المعايطة يبحث وكريستوف سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين مديرية الأمن العام والاتحاد الأوروبي

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ 4 ساعات

• الغد

"ذوو الإعاقة": مهلة لنهاية العام لإعفاءات كبار السن من البطاقة التعريفية لإعفاء عاملة المنزل

هديل غبّون اضافة اعلان عمّان– جاء قرار مجلس الوزراء، الخميس الماضي، باعتماد التقارير الطبية الحديثة الصادرة خلال العام الحالي، لتجديد إعفاء رسوم تصاريح العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، كخطوة لتخفيف الضغط مؤقتًا على لجان إصدار البطاقة التعريفية حتى نهاية العام، لكن القرار يطرح في الوقت ذاته، تساؤلات حول آليات التطبيق، بخاصة بشأن قبول طلبات الإعفاء في السنوات السابقة، وخصوصًا لكبار السن.وقد بدأت هذه التساؤلات، بالظهور منذ اعتماد البطاقة التعريفية لـ"ذوي الإعاقة"، وحصر إصدارها بالمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ أصبح الحصول على البطاقة شرطًا أساسيًا لإتمام معاملة الإعفاء من رسوم عاملات المنازل، لكن في حالات الإعاقة الشديدة فقط، وفق معايير صارمة تُقيَّم عبر 3 لجان مختصة في الأقاليم الثلاثة، بينما كانت المعاملات تُحوَّل سابقًا للجان اللوائية الطبية بالمحافظات.وأعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، في تصريح رسمي الخميس الماضي، أن الحكومة وافقت على اعتماد التقارير الطبية الحديثة الصادرة العام الحالي، لتجديد إعفاء رسوم تصاريح العمل لـ"ذوي الإعاقة" جراء الضغط على لجان إصدار البطاقة والتأخير بمواعيد المراجعة.وأكدت أن القرار مؤقت ويستمر حتى نهاية العام الحالي فقط، ويهدف لتسهيل الإجراءات ومنع حرمان المستحقين من الإعفاء، في حين يُطلب من المراجعين الجدد الذين يتقدمون للحصول على الإعفاء لأول مرة، إصدار البطاقة التعريفية بعد التسجيل على الموقع الإلكتروني للمجلس.وهذا القرار يأتي بحسب ما أُعلن، بسبب الضغط المتزايد على لجان إصدار البطاقة التعريفية وتأخر المواعيد، ما يؤدي لتعطيل إنجاز المعاملات وحرمان مستفيدين من حقهم بالإعفاء، وما يترتب عليه من غرامات مالية.وفي هذا السياق، كشف مدير البطاقة التعريفية في المجلس أيوب اللوزي لـ"الغد"، أن الإشكالية الأبرز تتعلق بطلبات الإعفاء المقدمة من كبار السن، إذ تتلقى لجنة تشخيص الإعاقات الجسدية، أعدادًا كبيرة من الطلبات للاستفادة من الإعفاء المتعلق بتصاريح عاملات المنازل، إذ تنص المادة (12) من قانون العمل، على أن شرط "الإعاقة الشديدة الجسدية"، أساس بالحصول على الإعفاء.وأوضح اللوزي، أن توحيد عمل اللجان ضمن الأقاليم الثلاثة بدلاً من اللجان اللوائية، وحصر صلاحية إصدار البطاقة بالمجلس الأعلى، أدى لزيادة أعداد المراجعين من الراغبين بالتجديد أو المتقدمين لأول مرة. مضيفا أن المجلس أصدر حتى الآن أكثر من 30 ألف بطاقة منذ بدء العمل بها. مشددا على أن هذه المهلة هي لنهاية العام، وأن القرار يعني أن كل من حصل سابقا على إعفاء رسوم عاملات منازل من "التنمية" ويرغب بالتجديد، وحاصل على بطاقة سابقا أو شخصته لجانها، فلا داعي لمراجعة "التنمية".وأشار إلى أن من يرغب بتقديم طلب الحصول على إعفاء للمرة الأولى من رسوم عاملات المنازل، ولا يشمله القرار ويتوجب عليه استكمال إجراءاته بإصدار البطاقة للحصول على الإعفاء، استيفاء الشروط. موضحا بأنه إذا تقدم طلب تجديد إعفاء للمجلس، ولم يقابل أي من اللجان ولم يستحق دوره بعد، ولم يصدر قرار بشأن طلبه بالقبول أو الرفض، ولديه إعفاء سابق، فعليه مراجعة "التنمية".ولفت اللوزي، إلى أن التجديد في الحالة الأخيرة ستكون لعام فقط قبل تموز (يوليو) المقبل عند استحقاق التجديد مرة أخرى، ما يتوجب على صاحب الطلب إصدار البطاقة من المجلس، موضحا بأن "هذا القرار سار حتى نهاية العام فقط، ومن لم يتقدم بطلب تجديد للتنمية قبل نهاية العام الحالي، فلن يتمكن من التجديد عبر الوزارة مع دخول العام المقبل".وتنص المادة (12/د) من قانون العمل على أن لوزير العمل، وبناءً على توصية من وزارة التنمية الاجتماعية، إعفاء "المعوق شديد الإعاقة أو ولي أمره أو وصيه" من رسم تصريح عمل لعامل غير أردني واحد، إذا كان الشخص المعوق بحاجة دائمة للمساعدة في أعباء الحياة اليومية، على أن تقتصر مهام العامل على تقديم العون للمعوق فقط.

