زعموا أنهم تلقوا تعليمات من "الدارك ويب".. تفاصيل تورط 4 طلبة مغاربة في جريمة قتل بروسيا

هبة بريس – متابعة
فتحت السلطات الروسية تحقيقاً مع أربعة طلبة مغاربة يدرسون بكليات الطب والصيدلة في مدينة ستافروبول، وذلك للاشتباه في تورطهم في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شخص يشتبه في ارتباطه بتجارة المخدرات، في قرية ساناميرا جنوب روسيا.
ووفقاً لما كشفت عنه التحقيقات الأولية، فإن الطلبة الأربعة زعموا أنهم تلقوا تعليمات عبر شبكة 'الإنترنت المظلم' المعروفة بـ'الدارك ويب' لتنفيذ عملية التصفية مقابل مكافأة مالية.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الماضي، حين تعقّب المشتبه فيهم الضحية في ساعة متأخرة من الليل، قبل أن يهاجموه بشكل عنيف مستخدمين أداة حادة، ووجّهوا له ضربات قاتلة على مستوى الرأس والجسم، ما أدى إلى وفاته في عين المكان.
وتواصل السلطات الأمنية تحقيقاتها لتحديد كافة ملابسات ودوافع الجريمة، بما في ذلك التأكد من مدى صحة مزاعم وجود صلة مباشرة بين الجريمة وشبكات إجرامية تنشط عبر 'الدارك ويب'. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

حزب بيدرو سانشيز يرفض منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المغاربة بناء على وثائق صادرة عن "البوليساريو"

هبة بريس اقترح الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، الذي يقوده رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، تعديلًا على القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية، وذلك في رد على مقترح سابق تقدم به حليفه في الحكومة، فريق 'سومار'. رفض اعتماد وثائق البوليساريو التعديل الأساسي الذي يقترحه الحزب الاشتراكي يتمثل في استبعاد الوثائق الصادرة عن جبهة البوليساريو، والمصادق عليها من قبل ممثلياتها في إسبانيا، معتبرًا أن هذه الجبهة تمثل 'كيانًا خاصًا غير معترف به من قبل المغرب'. ويدعو الحزب إلى اعتماد وثائق رسمية وموثقة فقط لإثبات الولادة تحت الإدارة الإسبانية في الصحراء. صراع داخل الأغلبية الحكومية في المقابل، يسعى فريق 'سومار' وحلفاؤه من الأحزاب اليسارية ذات النزعة الانفصالية، مثل 'اليسار الجمهوري الكتالوني' و'بلدو' الباسكي، إلى توسيع لائحة الوثائق المقبولة، وتمديد الفترة الزمنية المخصصة للصحراويين لتقديم طلبات الحصول على الجنسية. خلفية الجدل القانوني وكان البرلمان الإسباني قد وافق على مناقشة المقترح الأصلي يوم 25 فبراير الماضي، رغم معارضة الحزب الاشتراكي حينها، وامتناع حزب 'فوكس' اليميني عن التصويت. إلا أن الحزب الاشتراكي عاد ليقترح تعديلًا دقيقًا لضمان 'السلامة القانونية' خلال عملية منح الجنسية. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

