
يجب ان يصل سعر البنزين إلى هذا السعر.. صحفي يمني يوجّه رسالة هامة لمدير شركة النفط في عدن
وجّه الصحفي اليمني والمدرّس في كلية الإعلام بجامعة عدن، عبدالرحمن أنيس، رسالة مهمة إلى مدير شركة النفط في العاصمة المؤقتة عدن، د. صالح الجريري، مفادها تحديد أسعار المشتقات النفطية تتناسب مع تحسّن سعر صرف العملة الوطنية مقابل الريال السعودي خلال الأيام القليلة الماضية.
وقال أنيس في رسالته التي وصفها برسالة مفتوحة الموجهة إلى مدير عام شركة النفط – فرع عدن د. صالح الجريري، حيث قال بعد التحية الطيبة، : 'في ظل التحسن الملحوظ الذي شهده سعر صرف العملة الوطنية مقابل الريال السعودي خلال الأيام الماضية، والذي وصل إلى حدود النصف تقريبا مقارنة بما كان عليه سابقا، فإن المواطن في محافظات عدن ولحج وأبين والضالع وهي النطاق التسويقي لفرع شركة النفط بعدن، بات يتطلع إلى أن تواكب أسعار المشتقات النفطية هذا التحسن، لا أن يُكتفى بتخفيضات طفيفة لا تتناسب مع نسبة التحسن في سعر الصرف'.
وأضاف: 'فإذا كانت دبة البترول (سعة 20 لتر) كانت تُباع سابقا بسعر 38,000 ريال يمني، حين كان الصرف عند حدود 780 ريالا للريال السعودي، فإن من المنطقي – وفقا للمعايير التي طالما رفعت بها الأسعار – أن تنخفض بنفس النسبة تقريبا، وهو ما يفترض أن يصل بسعر الدبة إلى ما دون 20,000 ريال يمني في الوقت الراهن'.
وتابع: 'لكن ما نلاحظه اليوم أن السعر لا يزال عند حدود 31,000 ريال، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة لدى المواطنين، حول معايير التسعير، وتوقيت التخفيض، وآلية الاستجابة لمتغيرات السوق'.
وكشف أنيس عن ماهو مطلوب من شركة النفط من إجراءات، قائلا: 'إن شركة النفط – بصفتها الجهة الرسمية المشرفة على تسعير وتوزيع المشتقات – مطالبة اليوم بإجراءات جادة، تبدأ بإعادة النظر الفوري في التسعيرة الحالية، ووضع جدول زمني معلن لمواكبة التغيرات في أسعار الصرف'.
كما تمنى أنيس في سياق رسالته التي نشرها على حسابه الرسمي في منصة فيسبوك، ألا تكون معادلة رفع السعر سريعة، بينما تكون معادلة تخفيضه بطيئة أو خجولة، مؤكدا ان ذلك يفقد الشركة مصداقيتها أمام المواطنين، ويعزز الشكوك حول منطقية السياسات التسعيرية المتبعة.
واختتم رسالته، آملا من قيادة الشركة التفاعل المسؤول مع هذه المطالب، بما يحقق التوازن بين حماية مصالح الدولة، وضمان العدالة للمواطن.
يذكر ان شركة النفط في عدن أعلنت، صباح الجمعة، عن تخفيض سعر مادتي البنزين والديزل، وذلك عقب تحسّن أسعار الصرف مساء الخميس الماضي، حيث جاء سعر الدبة سعة 20 لتر لمادتي البنزين والديزل بـ31000 ريال يمني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


حضرموت نت
منذ 23 دقائق
- حضرموت نت
صحفي يحذر من 'مضاربات العملة' وتهريب النقد الأجنبي لصالح الحوثيين.. ويدعو الحكومة لتدخل عاجل
حذَّر الصحفي وضاح الهنبلي من استمرار عمليات 'المضاربة' بالعملات الصعبة التي ينفذها تجار وصرافون تابعون للحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُسهِّل تهريب النقد الأجنبي يوميًا إلى مناطق سيطرة الميليشيات، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية ويهدد استقرار العملة المحلية. تهريب يومي وتهديد للاقتصاد كشف الهنبلي في تحذيراته عن وجود شبكة من الصرافين والتجار الذين يعملون كواجهة للحوثيين، حيث يتم تحويل مليارات الريالات اليمنية من عائدات بيع القات القادم من مناطق الميليشيات إلى المحافظات المحررة، والتي تُقدَّر قيمتها بنحو 4 مليارات ريال يوميًا، إلى عملة أجنبية قبل عودة التجار خشية مصادرتها من قبل الحوثيين. وأشار إلى أن هذه العمليات تُدار بتمويل وتنسيق من قيادات حوثية لضمان تدفق العملة الصعبة إلى خزائنهم. دعوة لإجراءات عاجلة طالب الهنبلي الحكومة الشرعية بفرض رقابة صارمة على المنافذ البرية بين المناطق المحررة وتلك الخاضعة للحوثيين، وتعزيز التفتيش لمنع تهريب الأموال، إلى جانب تشديد الرقابة الاستخباراتية على محلات الصرافة المشبوهة. كما دعا إلى ملاحقة قانونية وعقوبات رادعة لكل من يثبت تورطه في عمليات المضاربة غير المشروعة أو تهريب العملة، مؤكدًا أن التقاعس عن مواجهة هذه الظاهرة سيزيد من انهيار القيمة الشرائية للريال اليمني. يأتي التحذير في ظل تدهور متواصل للعملة المحلية مقابل الدولار، وسط اتهامات متكررة للحوثيين باستغلال الفوضى الاقتصادية لتمويل حربهم عبر استنزاف النقد الأجنبي. وتُعَدُّ المضاربة بالعملة إحدى أبرز الآليات التي تعتمد عليها الميليشيات لتعويض خسائرها جراء العقوبات الدولية. تفاعلات وتوقعات فيما لم يصدر تعليق رسمي من الحكومة اليمنية حتى الآن، يرى مراقبون أن أي إجراءات مستقبلية ستتطلب تنسيقًا بين الجانبين المالي والأمني، مع تعزيز الحملات الإعلامية للتوعية بمخاطر المضاربة، خاصة مع تصاعد تأثير الأزمة النقدية على معيشة المواطنين.


