العلوي : هذا ردي على الجدل القائم بين الرميد والجامعي بسبب لشكر
في إطار النقاش العمومي الذي أثارته عبارة ابتسام لشكر على قميصها والمنشورة للعموم ، وما تبعها من تدوينة للوزير الأسبق مصطفى الرميد، ورد النقيب عبد الرحيم الجامعي عليه، ثم جواب الرميد. ويهدف هذا التحليل إلى تقييم المواقف من منظور حقوقي صرف، بعيدًا عن الاصطفافات السياسية أو الأيديولوجية.
ثانيًا: المبادئ الحقوقية المؤطرة
1. حرية التعبير
- تُعد حرية التعبير من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- غير أنها ليست مطلقة، إذ يجوز تقييدها بموجب القانون إذا تعلق الأمر بالتحريض على الكراهية أو العنف أو المساس بالنظام العام.
2. احترام المعتقدات الدينية
- تنص المادة 20 من العهد ذاته على حظر أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف.
- كما أن العديد من الأنظمة القضائية، بما فيها الأوروبية، أقرت بأن الإساءة العلنية للمعتقدات قد تبرر تدخلًا قانونيًا، كما في قضية E.S ضد النمسا (2018).
3. استقلال القضاء
- يُعتبر استقلال السلطة القضائية حجر الزاوية في ضمان المحاكمة العادلة، ويُمنع التأثير عليها من قبل أي جهة، سياسية كانت أو اجتماعية.
ثالثًا: تحليل المواقف
موقف النقيب ذ.عبد الرحيم الجامعي الذي أبداه بعد أن اتخذت السلطات قرارها ضد ابتسام لشكر.
- دافع عن حرية التعبير كمبدأ غير قابل للتأويل السياسي أو الديني.
- اعتبر أن تدخل الرميد يُشكل ضغطًا غير مباشر على القضاء، ويُخل بمبدأ المحاكمة العادلة.
- دعا إلى احترام التعدد الفكري وعدم تحويل النقاش إلى محاكمة أخلاقية.
موقف ذ. مصطفى الرميد الذي عبر عنه قبل ان تتخذ السلطات قرارها ضد ابتسام لشكر
- اعتبر أن تصريح لشكر يُشكل إساءة صريحة للذات الإلهية، ويستوجب التبليغ القانوني.
- أكد أن حرية التعبير لا تشمل التطاول على المقدسات، خاصة في مجتمع مسلم له ثوابت دستورية.
- استند إلى اجتهادات قضائية دولية لتبرير موقفه، مشددًا على أن التبليغ لا يُعد تدخلًا في القضاء.
رابعًا: التقييم الحقوقي
- كلا الطرفين يستند إلى مرجعيات حقوقية معتبرة، لكن يختلفان في تفسير حدود حرية التعبير.
- موقف الجامعي يُعلي من شأن الحرية الفردية والتعدد الفكري، بينما موقف الرميد يُركز على حماية السلم المجتمعي والثوابت الدينية.
- من منظور حقوقي صرف، يُستحسن أن يُترك تقييم التصريحات للقضاء، دون ضغط أو توجيه من شخصيات عامة، حفاظًا على استقلالية القرار القضائي.
ما ينبغي استخلاصه من هكذا نقاش:
1- ضرورة تعزيز ثقافة الحوار الحقوقي بدل التراشق الإعلامي، بما يضمن احترام التعدد الفكري والديني وتجاوز تسجيل الأهداف بين تيارين متواجدين.
2- توضيح حدود حرية التعبير في التشريع الوطني بما يتماشى مع المعايير الدولية، دون إخلال بالخصوصية الثقافية.
3- ضمان استقلال القضاء عبر تحييد النقاشات العمومية عن التأثير على المساطر الجارية ، وخلق فضاءات لنقاش مستمر وليس مناسباتيا بعيدا عن الضغوط الآنية للنوازل.
