ثورة الذكاء الاصطناعي تلوح آثارها في أفق سوق الوظائففاين

وعلى الرغم من التشابه الغريب، فإن المستثمرين لا يزالون يثقون أكثر بالعنصر البشري الحقيقي، للحصول على نصائح حول إدارة محافظهم الاستثمارية.
ويعني هذا جزئياً، زيادة عدد الموظفين فقط إذا لم يتمكن الفريق من أتمتة المزيد من عمله. وفي العام الماضي، تم تسريح ما لا يقل عن 95000 عامل في شركات التكنولوجيا الأمريكية، في عمليات تسريح جماعية، وفقاً لإحصاء «كرانش بيس» للمقالات الإخبارية.
إلا أن هذه الإشارات لا ترتبط جميعها بمشاريع أو استثمارات فورية لتوفير التكاليف. فهي في بعض الأحيان خطط مؤقتة لتطبيق الذكاء الاصطناعي، والتي قد تثير إعجاب المستثمرين، لكنها لا تؤتي ثمارها دائماً.
لكن مؤخراً، أعلن الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الدفع، إطلاق حملة توظيف، لضمان وصول المستخدمين الدائم إلى ممثل مباشر. وليس تعويد العملاء على التفاعلات غير البشرية، السبب الوحيد وراء استغراق دمج الذكاء الاصطناعي وقتاً، فأنظمة تكنولوجيا المعلومات القديمة، تتطلب وقتاً للتحديث. كما أن هناك خطر المبالغة في تقدير التخفيضات التكنولوجية الأخيرة.
فمن المعتاد في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، أن يبطئ قطاع التوظيف، ويعتمد بشكل أكبر على التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة. ومع ذلك، فإن التوجه طويل الأمد نحو اعتماد أكبر للذكاء الاصطناعي في قطاع التكنولوجيا، واضح لا لبس فيه، وسيعيد تشكيل هذا القطاع.
وما يقرب من واحد من كل أربعة وظائف تقنية معلنة في الولايات المتحدة، يبحث بالفعل صراحة عن الإلمام بالذكاء الاصطناعي. حتى مع الأتمتة، لا يزال هناك أعمال في مجالات البرمجة والتحقق، يجب القيام بها. كما أنه مع استمرار الشركات في دمج الذكاء الاصطناعي، يتوفر المزيد من الوقت لتعزيز المهارات وإعادة التدريب.
لكن بعد بضع سنوات من إعادة التوصيل، انتعشت الصناعة والوظائف. الآن، أصبح الاضطراب الكبير في الذكاء الاصطناعي أكثر وضوحاً. ولكن حيثما يوجد ابتكار، سيكون هناك دائماً مجال لفرص جديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 3 ساعات