لابتزاز دول الساحل.. الجزائر تطرد أزيد من 16 ألف مهاجر إفريقي نحو النيجر

هبة بريس في خطوة تكشف الوجه القبيح للنظام الجزائري في تعامله مع ملف الهجرة، أعلنت سلطات النيجر أن الجزائر قامت بترحيل أكثر من 16 ألف مهاجر إفريقي نحو أراضيها فقط خلال شهري أبريل وماي، في واحدة من أكبر حملات الطرد الجماعي لهذا العام، ضمن سياسة غير إنسانية تستهدف الضعفاء وتضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية. الترحيلات شملت النساء والأطفال السلطات المحلية في أرليت شمال النيجر أكدت أن هذه الترحيلات شملت نساء وأطفالاً وقُصّراً، نُقلوا في ظروف مهينة ومجهولة، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الحقوقية. وأثارت هذه السياسة الجزائرية، التي لا تقيم وزناً لحياة المهاجرين استنكاراً واسعاً من منظمات حقوقية دولية اعتبرت ما يحدث 'جريمة إنسانية مستمرة'. وتفيد الأرقام الرسمية أن معبر 'أسامكة' استقبل في يومين فقط (الأحد والإثنين) 1,466 مهاجرا على دفعتين، بينهم المئات من نيجيريا ودول غرب إفريقيا الأخرى، وقد نُقل بعضهم في شاحنات أشبه بعربات الماشية. مأساة إنسانية تتكرر على مرأى ومسمع العالم، لكن من دون رادع حقيقي لهذا النظام المتغطرس. وفي ماي وحده، طردت الجزائر 8,086 مهاجرا، ليرتفع العدد الإجمالي للمطرودين إلى قرابة 16,000 شخص، وهي حصيلة تعكس التصعيد الخطير وغير المسبوق في تعامل النظام مع ملف الهجرة. فالنظام العسكري الجزائري، الغارق في أزماته الداخلية وفشله المتواصل، بات يلجأ إلى تصدير أزماته عبر طرد المهاجرين بشكل جماعي إلى جيرانه، وعلى رأسهم النيجر. ظروف لا إنسانية للمهاجرين المرحلين منظمة Alarme Phone Sahara، التي تتابع الوضع على الأرض، نبهت إلى أن الترحيلات تجري في ظروف وصفتها بـ'العنيفة واللاإنسانية'، مؤكدة أن الجزائر تنتهك أبسط حقوق الإنسان، ودعت إلى وقف عاجل لهذه الانتهاكات الجماعية. وفي ظل تزايد الضغط على مناطق حدودية هشة، أعلنت النيجر خطة لترحيل أكثر من 4,000 مهاجر بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة، تفادياً لكارثة إنسانية محققة، وسط مخاوف من تفشي الأمراض وتدهور الأمن الغذائي في شمال البلاد. النيجر، التي تواجه تحديات هائلة منذ انقلاب يوليوز 2023، تجد نفسها اليوم في مواجهة 'فخ جزائري'، حيث تُلقى على كاهلها عبء آلاف المطرودين من دون تنسيق مسبق، وكأن الأمر 'كمين إنساني' معد سلفاً لإضعافها وابتزازها. المفارقة أن الجزائر، التي لطالما سوقت نفسها كضامن للاستقرار في الساحل، تبدو اليوم، بحسب المراقبين، المصدر الأول للفوضى والاضطرابات، بعدما تحولت إلى مُصدر للأزمات بدل أن تكون جزءاً من حلها.

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

لقجع يطلق حربًا على الفساد في الصفقات العمومية بإجراءات صارمة لضمان الشفافية

هبة بريس – محمد زريوح في خطوة مهمة نحو مكافحة التلاعب في الصفقات العمومية، بدأ فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تنفيذ مجموعة من الإجراءات الصارمة، وذلك في إطار جهود الحكومة لمحاصرة أي تجاوزات محتملة. بحيث أن إجمالي قيمة الصفقات العمومية في سنة 2025 يقدر بحوالي 340 مليار درهم. في هذا السياق، أطلق لقجع تعليماته للقطاعات الحكومية بضرورة تعزيز الرقابة على الصفقات العمومية. حيث سيتم إرسال لجان تفتيش بمجرد بدء إجراءات التعاقد، وستستمر مراقبة تنفيذ الصفقات لضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة والحد من الطعون المتزايدة بشأن نتائج الصفقات. وفي رد رسمي على استفسارات النائب البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس فريق الحركة الشعبية، أكد لقجع على ضرورة تطبيق مبدأ المنافسة المفتوحة وتعزيز الإشهار وفقًا لدستور 2011. كما دعا إلى تفعيل المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في مارس 2023، الذي يضم 173 بندًا و61 إجراءً تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. كما تضمن القرار الحكومي الجديد إخضاع الصفقات التي تتجاوز ثلاثة ملايين درهم، وكذلك الصفقات التفاوضية التي تتجاوز مليون درهم، للتفتيش والتدقيق. وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض ضرورة تقديم تقارير نهاية التنفيذ في مدة لا تتعدى ثلاثة أشهر بعد التسلم النهائي. وفي إطار تعزيز الرقابة، شدد لقجع على ضرورة تفعيل العقوبات في حال ثبوت المخالفات، ومنها فسخ الصفقة أو اقتطاع الضمانات المالية، بالإضافة إلى إقصاء المقاول من الصفقات المستقبلية. وفي الحالات الجسيمة، يمكن اللجوء إلى التنفيذ المباشر على نفقته. الهدف من هذه الإجراءات هو إعادة الثقة في تدبير الصفقات العمومية وضمان صرف المال العام بشكل سليم، خاصة في ظل المشاريع التنموية الكبرى التي تتطلب شفافية وحوكمة عالية لتحقيق التنمية المستدامة.