الدار البيضاء في:14/08/2025
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 17 ساعات
- الأيام
الجامعي مهاجما الرميد بسبب لشكر: 'لست لا مفتيا ولا مرشدا فلا تكن محرضا'
وجّه النقيب عبد الرحيم الجامعي انتقادات حادة إلى وزير العدل والحريات الأسبق مصطفى الرميد، وذلك على خلفية تدوينة الأخير التي مهدت لاعتقال الناشطة في الحريات الفردية ابتسام لشكر بسبب نشرها صورة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي قميصا يحمل عبارة مسيئة للذات الإلهية. و قال الجامعي في رسالة مفتوحة إلى الرميد: 'إن من اطلع على تدونتك عبر موقعك في مواجهة السيدة ابتسام لشكر قبل أيام، وهي تحمل وعيد الإمام الرقيب المراقب لأتباعه ومريديه يوحي بأنك لا تقبل الرأي والجدل الذي لا تمنعه لا ديانة ولا عقيدة و لاعقل، وأنك لم تتوقف عند إبداء خلافك معها حول شكل التعبير الذي اختارته ولم يعجبك، أو ربما لم تفهم مقاصده – وقد لا يعجب أو لا يفهمه العديد من الناس ولم تتوقف عند التعليق على ما اعتبرته أنت إساءة صدرت عنها ' للذات الإلهية'. وأضاف: 'وضعت عمامة المتطرف والمُفتي و لبست ثوب التحريض و الوعيد، وطالبت كما تطالب النيابة العامة بإنزال القسوة والحزم القوي ضدها، دون إن تبالي بانك أشعلت نار الحقد والكراهية ضد امرأة ، وأطلقت قلمك في وصف تهمها وتحديد مواد القانون لإدانتها، فالهمت قريحة ' قضاة الشارع والحانات والمناسبات'، ممن يحاكمون الناس في الملا عوض قضاة المجالس القضائية وجرهم قلمك وكلامك ليطالبوا برأسها، ومن يدري فقد تكون كتاباتك وراء استفزاز طائش من المحتمل وقوعه عليها لا قدر الله ولكن لذي لا شك فيه هو أنك ستكون سعيدا عندما تحملها أحكامهم العشوائية للمقصلة بفضل تقلدك لدور الإتهام ودور الحكم وانت لست لا قاضيا جالسا و لا قاضيا للاتهام'. وخاطب الجامعي الرميد بلغة حادة قائلا: 'تذكر أنك كنت قبل سنوات رئيسا للنيابة العامة ، تعطي التعليمات كيفما شئت أو تنفذها كيفما أعطيت لك باعتبار صفتك کوزير العدل آنذاك، واليوم أصبحت جالسا على منصة محكمة الشارع تستعمل حريتك في الرأي وفي التعبير، وتدعو لقمع حرية غيرك في الرأي وفي التعبير باستعمال مرجعياتك الأيديولوجية و السياسية ، وتمنع عن غيرك ألا تكون له ايديولوجيته وعقل واختيارات وتتناسى أن الحق في الرأي والتعيير حق كوني يتساوى أمامه كل من ينتمي للانسانية دون تمييز'. ومما جاء في رسالة الحقوقي البارز أيضا: 'من حق كل واحد أن يمارس حق النقد وهذا أمر تعرفه ولا احد يمنعك من الاختلاف مع الآخرين رجالا أو نساء في الفكر و القناعات والسلوك، ولكن عليك ألا تستفز الفتن والغضب و التعصب، فلست وصيا لا على عقل أحد ولا على عقيدة أحد ولا على أقوال أحد ولا على انتماء احد ، لأن هناك من هم مكلفون بنشر وبتطبيق القانون وحماية الأمن و إصدار الأحكام وتنفيذها وحراسة المعابد و تعلم أن هناك العديد من الاختلاف حول عدد من المسائل العقائدية والدينية ظل واردا و مؤججا منذ ابتدأت الرسالة وإلى الآن، فانتشرت المذاهب ، و درج الفقهاء يتحججون ويتلاسنون لدرجة التخمة حول مسائل معقدة مثل الاختلاف حول الذات الالهية و الوجود والبعث والجنة والنار والملائكة والأنبياء والصلاة والزواج والإرث…. الخ متفرقون فيما بينهم في التاويل و المقاربات'. وطالب الجامعي الرميد بترك المسطرة التي انطلقت تجري مجراها بين يدي القضاء باحترام، وأن يمتنع عن ممارسة أي عمل قد يؤثر على مسار العدالة أو قد يفهم هكذا، وختم مخاطبا إياه: 'إذا كنت متضررا فعليك أن تتقدم طرفا مدنيا ضد السيدة لشكر وادخل المسطرة من بابها الأصيل وليس من خلفها، واجعل مواجهتك معها حضورية وعلنية إن كنت تؤمن حقيقة بفلسفة المحاكمة العادلة'.
