موريتانيا تترأس البنك الأفريقي للتنمية والرئيس ولد الغزواني يشكر المغرب

زنقة 20 | الرباط
وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الشكر إلى قادة الدول التي صوتت لمرشح موريتانيا، لرئاسة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، سيدي ولد التاه.
وعبّر ولد الغزواني في تغريدة على منصة 'أكس' عن جزيل شكره 'للدول الشقيقة والصديقة على ما منحوه من ثقة ودعم حاسم بانتخاب مرشح موريتانيا، رئيساً للبنك الأفريقي.'
pic.twitter.com/At53u9kqQB
— Mohamed Cheikh El Ghazouani محمد ولدالشيخ الغزواني (@CheikhGhazouani) May 29, 2025
وكشفت وسائل إعلام موريتانية، أن الرئيس الموريتاني تدخل شخصيا باتصالاته بعد نتائج الجولة الأولى من انتخاب رئيس البنك الأفريقي، وهو ما كان حاسما لترجيح كفة ولد التاه، على حساب منافسيه.
وحصل ولد التاه على 76,18% من الأصوات بعد ثلاث جولات، متفوقًا على الزامبي صامويل مامبو (20,26%) والسنغالي أمادو هوت (3,55%).
وكشفت وسائل إعلام موريتانية أن المغرب لم يصوا لمرشح موريتانيا في الجولة الأولى، واختار التصويت لمرشح السينغال، قبل أن يصوت لصالح موريتانيا في الجولة الثانية الحاسمة و التي نال من خلالها ولد التاه رئاسة البنك الافريقي للتنمية.
ووفق وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، فإن المشاريع الممولة من قبل البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب بلغت 32 مشروعا بإجمالي التزامات قدرها 3.2 مليار دولار.
ويعد المغرب، وهو أحد الدول المؤسسة للبنك الإفريقي للتنمية، من بين أوائل البلدان الإفريقية التي حظيت بدعم البنك، ويتربع اليوم على قائمة زبنائه بأكثر من 150 مشروعا حصل على تمويل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

حزب الأصالة والمعاصرة

منذ ساعة واحدة

• حزب الأصالة والمعاصرة

عضو القيادة الجماعية مخاطبا برلمان البام: حزبنا سيظل قويا بقيمه ومواقفه السياسية التي تعكسها برامجنا الجهوية والإقليمية

