محمد بن راشد: واقعنا راسخ.. ومستقبلنا مبشر.. وتركيزنا على أهدافنا واضح

جاءت دولة الإمارات في المرتبة الـ10 عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، وسجلت الدولة مستوى غير مسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في عام 2024، بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2025 لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد».
وكشف تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات العربية المتحدة 2025، الصادر عن وزارة الاستثمار، عن الأداء المتميز والنجاح غير المسبوق للدولة في جذب رؤوس الأموال عبر مختلف القطاعات الاستراتيجية لتعزز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للاستثمار، وذلك على الرغم من المشهد العالمي غير المستقر.
وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن وجود دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في المركز الـ10 عالمياً كأكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2024، يثبت أن الإمارات هي أرض الفرص، والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في تصويت دولي على الثقة في اقتصاد دولة الإمارات.. ووفقاً للتقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة في آخر عام 167 مليار درهم (45 مليار دولار)، بنمو 48% عن العام الذي سبقه».
وأضاف سموه: «استحوذت دولة الإمارات على 37% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة (كل 100 دولار تأتي كاستثمارات أجنبية للمنطقة 37 دولاراً منها تتجه لدولة الإمارات).. كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة بعد الولايات المتحدة.. هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله».
وتابع سموّه: «واقعنا راسخ.. ومستقبلنا مبشر.. وتركيزنا على أهدافنا واضح.. ورسالتنا: التنمية هي مفتاح الاستقرار.. والاقتصاد هو أهم سياسة».
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «لدينا أجندة تنموية واضحة رسمها محمد بن زايد.. ولدينا فريق عمل واحد ملتزم بتعليماته.. ولدينا شعب ملتف حول قيادته.. هذا هو سر نجاحنا».
تصدّر المشهد العالمي للاستثمار الأجنبي المباشر
وعلى الرغم من تباطؤ نمو مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي عالمياً إلى 0.8%، حققت الإمارات نمواً ملحوظاً بنسبة 2.8% لتعزز بذلك مكانتها وجهة رئيسة للتدفقات الاستثمارية، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي التي تم الإعلان عنها في عام 2024 نحو 53.3 مليار درهم (14.5 مليار دولار).
وحلت دولة الإمارات في المرتبة الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسي، حيث تم الإعلان عن 1369 مشروعاً جديداً في عام 2024.
وتتصدر وزارة الاستثمار هذه الجهود عبر تمكين الاستثمار في القطاعات الرئيسة، وتوفير بيئة تنافسية مرنة لرأس المال العالمي، والعمل كشريك موثوق للمستثمرين العالميين. وتواصل الوزارة تعاونها الوثيق مع الهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية وهيئات تشجيع الاستثمار وشركات القطاع الخاص والشركاء الدوليين لتطوير سياسات مبتكرة، وتعزيز القيمة الاستثمارية التي تقدمها الدولة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي طويل الأجل.
وقد ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية من 31.6 مليار درهم (8.6 مليارات دولار) في عام 2015 إلى 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في عام 2024، فيما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي 994.9 مليار درهم (270.6 مليار دولار)، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 10.5% خلال الفترة من 2015 إلى 2024.
وقال وزير الاستثمار، محمد حسن السويدي: «تسجيل هذا المستوى غير المسبوق في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دولة الإمارات، إنجاز يعكس الخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة، ورؤيتها طويلة الأمد لترسيخ مكانة الإمارات وجهة رائدة للاستثمار العالمي، وتلتزم وزارة الاستثمار بتطوير إطار تنظيمي وتشريعي شامل يتماشى مع أولوياتنا الوطنية، ويلبي احتياجات المستثمرين، ويوفر بيئة أعمال تنافسية تجتذب رؤوس الأموال العالمية».
