ويتكوف: لا مبرر لرفض حماس التفاوض، والحركة تربط تسليم السلاح "بإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس"

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوسط

منذ 26 دقائق

• الوسط

الناطق باسم الخارجية الإيرانية: سنحاسب واشنطن على استهداف منشآتنا النووية في المفاوضات المقبلة

أعلنت إيران اليوم الإثنين عن نيتها محاسبة الولايات المتحدة على ضرباتها التي استهدفت مواقع نووية في البلاد ومطالبتها بتعويضات في أي مفاوضات مقبلة، مستبعدة محاثات مباشرة مع واشنطن. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خلال إحاطة إعلامية الإثنين «في أي مفاوضات محتملة... ستكون مسألة محاسبة الولايات المتحدة ومطالبتها بتعويضات على عدوانها العسكري في حق منشآت إيران النووية السلمية على جدول الأعمال»، وفق وكالة «فرانس برس». وردًا على سؤال عما إذا كانت إيران ستنخرط في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، قال بقائي «لا». وأكد بقائي الإثنين التزام إيران بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وانتقد ما وصفه بنهج الوكالة الأممية «المسيَّس وغير المحترف»، قائلًا إن نائب المدير العام للوكالة سيزور إيران «خلال أقل من عشرة أيام». وفي وقت لاحق، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي إن وفد الوكالة «سيُسمح له بشكل صارم واستثنائي إجراء محادثات تقنية وعلى مستوى الخبراء مع مسؤولين وخبراء إيرانيين». ونقلت وكالة «تسنيم» عنه قوله «لن يجري تحت أي ظرف كان السماح بالوصول المادي إلى منشآت إيران النووية، ولن يسمح لهذا الوفد أو أي كيان أجنبي آخر الدخول إلى مواقع البلاد النووية». إيران تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم وترفض إخضاعها لعقوبات في منتصف يونيو، شنت إسرائيل هجومًا غير مسبوق استهدف منشآت عسكرية ونووية وأيضًا مناطق سكنية في إيران في حرب استمرت 12 يومًا انضمّت إليها الولايات المتحدة بقصف مواقع نووية في فوردو وأصفهان ونطنز. وأدى النزاع إلى تقويض محادثات بدأت في أبريل وكانت الأرفع مستوى بين طهران وواشنطن منذ انسحاب الولايات المتحدة بقرار أحادي سنة 2018 من الاتفاق المرجعي مع إيران حول برنامجها النووي. وفي أعقاب الحرب، علقت طهران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وطالبت بضمانات تؤكد الإحجام عن أي عمل عسكري في حقها قبل استئناف المفاوضات، ووصفت واشنطن من جهتها تصريحات طهران حول تعويضات محتملة بـ«السخفية». وتتمسك إيران من جهتها بحقها في تخصيب اليورانيوم وتعتبر أن إعادة إخضاعها لعقوبات تدبير «غير شرعي»، بينما تتهم الدول الغربية ومعها «إسرائيل» إيران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران.

