السليمي يحذر من تصاعد التهديدات الإرهابية وما يُحاك للمغرب من داخل الجزائر

هبة بريس
أكده المحلل السياسي المغربي عبد الرحيم منار السليمي في مقطع فيديو مطول نشره على قناته الرسمية بموقع يوتيوب، أن الخلية الإرهابية التي تم تفكيكها مؤخرًا في عدد من المدن المغربية، تعدّ دليلًا واضحًا على استمرار التهديدات الأمنية القريبة من البلاد.
تطورات تشهدها الجزائر
وأشار رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني، استنادًا إلى التقارير التي حصل عليها، إلى أن هذه الخلية ترتبط بالتطورات التي تشهدها الجزائر، حيث تنتشر التنظيمات الإرهابية في جنوب الجزائر، داخل مخيمات تندوف، وعلى طول الشريط الحدودي الممتد بين ليبيا وجنوب الجزائر.
وفي هذا السياق، اعتبر منار السليمي أن زيارة وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في أشغال مجلس الأمن وإلقاء كلمة هناك، جاءت كمحاولة لإبعاد الأنظار عن هذه المستجدات، والترويج لصورة النظام العسكري الجزائري على أنه يحارب الإرهاب، في حين أن الواقع يعكس العكس تمامًا.
تواجد تنظيم 'داعش' على الأراضي الجزائرية
وأكد السليمي أن تنظيم 'داعش' الإرهابي يوجد على الأراضي الجزائرية ويتحرك جغرافيًا من شمال مالي نحو الداخل الجزائري، قاطعًا مسافة 500 كيلومتر باتجاه الشمال، حيث يستقر في مناطق معينة.
وأضاف المحلل السياسي المغربي أن جبال البويرة ومنطقة قسنطينة تُعدّ معاقل لتنظيمات إرهابية مرتبطة بداعش.
وكشف، وفق التقارير المتوفرة لديه، عن بعض هذه التنظيمات وقياداتها، من بينها تنظيم سرية الغرباء الذي كان يقوده سابقًا أبو همام، بالإضافة إلى أسماء أخرى مثل عبد المالك القوري المكنى بخالد أبو سليمان، وعثمان العاصي.
واختتم حديثه بتساؤل يحمل دلالات عميقة: 'ماذا يُدبَّر لنا انطلاقًا من الأراضي الجزائرية؟'، مشيرًا إلى أن دول الساحل تعمل على محاربة هذه الجماعات الإرهابية التي وجدت في جنوب الجزائر ومخيمات تندوف بيئة مناسبة للانتشار والنشاط.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

القيادة الجهوية للدرك ببني ملال تشن حملات واسعة ضد الخارجين عن القانون

هبة بريس – عبد اللطيف الباز شنت القيادة الجهوية للدرك الملكي ببني ملال، خلال الأيام القليلة الماضية، حملات تمشيطية غير مسبوقة، عبر الإستعانة بفرق أمنية، تابعة لمختلف المراكز الترابية، بغية الحد من المنسوب المرتفع للعمليات الإجرامية. وهمت الحملات التمشيطية والتطهيرية الواسعة، مختلف الأوكار و البؤر السوداء، التي تثير إمتعاض سكان إقليم بني ملال ، و زوارها و الوافدين عليها. وحسب المعطيات والمعلومات المرتبطة بهذه الحملات التمشيطية، التي كشفت عنها مصادر هبة بريس، فإن المراكز الترابية للدرك الملكي، التابعة إداريا القيادة الجهوية بني ملال ، تجوب على شكل دوريات دركية، جميع دواوير ومداشر المناطق القروية، لتجفيف منابع الجريمة، ومحاربة ظاهرة الحيازة والإتجار في المخدرات، والمخدرات القوية والمشروبات الكحولية، ومسكر ماء الحياة التقليدية الصنع، بحيث لاحظت الجريدة، إنتشارا كبيرا و دائما لعناصر الدرك الملكي، في مختلف الأماكن، بل إن الحملات التمشيطية والتطهيرية الواسعة، تتضاعف خلال الفترة المسائية. ما يزيد من زخم هذه الحملات هو امتدادها إلى إقليمي الفقيه بن صالح و أزيلال، حيث تعمل القيادات الإقليمية للدرك الملكي، بتنسيق كامل مع القائد الجهوي للدرك الملكي ببني ملال العقيد' ياسر يعلا 'ورؤساء السريات في هذه المناطق، على تنفيذ عمليات استباقية تستهدف أوكار الجريمة وتعقب المطلوبين الذين يحاولون التنقل بين الأقاليم للإفلات من العدالة. وأثارت هذه الحملات الأمنية، إستحسان ساكنة إقليم بني ملال وضواحيها، خصوصا أنها أسفرت عن إعتقالات غير مسبوقة تحت إشراف قائد المركز الترابي بني ملال خالد اكعبون ، وهو ما أدى إلى ضعف عمليات السرقة و الإعتداءات وترويج الممنوعات، التي كانت تصل إلى أرقام قياسية، بحيث تداولت وسائط التواصل الإجتماعي، هذه الحملة بكثير من الإرتياح.