البلاد السعودية
منذ ساعة واحدة
- البلاد السعودية
حساب المواطن يستعد لصرف دفعة أغسطس
البلاد (الرياض) يواصل برنامج حساب المواطن جهوده في دعم المواطنين المستحقين؛ حيث أعلن عبر حسابه الرسمي أن أربعة أيام تفصل عن موعد إيداع الدفعة الثالثة والتسعين للمستفيدين، الذين اكتملت طلباتهم. يأتي هذا الإعلان بالتزامن مع ما كشفه البرنامج مؤخرًا عن صدور نتائج الأهلية للدورة الثالثة والتسعين (شهر أغسطس 2025)، داعيًا إلى التحقق، من الأهلية من خلال الدخول على تطبيق البرنامج، أو عبر البوابة الإلكترونية على الرابط التالي: وكان البرنامج قد كشف في الشهر الماضي عن تفاصيل دفعة شهر يوليو، التي شملت أكثر من تسعة ملايين وثمانمئة ألف مستفيد وتابع؛ استوفوا معايير الاستحقاق. وبحسب ما أوضحه مدير عام التواصل في برنامج حساب المواطن، عبدالله الهاجري، فقد بلغت قيمة الدعم المخصص لتلك الدفعة ثلاثة مليارات ريال. وأشار الهاجري إلى أن سبعين بالمئة من المستفيدين حصلوا على الدعم في تلك الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة نحو ألف وأربعمئة وأربعة وسبعين ريالًا. كما أظهرت الإحصاءات أن عدد أرباب الأسر المستفيدين تجاوز مليوني رب أسرة، ما يمثل النسبة الأكبر من إجمالي المستفيدين، في حين بلغ عدد التابعين أكثر من سبعة ملايين وأربعمئة ألف مستفيد.


حضرموت نت
منذ ساعة واحدة
- حضرموت نت
الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)
عندما تنفّس الريال اليمني شيئًا من الصعداء، بعد هبوطٍ مفاجئ في أسعار صرف العملات الأجنبية، وُجدت الأسواق في حالة من الذهول والترقّب، لكن ما كان يُفترض أن يكون بارقة أمل، تحوّل إلى اختبار حقيقي لضمير السوق ووعي المجتمع.. فهل حقًا انخفض الدولار أم ارتفع الجشع؟ وهل بدأ التعافي النقدي أم استعدّت الأيادي لنهشه من جديد؟!.. في هذا التقرير، نغوص في تفاصيل الانخفاض، ونكشف كيف أربك التجار والمستوردين، ونتلمّس الطريق نحو الحل: وعي نقدي يُمارس لا يُقال، ومسؤولية وطنية تبدأ من الجيب وتنتهي عند الضمير. في لحظة غير متوقعة ولم يحسب لها المواطن أو حتى الحكومة حساب، انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني بشكل ملحوظ، مثيرةً تساؤلات وذهولاً في الشارع اليمني. وبين من هلّل للهبوط، ومن سارع لتصريف ما لديه من عملات صعبة، يقف الاقتصاد الوطني في مفترق طريق: (إما أن يكون المواطن جزءًا من الحل، أو يكون أحد أبرز أسباب الانتكاسة). إن مثل هذه التقلبات الحادة في سوق الصرف لا تُعدّ مؤشرًا على تعافٍ اقتصادي حقيقي بقدر ما تعكس هشاشة السوق وتقلّب العوامل النفسية والمضاربية، لكن الأخطر من ذلك، هو ردّة فعل المواطن نفسه تجاه هذه الظواهر، حين يتحول إلى متعامل انتهازي، يلهث وراء الربح اللحظي، ويضاعف من تقلب السوق. الوعي النقدي في دول العالم، تقف المجتمعات الواعية أمام أزمات العملة كجبهة وطنية واحدة، أما في اليمن، فإن تكرار حالة الهلع من الصرف صعودًا أو هبوطًا، وتحويل كل نزول مفاجئ إلى سباق لتصريف العملة الأجنبية أو إعادة شرائها لاحقًا، يُسهم في خلق بيئة مالية مضطربة لا تستقر على حال. الوعي النقدي ليس مجرد معرفة بسعر الصرف، بل هو سلوك اقتصادي رشيد، يدرك أن المضاربة لا تنفع أحدًا، وأن السوق الذي نعبث به جميعًا سيتحوّل في النهاية إلى عبء على الجميع. لقد أثبتت التجربة، أن جزءًا كبيرًا من تدهور العملة المحلية سببه المواطن العادي، حين يتعامل مع سوق الصرف كمنصة للمقامرة، لا كوسيلة لشراء حاجة مشروعة، فنزول سعر الصرف لا يعني أنك خسرت، بل قد يكون فرصة للوطن ليستقر فلا تُفشِلها بخوفك أو طمعك. إن تحويل الريال اليمني إلى دولار أو ريال سعودي بدافع 'التحوّط' أو 'الربح المستقبلي'، يُنتج طلبًا وهميًا، يُشعل السوق من جديد، ويعيد المضاربة إلى الواجهة، فتعود الأسعار للارتفاع، وتُدفن الفرصة التي كانت تلوح في الأفق. مسؤولية الجميع لقد أكد البنك المركزي مرارًا، أن ضبط السوق لا ينجح بالقوانين وحدها، بل يتطلب تعاون المجتمع، وتحلّيه بالوعي النقدي والانضباط السلوكي، فحين تُحجم عن شراء العملة الأجنبية دون حاجة، فأنت تساعد في تثبيت السعر، وحين تمتنع عن المضاربة، فأنت ترفع شأن الريال لا سعر الدولار. نزول وسط هشاشة سوق ورقابة حكومية سجل الريال اليمني تحسّنًا نسبيًا أمام الدولار، حيث هبط سعر الصرف إلى نحو 1,800 ريال للدولار بعد أن كان قد تجاوز 2,800 ريال، لكن هذا النزول، وإن بدا واعدًا، لا يُعد انعكاسًا حقيقيًا لانخفاض دائم أو تحسن اقتصادي مؤسّس؛ فالعملة ظلت عرضة لتقلبات حتى كتابة التقرير هذا. ردة فعل التجار… بين التريث والجشع في مواجهة الانخفاض المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية أمام الريال اليمني، لم تكن ردة فعل التجار موحّدة أو تلقائية، بل اتخذت طابعًا مركبًا ومعقدًا يكشف كثيرًا عن المزاج العام في السوق ودرجة الثقة في استقرار الاقتصاد الوطني، فبين من استقبل النزول بالتريث في اتخاذ قرار التسعير، وبين من اختار أن يمضي في الجشع رغم المؤشرات الإيجابية؛ تعددت ردود الفعل، وتقلّبت معها نبضات السوق بين الشلل المؤقت والاحتقان الخفي. التاجر المتريث فئة واسعة من التجار آثرت التريث المحسوب، متوقعة استمرار النزول بشكل تدريجي، ما دفعها إلى تجميد البيع مؤقتًا، وتأخير التسعيرات الجديدة، بانتظار صورة أوضح للمشهد المالي، هذه الفئة تمارس ما يمكن وصفه بـ'التحفظ الوقائي'، وهو سلوك أقرب للحياد، لكنه لا يخلو من أثر سلبي على حركة السوق والتوفر العام للسلع. التاجر الجشع أما الفئة الثالثة، فقد وجدت في النزول المفاجئ فرصة للربح السريع، فتمسّكت بالأسعار القديمة دون أي تعديل، بل واستغلت تردد السوق وغياب الرقابة لتوسيع هامش الربح. إنها فئة لا تؤمن بالاستقرار، ولا ترى في العملة الوطنية إلا فرصة مؤقتة للاستغلال، فحتى في زمن التحسن، تمارس الجشع بذات الشراسة التي اعتادت عليها في أوقات الانهيار. وما بين هؤلاء وأولئك، يبقى المواطن العادي هو الخاسر الأكبر. إذ لم يجد في نزول الصرف متنفسًا حقيقيًا من الغلاء، بل وجد نفسه محاصرًا بين سعر صرف منخفض، وسلع لا تنخفض أسعارها، وسوق ترفض أن تستجيب إلا لمصالحها الخاصة. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.