثوقة وقابلة للتطوير لتخزين البيانات وإدارتها ومعالجتها. وتسعى الهند إلى أن تصبح حاضنة لمراكز البيانات في خضم هذا السباق. وقد أحرزت حتى الآن تقدماً كبيراً في هذا المجال، حيث رأت في هذا القطاع فرصة واعدة. ووفقاً للبيانات المتاحة، فقد تمكنت صناعة مراكز البيانات الهندية من جذب أكثر من 6.5 مليار دولار من الاستثمارات خلال العقد الماضي، من خلال رأس المال الخاص، والمشاريع المشتركة، وعمليات الاستحواذ. كما ارتفعت السعة الإجمالية بنسبة 139% لتصل إلى 1.4 جيجاواط في عام 2024 مقارنة بـ590 ميجاواط في عام 2019. ومن المتوقع أن يتسارع النمو بدافع من التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي وجميع القطاعات المرتبطة به. ومن المتوقع أن تنمو صناعة مراكز البيانات لتبلغ سوقاً تقدر قيمتها بـ25 مليار دولار بحلول عام 2030. فما الذي يدفع هذا النمو؟ إنه الطلب الدولي المتزايد على تخزين البيانات ومعالجتها. ويتركز معظم هذا النمو في كبرى المدن الهندية مثل تشيناي، ومومباي، ودلهي، والمدن المحيطة بها. وقد برزت مومباي كمراكز البيانات في الهند، حيث تستحوذ على 52% من هذه المراكز. وتأتي تشيناي في المرتبة الثانية، حيث تستحوذ على 21%، بينما تستحوذ كل من بنجالورو وحيدر آباد على 7%، ودلهي والمدن المجاورة لها مثل «جوروجرام» و«نوئيدا» على 10% من إجمالي هذه المراكز. ويعود الاهتمام المتزايد بمراكز البيانات في الهند إلى التحول الرقمي واعتماد الذكاء الاصطناعي، وهو ما يجذب استثمارات ضخمة من لاعبين عالميين ومحليين. فعلى سبيل المثال، تخطط شركة «لارسن آند توبرو» لاستثمار ما يصل إلى 3.6 مليار روبية لإنشاء ثلاثة مراكز بيانات جديدة في الهند، بحسب تقارير إعلامية هندية. كما تقدم الحكومة الهندية دعماً كبيراً لهذا القطاع. فقد صرّح وزير التجارة والصناعة الهندي بأن العالم يتطلع إلى الهند لإنشاء مراكز بيانات، مضيفاً أن الحكومة قامت خلال السنوات الثلاث الماضية بربط جميع شبكات الكهرباء، وأصبح سعر الطاقة في شمال الهند وجنوبها متساوياً. وتُعد الفعالية من حيث التكلفة مقارنةً بدول مثل سنغافورة والولايات المتحدة من أبرز النقاط الإيجابية لصالح الهند، حيث يمكن إنشاء مراكز بيانات في الهند بتكلفة أقل بكثير من تلك الدول. ورغم ذلك، لا تزال هناك تحديات، إذ تتطلب مراكز البيانات استثمارات ضخمة، وتحتاج إلى مساحات كبيرة من الأرض، كما تحتاج إلى إمدادات طاقة موثوقة. وتحتاج الهند إلى تحديث بنيتها التحتية الكهربائية لضمان توفر الكهرباء بشكل دائم لمراكز البيانات، وهو أمر بالغ الأهمية لتشغيلها. وبدون ذلك، لن تتمكن الهند من أن تصبح لاعباً عالمياً في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، يجب تسهيل عمليات الحصول على الأراضي، وتقديم حوافز لتطوير البنية التحتية. ولكن مع تحسن الاتصال بالإنترنت في الهند، فإن الفرص تصبح أكبر بكثير. فقد ارتفع معدل انتشار الإنترنت إلى 55.2% في عام 2024 مقارنة ب33.4% في عام 2019. وفي الوقت نفسه، تضاعف استهلاك البيانات للفرد ليصل إلى 21.1 جيجابايت شهرياً، ارتفاعاً من 11.5 جيجابايت. كل هذا يؤدي إلى زيادة الطلب على مراكز البيانات. وهناك أيضاً حاجة لتطوير جميع هذه المنشآت في المدن البعيدة عن المراكز الحضرية الكبرى، حيث تبقى مسألة الاستحواذ على الأراضي تحدياً في ظل النمو الحضري المتزايد. وإذا كانت الهند تسعى لتكون محوراً عالمياً لمراكز البيانات، فعليها تطوير المدن الصغيرة التي ستكون تكاليف الإنشاء فيها أقل من المدن الكبرى، مما يجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة ويزيد من جاذبيتها كمركز لمراكز البيانات. لا شك أن للهند إمكانيات هائلة، ولكن الأمر يتوقف على قدرتها على تسخير نقاط قوتها وتجاوز التحديات، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال السياسات الصحيحة. *رئيس مركز الدراسات الإسلامية- نيودلهي.