بـ524 مليون درهم.. 'ريسما' تستحوذ على فندق راديسون بلو و 'كاري إيدن' بمراكش

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بديل

منذ 8 دقائق

• بديل

أسعار البيض تحلق عاليا

تعيش عدد من المدن لمغربية منذ ايام على وقع ارتفاع كبير في اسعار البيض، ما خلف موجة غضب في اوساط عدد من المواطنين والباعة بالتقسيط على السواء. ووصل ثمن البيضة الواحدة بالتقسيط الى درهم ونصف في عدد الاسواق ضمنها الدار البيضاء، وهو سعر غير معتاد بالنسبة لكثير من الاسر. مصادر مهنية ارجعت هذا الارتفاع الى موجات الحر المتواصلة التي تعرفها المملكة، والى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ما اثر سلبا على وتيرة الانتاج. عدد من المواطنين عبروا من خلال منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من هذا الارتفاع، معتبرين ان البيض مادة اساسية لا غنى عنها في مائدة الاسر المغربية. ويعيش السوق المغربي منذ شهور على وقع ارتفاعات متكررة في اسعار عدد من المواد الغذائية الاساسية، ما اثار جدلا واسعا وسط المواطنين، خاصة في ظل تزايد تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة. ويأتي ارتفاع اسعار البيض ليزيد من حدة هذا التوتر، بالنظر الى كونه من اكثر المنتجات استهلاكا لدى الاسر، سواء في الاستهلاك اليومي او في تغذية الاطفال، ما جعله في صلب الاهتمام الشعبي والاعلامي.

بديل

منذ 23 دقائق

• بديل

شبهات فساد في تدبير سوق أربعاء السويهلة ومطالب بافتحاص عاجل

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل لمرفق السوق الأسبوعي أربعاء السويهلة، بسبب ما وصفته بـ'خروقات مالية وإدارية خطيرة' في تدبير هذا المرفق التابع للجماعة الترابية السويهلة. وقالت الجمعية، في مراسلة موجهة إلى والي جهة مراكش آسفي ورئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إنها توصلت بشكاية مفصلة تشير إلى 'وجود مؤشرات قوية على تلاعبات في استخلاص الرسوم، لا تحترم التعريفة الجبائية الرسمية المنصوص عليها في القوانين المنظمة'. وحسب الشكاية، يتم استخلاص 100 درهم فقط عن كل شاحنة محملة بالتبن، في حين أن التعريفة الرسمية تحدد هذا الرسم في 200 درهم. كما يتم تحصيل 15 درهما فقط عن كل رأس ماشية عوض 20 درهما، بينما يُفرض على مستعملي موقف الدراجات النارية أداء 3 دراهم، مع تسليم وصل بمبلغ درهم واحد فقط. واعتبرت الجمعية أن هذه الفوارق تمثل 'تضليلا قانونيا ومحاسباتيا'، مشيرة إلى وجود ممارسات أخرى 'تتمثل في استخلاص مبالغ مالية من المرتفقين دون تسليم أية وصولات أو سندات رسمية'، مما يفتح الباب أمام شبهات التلاعب في المال العام. وحذرت الجمعية من أن هذه الاختلالات 'تمس بشكل مباشر مبادئ الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات العمومية'، مشيرة إلى أن المغرب ملزم بالتصدي لها بموجب التزاماته الدولية، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المصادق عليها سنة 2007، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948. وأكدت الجمعية أن الممارسات المشار إليها تمثل خرقا واضحا للقانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، و'انتهاكا صارخا' لمقتضيات النظام الجبائي الجماعي الصادر سنة 2008. وذكّرت الجمعية بمقتضيات الفصلين 154 و159 من الدستور المغربي، اللذين ينصان على مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المرافق العمومية.