الغد

منذ 6 ساعات

• الغد

كيف سيتعامل النواب مع مشروع "الإدارة المحلية" الجديد؟

جهاد المنسي اضافة اعلان عمّان- أثار قرار الحكومة بحل المجالس البلدية ومجالس المحافظات، إضافة إلى مجلس أمانة عمان، وتعيين مجالس مؤقتة، اعتراضات برلمانية واسعة، تم التعبير عنها من خلال كتل نيابية ونواب منفردين، حيث اعتبروا الخطوة (تعطيلاً لإرادة الناخبين)، وطالبوا الحكومة بالإسراع بإقرار قانون جديدة للإدارة المحلية وتحويله للمجلس لإقراره.وفي المقابل، فإن الحكومة من خلال وزارة الإدارة المحلية تدافع عما جرى وتعتبره جزءا من رؤبتها الإصلاحية لإقرار قانون جديد للإدارة المحلية وفق رؤية (حديث الإدارة المحلية والإصلاح والتطوير).وكانت الحكومة أعلنت، مطلع تموز (يوليو) حل جميع المجالس المحلية المنتخبة، وتكليف لجان مؤقتة لإدارة شؤون البلديات إلى حين إقرار قانون جديد وتنظيم انتخابات محلية، ما وُصف بأنه "إجراء إصلاحي لمعالجة اختلالات في الأداء المالي والخدمي".ويتوقع أن تدفع الحكومة خلال الثلث الأول من عمر الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التي يتوقع أن تبدأ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمشروع قانون الإدارة المحلية، والذي يرجح أن يفتح نقاشا موسعا وشاملا بين النواب بهدف الخروج بمشروع قانون يلبي طموحات الجميع.مبررات القرارويأتي القرار، وفق ما أشارت له الحكومة؛ لتحديث حزمة التشريعات والأنظمة الخاصة بالإدارة المحلية والعمل البلدي، إنفاذاً والتزاماً بما تعهدت به في بيانها الوزاري، حيث بدأت الحوار بهذا الشأن مطلع شهر حزيران (يونيو) الماضي من خلال عقد اجتماعات متتالية لمناقشة توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية حول الإدارة المحلية، وستستمر هذه الاجتماعات والحوارات خلال الفترة المقبلة.وتركّزت الاجتماعات على مقترحات تشريعيَّة لتجويد العمل البلدي والمحلي، وتعزيز الشفافية والحوكمة المالية والإداريَّة، ومواجهة التحدِّيات التي تعترض العمل البلدي، وترسيخ مبدأ الحوكمة الرشيدة بهدف تطويرالخدمات المقدَّمة للمواطنين.كتل ونواب: قرار متعجلبدورها، اعتبرت كتل نيابية ونواب قرار الحكومة متعجلا، حيث قال رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي النائب خميس عطية، أن قرار الحل جاء في وقت لم يتم فيه إقرار أو تجهيز قانون الإدارة المحلية الجديد، ما يفتح الباب أمام فراغ ديمقراطي وإداري طويل قد يمتد لأكثر من سبعة أشهر وربما يزيد، معتبرا ذلك خطوة إلى الوراء في مسار الإصلاح السياسي والإداري الذي أشار إليه جلالة الملك عبدالله الثاني في مناسبات مختلفة، ويأتي في وقت نحن بأمسّ الحاجة فيه إلى تعزيز الثقة مع المواطن عبر توسيع قاعدة المشاركة.