أكد؛ السيد محمد المهدي بنسعيد عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الاصالة والمعاصرة، أن الحزب سيظل قويا بقيمه بمواقفه السياسية التي تعكس تصوره ومقاربته الإنسانية، وهذه السنة التي تصادف الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، هي فرصة 'ذكرنا فيها أن روح و قيم هذه المسيرة، يجب أن تطبع مواقفنا وتجاوبنا مع القضايا المجتمعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لنواكب المسيرة التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله'. وأشار بنسعيد في كلمته أمام برلمان البام خلال الدورة 30 للمجلس الوطني اليوم السبت 31 ماي الجاري، إلى أن القطاعات الحكومية التي يسيرها الحزب بكل نزاهة وشفافية، بالغة الأهمية في تيسير حياة المواطنين، قائلا: 'فمن الإنسانية تسهيل ولوج ساكنة المناطق المهمشة إلى العدالة، ومن الإنسانية دعم المواطنين في رحلتهم نحو البحث عن سكن يحفظ كرامتهم، ومن الإنسانية حفظ كرامة الشغيلة المطالبة بحقوقها، ومن الإنسانية توفير تخصصات ومسالك تعليمية تسهل على الطلبة اندماجا في سوق الشغل، ومن الإنسانية رقمنة الوثائق الإدارية وتجنيب المواطن مشقات الإدارة، ومن الإنسانية العمل على انتقال طاقي يوفر للأجيال القادمة حياة سليمة وبيئة ملائمة، ومن الإنسانية كذلك إعادة الثقة بين الشباب والمؤسسات'. وأضاف بنسعيد، 'إذا استطعنا تنزيل برامجنا الوزارية في مختلف هذه القطاعات بتواصل مهم ودقيق ونهجنا سياسة القرب والإنصات، فكونوا متأكدين أننا سنلقى استحسانا كبيرا من طرف المواطنين'. وأكد بنسعيد على أن مكونات الأغلبية الحكومية منسجمة مع بعضها البعض، التزاما منها بمضامين ميثاق الأغلبية وبما يخدم الصالح العام. ومع ذلك، فإن هذا الانسجام لا يلغي إمكانية وجود اختلافات في الرؤى أو المواقف، باعتبارها ظاهرة طبيعية وصحية ضمن أي عمل جماعي ديمقراطي، مادامت هذه الاختلافات لا تمس بجوهر الالتزام بالبرنامج الحكومي والأهداف المشتركة 'وبقيم ومبادئ حزبنا وروح التأسيس التي طالما تشبثنا بها'. وأبرز بنسعيد أن القيم التي يدافع الحزب عنها لا يمكن أن تتحقق فقط بعمل الوزراء، فرؤساء مجالس الجهات هم مرآة الحزب داخل الجهة، ورؤساء مجالس الجماعات هم مرآة الحزب داخل الإقليم، وكل مناضل من المناضلين هو مرآة للحزب داخل عائلته وأصدقائه ومحيطه، 'فلهذا يجب أن تنعكس هذه المبادئ الإنسانية في برامجنا الجهوية والإقليمية، وكذلك في تعاملنا اليومي مع المواطنين لأن سياسة القرب هي أكثر ما يهم هذا الأخير، إما ينفر منك وبالتالي من الحزب أم تجعله يثق فيك وبالتالي في الحزب'. وقال بنسعيد، 'صحيح أن أي حزب سياسي، يعتبر المنطق الانتخابي جزء من صميم عمله، غير أن الهدف اليوم هو الإنسان، ومدى إسهامه في التنمية الاقتصادية