الوسط

منذ 28 دقائق

• الوسط

جمعية حقوقية سودانية تتهم «الدعم السريع» بارتكاب مجزرة بدارفور

أعلنت جمعية حقوقية، اليوم الإثنين، أن قوات الدعم السريع السودانية قتلت ما لا يقل عن 14 مدنيًا أثناء محاولتهم الفرار من منطقة تحاصرها في دارفور، بعد أكثر من 27 شهرًا من الحرب بين هذه القوات والجيش السوداني. وجاء الهجوم الذي وقع في قرية قرني على أطراف الفاشر بعد يومين فقط على دعوة الحكومة التي شكّلتها قوات الدعم السريع المدنيين إلى إخلاء المدينة المحاصرة، متعهدة بأنهم سيكونون في أمان، بحسب «فرانس برس». وأفادت جمعية «محامو الطوارئ» التي توثق الفظائع المرتكبة في الحرب أيضًا أن «العشرات جُرحوا واعتُقل عدد غير معروف من المدنيين» في هجوم قوات الدعم السريع السبت على قرية قرني الواقعة شمال غرب مدينة الفاشر المحاصرة في دارفور، غرب السودان. وأَضافت «وقعت هذه الجريمة عقب مغادرة الضحايا مدينة الفاشر في محاولة للنجاة من ظروف الحصار والمعارك المتصاعدة». معاناة مئات آلاف المدنيين العالقين في الفاشر أطلقت قوات الدعم السريع في الأيام الأخيرة هجومًا جديدًا على الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور التي تحاصرها منذ مايو 2024 من دون أن تنجح في انتزاعها من الجيش. وحذّرت الأمم المتحدة مرارًا من معاناة مئات آلاف المدنيين العالقين في الفاشر في ظل غياب تام تقريبًا للمساعدات والخدمات. واعتمدت العائلات على أعلاف الحيوانات للبقاء على قيد الحياة، ليجري الإعلان الأسبوع الماضي عن نقص في هذه المواد أيضًا. أدت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 إلى مقتل عشرات آلاف الأشخاص وتسببت بما تصفه الأمم المتحدة بأكبر أزمتي جوع ونزوح في العالم. وحال سيطرت قوات الدعم السريع على الفاشر، فستصبح كل منطقة دارفور الشاسعة في غرب السودان خاضعة لسلطتها إضافة إلى معظم مناطق الجنوب التي تسيطر عليها مع حلفائها. دعوة للإخلاء والتوجه إلى قرني ويوم الخميس، حضّت الإدارة السياسية لقوات الدعم السريع سكان الفاشر على إخلاء المدينة والتوجه إلى قرية قرني. وقال حاكم إقليم دارفور المعيّن من قبل قوات الدعم السريع الهادي إدريس في تسجيل مصور الخميس «أناشدكم بضرورة الخروج من الفاشر والتوجه إلى منطقة قرني، البوابة الغربية-الشمالية للمدينة حيث تتواجد قواتنا وقوات تحالف تأسيس، وتقوم بتأمينكم». شكّل تحالف «تأسيس» السياسي الذي تقوده قوات الدعم السريع، حكومة مقرها نيالا، عاصمة ولاية جنوب دارفور، الشهر الماضي. ولم تنل حكومة قوات الدعم السريع أي اعتراف دولي فيما دعا الاتحاد الأفريقي البلدان المنضوية فيه إلى «عدم الاعتراف بما يطلق عليها حكومة موازية» في السودان. تفشٍ للكوليرا بمنطقة طويلة وأفاد إدريس بأن قوات الدعم السريع والقوى المتحالفة معها ستوفر ممرات آمنة إلى مناطق بينها مدينة طويلة تماما كما «أمنت آلاف من الناس الذين خرجوا من الفاشر في الأشهر الستة الماضية». لكن في منطقة طويلة، تقول الأمم المتحدة إن عشرات آلاف الأشخاص يواجهون حاليًا تفشيًا لـ«الكوليرا» بعدما نجوا من هجمات قوات الدعم السريع ضد مخيّمات النازحين المحيطة بالفاشر في أبريل. لكن قوات الدعم السريع اتُّهمت خصوصًا بارتكاب فظاعات بما في ذلك فرض حصار على قرى بأكملها ومخيمات نازحين وحرقها، إضافة إلى العنف الجنسي الممنهج والإبادة في إطار هجماتها المدفوعة عرقيًا في دارفور.

الوسط

منذ 2 ساعات

• الوسط

منظمات الإغاثة بالساحل الأفريقي بين مطرقة المجالس العسكرية الحاكمة وسندان الجماعات المتطرفة

