logo
الكهرباء: مشاريع مهمة ستدخل الخدمة في حزيران المقبل

الكهرباء: مشاريع مهمة ستدخل الخدمة في حزيران المقبل

بغداد - واع
أكّد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، اليوم الأربعاء، استمرار استعدادات الوزارة لفصل الصيف بوتيرة متصاعدة، وفيما أشار إلى العمل على تأهيل شبكات التوزيع قبل حلول شهر أيار المقبل، لفت إلى أن محطات عائمة لاستيراد الغاز ستدخل الخدمة في حزيران.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام
وقال موسى لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة تعمل حاليًا على نصب مئات المحطات الثابتة والمتنقلة في مراكز الأحمال، إلى جانب استحداث مغذيات جديدة ضمن حملة هي الأكبر في تاريخ الوزارة لمعالجة إخفاقات شبكات التوزيع".
وأضاف موسى، أنه "في إطار التوجه الحكومي نحو تنويع مصادر الطاقة، بدأت الوزارة خطوات جادة لتقليل الاعتماد على الغاز في تشغيل المحطات، من خلال إنشاء محطات تعتمد على الوقود المتاح محليًا، وأخرى تعمل بالطاقة الشمسية والمتجددة".
وتابع، "من الطبيعي أن تستقر المنظومة في أوقات غير الذروة، واليوم نشهد اعتدالًا في درجات الحرارة، ما ساهم في السيطرة على الأحمال، كما دخلت وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة، مما عزّز الطاقة الإنتاجية وساعات التجهيز".
وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن "الحكومة أبدت دعمًا واضحًا لمشاريع الطاقة الشمسية، وتفعيل مبادرات البنك المركزي في هذا السياق"، مشيرًا إلى، أن "مشاريع مهمة ستدخل الخدمة خلال حزيران المقبل، من ضمنها منصات عائمة ومحطات طاقة شمسية جديدة، إضافة إلى تعزيز المحطات الحرارية التي تبلغ طاقتها 15,000 ميغاواط وتعمل بنظام الدورة المغلقة".
وتابع، "يجري العمل على إكمال محطات متلكئة منذ أكثر من 20 عامًا مثل الدبس، صلاح الدين، وعكاز، وقد دخلت أو أوشكت على دخول الخدمة، كما توجد وحدات من الدورة المركبة يُتوقع إنجازها وفق جداول زمنية محددة، إلى جانب مشاريع شمسية ستدخل الشبكة تدريجيًا، مثل العقد مع شركة توتال الفرنسية لإنتاج 250 ميغاواط قبل نهاية العام الجاري".
وأشار موسى إلى، أن "وزارة الكهرباء، ومنذ نهاية الصيف الماضي، شرعت بتشخيص مكامن الخلل في الشبكة، وحددت مواقع الاختناقات وسوء توزيع الأحمال، حيث يجري الآن تأهيل شامل لشبكات التوزيع لتكون جاهزة بحلول أيار المقبل".
وكشف موسى عن، "تنفيذ مشروع ضخم لإنشاء مئات المغذيات الجديدة في المناطق ذات الأحمال العالية، بالتنسيق مع الجهات المعنية وأمانة بغداد، إضافة إلى مد خطوط ناقلة جديدة لتغذية المحطات الثانوية، والتي يُتوقع إتمامها مع بداية أيار المقبل".
وختم بالقول: "نحن نشهد اليوم ربطًا بين المحافظات يعزز الوثوقية في الأحمال، وقد تم تشخيص الأخطاء مسبقًا والعمل جارٍ على معالجتها بشكل فعلي وممنهج".

Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

وزارة العدل: براءة ذمة مصرفية عند شراء العقارات
وزارة العدل: براءة ذمة مصرفية عند شراء العقارات

وكالة أنباء براثا

timeمنذ 15 ساعات

  • وكالة أنباء براثا

وزارة العدل: براءة ذمة مصرفية عند شراء العقارات

باشرت وزارة العدل تطبيق إجراء تنظيمي جديد في دوائر التسجيل العقاري، يُلزم المراجع بتقديم براءة ذمة مصرفية في حال تجاوزت قيمة العقار المراد شراؤه، الـ 100 مليون دينار عراقي، إذ أوضح مدير قسم الإعلام في وزارة العدل، مراد الساعدي، أن الإجراء الجديد والذي تم بالتنسيق مع البنك المركزي، يهدف إلى التحقق من مصادر الأموال المستخدمة في صفقات الشراء، بما ينسجم مع القوانين الوطنية والدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد حرص وزارته على أن تكون دوائرها، لاسيما التسجيل العقاري، جزءاً فاعلاً في جهود الدولة الرامية إلى تعزيز الشفافية ومنع تمرير الأموال المشبوهة عبر السوق العقارية، مشدداً على إسهام الخطوة في تنظيم السوق وتشجيع الاستثمار المشروع، بما يضمن بيئة اقتصادية سليمة وآمنة. الساعدي نبه إلى أن هذا الإجراء، لا يمسُّ حقوق المواطنين، بل يُعدُّ إجراءً رقابياً احترازياً لضمان سلامة التعاملات المالية، لافتاً إلى عمل وزارته الحثيث لتسهيل الإجراءات الإدارية للمستفيدين بالتوازي مع هذه الخطوات التنظيمية. فيما توقع، أن يُسهم هذا التنظيم في تقليل الفجوات التي قد تُستغل في تمرير الأموال غير المشروعة، كما أنه سيُسهم أيضاً في تعزيز مكانة البلاد، ضمن المؤشرات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والشفافية المالية.