• صحيفة الخليج

سياسات ناجحة للتوطين

التحول الاقتصادي والاجتماعي والتنموي الشامل الذي تشهده دولة الإمارات، يرتكز على الاستثمار في العنصر البشري المواطن، والارتقاء بمقدراته من خلال تأهيله وتدريبه وإلحاقه في مختلف وظائف القطاعين الحكومي والخاص، ومن هذا المنطلق نجحت سياسات التوطين التي قادتها الجهات المختصة في إحداث هذا التحول النوعي، تحقيقاً لرؤية الدولة الشمولية نحو مستقبل اقتصادي ومعرفي مستدامين تقوده كفاءات إماراتية بكل اقتدار. ويعد تمكين أبناء الإمارات على رأس أولويات الجهات المختصة، التي يقودها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، الذي يرأسه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، لذا فإن الجهود المبذولة من قبل القيادة الرشيدة لتعزيز قدرات المواطنين في مختلف المجالات، وتمهيد الطريق لهم للمشاركة الفاعلة في بناء وتنمية الدولة آتت ثمارها بالنجاح الكبير الذي تحقق بالتحاق أكثر من 134 ألف مواطن بالعمل في القطاعين الخاص والمصرفي، في حين استفاد 111 ألف مواطن من مزايا «نافس» منذ إطلاقه. هذه النجاحات كشفت عنها شركة «تاسك»، مزود حلول القوى العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، من خلال إصدارها الثالث من الدليل الإرشادي بعنوان «نحو توطين ناجح – 2025»، وتم خلاله تسليط الضوء على التقدم المحرز في تعزيز فرص العمل للمواطنين وبناء سوق عمل أكثر شمولاً ومرونة، والذي كشف عن وجود أبناء الوطن في أكثر من 27600 شركة في القطاع الخاص، وهو ما عكس نجاح سياسات التوطين. الشركة أجرت استطلاعاً شمل 2000 مواطن من الباحثين عن عمل والموظفين في القطاع الخاص و450 من أصحاب العمل، وتبين من خلاله أن الوظائف الحضورية بالكامل هي السائدة بينهم وهو ما أكده 53% من المشاركين، كما أبدى ما يقارب نصف الباحثين عن عمل من المستطلعين استعدادهم لبدء العمل خلال 30 يوماً. الأرقام تؤكد التقدم المستمر في تحقيق مستهدفات «نافس»، الذي يسعى إلى رفع نسب التوطين النوعي، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمواطنين من خلال تطوير المهارات والكفاءات، ودعم التعليم المتخصص في المجالات الحيوية والمستقبلية، وكذلك توفير التدريب المهني والتقني، وتحفيز الابتكار، وهو ما يسهم بشكل كبير في دمج الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص بشكل فعّال.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