وأضاف عطية بأن القول إن "القرار يأتي في إطار تعزيز الحيادية هو قول يحتاج لمراجعة، خاصة أننا على بعد أشهر طويلة من إجراء الانتخابات؛ كما أن وجود هيئات الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة ومؤسسات أخرى كفيل بتوفير حيادية مطلوبة، منوها بأن غياب المجالس البلدية المنتخبة فترة طويلة إنما هو تغييب لصوت المواطن وإرادته.ودعا الحكومة إلى التعجيل بإقرار قانون الإدارة المحلية بصيغته الإصلاحية التشاركية، بما يضمن إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، ليعيد الحياة الديمقراطية إلى المجالس المحلية.كما انتقدت كتلة العمل الإسلامي عبر رئيسها صالح العرموطي القرار، وهو ما أشار إليه نواب من كتل مختلفة، حيث طالبوا الحكومة بالكشف عن الأُسس التي استندت إليها في اتخاذ القرار، رافضين تعيين لجان مؤقتة من خارج البلديات، ومعتبرين ذلك خطوة غير ديمقراطية تقطع الصلة بين المواطن والإدارة المحلية.وعبّر نواب ومراقبون عن قلقهم من احتمال تأجيل الانتخابات المحلية لأكثر من عام ونصف العام، في ظل غياب جدول زمني واضح لعودة المجالس المنتخبة، معتبرين أن استمرار عمل اللجان المؤقتة فترات طويلة يضعف ثقة المواطنين بالمشاركة السياسية ويعيد إنتاج المركزية في اتخاذ القرار.وشدد النواب، محمد الطهراوي، وآية الله فريحات وغيرهم، على أهمية فتح حوار شامل حول مستقبل الإدارة المحلية، وضرورة الحفاظ على استقلالية البلديات وتفعيل الرقابة الشعبية، بعيدًا عن الحلول الإدارية المؤقتة، والاستعجال في إقرار قانون الإدارة المحلية وارساله لمجلس النواب.رأي الحكومةمن جهته يؤكد وزير الإدارة المحلية وليد المصري عبر تصريحات صحفية، أن القرار جاء وفقًا لأحكام المادة 34 من قانون الإدارة المحلية، وأن مشروع القانون الجديد سيُعرض للحوار الوطني خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب، منوها بأن اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات التي تم تشكيلها تتمتع بصلاحيات كاملة ومماثلة لتلك الممنوحة للمجالس المنتخبة وفقا لأحكام قانون الإدارة المحلية المعمول به.وأضاف المصري إن مهام اللجان تشمل إدامة العمل البلدي وإعداد الموازنات وتنفيذ المشاريع، وتحسين مستوى الخدمات بما يضمن استمرارية الأداء بفاعلية ملموسة لدى المواطنين، وإن الوزارة ستجري تقييما شهريا لأداء اللجان سواء في البلديات أو في مجالس المحافظات، إلى جانب متابعة مستمرة لمدى كفاءة الخدمات المقدمة وعدالتها وجودتها.