تعاني المنظمات غير الحكومية في منطقة الساحل المضطّربة في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر ضغوطا عديدة من قبل المجالس العسكرية الحاكمة والجماعات المتطرفة، فيما يعتمد نحو 30 مليون شخص على المساعدات الإنسانية التي توفرها المنظمات غير الحكومية والهيئات الدولية في المنطقة التي تعد مركزا للتوترات العالمية. فمنذ استيلائها على السلطة، وضعت المجالس العسكرية مسائل السيادة ومكافحة الجهاديين على رأس أولوياتها، ما فاقم الضغوط على المنظمات غير الحكومية وتلك التي تتلقى تمويلا من الخارج، وفقا لوكالة «فرانس برس». ومن جانبه، يقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) «تتركّز الاحتياجات في وسط منطقة الساحل»، في كل من مالي وبوركينا فاسو والنيجر حيث تعد المساعدات حيوية بالنسبة لنحو 15 مليون شخص ففي بوركينا فاسو، سُحبت تصاريح عمل 21 منظمة غير حكومية في غضون شهر واحد بين يونيو ويوليو، لما قالت السلطات إنها أسباب إدارية، وجرى تعليق عمل ثلاث جمعيات أخرى لمدة ثلاثة أشهر. وفي مالي المجاورة، جرى منذ العام 2022 تعليق عمل المنظمات غير الحكومية الممولة أو المدعومة من القوة الاستعمارية السابقة فرنسا والتي قطع المجلس العسكري الحاكم العلاقات معها. فرض ضريبة 10% وتنوي السلطات بقيادة العسكريين أيضا فرض ضريبة نسبتها 10% على تمويل المنظمات غير الحكومية والجمعيات ليتم استثمارها في «التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية» في مالي، بحسب مسودة قانون اطلعت عليها «فرانس برس». أما في النيجر فقد أمر المجلس العسكري الحاكم المنظمات غير الحكومية بمواءمة أنشطتها مع أولوياته الذي يقول إنها تشمل تعزيز الأمن وتطوير مراكز الإنتاج لدعم الاقتصاد والحوكمة الجيّدة. وفي نوفمبر 2024، ألغى تصاريح عمل مجموعة «أكتيد» Acted الفرنسية وجمعية محلية أخرى هي «أكشن فور ويلبيينغ»، حيث أعلن وزير الداخلية الجنرال محمد تومبا بعد شهرين بأن «العديد من المنظمات غير الحكومية» في النيجر تنفّذ «مهمّات تخريبية» عبر «الدعم الذي تقدّمه عادة للإرهابيين». وفي فبراير، صدرت أوامر للجنة الدولية للصليب الأحمر بمغادرة الدولة الواقعة في غرب أفريقيا حيث عملت منذ العام 1990 بتهمة «التواطؤ مع إرهابيين». وفيما تجد نفسها تحت ضغط المجالس العسكرية، سيتعيّن على المنظمات غير الحكومية أيضا مواجهة هجمات المجموعات الجهادية المرتبطة «بالقاعدة» أو «تنظيم الدولة الإسلامية» التي ترى فيها تهديدا لسلطتها وفكرها، وفقا للوكالة الفرنسية. وقالت «أوتشا» إن 26 عاملا في مجال الإغاثة على الأقل قتلوا في منطقة الساحل العام الماضي فيما أصيب وخطف كثيرون في 116 حادثا أمنيا. وفي أكتوبر 2024، توقّفت منظمة «أطباء بلا حدود» عن العمل في بلدة دجيبو الكبيرة في شمال بوركينا فاسو والمحاصرة من الجهاديين، بعد هجمات استهدفت مراكزها الصحية ومكاتبها. وقبل عدة سنوات، أُجبرت المنظمة الخيرية على مغادرة مدينة ماين سوروا في جنوب شرق النيجر على الحدود مع نيجيريا بسبب هجمات نفّذها أعضاء من بوكو حرام في أغسطس 2020. رقابة وضغوط على المنظمات غبر الحكومية وقال المحلل لدى شركة «أليرت:24» لاستشارات المخاطر شارلي ويرب «يتم استهداف المنظمات غير الحكومية نظرا إلى أن الجماعات المتطرفة تسعى لترسيخ نفسها كسلطات بديلة شرعية». وأعلنت جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة ب«القاعدة» والتي تنشط في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، أنها «لن تسمح للمنظمات غير الحكومية بأن تنشط في المناطق الخاضعة لسيطرتها إلا إذا لم تتعارض أنشطتها مع مبادئها الدينية». فيما فرضت المجالس العسكرية على المنظمات غير الحكومية التحرّك برفقة مسلحين في خطوة صُورت على أنها لتأمين طواقمها، لكن العاملين في مجال الإغاثة يعتقدون أن هدفها الرئيسي هو مراقبة أنشطتهم.