أزمة «الرسوم الجمركية» لاتزال تخيم بظلالها على العلاقات بين واشنطن وبكين

أشاد محللون صينيون بالهدنة المفاجئة في أزمة الرسوم الجمركية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين، الأسبوع الماضي، ووصفوها بأنها نجاح للبلاد، لكن بكين تستعد لمسار «وعر» في العلاقات والمفاوضات مع واشنطن. وبالفعل، في الأيام التي أعقبت اتفاق 12 مايو، بين المفاوضين الأميركيين والصينيين في جنيف، شنّت بكين هجوماً لاذعاً على واشنطن. ويوم الإثنين الماضي، اتهمت وزارة التجارة الصينية، الولايات المتحدة بـ«تقويض» محادثات جنيف، بعد أن حذرت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشركات من استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي التي تصنعها شركة «هواوي»، عملاق التكنولوجيا الصيني. وبعد يومين، قالت إن واشنطن «تستغل ضوابط التصدير لقمع الصين واحتوائها»، في إشارة مجدداً إلى إرشادات ترامب بشأن رقائق الذكاء الاصطناعي. خطاب متشدد كما تمسكت بكين بموقفها من «الفنتانيل»، واصفة هذه الآفة بأنها «مشكلة الولايات المتحدة، لا مشكلة الصين»، على الرغم من أن المزيد من التعاون مع واشنطن للحد من إنتاج المواد الكيميائية التي يمكن استخدامها في صنع هذا الدواء، قد يساعد بكين على تقليص الرسوم الجمركية الأميركية المتبقية على سلعها. ويُرسل خطاب الصين المتشدد إشارة واضحة قبل المفاوضات المتوقعة، فعلى الرغم من مواجهة بكين ضغوطاً اقتصادية كبيرة جراء الاحتكاكات التجارية، فإنها ليست في مزاج لتقديم تنازلات سريعة على حساب صورتها أو مصالحها. كما يشير ذلك إلى أنه على الرغم من التهدئة المؤقتة، فإن التنافس الاستراتيجي «المتجذّر» بين الولايات المتحدة والصين، سيلقي بظلاله الثقيلة على تلك المحادثات. وتنظر واشنطن إلى كل ما تقوله الصين على أنه تهديد، وتحركت لتشديد الضوابط على وصول الصين إلى التكنولوجيا والاستثمارات الأميركية، مع تعزيز تحالفاتها الآسيوية، وهي إجراءات تعتبرها بكين «احتواء». وبدأت مفاوضات التجارة تدق ناقوس الخطر، إذ إن الهدنة التي اتفق عليها المسؤولون الأميركيون والصينيون في وقت سابق من هذا الشهر تستمر 90 يوماً فقط. وبموجب هذه الاتفاقية، اتفق الجانبان على خفض الرسوم الجمركية بنسبة 115 نقطة مئوية، والتي كانت تُعتبر بمثابة حظر تجاري فعلي بين اقتصادين متكاملين للغاية، ما أدى إلى توقف خطوط التجميع، وانخفاض وتيرة أنشطة الموانئ، وتعثر الشركات على كلا الجانبين في كيفية التأقلم. ولم يُعلَن عن أي محادثات تجارية أخرى بين الولايات المتحدة والصين، على الرغم من أن الممثل التجاري الأميركي، جاميسون جرير، والمبعوث التجاري الصيني، لي تشنغ قانغ، التقيا على هامش اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (ايبك) في كوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي. ويوم الجمعة، صرحت وزارة الخارجية الصينية بأن نائب الوزير، ما تشاو شيوي، تحدث مع نائب وزير الخارجية الأميركي للإدارة والموارد، ريتشارد فيرما، حول العلاقات الصينية الأميركية. إجراءات خاصة وصرحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية في 14 مايو، عند دخول التخفيضات حيز التنفيذ، قائلة: «إن إحياء العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين يعود بالنفع على الجانبين والاقتصاد العالمي»، متخذة نبرة أكثر تواضعاً من نبرة خبراء مثل هو شي جين، المحرر السابق بصحيفة شعبية قومية مرتبطة بالدولة، والذي وصف النتيجة بأنها «نصر عظيم» للصين. إلا أن هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية، أضافت أنه على الولايات المتحدة «تصحيح خطئها تماماً» في «اختلاق الأعذار لفرض رسوم جمركية متهوّرة، ونرحب ببدء الحوار، لكن يجب أن تنتهي الهيمنة». وعندما أعلن ترامب ما يُسمى الرسوم الجمركية المتبادلة على شركائه التجاريين حول العالم، الشهر الماضي، اتخذت الصين نهجاً مختلفاً عن معظم الدول، فسارعت إلى الرد بإجراءاتها الخاصة. ولم تتراجع حتى عندما أوقف الرئيس الأميركي حينها معظم الرسوم الجمركية على دول أخرى، لكنه رفعها على الصين، حيث صوّرت بكين نفسها كزعيم عالمي يتصدى للمتعجرفين الذين ارتفعت رسومهم الجمركية المتبادلة. ومن المرجح الآن أن يشعر القادة الصينيون بالطمأنينة لأن استراتيجيتهم تسير على «الطريق الصحيح»، وفقاً للخبير الاستراتيجي الجيوسياسي الأستاذ المساعد في جامعة هونغ كونغ، برايان وونغ. وعلى الرغم من تصريحاتها المتشددة، يرى المراقبون أن بكين مستعدة على الأرجح لتقديم بعض التنازلات. وقد يشمل ذلك العودة إلى اتفاقية تجارية تم التوصل إليها خلال «حرب ترامب التجارية الأولى» التي لم تُنفّذ بالكامل، أو توسيع نطاقها، لشراء مزيد من السلع الأميركية، وقد يكون التعاون مع جهات إنفاذ القانون أو تشديد الضوابط على إنتاج المواد الكيميائية الأولية المستخدمة في صنع «الفنتانيل» تنازلاً آخر. لكن السؤال المطروح أمام بكين هو كيف تُحوّل ذلك إلى نصر دائم لاقتصادها ولخطابها، على الرغم من انعدام الثقة العميق المتبادل، والمنافسة المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين في التكنولوجيا، والقوة العسكرية والنفوذ العالمي، فضلاً عن رئيس معروف بسياساته الجريئة؟ وقال وونغ: «لا يوجد أي وهم على الإطلاق لدى كبار صناع القرار (في الصين)، بشأن تخفيف التوترات الصينية الأميركية». ويبدو أن المخاطر كبيرة بالنسبة للصين لضمان خفض التعرفات الجمركية على أكبر سوق تصدير لها، وعدم زيادتها مجدداً. فإذا استمرت الرسوم الجمركية المخفضة الحالية كما هي، فقد ينخفض النشاط التجاري بين الولايات المتحدة والصين إلى النصف، ما يقلل نمو الصين بنسبة 1.6%، ويؤدي إلى فقدان ما بين أربعة وستة ملايين وظيفة، وفقاً لكبيرة الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك «ناتيكسيس» الاستثماري، أليسيا غارسيا هيريرو. ولم تحدد إدارة ترامب بعد مجموعة واضحة من المطالب للمفاوضات مع الصين، لكن ترامب لطالما انتقد العجز التجاري الأميركي البالغ نحو 300 مليار دولار مع الصين، وألقى باللوم على البلاد في نقل الوظائف الأميركية إلى الخارج وتراجع التصنيع الأميركي. وقال مدير برنامج الصين في مركز «ستيمسون للأبحاث» في واشنطن، يون صن: «الصينيون مستعدون لعقد صفقات، من أجل تجاوز عاصفة ترامب»، مضيفاً: «إذا كانت هناك طريقة يمكنهم من خلالها تقليل الكلفة واستقرار العلاقات الثنائية، فهذا أمر مفضل، لكنهم يريدون من الولايات المتحدة أن تكون عملية ومطالبها معقولة». وهناك نقاط خلاف واضحة، ومن المرجح أن ترغب بكين في العمل على سد الفجوة التجارية من خلال شراء التكنولوجيا الأميركية المتطورة التي يُحظر الآن بيع كثير منها هناك. وقد يحذر المسؤولون الصينيون أيضاً من التفاوض على نطاق واسع مع فريق ترامب، وتقديم تنازلات تتعلق بفتح نظامهم الاقتصادي، وهو أمر لطالما دعت إليه الدول الغربية. لكن لبكين أيضاً نفوذها الخاص، حيث يبدو أنها تواصل فرض سيطرة مشددة على صادراتها من المعادن النادرة التي تُعد حيوية لصناعات السيارات والفضاء، والصناعات العسكرية الأميركية. ويرى المراقبون أن الصين أكثر قدرة على تحمل المعاناة الاقتصادية من الولايات المتحدة. ويعود ذلك جزئياً إلى أن الزعيم الصيني شي جينبينغ، الرجل القوي على رأس نظام الحزب الشيوعي، ليس عرضة لردود الفعل الشعبية السلبية على الأزمة الاقتصادية وانهيار أسعار الأسهم مثل ترامب. وكتب الدبلوماسي الصيني السابق، تشو شياو مينغ، في تحليل إلكتروني نُشر في وقت سابق من هذا الشهر، قبل محادثات جنيف، أنه «على الرغم من أن آثار الرسوم الجمركية على الاقتصاد الصيني ستصبح أكثر حدة، فإن بكين تعتقد أنها قادرة على تحمل الحرب التجارية لفترة أطول من الولايات المتحدة». انتهاء المهلة وسيكون لمسار المفاوضات بحلول 12 أغسطس، عند انتهاء مهلة 90 يوماً، تأثير كبير في المسار الأوسع للعلاقات بين القوى العالمية المتنافسة، لكن في غضون ذلك تواصل بكين الاستعداد لقطيعة طويلة الأمد مع الولايات المتحدة. وأضافت التوترات التجارية إلحاحاً إلى مساعي الصين المزدوجة لتعزيز الاستهلاك المحلي، وتوسيع أسواق التصدير الأخرى، حيث تبحث الحكومة عن سبل لتعويض الخسارة المحتملة للعملاء الأميركيين. وأطلق جينبينغ ومسؤولوه موجة من الدبلوماسية، تستهدف شركاء من أميركا اللاتينية إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا، مصوّرين الصين كشريك مسؤول، وعرضوا تعزيز التعاون أو توسيع التجارة الحرة. وقد أبلت بكين بلاء حسناً في هذا الصدد، وفقاً لمدير مركز التعاون الصيني الأميركي في كلية جوزيف كوربل للدراسات الدولية في دنفر، سوشينغ تشاو، الذي أكد أنه «إذا واصل ترامب هذه الحرب الجمركية (العالمية)، فسيمنح ذلك الصين ميزة استراتيجية كبيرة». وأضاف أن هذا مهم لبكين، لأنه بغض النظر عما سيحدث في الأيام الـ90 المقبلة، فإن التنافس الأوسع بين الولايات المتحدة والصين يعني أن كليهما يأمل أن يصبح أقل اعتماداً على الآخر. وقال: «لا يهم ما يتحدثون عنه (في المفاوضات).. يُفضّل (كل منهما) تقليل تجارته مع الآخر، هذا هو الاتجاه». عن الـ«سي إن إن» . واشنطن تنظر إلى كل ما تقوله الصين على أنه تهديد، وتحركت لتشديد الضوابط على وصول بكين إلى التكنولوجيا والاستثمارات الأميركية. . بكين تستعد لمسار «وعر» في العلاقات والمفاوضات مع واشنطن.