رؤيا نيوز

منذ 8 ساعات

• رؤيا نيوز

‏أعيرونا صمتكم، هذه المشاريع لن تمرّ

المرحلة القادمة، كما يبدو، ستكون مزدحمة بالألغاز، وملبدة بالغيوم السياسية ؛ البعض سيجد في هذه المناخات فرصةً لتمرير أفكاره وسردياته، أو الترويج لمشاريعه وأطماعه، اللافتات ربما تكون جذابة وبريئة، لكن الأجندات قد تكون خبيثة، واجب الأردنيين أن يفتحوا أعينهم وينعشوا وعيهم على كل ما يُقال أو يُطرح، لقد جربنا، في وقت مضى من تاريخنا، الشعارات التي تَرفع دعوات الوحدة والتحرير ، والأخرى التي حرّضت علينا لابتزازنا أو استخدامنا كطلقة في بنادقها، ثم اكتشفنا زيف الشعارات، وخسّة النوايا، وبؤس المآلات. ‏الآن يتكرر المشهد بصورة أخرى، الصالونات السياسية التي نشطت منذ نحو عامين بدأت تبحث عن حضور لها في المجال العام، الشخصيات التي اختفت طويلاً بدأ صوتها يرتفع، التيارات التي أوهمتنا أنها تستشهد من أجل غزة خرجت للنضال من اجل حصصها فيما بعد الحرب على غزة، نحن أمام محاولات صراع مشاريع، بالأصالة او بالوكالة، أكثرها لا يرى في بلدنا إلا ساحة للتصفية وجغرافيا للتصريف السياسي، ولقمة سهلة للابتلاع، وحده الصوت الأردني الذي يثق بدولته ويعتز بهويته ويراهن على عناصر قوته، ما زال خافتاً، او ربما ينتظر الفرصة المناسبة لكي يقول كلمته. ‏يجب أن نتوافق ؛ لا صوت يعلو على صوت الدولة وخياراتها وقراراتها، لا يحق لأحد، سواء أكان في المواقع العامة أو على منصات الترويج السياسي، أن يُسوّق، بالتلميح أو التصريح، لأي مشروع يتعارض مع المصالح العليا للدولة الأردنية، ومع حق الأردنيين الحصري في إبقاء بلدهم بعيدا عن العواصف والمخططات والتجاذبات التي تستهدف وجوده وحدوده، هذه مرحلة تستدعي العقلانية والهدوء عند التفكير واتخاذ القرار، لا مجال أبداً لاستخدام العواطف وتوظيف الانفعالات واللعب على حبال الوهم، الخطر الذي يواجه بلدنا يستوجب أن نتوحد على خطاب واحد ؛ الأردن أولاً وفوق الجميع، لا حلول على حسابه، ولا مشاريع ستمر يمكن أن تمسّ هويته وثوابته ومصالحه. ‏بصراحة، أي خطاب يحاول أن ( يغمغم) أهدافه وأغراضه من خلال إطلاق فزّاعات لتخويفنا او إرباكنا، أو تقديمنا «كبش فداء» ، لكي نحظى بتصفيق الجماهير التي لا تنظر إلينا إلا بعين الوكيل الحصري عن الأمة، أو» المقّصر» الذي يجب أن يتطهر من اخطائه، لابد أن نتعامل معه بما يستحقه من رفض، وأن نكشفه بلا تردد، لقد دفعنا أثماناً سياسية باهظة جراء هذه الخطابات التي أشغلتنا بقضايا خارج حدودنا، على حساب قضايانا الأردنية. ‏حان الوقت لكي نرى بلدنا من زوايانا الوطنية، وأن نجعل أي قضية تدور في فلكه ومصالحه بدل ان نتركه يدور في فلك مشاريع الآخرين؛ قوة الأردن ومنعته هي الأساس الوحيد الذي يُمكنّنا من الصمود والمواجهة، ويفرض دورنا وحضورنا على طاولة التسويات القادمة، أما هؤلاء الذين يتدافعون لحرف بوصلتنا نحو مصالحهم ومحاصصاتهم وغنائمهم ومشاريعهم فقد جرّبناها، يكفي ان نقول لهم : أعيرونا صمتكم، الأردنيون الذين بنوا الأردن ودحروا أعداءه في كل المواجهات يعرفون مصالح بلدهم، وقادرون على حمايته، ولن يسمحوا لأحد أن يعبث بمستقبله ونواميسه الوطنية.