هبة بريس

منذ 2 ساعات

• هبة بريس

تخصيص مليار درهم لتعميم الأمازيغية في الإدارات وتوظيف 2300 عون

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في خطوة تاريخية تهدف إلى تعزيز حضور اللغة الأمازيغية في الحياة العامة، أعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص مليار درهم لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وذلك ضمن خطة شاملة تشمل الإدارات العمومية والمرافق الحكومية، ومن المتوقع أن يتم توظيف 2300 عون في مختلف القطاعات الحكومية لتنفيذ هذه الخطة، التي تمثل نقلة نوعية في تعزيز الهوية الثقافية واللغوية للمغرب. – تعزيز حضور الأمازيغية في الإدارات يأتي هذا الإعلان في إطار التزام الحكومة المغربية بتفعيل الفصل الخامس من الدستور المغربي، الذي ينص على جعل الأمازيغية لغة رسمية للدولة إلى جانب العربية، وتهدف الحكومة إلى دمج اللغة الأمازيغية بشكل عملي وفعّال في الحياة اليومية للمواطنين، وذلك عبر إدماجها في مختلف الإدارات والمرافق العامة. – الموازنة والتوظيف خصصت الحكومة مليار درهم للسنوات المقبلة بهدف تمويل هذا المشروع الوطني الطموح، وكان المبلغ المخصص لهذه المبادرة قد بدأ في 2022 بحوالي 200 مليون درهم، ثم زاد تدريجيًا إلى 300 مليون درهم في 2023، مع التزام الحكومة برفعه ليصل إلى مليار درهم بحلول عام 2025. ضمن هذه الخطة، يتم توظيف 2300 عون متخصص في اللغة الأمازيغية، سيتم نشرهم في المحاكم، المستشفيات، الوزارات، ومراكز الخدمات العامة، لتقديم الدعم اللازم في التواصل مع المواطنين الذين يتحدثون الأمازيغية. من هؤلاء، تم الإعلان عن توظيف حوالي 460 عونًا مخصصين لاستقبال وإرشاد المواطنين بلغات الأمازيغية المختلفة مثل 'تريفيت'، 'تشلحيت'، و'تمزيغت'. – خارطة الطريق الحكومية تستهدف الخطة الحكومية توسيع نطاق استخدام الأمازيغية عبر 25 إجراء شمل قطاعات مختلفة، منها التعليم، الثقافة، الإعلام، العدالة، والخدمات العامة، يركز المخطط على تدريب الأعوان الجدد، وتطوير المواد التعليمية، وتخصيص موارد لدعم إنتاج المحتوى الإعلامي باللغة الأمازيغية. كما يشمل المشروع تطبيق سياسة توظيف جديدة تتطلب من القطاعات الحكومية استخدام الأمازيغية في التواصل مع المواطنين. – التحديات والانتقادات بالرغم من الطموح الكبير وراء هذه الخطة، فإن بعض المراقبين والفاعلين في المجتمع المدني أبدوا قلقهم من مدى شفافية تنفيذ المشروع، خصوصًا فيما يتعلق بتوزيع الميزانية وتوظيف الأعوان، ووُجهت انتقادات حول غياب تفاصيل دقيقة حول كيفية توزيع الأموال على القطاعات المختلفة، وما إذا كانت الخطة ستحقق الأهداف المعلنة في الفترة الزمنية المحددة. وتساءل البعض عن مدى قدرة التوظيف المكثف للعمال الناطقين بالأمازيغية على تحقيق تحول حقيقي في الإدارات المغربية، في وقت تتطلب فيه الأمازيغية مزيدًا من الاهتمام على مستوى التعليم وتطوير المحتوى الإعلامي والفني. – نظرة مستقبلية إلى جانب التوظيف المكثف للأعوان، يعكف المسؤولون على تطوير استراتيجيات لضمان استدامة هذه المبادرة عبر التدريب المستمر والاعتماد على التكنولوجيات الحديثة في تدريس اللغة وتيسير استخدامها داخل المؤسسات الحكومية. وتهدف الحكومة إلى توفير بيئة قانونية وإدارية قادرة على تكريس استخدام الأمازيغية في الوثائق الرسمية، المراسلات الحكومية، والخدمات الرقمية. يُنتظر من هذا المشروع أن يُحدث تحولًا ثقافيًا ولغويًا في المملكة المغربية، مما يعكس رغبة الحكومة في تعزيز التنوع الثقافي وحماية حقوق الناطقين بالأمازيغية.