عبّر

منذ 2 ساعات

• عبّر

حين تهدد التفاهة سيادة الدول: المغرب يسعى إلى كبح فوضى المحتوى الرقمي بتشريع جديد

لم تعد منصات التواصل الاجتماعي مجرد فضاءات افتراضية للتعبير أو الترفيه، بل تحولت إلى قوى مؤثرة تتسلل إلى وجدان الشعوب ووعي الأجيال، وغالبًا ما تحكمها خوارزميات لا تعترف بالقيم التربوية أو الوطنية. في المغرب، يبدو أن 'زمن التفاهة' قد بلغ حدًا مقلقًا، حيث لم تعد الأزمة مقتصرة على مضامين تافهة، بل امتدت إلى تهديدات مباشرة لسيادة الدولة ومناعة المجتمع. بين حرية التعبير وحرية الهدم في الوقت الذي يُرفع فيه شعار 'حرية التعبير'، تشهد الساحة الرقمية انفجارًا في المحتوى الذي يروّج للرداءة، وينتج مؤثرين يجنون أموالاً طائلة مقابل ما يمكن اعتباره 'جريمة تربوية وإعلامية'. والمخيف في المشهد أن جيلًا كاملًا أصبح يتخذ من نجوم 'التفاهة' قدوة، بدل المعلم والمفكر والمربي. هذه الوضعية ليست مغربية خالصة، لكنها تطرح في السياق المغربي تحديًا وجوديًا، لا سيما مع ازدياد تأثير المحتوى الرقمي على السلوك الجماعي، والخيارات السياسية، والمفاهيم الأخلاقية. وهنا يكمن الفرق بين حرية التعبير، وحرية الهدم التي تُمارَس تحت حماية الإفلات من العقاب. مشروع تقنين المنصات الرقمية: خطوة سيادية بامتياز في هذا السياق، برزت تحركات وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، الذي يقود جهودًا حثيثة لوضع إطار قانوني صارم ينظم عمل المنصات الرقمية في المغرب، وعلى رأسها 'يوتيوب' و'تيك توك'، والتي تستغل الفراغ التشريعي لتدرّ الملايين من سوق الإشهار المحلي دون أي التزامات قانونية أو ضريبية. وفق مصادر مطلعة، يرتكز مشروع القانون الجديد على مجموعة من الأسس الصلبة، أبرزها: 1. إلزام المنصات بتعيين ممثل قانوني داخل المغرب لتجنب انتشار التفاهة حتى الآن، لا تملك الشركات المالكة للمنصات الرقمية أي تواجد قانوني بالمغرب، مما يُعقّد متابعة الشكايات أو تنفيذ الأحكام القضائية. ومع التشريع المرتقب، سيكون لزامًا عليها فتح مكاتب محلية وتعيين مخاطب رسمي للدولة. 2. ضبط المحتوى وآليات تعديله سيُطلب من المنصات اعتماد خوارزميات متطورة لرصد وحذف المحتويات غير القانونية، كخطابات الكراهية والعنف والأخبار الزائفة، مع تفعيل أدوات الإبلاغ وتقديم تقارير دورية حول التفاعل مع الشكايات. 3. حماية القاصرين من المحتوى الضار سيتضمن القانون آليات فعالة لحماية الجمهور الناشئ، من خلال تصنيف المحتوى حسب الأعمار، تفعيل الرقابة الأبوية، ومنع الإشهارات الموجهة إلى فئات ضعيفة. 4. محاربة الأخبار الزائفة والتضليل تلزم المقتضيات الجديدة المنصات بإزالة المحتوى التضليلي، والتعاون مع الدولة في تتبع الحملات المشبوهة أو الممولة خفية، حماية للرأي العام من الانزلاقات الخطيرة. 5. العدالة الضريبية والرقابة المالية ستُفرض على المنصات الرقمية التصريح بإيراداتها في السوق الوطني، احترامًا لقواعد الشفافية الجبائية والتكافؤ بين الفاعلين المحليين والدوليين. نحو سلطة تنظيمية رقمية فعالة ومحاربة التفاهة يُنتظر أن تتوسع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) لتشمل الإشراف على المحتوى الرقمي، تمامًا كما تفعل نظيراتها الأوروبية بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA). وهنا يسعى المغرب إلى محاكاة النموذج الأوروبي الأكثر تطورًا عالميًا، من حيث الضبط القانوني والسيادة الرقمية. من التفاهة إلى تهديد الاستقرار في النهاية، نحن لسنا فقط أمام ظاهرة 'محتوى تافه'، بل أمام معركة حقيقية تتعلق بالسيادة الثقافية والاقتصادية والأخلاقية. فالتفاهة حين تتسلل إلى كل بيت دون رقابة، تصبح قضية أمن مجتمعي، خاصة إذا ارتبطت بمنصات تحقق مليارات الأرباح دون أن تحاسب أو تُراقب. التشريع المقبل لا يُمثل تقييدًا لحرية التعبير، بل هو ضرورة سيادية في زمن الفوضى الرقمية، لضمان أن تبقى حرية التعبير في خدمة الوطن، لا في طريق تهديده.