تركيا ستزيد تصدير الطاقة إلى سوريا
تركيا ستزيد تصدير الطاقة إلى سوريا

الزمان

timeمنذ يوم واحد

  • الزمان

تركيا ستزيد تصدير الطاقة إلى سوريا

دمشق (أ ف ب) – أعلن وزير الطاقة التركي الخميس من دمشق أن بلاده ستزيد تصدير الطاقة إلى سوريا بهدف تعزيز إنتاج الكهرباء في هذا البلد الذي أنهكت سنوات طويلة من النزاع بنيته التحتية، على هامش توقيع اتفاق تعاون مشترك في مجال الطاقة. وقال الوزير التركي ألب أرسلان بيرقدار خلال مؤتمر صحافي مع نظيره السوري محمد البشير 'خلال المدى القصير، نريد مضاعفة صادراتنا الحالية من الكهرباء بثلاث مرات، لتلبية احتياجات سوريا من الكهرباء، وصولا إلى تصدير حوالى ألف ميغاواط من الكهرباء في الأشهر المقبلة'. وأضاف بيرقدار 'خلال وقت قريب جدا…سنبدأ بتصدير الغاز الذي سيصل إلى حلب وحمص بكمية تقارب ملياري متر مكعب سنويا، وذلك لتوفير مساهمة إضافية تبلغ 1200 أو 1300 ميغاواط لإنتاج الكهرباء هنا'. وقال إن تركيا تأمل في أن تسهم هذه الخطوات في رفع ساعات الكهرباء في سوريا إلى أكثر من عشر ساعات في اليوم. وأعلن البشير من جهته 'اتفقنا على تشغيل خط (الغاز) وإمداد الغاز من تركيا الى سوريا خلال حزيران/يونيو، ما يسهم في زيادة التوليد بشكل كبير'. وفي 9 أيار/مايو، أعلن البشير التوصل إلى اتفاق يقضي بإمداد تركيا جارتها سوريا بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب حدودي بين كلّس التركية وحلب، بقدرة تزويد تبلغ 6 ملايين متر مكعب يوميا. ووقع الجانبان الخميس اتفاقية تعاون مشترك لتطوير وتعزيز التعاون في مجال الطاقة. وقال الوزير السوري إن الطرفين اتفقا 'على تشكيل لجان فنية تخصصية لكل قطاع من قطاعات الطاقة'، تقوم 'باستكمال اجراءات الاتفاق' وتتابع تنفيذه. وأشار بيرقدار إلى أن الاتفاقية التي 'وقعناها اليوم في مجال الطاقة والمعادن والهيدروكربونات تُشكل خارطة طريق مهمة' للخطوات المقبلة. وأضاف 'سنوقع اتفاقيات مختلفة في المستقبل'. وأكّد أن تركيا 'مستعدّة لتطوير مشاريع من أجل تنمية سوريا، ومن أجل أن يعيش السوريون في ظروف أفضل، عبر شركاتنا الحكومية والخاصة وعبر شراكاتنا الدولية'. وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى إعادة بناء البلاد، بعد إطاحة حكم بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، في أعقاب حرب استمرّت 14 عاما استنزفت اقتصاد البلاد وبنيتها التحتية. وألحق النزاع أضرارا بالغة بالبنية التحتية للكهرباء، مع انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يوميا. وتأمل السلطات الجديدة في سوريا جذب الاستثمارات في مختلف القطاعات لا سيما بعد إعلان الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في أيار/مايو رفع عقوبات مفروضة على سوريا منذ سنوات. وفي آذار/مارس، أعلنت قطر تمويل شحنات الغاز إلى سوريا من الأردن لمعالجة نقص إنتاج الكهرباء.

العلاق يفصّل مبادرات البنك المركزي لمكافحة الملوثات البيئية ونشر المساحات الخضراء
العلاق يفصّل مبادرات البنك المركزي لمكافحة الملوثات البيئية ونشر المساحات الخضراء

الأنباء العراقية

timeمنذ 3 أيام

  • الأنباء العراقية

العلاق يفصّل مبادرات البنك المركزي لمكافحة الملوثات البيئية ونشر المساحات الخضراء