لبلادنا، والتي شهدت مستويات عليا، خلال 25 سنة الأخيرة'. وأضاف بنسعيد، 'لقد كان الناتج الداخلي الخام قبل 25 سنة، حوالي 45 مليار دولار، اليوم تخطى 150 مليار دولار، بفضل بنية اقتصادية قوية، وتحولات عميقة على مستوى البنيات التحتية، ومجهود كبير للدولة في مجالات التعليم، الصحة، التشغيل، الصناعة، التكنولوجيات الحديثة وغيرها من المجالات التي شكلت المنظومة الاقتصادية لبلادنا'. وزاد بنسعيد مسترسلا في كلمته، 'إذا كنا اليوم نتحدث عن فلسفة جديدة لهذه المنظومة، فهناك تحديات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الصناعات الثقافية والإبداعية، الرقمنة، ومجالات أخرى ستشكل أعمدة أساسية لهذه المنظومة، وتسهم في تطور الناتج الداخلي الخام ما بعد 2030'. واعتب عضو القيادة الجماعية 'أنه عندما تحدثنا عن حكومة المونديال، لم نكن نقصد التنافس الرياضي، وإنما ربطنا تنظيم بلادنا لمونديال 2030 بتنمية اقتصادية شاملة، هي الأخرى ستجعل الإنسان في قلب مجالاتها، عبر خلق مناصب شغل، تطوير النسيج المقاولاتي، الاعتماد على اقتصادات جديدة، والانفتاح على العالم بشكل أكبر. وأوضح بنسعيد أن ما شهده المغرب من تطور مهم على المستوى الاجتماعي بتنزيل مشاريع التغطية الصحية، والحماية الاجتماعية، بفضل رؤية استراتيجية لجلالة الملك حفظه الله، والمستوى الذي وصلت إليها بلادنا في عدد من المجالات، 'يتطلب منا كهيئة سياسية مواصلة الاشتغال بكل مسؤولية لتنزيل باقي المشاريع المجتمعية والتي لها الأثر المباشر على المواطنات والمواطنين، بعيدا عن أي حسابات سياسية، أو منطق انتخابي'. ونوه بنسعيد باسم القيادة الجماعية بالتفاعل الإيجابي للوزراء مع مجلسي البرلمان، سواء داخل الجلسات العامة، أو اللجان الفرعية، واللجان الموضوعاتية، يوازيه، حضور دائم، ونقاش ذو المستوى العالي لنواب الحزب ومستشاريه، ودفاعهم عن القضايا العامة، وجعلهم للإنسان، والإصلاحات التي لها أثر على المواطنين في صلب العمل البرلماني لفريقي الحزب بالغرفتين. كما نوه عضو القيادة الجماعية بالعمل الذي قام به أعضاء المجلس الوطني داخل اللجان الموضوعاتية، والنقاش الهام، والفلسفة السياسية، داخل أكاديمية الحزب، فضلا عن اجتماعات للجان متخصصة، لصياغة البرنامج الانتخابي لسنة 2026، والعمل الكبير والاشتغال الجاد التي تقوم به منظمة النساء والدفاع عن مختلف قضايا المناصفة وإسهامه الإيجابي في النقاش حول تعديل مدونة الأسرة. وثمن عضو القيادة الجماعة الدينامية المتواصلة والجهود المتميزة التي يبذلها قطب التنظيم من خلال تنظيم المؤتمرات الجهوية والإقليمية، واللقاءات الإشعاعية للمناضلين، وكذا اللقاءات التواصلية مع المنتخبين المحليين، مما يسهم في تعزيز حضور الحزب كقوة تنظيمية. تحرير: خديجة الرحالي/ تصوير: ياسين الزهراوي