وأضاف: «باتت منظومة الاستثمار في الإمارات نموذجاً عالمياً يُحتذى، بفضل استقرارها وشفافيتها، والانفتاح التجاري للدولة، وسهولة مزاولة الأعمال فيها، ومن خلال الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031، نواصل وضع أهداف طموحة لترسيخ مكانة الإمارات وجهة عالمية رائدة للاستثمار الأجنبي المباشر، ونوفر مساراً واضحاً لدفع عجلة النمو المستدام، ومضاعفة فرص الاستثمار، وتنويع القطاعات ذات الأولوية، وفتح آفاق جديدة للشركات العالمية الساعية إلى الابتكار والتوسع في أسواق المستقبل».
الزخم الاستراتيجي عبر القطاعات الرئيسة
وقد أسهم الأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسة في تعزيز المسار التصاعدي لعدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التأسيسية المعلن عنها في الدولة، حيث حلت خدمات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات في المرتبة الأولى من حيث قيمة المشاريع (11.5%)، تلتها خدمات الأعمال (9.7%)، والطاقة المتجددة (9.3%)، والفحم والنفط والغاز (9%)، والعقارات (7.8%). فيما اجتذب قطاع الطاقة استثمارات أجنبية مباشرة تأسيسية بقيمة 4.8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، ما عزز الهدف الوطني للدولة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.
وجهة رؤوس الأموال والمشاريع
وأسهمت السياسات الداعمة للبيئة الاستثمارية والشراكات الاستراتيجية القوية لدولة الإمارات في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كوجهة رئيسة لرؤوس الأموال الأجنبية في المنطقة، حيث استحوذت الإمارات على نحو 37% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة في عام 2024.
وتواصل دولة الإمارات استقطاب أفضل المواهب العالمية، مدفوعة بحزمة من السياسات الداعمة لسياستها الاستثمارية، ويشمل ذلك تمكين الأجانب من التملك الكامل للشركات في البرّ الرئيس، وتحديد معدل ضريبة شركات تنافسي بنسبة 9%، وتبسيط إجراءات الترخيص، وتعزيز الحماية القانونية.
وقد أسهمت هذه السياسات في إرساء بيئة أعمال مواتية للاستثمار، بينما أسهمت الأطر القانونية القوية - مثل مراكز التحكيم الدولية كـ«مركز دبي للتحكيم الدولي» - في تعزيز ثقة المستثمرين وحماية مصالحهم، وتحتل دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً في اجتذاب المواهب عالية المهارات (وفق تصنيف المواهب العالمية لعام 2024، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية)، والثالثة في اجتذاب مواهب الذكاء الاصطناعي (مؤشر الذكاء الاصطناعي لعام 2024، الصادر عن جامعة ستانفورد)، ما يرسّخ مكانتها كوجهة رئيسة لاستقطاب المهنيين ورواد الأعمال والمبتكرين.
كما تعد الشراكات العالمية محركاً رئيساً آخر لجذب الاستثمارات إلى الدولة، حيث أسهمت اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، البالغ عددها 21 اتفاقية، و120 معاهدة استثمار ثنائية، في دعم المشهد الاستثماري بشكل واضح.
ويرتكز هذا الزخم على الاستثمارات الضخمة للدولة في مجال التحول الرقمي، الذي يتجلى واضحاً في المشروع المشترك بقيمة 5.5 مليارات درهم (1.5 مليار دولار) بين «مايكروسوفت» وشركة «جي 42» التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، لتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي في الدولة، ووضع معايير جديدة للابتكار.
الرؤية المستقبلية: الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031
وتهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار 2031 إلى مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر السنوية بحلول عام 2031، لتصل إلى 1.3 تريليون درهم من الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي خلال الفترة بين عامي 2025-2031، والوصول بحجم مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 2.2 تريليون درهم.
وتُركز الاستراتيجية على العديد من القطاعات ذات الأولوية، مثل الصناعات المتقدمة، والطاقة المتجددة، والخدمات المالية، وتكنولوجيا المعلومات، مع التركيز على الاستدامة والابتكار، وتهدف المبادرات المنضوية تحت إطار هذه الاستراتيجية إلى ترسيخ المكانة الرائدة عالمياً لدولة الإمارات في مجال التنوع الاقتصادي والتقدم التكنولوجي.
محمد بن راشد:
• الإمارات أرض الفرص والوجهة المثالية للشركات والأفكار الواعدة.
• رسالتنا «التنمية هي مفتاح الاستقرار.. والاقتصاد هو أهم سياسة».
• هدفنا الجديد هو جذب تدفقات استثمار أجنبية مباشرة تبلغ 1.3 تريليون درهم خلال الستة أعوام القادمة بإذن الله.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خليج تايمز