الإمارات اليوم

منذ 4 ساعات

• الإمارات اليوم

الذكاء الاصطناعي والقانون

من الملاحظ أن العالم شهد في السنوات الأخيرة تطوراً مذهلاً في تقنيات الذكاء الاصطناعي وأصبح تأثيره واضحاً في مختلف جوانب الحياة. وتتجلى أهمية الذكاء الاصطناعي في قدرته على أتمتة المهام وتحليل البيانات وتحسين الخدمات بكفاءة عالية. ومن أبرز المجالات التي قد يكون للذكاء الاصطناعي دور ملموس المجال القانوني، فقد بات الذكاء الاصطناعي أداة مهمة لتحسين كفاءة الأنظمة القضائية والقانونية، وتسهيل الوصول إلى العدالة وتقليل التكاليف والوقت والجهد البشري. ومن أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني تحليل الوثائق القانونية التي تستخدم خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل كميات ضخمة من التشريعات والقوانين والعقود والأحكام القضائية، ما يوفر على القضاة والمحامين والإدارات القانونية وقتاً وجهداً كبيرين، وهو يساعدهم في اكتشاف الثغرات القانونية أو المخاطر المحتملة في النصوص بمساعدة أنظمة الذكاء الاصطناعي. كما أن استخدام الذكاء الاصطناعي قد يساعد القضاة كمساعد رقمي، حيث يقدم تحليلات وآراء تستند إلى سوابق قضائية مشابهة، ما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة واتساقاً مع نوعية القضايا المعروضة أمامهم. وقد يستخدم الذكاء الاصطناعي أيضاً في مجال تقديم الاستشارات القانونية عن طريق الروبورتات، من خلال تحليل الاستشارات السابقة وإعطاء الرأي القانوني في مختلف مجالات القانون. ورغم الفوائد التي قد تعود على المتعاملين والمتخصصين في المجال القانوني فإنه تبقى هناك تحديات لابد من مواجهتها، كالمسؤولية القانونية، إذا ما قدّم نظام الذكاء الاصطناعي توصية خاطئة أدت إلى ضرر، فمن يتحمل المسؤولية هنا؟ والتحدي الآخر خصوصية البيانات المتعلقة بمعلومات العملاء، فقد يؤدي عدم حماية المعلومات إلى اختراقها بصورة تؤدي إلى غياب السرية في المجال القانوني. ولاشك أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة كبيرة لتطوير العمل القانوني من حيث الكفاءة والدقة، لكنه يفرض تحديات تتعلق بأخلاق المهنة والمسؤولية، ومن المهم دمج هذه التقنيات بحذر وتحت إشراف بشري صارم لضمان عدالة الإجراءات والحفاظ على الحقوق بشكل عام. وباختصار يمثل الذكاء الاصطناعي قوة دافعة للتغيير والتقدم في عالمنا ويَعد بمستقبل واعد يحمل الكثير من الإمكانات التي قد تفيد البشرية بشكل عام والمجال القانوني بشكل خاص. Dr. Khaledali123. *أكاديمي وباحث لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه