الإمارات تنفي تقارير عن تدمير طائرة تابعة لها تقل مرتزقة بالسودان
وقال المسؤول -الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه- لوكالة الأنباء الفرنسية "هذه الادعاءات الباطلة التي تروجها ما تسمى سلطة بورتسودان زائفة تماما، وتفتقر إلى أدلة، وهي استمرار لحملة تضليل وتحريف ممنهجة".
وكان التلفزيون السوداني قد ذكر أمس الأربعاء أن سلاح الجو السوداني دمر "طائرة إماراتية تحمل مرتزقة كولومبيين" أثناء هبوطها في مطار نيالا غربي السودان، والذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع ، مما أسفر عن سقوط 40 قتيلا على الأقل.
وقال مصدر عسكري سوداني -طلب عدم كشف هويته- إن الطائرة العسكرية الإماراتية "تعرضت للقصف ودُمرت بالكامل" في مطار نيالا بدارفور، والذي شهد مؤخرا غارات جوية متكررة للجيش السوداني في خضم حربه المستمرة ضد قوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023.
وأضاف المسؤول الإماراتي "من اللافت أن تصدر هذه الادعاءات عن أحد طرفي النزاع"، متابعا -في إشارة إلى الجيش السوداني- أنه "طرف منخرط مباشرة في الأعمال العدائية، ويملك كل الدوافع لتوجيه السردية بما يخدم مصالحه ومحاولة تقويض مسار السلام والتهرب من مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية لإنهاء هذه الحرب الأهلية الكارثية".
الموقف الكولومبي
من جهته، قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إن حكومته تسعى إلى معرفة عدد الكولومبيين الذين قضوا في الغارة، وكتب بيترو على منصة إكس "سنرى إن كان بإمكاننا استعادة جثثهم".
وكانت القوات المشتركة -وهي تحالف مسلح في دارفور موال للجيش- أفادت الأسبوع الجاري بوجود أكثر من 80 من المرتزقة الكولومبيين يقاتلون إلى جانب الدعم السريع في مدينة الفاشر آخر عواصم ولايات دافور التي لا يزال الجيش يسيطر عليها.
ولفتت القوات المشتركة إلى أن عددا كبيرا من هؤلاء المرتزقة قُتلوا خلال عمليات ل طائرات مسيرة وقصف مدفعي شهده الهجوم الأخير للدعم السريع.
بدوره، نشر الجيش السوداني مقاطع مصورة قال إنها تُظهر "مرتزقة أجانب يشتبه بأنهم كولومبيون".
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي قال السودان إن وزارة الخارجية الكولومبية أبدت أسفها حيال "مشاركة بعض مواطنيها في الحرب".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 23 دقائق
- الجزيرة
دعوات لإنقاذه.. ما الذي يتهدد اتفاق السلام في جنوب السودان؟
جوبا- تواجه اتفاقية السلام الموقَّعة بين الحكومة والفصائل المعارضة في دولة جنوب السودان بوساطة سودانية عام 2018 جملة من العقبات التي تعرقل تنفيذ بنودها على أرض الواقع، أبرزها انعدام الإرادة السياسية، وغياب التمويل الكافي، واستمرار إرث الصراع السياسي والعسكري العميق بين الأطراف المعنية. ومع تكرار الانتهاكات وتباطؤ تنفيذ الالتزامات الرئيسية، يتزايد القلق من تراجع الزخم الدولي الداعم للعملية السلمية، ما يهدد مستقبل الاتفاق ويضع استقرار البلاد على المحك. وتبرز أخطر الأزمات التي تواجه اتفاقية السلام في جنوب السودان بقيام الحكومة باعتقال رياك مشار ، النائب الأول لرئيس الجمهورية وزعيم المعارضة المسلحة، الفصيل الرئيسي، على خلفية اتهامات تتعلق بأحداث منطقة الناصر في ولاية أعالي النيل ، حيث اندلعت اشتباكات بين قوات الحكومة وفصائل محلية محسوبة على المعارضة، أدت لمقتل قائد حامية الناصر مطلع هذا العام. عراقيل تنفيذ الاتفاق كما شملت الاعتقالات قيادات أخرى من المعارضة، أبرزهم وزير البترول، فوت كانغ، وقيادات رفيعة، وأسهمت الاعتقالات بزيادة التوتر وتعميق الانقسامات بين الأطراف، مما أثَّر سلبًا على فرص تنفيذ اتفاق السلام بصورة فعالة. وأصدرت المفوضية المعاد تشكيلها لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام تقريرها في شهر يونيو/حزيران الماضي، مؤكدة أن "تنفيذ البنود الرئيسية للاتفاق توقف إلى حد كبير"، وسط تدهور الأوضاع السياسية والأمنية و"اختراق وقف إطلاق النار بسبب الاشتباكات المتكررة بين قوات دفاع شعب جنوب السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان – المعارضة". وأشارت المفوضية، في تقريرها، إلى أن "فرض الإقامة الجبرية على رياك مشار واحتجاز قيادات المعارضة يُعمِّق انعدام الثقة ويقوِّض الالتزام بتنفيذ الاتفاق"، كما نبَّهت إلى أن "غياب الحوار المباشر يعكس شكوكًا عميقة تعرقل التنفيذ"، داعيةً "لإطلاق سراح المعتقلين واستعادة المشاركة الكاملة لجميع الأطراف لاستعادة الثقة ودفع السلام". ورغم تلك المناشدات، لم توجه الحكومة أي تهم بحق مشار ولم تخضعه للمحاكمة، بل مضت قدما في النظر بقضايا تنفيذ الاتفاق دون وجود فعلي للمعارضة المسلحة في المؤسسات، في ظل صمت الجماعات الأخرى الموقعة على الاتفاق، وأسفر هذا الموقف عن تصاعد التوترات الميدانية بمناطق وجود قوات المعارضة المسلحة، مما زاد من هشاشة الوضع الأمني وأعاق تقدم عملية السلام. وخلال اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي في شهر يونيو/حزيران الماضي، قال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة ، نيكولاس هايسوم، إن "الاشتباكات المسلحة المستمرة وانتهاكات وقف إطلاق النار تسببت بنزوح أكثر من 130 ألف شخص، مع تدهور الوضع السياسي والأمني في جنوب السودان". وأضاف هايسوم "لا يوجد حل عسكري للقضايا السياسية"، داعيًا إلى "وقف فوري لإطلاق النار، وإطلاق سراح قادة المعارضة، واستئناف الحوار السياسي"، مؤكدا ضرورة "منع العودة للحرب ودعم إجراء الانتخابات الديمقراطية في البلاد". ضغوط للإنقاذ ويتوقع الكاتب الصحفي وادينق البينو تدخلا إقليميا فاعلا لإنقاذ اتفاقية السلام المنشطة، حيث ستكون كل من منظمة إيغاد و الاتحاد الأفريقي في صدارة الجهات التي تمارس ضغوطًا على حكومة جنوب السودان. وأضاف البينو للجزيرة نت "تأتي هذه الضغوط كخطوة لإحياء اتفاق السلام وتنشيط مساراته"، متوقعا "أن تشهد الأيام المقبلة زيارات من وفود الاتحاد الأفريقي إلى جوبا ، تشمل لقاءات مع رياك مشار ومشاورات مع حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت ، بهدف وقف انتهاكات الاتفاقية". وجددت سفارات كندا وألمانيا واليابان وهولندا والنرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في بيان لها -الأسبوع الماضي- دعوتها للإفراج غير المشروط عن مشار، معتبرة أن إطلاق سراحه ضروري لاستئناف الحوار السياسي وتحقيق السلام المستدام في جنوب السودان. وأعربت السفارات عن "قلقها من استمرار الأعمال العدائية وانتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار واتفاق السلام المُنشط، التي تهدد استقرار البلاد وتنمية شعبها"، وأدانت الهجمات المتكررة على المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والمنشآت الطبية، مؤكدة أنها تزيد من معاناة السكان. من جهته، اقترح الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، أكول ميان، تأجيل الانتخابات حتى ديسمبر/كانون الأول 2028 وتمديد الفترة الانتقالية إلى فبراير/شباط 2029 كإجراء لمعالجة اختلالات اتفاق السلام، معتبرا أن فشل الأطراف المعنية بتنفيذ البنود الأساسية للاتفاق، إلى جانب الانقسامات السياسية والعنف المستمر والتحديات الاقتصادية والإنسانية، يحول دون إجراء الانتخابات المقررة في شهر ديسمبر/كانون الأول 2026. وقال ميان للجزيرة نت "ندعو إلى حوار شامل وعاجل بين شركاء السلام والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي، لتمكين تنفيذ بنود الاتفاق مثل: تكوين جيش موحد إعداد دستور دائم الإصلاحات المالية ومحاربة الفساد معالجة لجميع تلك الأزمات التي تواجه تنفيذ بنود اتفاق السلام". مشاكل المعارضة ومن ناحيته، يشير المحلل السياسي أندريا ماج مبيور، إلى أن اتفاقية السلام تمر بمعوِّقات كبيرة، مبينا أن المشكلة الأساسية لاتفاقية السلام المنشطة هي ضعف الإرادة السياسية لدى الشركاء الأساسيين في الحكومة والمعارضة، إضافة للانشقاقات المستمرة داخل صفوف المعارضة، خاصة بعد اعتقال رياك مشار، حيث كان متوقعا تماسك المعارضة لتنفيذ ما تبقى من البنود، وهو ما لم يحدث. ويضيف للجزيرة نت "تراجع دور الضامنين بشكل واضح، خصوصا مع الفتور الذي أصاب الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني وخروج الرئيس السوداني السابق عمر البشير من الحكم". ويتابع "أن غياب الإرادة السياسية يعوق إجراء الانتخابات في ظل غياب المعارضة وعدم إتمام التعداد السكاني"، مطالبا الحكومة "بتهيئة المناخ السياسي المناسب لإقامة الانتخابات، عبر تنفيذ الاتفاق، وإعداد دستور دائم، ونزع السلاح من أيدي المواطنين".
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
يسرائيل هيوم: ويتكوف التقى رئيس الوزراء القطري وبحث معه إمكانية التوصل لاتفاق لإنهاء الحرب في غزة
يسرائيل هيوم: ويتكوف التقى رئيس الوزراء القطري وبحث معه إمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة. لقاء ويتكوف ورئيس الوزراء القطري بحث خيارات لحل الخلافات العميقة بين إسرائيل وحماس.
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- الجزيرة
مسؤول محلي للجزيرة نت: الاحتلال حوّل بيت لاهيا لمدينة منكوبة
غزة- تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض سيطرتها بالنار على مدينة بيت لاهيا أقصى شمال غرب قطاع غزة ، وتمنع جميع سكانها من الوصول إلى منازلهم أو أراضيهم الزراعية التي كانت تُشكل السلة الغذائية للقطاع. وتعرَّضت بيت لاهيا للاجتياح البري منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وحُوِّلت مساحات واسعة من أراضيها لمنطقة عازلة حالت دون استصلاح الأراضي الزراعية الحدودية. وقال رئيس بلدية بيت لاهيا، المهندس علاء العطَّار، إن المدينة تعيش واحدة من أصعب مراحلها في التاريخ، بعد أن أجبر الاحتلال أكثر من 110 آلاف نسمة -أي ما يزيد على 90% من سكانها- على النزوح، تاركين وراءهم نحو 25 ألف دونم (الدونم=1000 متر مربع) من أراضيهم ومنازلهم المدمرة. تدمير ونزوح وأوضح العطار، في حديث خاص للجزيرة نت، أن الغالبية العظمى من أهالي بيت لاهيا نزحوا باتجاه المناطق الغربية من غزة، في حين توجّه الباقون نحو الجنوب، ليتوزعوا على أكثر من 74 مخيم نزوح تعاني جميعها من غياب أبسط مقومات الحياة. وأضاف أن الظروف المعيشية بتلك المخيمات بالغة القسوة، إذ يفتقر النازحون للمياه والطعام والمأوى المناسب، في ظل انتشار سوء التغذية والأمراض الجلدية، نتيجة العيش بالقرب من برك الصرف الصحي العشوائية وتكاثر الحشرات الضارة والبعوض. وأشار العطار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي تعمَّد خلال اجتياحه الأخير، والمستمر حتى الآن، تدمير كل آبار المياه ومحطات التحلية في المدينة، والبالغ عددها 29 بئرا رئيسية و8 محطات، بعد أن كانت البلدية قد أصلحت معظمها خلال وقف إطلاق النار في يناير /كانون الثاني الماضي، وضخَّت المياه لعدد من الأحياء. ولم يقتصر الأمر على المياه، بل طال التدمير منظومة الصرف الصحي بالكامل، حيث دمرت جميع المضخات الرئيسية وعددها 7، مما أدى إلى توقف الخدمة بشكل كامل. إعلان كما لفت إلى أن الاحتلال دمّر 32 آلية كانت مخصصة لخدمات المياه والنفايات الصلبة والصرف الصحي، إضافة إلى تدمير مليون متر مربع من الطرق المعبدة، والمباني السكنية بنسبة 100% داخل المدينة. ومع استمرار العدوان، يواصل الاحتلال استهداف ما تبقى من شبكات المياه والصرف الصحي، مما يجعل إعلان بيت لاهيا مدينة منكوبة وغير صالحة للسكن أمرا حتميا، حسب قوله. إعدام مقومات العيش وتحدث العطَّار عن فقدان بيت لاهيا لدورها كمصدر غذائي أساسي لقطاع غزة، موضحا أن المدينة كانت تضم 20 ألف دونم من الأراضي الزراعية الخصبة المنتشرة شمالا وغربا، وكانت تنتج أصنافا متنوعة من الخضراوات والفواكه والحمضيات وغيرها، ما كان يغطي احتياجات القطاع بالكامل ويغني عن الاستيراد من الخارج. وشلَّ العدوان -يقول العطار- قدرة البلدية على تقديم الخدمات بشكل تام، بعد تدمير كل مقدراتها وممتلكاتها، مؤكدا أن البلدية تواجه تحديات هائلة تكمن بنقص المعدات والآليات الثقيلة لإزالة الركام، وانعدام مواد البناء وقطع الغيار، وغياب أجهزة تكنولوجيا المعلومات، وأزمة تمويل خانقة تعيق توفير الخدمات الأساسية. وبيّن أن احتياجات البلدية العاجلة تشمل توفير آليات ومعدات ثقيلة لإزالة الأنقاض، ومواد بناء لإعادة الإعمار، وقطع غيار للآليات، وأجهزة حاسوب وشبكات رقمية، إضافة إلى دعم مالي وفني عاجل. خطة للنهوض وختم العطار حديثه مشيرا إلى أن البلدية وضعت خطة لمرحلة التعافي فور وقف إطلاق النار ، تشمل مشاريع إغاثية عاجلة مثل فتح وتوسعة الشوارع الرئيسية، وصيانة آبار وشبكات المياه والصرف الصحي، وشراء مولدات كهربائية، وإنشاء مخيمات لإيواء النازحين، وذلك بالتعاون مع المؤسسات المحلية والدولية. وتتعمد إسرائيل منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على غزة استهداف القائمين على مقدمي الخدمات لسكان غزة، واغتالت 5 رؤساء بلديات محلية، في إطار إصرارها على منع أي محاولة لاستعادة الخدمات الأساسية في محافظات القطاع التي يقطنها أكثر من مليوني فلسطيني.