لكم

منذ 2 ساعات

• لكم

تقرير: المغرب يُوسّع هامش التمويل الخيري لكن بقيود أمنية على التبرعات الأجنبية

في أحدث تقرير صدر عن 'كلية ليلي للعائلة للأعمال الخيرية' بجامعة 'إنديانا' الأمريكية، تم تسليط الضوء على بيئة العمل الخيري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تحليل مفصل للوضع في 13 دولة، من بينها المغرب، حيث كشف التقرير عن معطيات دقيقة تُبرز القيود والإمكانات التي تواجه المنظمات الخيرية في المملكة، مقارنة بجيرانها في المنطقة وسياقها العالمي الأوسع. وفقا للتقرير، المعنون بـ 'مؤشر بيئة العمل الخيري العالمي لسنة 2025″، فإن الشكل القانوني الوحيد المسموح به في المغرب لتأسيس منظمات خيرية هو 'الجمعية'، بخلاف معظم دول المنطقة التي تعتمد على أشكال قانونية متعددة أبرزها 'المؤسسات' و'شركات غير ربحية'، وهو ما قد يعكس محدودية تنوع الإطار القانوني المغربي مقارنة بدول كالأردن أو السعودية التي تسمح بأنواع متعددة من الكيانات. وأشار التقرير إلى أن تأسيس الجمعيات في المغرب يخضع لنظام الترخيص المسبق، مع وجود إمكانية لحل الجمعية بقرار قضائي قابل للاستئناف، وهي ميزة غير متاحة في دول كالسعودية أو الإمارات التي يُسمح فيها للجهة الإدارية بحل المنظمات دون رقابة قضائية أو إمكانية للطعن، ما يجعل المغرب في موقع وسطي بين الانفتاح والتقييد المؤسسي. أما على المستوى المالي والضريبي، فقد أبرز التقرير التقرير أن التبرعات المقدّمة إلى الجمعيات المغربية تُعفى من الضريبة على الدخل في حدود 5 بالمائة من الدخل الخاضع للضريبة، شريطة أن تكون الجمعية مصنفة ضمن 'جمعيات النفع العام' أو موقعة على اتفاقية مع الدولة، وهو ما يشكل نوعا من الحوافز الضريبية المحدودة مقارنة بتركيا التي توفر خصما بنسبة 10 بالمائة، كما لا تتمتع الجمعيات المغربية بإعفاء من ضريبة القيمة المضافة. فيما يتعلق بالتعاملات الدولية، أكد التقرير أن أن المغرب يفرض قيودا على استقبال التبرعات الخارجية تحت ذريعة الحفاظ على الأمن القومي، إلى جانب دول أخرى مثل قطر والأردن. ومع ذلك، يسمح للمؤسسات المغربية المصنفة ضمن 'النفع العام' بتلقي تمويلات أجنبية، شريطة الالتزام بالتصريح الضريبي ودفع الضرائب المعنية، ما يعكس تشددا رقابيا ذا طابع مالي وقانوني. وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء جزء من نهج إقليمي عام يسعى إلى مراقبة حركة الأموال، خاصة في ظل تنامي المخاوف المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى صعيد التطور الاقتصادي، يشير التقرير إلى أن المغرب شهد نموا في الدخل القومي الإجمالي للفرد من 8,460 دولارا في 2021 إلى 9,600 دولار في 2023 (بالقيمة الشرائية المكافئة)، بنسبة نمو بلغت 13.48 بالمائة، وهي نسبة أقل من المعدل العالمي البالغ 16.57 بالمائة، وأقل أيضا من دول كتركيا (39.93 بالمائة) والإمارات (21.75 بالمائة) وإيران (19.02 بالمائة)، لكنها تظل إيجابية في سياق ما بعد الجائحة وأزمات سلاسل التوريد والطاقة. وفيما يخص الشفافية المالية، يُلزم المغرب الجمعيات بإعداد تقارير مالية دورية، كما هو الحال في عدد من دول المنطقة، إلا أن التقرير لم يشر إلى وجود نظام عقابي صارم مثل الموجود في مصر، التي تفرض غرامات قد تصل إلى 60 ألف دولار على من ينشط ضمن جمعية غير مسجلة. كما أشار التقرير إلى أن المغرب يشارك دولا كالسعودية وقطر في إنشاء صناديق لدعم وتطوير العمل الخيري، لكنها قد تُجمّد في حال المخالفات، ما يجعل الدعم مشروطا بالامتثال للضوابط. ولفت التقرير إلى وجود دعم رسمي مغربي لمنظمات المجتمع المدني في المجالات الاجتماعية والبيئية، ضمن توجه يهدف إلى إضفاء طابع 'تنموي' على العمل الخيري، دون السماح له بالتحول إلى أداة للمناصرة أو الدفاع عن الحقوق. كما لوحظ أن المغرب، إلى جانب دول الخليج، يروج رسميا لقضايا التغير المناخي، ويشارك في تمويل مبادرات بيئية عبر منظمات المجتمع المدني، مستفيدا من التمويلات الدولية والمحلية على السواء، على عكس دول كالبحرين أو الكويت التي تعتمد فقط على مصادر داخلية. ورغم هذا الانفتاح النسبي، يشير التقرير بوضوح إلى أن منظمات المناصرة أو تلك ذات الأجندات الحقوقية لا تزال تعاني من تضييق تدريجي في المغرب، كما في الأردن وإيران وتركيا. وذكر أنه لا يُسمح بتاتا بهذا النوع من المنظمات في دول الخليج، ما يضع المغرب في موقع رمادي يتسم بهامش محدود للعمل الحقوقي. بالتالي، يبدو أن المشهد العام في المغرب يتجه نحو توسيع هامش العمل الخيري في إطار ضوابط قانونية وإدارية مشددة، حيث تتاح الفرص للجمعيات لتقديم الخدمات الاجتماعية، لكنها لا تمتلك حرية العمل السياسي أو الحقوقي. وهذا يشبه الوضع في معظم دول المنطقة، حيث تتفاوت المساحات الممنوحة للعمل الخيري بحسب نظام الحكم، فالدول الملكية (ومنها المغرب) تميل إلى توسيع دور الجمعيات في تقديم الخدمات، دون السماح لها بتحدي السياسات العامة، في حين تسعى الدول الجمهورية إلى تقليص هذا الدور مخافة تهديد سلطاتها، كما ورد بوضوح في خلاصة التقرير.