الجريدة 24
منذ 18 ساعات
- الجريدة 24
العلوي : هذا ردي على الجدل القائم بين الرميد والجامعي بسبب لشكر
حسن الحسني العلوي في إطار النقاش العمومي الذي أثارته عبارة ابتسام لشكر على قميصها والمنشورة للعموم ، وما تبعها من تدوينة للوزير الأسبق مصطفى الرميد، ورد النقيب عبد الرحيم الجامعي عليه، ثم جواب الرميد. ويهدف هذا التحليل إلى تقييم المواقف من منظور حقوقي صرف، بعيدًا عن الاصطفافات السياسية أو الأيديولوجية. ثانيًا: المبادئ الحقوقية المؤطرة 1. حرية التعبير - تُعد حرية التعبير من الحقوق الأساسية المكفولة بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. - غير أنها ليست مطلقة، إذ يجوز تقييدها بموجب القانون إذا تعلق الأمر بالتحريض على الكراهية أو العنف أو المساس بالنظام العام. 2. احترام المعتقدات الدينية - تنص المادة 20 من العهد ذاته على حظر أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضًا على التمييز أو العداء أو العنف. - كما أن العديد من الأنظمة القضائية، بما فيها الأوروبية، أقرت بأن الإساءة العلنية للمعتقدات قد تبرر تدخلًا قانونيًا، كما في قضية E.S ضد النمسا (2018). 3. استقلال القضاء - يُعتبر استقلال السلطة القضائية حجر الزاوية في ضمان المحاكمة العادلة، ويُمنع التأثير عليها من قبل أي جهة، سياسية كانت أو اجتماعية. ثالثًا: تحليل المواقف موقف النقيب ذ.عبد الرحيم الجامعي الذي أبداه بعد أن اتخذت السلطات قرارها ضد ابتسام لشكر. - دافع عن حرية التعبير كمبدأ غير قابل للتأويل السياسي أو الديني. - اعتبر أن تدخل الرميد يُشكل ضغطًا غير مباشر على القضاء، ويُخل بمبدأ المحاكمة العادلة. - دعا إلى احترام التعدد الفكري وعدم تحويل النقاش إلى محاكمة أخلاقية. موقف ذ. مصطفى الرميد الذي عبر عنه قبل ان تتخذ السلطات قرارها ضد ابتسام لشكر - اعتبر أن تصريح لشكر يُشكل إساءة صريحة للذات الإلهية، ويستوجب التبليغ القانوني. - أكد أن حرية التعبير لا تشمل التطاول على المقدسات، خاصة في مجتمع مسلم له ثوابت دستورية. - استند إلى اجتهادات قضائية دولية لتبرير موقفه، مشددًا على أن التبليغ لا يُعد تدخلًا في القضاء. رابعًا: التقييم الحقوقي - كلا الطرفين يستند إلى مرجعيات حقوقية معتبرة، لكن يختلفان في تفسير حدود حرية التعبير. - موقف الجامعي يُعلي من شأن الحرية الفردية والتعدد الفكري، بينما موقف الرميد يُركز على حماية السلم المجتمعي والثوابت الدينية. - من منظور حقوقي صرف، يُستحسن أن يُترك تقييم التصريحات للقضاء، دون ضغط أو توجيه من شخصيات عامة، حفاظًا على استقلالية القرار القضائي. ما ينبغي استخلاصه من هكذا نقاش: 1- ضرورة تعزيز ثقافة الحوار الحقوقي بدل التراشق الإعلامي، بما يضمن احترام التعدد الفكري والديني وتجاوز تسجيل الأهداف بين تيارين متواجدين. 2- توضيح حدود حرية التعبير في التشريع الوطني بما يتماشى مع المعايير الدولية، دون إخلال بالخصوصية الثقافية. 3- ضمان استقلال القضاء عبر تحييد النقاشات العمومية عن التأثير على المساطر الجارية ، وخلق فضاءات لنقاش مستمر وليس مناسباتيا بعيدا عن الضغوط الآنية للنوازل. الدار البيضاء في:14/08/2025
أكادير 24
منذ 18 ساعات
- أكادير 24
الرميد: حرية التعبير ليست إهانة للإسلام… سجال ساخن حول حدود التعبير في المغرب
في خضم سجال حقوقي وديني أثير مؤخرًا في المغرب، يوضح وزير العدل الأسبق، المصطفى الرميد، أن حرية التعبير لا تعني المساس بالمقدسات الدينية أو الإساءة للذات الإلهية. يأتي ذلك رداً على دفاع الحقوقي عبد الرحيم الجامعي عن تصريحات الناشطة ابتسام لشكر التي وصفت فيها 'الله' بعبارة مسيئة، وهو ما أثار جدلاً واسعاً. في هذا السياق، يرى الرميد أن دفاع الجامعي عن هذه التصريحات لا يندرج ضمن حرية الرأي، بل هو 'إساءة صريحة تستفز مشاعر أكثر من مليار مسلم'. و شدد على أن الإساءة المباشرة للذات الإلهية ليست مجرد رأي مخالف، بل هي تجاوز للثوابت الدينية والوطنية. و أكد الرميد أن حرية التعبير ليست مطلقة، و استشهد بنصوص قانونية ودولية تثبت ذلك، مثل المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. كما أشار إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية 'E.S ضد النمسا'، التي اعتبرت الإساءة إلى الأنبياء تجاوزاً للحدود. من جهة أخرى، أشار الرميد إلى أن الدستور المغربي ينص على أن الدين من الثوابت الجامعة للشعب المغربي، وأن المواطنة الحقيقية تتطلب التبليغ عن أي مساس بهذه الثوابت. و أوضح أن الدفاع عن هذه التصريحات لم يخدم صاحبتها، بل زاد الأمر تعقيداً، مؤكدا أن الحفاظ على الثوابت الوطنية والدينية واجب أخلاقي وقانوني. و يفتح هذا السجال من جديد النقاش حول حدود حرية التعبير في المغرب، خاصةً عندما يتعلق الأمر بالمساس بالمقدسات الدينية. فهل يمكن اعتبار الإساءة للمقدسات جزءاً من حرية التعبير؟ أم أن هناك حدوداً يجب احترامها للحفاظ على السلم الاجتماعي والمشاعر الدينية؟