بغداد – واع - حسن الفواز كشف محافظ البنك المركزي، علي العلاق، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل مبادرات البنك المركزي لمكافحة الملوثات البيئية ونشر المساحات الخضراء، فيما أشار الى أن البنك بادر بتريليون دينار للتحول من استخدام المصادر التقليدية الى الطاقة المتجددة ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليكرام وقال العلاق في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الأول لاقتصاديات الكاربون، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "البنوك المركزية اليوم تلعب دوراً متزايداً في دعم التحسين البيئي وتطوير الاقتصاد الأخضر ضمن توجه عالمي نحو الاستدامة ومواجهة التحديات المناخية، وأخذ هذا التوجه في السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً ليشمل قضايا بيئية ومناخية بسبب تأثيرها الكبير في الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي". وأضاف، أن " سياستنا النقدية تعتمد على تشجيع التمويل الأخضر وتقديم شروط تمويل ميسرة للمشاريع الصديقة للبيئة وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على الإفصاح عن انكشافها للمخاطر المناخية وسبل إدارتها والتعاون مع بنوك مركزية أخرى من خلال شبكات، مثل شبكة تخضير النظام المالي لتبادل المعرفة وتوحيد الجهود ودمج المخاطر البيئية للقطاع المصرفي وقياس أثرها". وتابع، أنه "وفي هذا السياق أود أن أذكر مجموعة من المبادرات التي اتخذها البنك المركزي العراقي ضمن سلسلة من الحلول والإجراءات المبتكرة التي تسهم في تخفيف التحديات البيئية المباشرة ومن ضمنها: قدم البنك المركزي بالتعاون مع اللجنة العليا للإقراض في مجلس الوزراء مبادرة بمبلغ واحد تريليون دينار للتحول من استخدام المصادر التقليدية الى مصادر الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الكربون لتحقيق التنمية المستدامة". وأشار الى أنه "كان من القروض الممنوحة للمشاريع ذات الطابع البيئي والمستدام ضمن هذه المبادرة مشاريع تتعلق بإعادة تدوير النفايات، وهذه المشاريع فعلاً تم تمويلها، وتوزيع الطاقة المتجددة وإدارة النفايات ومشروع زراعة النخيل وحقول أبو غار في بادية السماوة ومشروع البيت الأخضر". ولفت الى أن "البنك المركزي عمل بالتعاون مع البنك الدولي على تطوير نموذج للتمويل الأخضر وتنفيذه ضمن خارطة طريق الاستدامة المالية المعتمدة لدينا للفترة من 2023 الى 2029، ومن مخرجاتها تطوير خارطة طريق التمويل المستدام لأجل إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، وبتطبيق تلك القواعد والممارسات يكون القطاع المصرفي هو الأول في تطبيقها لضمان أن أنشطتها واستثماراتها لا تضر بالبيئة". وأكمل، أنه "بدأنا الشروع بمنح تراخيص مصرفية متخصصة لدعم المناخ والحفاظ على البيئة من خلال التمويل للمشاريع الخضراء، والعمل جارٍ على اندماج هذه المصارف قريبا ضمن البيئة المصرفية العراقية"، مردفاً أن "البنك المركزي قدم مشاريع مهمة تشمل إعادة تأهيل معامل الطابوق، للتحول من الوقود الملوث (النفط الأسود) الى الوقود الأنظف (الغاز السائل) لتقليل الانبعاثات الكربونية إذ تعد تلك المعامل ملوثاً كبيراً للبيئة لا سيما في العاصمة بغداد". وأوضح، أنه "خصصنا مبلغ 500 مليون دينار لكل معمل يتحول من الوقود الملوث الى الانظف، كما قدمنا دعماً لصندوق حماية وتحسين البيئة لمواجهة تلوث الهواء بمبلغ مليار دينار للمساهمة في انتشار المساحات الخضراء وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة، فضلاً عن تمويل مشاريع تدوير النفايات ضمن ضوابط مبادرة الطاقة المتجددة". واستطرد بالقول: "يجري الآن العمل ضمن الضوابط والإجراءات للمساهمة في تقليل تلويث التربة في مناطق الطمر الصحي والتي تعد خطراً بيئياً في المستقبل ينعكس على نوع وجودة التربة في مشاريع الإسكان أو الزراعة وغيرها، وعملنا على تمويل مشاريع صغيرة مختلفة ذات طابع زراعي ضمن مبادرة البنك في إطار برنامج (آفاق) بالشراكة مع منظمة العمل الدولية وشركة الكفالات العراقية والمصارف الأهلية وبلغ هذا التمويل نحو 3 مليارات دينار وتحديداً لمجتمعات النازحين قسراً والموجودة في محافظتي نينوى ودهوك". وبين العلاق، أن "البنك المركزي تبرع وساهم بما يقارب من 350 مليون دينار ضمن مبادرة التشجير الحضري الذي يسهم في تطوير مداخل المحافظات بأحزمة خضر تشكل في عملها مصدات للغبار والملوثات البيئية وتقلل من ظاهرة التصحر، ونعلن استعدادنا الكامل لمزيد من الدعم في هذا الاتجاه".

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

مستعد لاستكشاف الأخبار والأحداث العالمية؟ حمّل التطبيق الآن من متجر التطبيقات المفضل لديك وابدأ رحلتك لاكتشاف ما يجري حولك.
app-storeplay-store