أريفينو.نت

منذ 4 ساعات

• أريفينو.نت

المغرب يُسلّح مدرعاته 'الوحشية' WhAP بمدافع غريبة!

أريفينو.نت/خاص أقرت القوات المسلحة الملكية المغربية اختيار أبراج قتالية من إنتاج مجموعة 'إلبيت معرخوت' (Elbit Systems) الإسرائيلية لتسليح ناقلات الجند المدرعة من نوع 'WhAP 8×8″، وهي ثمرة شراكة صناعية بين المغرب وشركة 'تاتا أدفانسد سيستمز' الهندية. من مدافع 30 ملم إلى قوة الدبابات: كيف ستحول 'إلبيت' مدرعات المغرب إلى وحوش كاسرة؟ وفقاً لتقارير صحفية إسرائيلية، ستحل الأبراج الجديدة محل المدافع الآلية من عيار 30 ملم المركبة حالياً على هذه المدرعات. وسيتم تزويدها بأسلحة أثقل – من عياري 105 ملم و120 ملم – مماثلة لتلك التي تجهز دبابات 'سابرا'، في تكوين يهدف إلى زيادة قوتها النارية بشكل كبير، خاصة في البيئات شبه القاحلة. وستخضع هذه الأبراج القتالية لتكييف تقني خاص لتلبية المتطلبات الطبوغرافية والمناخية الخاصة بالأراضي المغربية، لا سيما المناطق الصحراوية الشاسعة والتضاريس الوعرة لجبال الأطلس الكبير. ولم تكشف الوزارة المنتدبة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني عن قيمة هذه الصفقة، ولا عن الموعد المتوقع لتسليم أولى هذه التجهيزات. ليست الأولى من نوعها: 'إلبيت' شريك استراتيجي سابق للمغرب في صفقة مدفعية ضخمة! تجدر الإشارة إلى أن هذا الاقتناء لا يمثل أول تعامل بين الرباط و'إلبيت معرخوت'. فقد سبق للمجموعة الإسرائيلية أن أبرمت عقداً مع المغرب لتزويده بأنظمة مدفعية من طراز 'أتموس 2000″، بلغت قيمته 370 مليون دولار. وشملت هذه الصفقة، التي كشفت عنها مصادر صناعية إسرائيلية عام 2023، حوالي أربعين قطعة مدفعية وتضمنت جانباً لنقل المهارات لصالح وحدات المدفعية المغربية. ومنذ تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، الذي تم رسمياً في ديسمبر 2020 في إطار ما يُعرف باتفاقيات أبراهام، كثف البلدان تعاونهما في مجالات الأمن والتسليح والتكنولوجيات الاستراتيجية، حيث تؤطر عدة اتفاقيات حكومية دولية، بعضها سري، هذه المبادلات العسكرية. مدرعات WhAP المغربية: مرونة وقوة نارية لمواجهة تحديات إقليمية متغيرة! تعتبر المركبة المدرعة 'WhAP' (المنصة المدرعة ذات العجلات)، التي يتم تجميعها في المغرب بموجب ترخيص هندي، حلقة وصل هامة في إعادة تنظيم وحدات الإسقاط الميكانيكية التابعة للمملكة. ويأتي اعتمادها، بدعم من الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، استجابة للرغبة في تزويد الجيش بقدرة متزايدة على الحركة في التضاريس الصعبة مع الحفاظ على قوة نيران رادعة. ومن خلال هذه العملية، تواصل القوات المسلحة الملكية تعزيز قدراتها القتالية التقليدية في بيئة إقليمية تتسم بإعادة تشكيل التحالفات، والتوترات المستمرة عبر الصحراء، وانتشار التهديدات غير المتكافئة. إقرأ ايضاً