منذ 41 دقائق

• خليج تايمز

"بيئة" تطلق مشروع تملك عقاري حر بالشارقة

دخلت شركة بيئة لإدارة النفايات ومقرها الشارقة، سوق العقارات بإطلاق مدينة خالد بن سلطان، وهو مشروع تملك حر بمليارات الدراهم يقع بين طريق الذيد وطريق خورفكان. وقال "خالد الحريمل"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيئة": "يبدأ المشروع من مقرنا الرئيسي، ويمتد جنوباً لمسافة كيلومتر ونصف تقريباً. صممته "زها حديد"، وهو مشروع متعدد الاستخدامات، ومشروع مستدام يهدف إلى تحقيق صافي صفري وصفر نفايات. صُمم ليكون مدينة المستقبل. نتطلع إلى توفير هويات رقمية لامركزية للسكان والعاملين والمقيمين هناك." ستكون هذه المدينة بنظام التملك الحر، أي مفتوحة لجميع الجنسيات. سيضم المشروع سبعة أحياء، وسيتم إطلاقه على مراحل. لم نعلن بعد عن موعد بدء المبيعات، ولكن سيتم الإعلان عنه قريباً جداً. ستكون الأسعار تنافسية للغاية للمستثمرين أو المستخدمين النهائيين. ستكون أيضاً خطة رئيسية حاصلة على شهادة "أل إي إي دي" (LEED). نُطلق عليها اسم مدينة ذكية ومستدامة مناخياً. وقال رئيس مجموعة "بيئة" إن هناك طلباً كبيراً على العقارات في الشارقة. وأضاف: "في الربع الأول من هذا العام، ارتفعت المبيعات في الشارقة بنسبة 31% مقارنة بالعام السابق. هناك طلب كبير في الشارقة على المشاريع العقارية عالية الجودة. على مدار السنوات القليلة الماضية، أطلق العديد من المطورين العقاريين المتميزين مشاريع مختلفة في الشارقة نظراً للطلب المتزايد. أطلقنا مؤخراً مشروعاً في الشارقة، وبيع بالكامل في غضون ثلاث ساعات. لذا، هناك طلب كبير. ولا تزال الأسعار ترتفع في الشارقة، وذلك لأن الطلب يفوق العرض هنا في الشارقة على المشاريع العقارية عالية الجودة". وأضاف "الحريمل" أن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والعرب والإماراتيين يشكلون غالبية المشترين في الإمارة، إلا أن الجاليات الآسيوية تشهد أيضاً نمواً سريعاً جداً. وقال أيضاً: "لدينا طلب من الجاليات الآسيوية والعربية لأن الشارقة تتمتع بموقع مثالي ولديها مطار دولي أصبح أكثر ازدحاماً وفي توسع مستمر الآن".

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

«دبي للمرأة» تُمكّن القيادات المتوسطة ببرنامج «SheLeads»

في خطوة استراتيجية جديدة تهدف إلى استمرارية دعم كفاءة المرأة وتأهيلها لشغل مناصب قيادية في المستقبل، وجهت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بإطلاق برنامج «SheLeads» للقيادات النسائية المستقبلية خلال الفترة من 23 إلى 27 يونيو الجاري في فندق ماندارين أورينتال جميرا بدبي، بالتعاون مع كلية آشريدج هالت الدولية لإدارة الأعمال بالمملكة المتحدة. يُعقد البرنامج الممتد لخمسة أيام متتالية بمشاركة 25 قيادية من المستويات القيادية المتوسطة من 13 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى الإسهام في تأهيل المشاركات لقيادة المستقبل من خلال صقل مهاراتهن وتلبية تطلعاتهن نحو أداء أكثر تأثيراً في مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، وتطوير قدراتهن لتولي أدوار مستقبلية محتملة في المناصب القيادية ومواقع صنع القرار بالدولة. ويأتي البرنامج انعكاساً للدور الجوهري الذي تلعبه سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم في سياق تعزيز القدرات القيادية للمرأة الإماراتية، وتأكيداً على دعم دبي الراسخ لاستمرارية تمكين المرأة في مختلف الميادين، ويشير في ذات السياق إلى الالتزام المُتجدد لمؤسسة دبي للمرأة بتوفير فرص تدريبية ومبادرات تخضع لمقاييس عالمية عالية الجودة، وتسهم في بناء مستقبل قيادي مزدهر للمرأة العاملة.

البيان

منذ 2 ساعات

• البيان

سلطان بن أحمد يشهد حفل إطلاق مشروع مدينة خالد بن سلطان

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، في مقر مجموعة بيئة، حفل إطلاق مشروع مدينة خالد بن سلطان، الذي تُشرف عليه وتطوره مجموعة «بيئة»، ويأتي المشروع تأكيداً على الدور المحوري والحيوي في دعم مسيرة التنمية العمرانية التي تشهدها الإمارة. واستهل الحفل بمادة فلمية بعنوان «العصر الجديد لبيئة» تناولت نشأة مجموعة بيئة وتطورها. وألقى بعدها خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بيئة، كلمة رحب فيها بسمو نائب حاكم الشارقة والحضور، كاشفاً بأن «مدينة خالد بن سلطان» تشكّل محطة محورية لـ «بيئة» في مجال التطوير العقاري، معتبره مشروعاً رائداً يُجسّد رؤية المجموعة لإعادة رسم ملامح الحياة الحضرية. عقب ذلك شاهد سمو نائب حاكم الشارقة والحضور مادة فلمية عن مدينة خالد بن سلطان. لتلقي بعدها المهندسة ندى تريم، الرئيس التنفيذي – التطوير العقاري في «بيئة»، كلمة أكدت فيها أنه من خلال «مدينة خالد بن سلطان»، تسعى المجموعة إلى إعادة تصوّر نمط الحياة الحضرية، وتجسد رؤيتها لإنشاء مدن ذكية ومستدامة تضع الإنسان في صميم أولوياتها. وكشفت تريم عن تكليف شركة «زها حديد للهندسة المعمارية» لتصميم المخطط الرئيس. واختتم الحفل باستعراض مادة فلمية تناولت تفاصيل مدينة خالد بن سلطان، والتي تمثل نموذجاً لمجتمع نابض بالحياة، وتوفّر تجربة معيشية تجمع بين الذكاء والاستدامة، وتحتفي بالترابط الإنساني، وتعكس فلسفة التصميم الهادف، وتجسد انسجاماً عميقاً مع البيئة، وستمتد المدينة على مساحة 1.5 كيلومتر، وستضم 1,500 وحدة سكنية متاحة للتملك الحر، ووحدات تجارية ومساحات مخصصة للثقافة والترفيه، كما ستضم المدينة المقر الرئيس لـ «بيئة» والحاصل على شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي (LEED) من الفئة البلاتينية. وتجول سمو نائب حاكم الشارقة بعد الحفل في المنصات التي تستعرض تفاصيل مشروع مدينة خالد بن سلطان، متعرفاً سموه على أبرز ما تضمه المدينة، والتي تأتي وفق توجيهات ورؤية من سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس إدارة «بيئة»، بتحقيق منظومة صفر نفايات، والارتكاز على أربعة عناصر رئيسة وهي: الاستدامة، والتكنولوجيا، والثقافة، والتواصل الإنساني. وفي نهاية الجولة، تسلم سمو نائب حاكم الشارقة درعاً تذكارياً يحمل تصميم مدينة خالد بن سلطان، تقديراً وعرفاناً من مجموعة «بيئة» على تشريف سموه للحفل.