هبة بريس

منذ 12 ساعات

• هبة بريس

حزب بيدرو سانشيز يرفض منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المغاربة بناء على وثائق صادرة عن "البوليساريو"

هبة بريس اقترح الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي يقوده رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، تعديلًا على القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية، وذلك في رد على مقترح سابق تقدم به حليفه في الحكومة، فريق 'سومار'. رفض اعتماد وثائق البوليساريو التعديل الأساسي الذي يقترحه الحزب الاشتراكي يتمثل في استبعاد الوثائق الصادرة عن جبهة البوليساريو، والمصادق عليها من قبل ممثلياتها في إسبانيا، معتبرًا أن هذه الجبهة تمثل 'كيانًا خاصًا غير معترف به من قبل المغرب'. ويدعو الحزب إلى اعتماد وثائق رسمية وموثقة فقط لإثبات الولادة تحت الإدارة الإسبانية في الصحراء. صراع داخل الأغلبية الحكومية في المقابل، يسعى فريق 'سومار' وحلفاؤه من الأحزاب اليسارية ذات النزعة الانفصالية، مثل 'اليسار الجمهوري الكتالوني' و'بلدو' الباسكي، إلى توسيع لائحة الوثائق المقبولة، وتمديد الفترة الزمنية المخصصة للصحراويين لتقديم طلبات الحصول على الجنسية. خلفية الجدل القانوني وكان البرلمان الإسباني قد وافق على مناقشة المقترح الأصلي يوم 25 فبراير الماضي، رغم معارضة الحزب الاشتراكي حينها، وامتناع حزب 'فوكس' اليميني عن التصويت. إلا أن الحزب الاشتراكي عاد ليقترح تعديلًا دقيقًا لضمان 'السلامة القانونية' خلال عملية منح الجنسية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة