في يوم العمال العالمي : الحرب الوحشية تدفع العمال الفلسطينيين نحو الجوع والفقر والبطالة

يأتي عيد العمال العالمي هذا العام في ظروف استثنائية هي الأصعب في تاريخ الحركة النقابية والعمالية الفلسطينية وتاريخ المسيرة الوطنية، بعد ان دخلت الحرب الوحشية ، التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة ، كما الضفة الغربية بما فيها القدس ، شهرها العشرين دون مؤشرات على اقترابها من النهاية ، رغم المحاولات المتعددة التي يبذلها الوسطاء العرب والدوليون . فالحرب تتواصل وتحصد ارواح عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين وتدمر بنيتهم التحتية ومرافقهم الاقتصادية وتدفع بالعمال الفلسطينيين نحو الجوع والفقر والبطالة .
سوق العمل كما يؤكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، يعيش هذه الأيام أزمة غير مسبوقة في ظل هذه الحرب ومئات الآلاف من العمال الفلسطينيين يفقدون أعمالهم ، سواء في المشاريع الاسرائيلية أم في المشاريع الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة . فقد كان عدد العمال الفلسطينيين الذين يعملون في المشاريع الاسرائيلية قبل هذه الحرب نحو 248 ألف عامل، منهم 200 ألف يحملون تصاريح عمل رسمية ونحو 48 ألفًا يعملون بشكل غير قانوني دون تصاريح. كان هؤلاء العمال ، حسب سعد ، يشكلون عصبًا مهمًا للاقتصاد الفلسطيني وكانت رواتبهم الشهرية حسب تقديرات البنك المركزي الإسرائيلي تصل إلى مليار و350 مليون شيقل . هذا كله توقف في ظل هذه الحرب ، التي القت ايضا بظلالها على سوق العمل الفلسطيني بعد ان منعت سلطات الاحتلال هؤلاء العمال من التوجه الى أعمالهم في المشاريع الاسرائيلية ، سواء في الداخل ام في المستوطنات ، التي أقامتها دولة الاحتلال في طول الضفة الغربية وعرضها .
أبعد من ذلك القت هذه الحرب بظلالها على قطاعات اقتصادية واسعة داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد ان مزقت سلطات الاحتلال البلاد الى معازل تحاصرها البوابات الحديدية والحواجز العسكرية والسواتر الترابية ، التي فاقت آعدادها حسب معطيات مؤسسات تابعة للأمم المتحدة نحو 900 بين بوابة وحاجز وساتر ، شلت قدرة الاقتصاد الفلسطيني حتى عن التكيف مع ظروف الحرب . الأمر الذي فاقم مشكلات البطالة فبلغ عدد العاطلين عن العمل وفق تقديرات الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين نحو 507 آلاف عامل، من بينهم 248 ألفًا فقدوا عملهم في أراضي الـ48، ونحو 100 ألف فقدوها من عمال الضفة الغربية ، بينما تتوزع بقية الأعداد على قطاع غزة. وبفقد عشرات آلاف العمال الفلسطينيين لأعمالهم بعد السابع من أكتوبر 2023، دخل هؤلاء العمال حسب عدد من القيادات النقابية الفلسطينية في أزمة معيشية حادة، نتيجة انعدام الدخل وغياب نظام وطني للحماية الاجتماعية ، وازداد الواقع المعيشي سوءًا في ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد والسلع الاستهلاكية الأساسية، ما فاقم من المعاناة الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء العمال .
وبطبيعة الحال كان وضع العمال الفلسطينيين أفضل قبل هذه الحرب ، فقد بلغ عدد العاملين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة نحو 1.16 مليون عامل، منهم 868,000 عامل من الضفة الغربية، ونحو 292,000 عامل من قطاع غزة. وكانت معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني تشير إلى ارتفاع عدد العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يعملون في المشاريع الإسرائيلية، في الداخل الإسرائيلي وفي المستوطنات من نحو 51,000 عامل سنة 2013 إلى ما يزيد على 178,000 عامل في الربع الثالث من سنة 2023 ، أي عشية الحرب على قطاع غزة، بواقع 153,000 عامل من الضفة الغربية، و25,000 عامل من قطاع غزة، يعمل معظمهم في قطاع البناء والخدمات والزراعة ، وهو ما يشكّل نحو 20% من إجمالي القوة العاملة الفلسطينية . وكانت مختلف المعطيات تشير أيضا إلى معاناة القوى العاملة الفلسطينية بفعل نسب البطالة المرتفعة وخصوصاً في قطاع غزة عشية الحرب، إذ بلغ معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بين المشاركين في القوى العاملة نحو 24%. وكان التفاوت في معدل البطالة بين الضفة الغربية والقطاع كبيراً ، إذ بلغ 45 % في القطاع ، ونحو 13% في الضفة الغربية . وكانت معدلات البطالة هذه تشكّل التحدي الأكبر ، خاصة أمام الشباب الفلسطيني، إذ بلغت بين الذكور منهم 32%، بينما وصلت بين الإناث إلى 59%، وكانت هذه النسب هي الأعلى في قطاع غزة مقارنة مع الضفة الغربية، إذ بلغت 75% و30% على التوالي ، وكانت أعلى معدلاتها بين الشباب في عمر الـ18-29 عاماً وخاصة بين الخريجين منهم ، من حملة الدبلوم المتوسط فأعلى ، حيث بلغت 48% ، وبفارق واضح بين الشباب الذكور والإناث؛ 34% للذكور و61% للإناث .
لم تكن الصورة وردية قبل الحرب ، غير أنها تغيرت نحو الاسوأ في ظل هذه الحرب . فمنذ يومها الأول قامت إسرائيل باستهداف جميع المنشآت الاقتصادية والخدماتية المدنية في جميع مناطق القطاع ، ما أدى ، حسب منظمة العمل الدولية إلى التوقف عن العمل وتعطيل جميع مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وفي الوقت نفسه قامت السلطات الإسرائيلية بإلغاء كل تصاريح العمل الممنوحة للعمال الفلسطينيين العاملين لديها من قطاع غزة ومن الضفة الغربية ، هؤلاء العمال ، الذين كانوا يوفرون دخلاً للاقتصاد الفلسطيني يبلغ نحو 3 مليارات دولار سنوياً، أو ما يقارب 15% من الدخل القومي الاجمالي . قطاعات واسعة من سكان الضفة الغربية ، الذين فرضت عليهم سلطات الاحتلال إجراءات قمعية وقيوداً على الحركة ، أثرت سلباً في كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية. فهذه القيود المفروضة على تنقُّل الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ السابع من تشرين الأول 2023 ، أصبحت تشكّل تهديداً لأمنهم، ومعيقاً حقيقياً لتنقُل ما يزيد على 67,000 عامل فلسطيني لديهم وظائف في محافظات غير أماكن إقامتهم ، وبالتالي هم مضطرون إلى المرور عبر عشرات الحواجز العسكرية التي أقامتها السلطات الإسرائيلية على الطرقات الرئيسية الواصلة بين محافظات الضفة الغربية والمدن والقرى المحيطة بها . على أن أكثر الفئات تضرراً من هذه الإجراءات الإسرائيلية بقيت فئة الشباب وفئة النساء، وتحديداً خريجي الجامعات ، إذ يلاحَظ أن نسب البطالة في الأراضي الفلسطينية هي أكثر ارتفاعاً أصلاً بين خريجي الجامعات من الشبان والشابات، والتي تبلغ نحو 74% في قطاع غزة، ونحو 29% في الضفة الغربية. وكذلك ترتفع بين النساء، إذ تبلغ نسبة البطالة بينهن 66.2% في قطاع غزة، في مقابل 29% في الضفة الغربية.
هذه هي صورة الأوضاع المتدهورة ، الذي يمر بها اقتصادنا الوطني وتمر بها الطبقة العاملة الفلسطينية . الحرب على قطاع غزة كما في الضفة الغربية بما فيها القدس فاقمت من حالة التدهور . ذلك لا يعني بأن هذا الوضع كان يبشر بتعافي اقتصادنا الوطني ، لو لم تكن الحرب . فاقتصادنا الوطني عاش على امتداد السنوات السابقة في غرفة انعاش ، بفعل قيود الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع الجانب الاسرائيلي ، وخاصة اتفاق باريس الاقتصادي ، بحيث وجدنا انفسنا امام المعادلة الصعبة : إما التحرر من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي والانطلاق نحو افاق أرحب تفتح أمام الاقتصاد الوطني فرص التطور وإما مواصلة الدوران في مزيد من التبعية والتدهور والركود . وفي الظروف الاقتصادية والوطنية الصعبة التي نمر بها لا أجد حرجاً في الدفاع عن الطبقة العاملة الفلسطينية وعن الصناعيين الفلسطينيين والصناعة الفلسطينية في آن ، فما وصلنا إليه على هذا الصعيد يدفعني من الموقعين الوطني والطبقي للتوفيق بين الدفاع عن حقوق ومصالح العمال والدفاع عن الرأسمالية الوطنية والصناعة الوطنية ، التي تدهورت أوضاعها على نحو مفزع ليس فقط بسبب سياسة الاحتلال بل وكذلك السياسة الخاطئة التي مارستها الحكومات المتعاقبة في السلطة الوطنية الفلسطينية.
يعرف الجميع أن صناعتنا الوطنية صناعة بسيطة ، وهي في هيكلها الأساس صناعة تحويلية ، بعضها شق طريقه بصعوبة بالغة في ظل القيود والضغوط الهائلة لسياسة الاحتلال الاسرائيلي وفي ظل القيود التي كبلها بها اتفاق باريس الاقتصادي، سوق اقتصادية واحدة وغلاف جمركي واحد بين اقتصاد بسيط وآخر متطور تقوده ثورة العلوم والتكنولوجيا والاتصالات ، وضعت قيوداً وولدت ضغوطاً لا يمكن تجاهلها بانعكاساتها السلبية على أداء الاقتصاد الفلسطيني وتطور الصناعة الفلسطينية ، التي اتجهت نحو التعاقد من الباطن مع الاقتصاد الإسرائيلي والسوق الإسرائيلية . وفي ظل ذلك كان هيكل الانتاج يتحول ويتطور وإن ببطء ، وكذلك كان الحال مع هيكل العمالة ومدخلات الناتج القومي الإجمالي ، الذي كانت عوائد الدخل من الخارج وفي الأساس من العمل في المشاريع الإسرائيلية ومن تحويلات المغتربين تشكل جزءاً مهماً من مكوناته يصل في المعدل العام وفي حالات الاستقرار وفتح سوق العمل الاسرائيلي أمام العمال الفلسطينيين الى معدل يتراوح بين 30 – 35 % من الناتج القومي الاجمالي . تلك نسبة عالية بكل تأكيد تؤشر على خلل كبير ، وكانت في محطات معينة تفوق في قيمتها ومعدلاتها حصة قطاعات الصناعة والزراعة والإنشاءات مجتمعة .
وفي ظل هذا كان العمال الفلسطينيون في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ حزيران 1967 يستقبلون الأول من أيار في كل عام بالمرارة والإحباط والغضب في ضوء الظروف المعيشية القاسية ، التي يواجهونها . فمن جهة كانوا وما زالوا يواجهون عمليات قمع وإهانات يومية من قوات الاحتلال على حواجز الطرق وبوابات العبور سواء الى الداخل الفلسطيني او حتى الى مراكز العمل في المستوطنات ويواجهون أعمال استغلال بشعة للعاملين منهم في المشاريع الاسرائيلية ، بما فيها تلك التي أقامها المستوطنون على الاراضي الفلسطينية في المستوطنات . واذا كان هذا هو الحال مع عمالنا في ظل الاحتلال وسياساته وممارساته ، فما هو حال هؤلاء العمال في سوق العمل الفلسطيني وفي المشاريع الوطنية . بنظرة موضوعية للأمور ، لا احد يستطيع ان يقلل من صعوبة وخطورة الاوضاع ، التي يمر بها الاقتصاد الوطني ويعمل في ظلها القطاع الخاص الفلسطيني . فالاقتصاد الوطني اسير اتفاق باريس الاقتصادي وأسير سياسة الحصار والإغلاق والخنق الاقتصادي . والحكومات الفلسطينية على امتداد سنوات لم تمد يد العون للقطاع الخاص كما يجب . إن المواطن يتساءل كم هي النسبة المئوية ، التي جرى تخصيصها من مجمل الموارد المالية المتاحة للسلطة الفلسطينية على امتداد سنوات سواء من العائدات الضريبية المختلفة او اموال الدول والجهات المانحة للاستثمار في التنمية للنهوض بأوضاع القطاع الخاص . الاجابة صادمة حقاً ، حيث لم تتجاوز هذه النسبة حدود 5 بالمئة ، على امتداد هذه السنوات . أبعد من ذلك ، فقد مارست الحكومات الفلسطينية سياسة ساهمت في الحاق افدح الاضرار بقطاعات الاقتصاد الوطني الفلسطيني الصناعية والزراعية والخدماتية ، عندما فتحت الاسواق الوطنية لكل ما هو مستورد على حساب تشجيع المنتجات الوطنية وتوفير حد مقبول أو حد ادنى من متطلبات حمايتها . هذا فاقم من أزمة الاقتصاد الوطني واسهم بكل تأكيد في نمو البطالة وفي زيادة معدلات الفقر وفي تدهور مستوى المعيشة وفي تدني مستوى الاجور في القطاع الخاص بفعل المنافسة الحادة في سوق العمل .
للقطاع الخاص دوره في التنمية ، وهو في ظروفنا دور حيوي وليس دوراً هامشياً وينبغي توفير متطلبات نهوضه بمسؤولياته ودوره على هذا الصعيد . وفي الوقت نفسه ندرك أنه ينبغي رفع الظلم عن العاملين في هذا القطاع من خلال احترام احكام قانون العمل الفلسطيني ، رغم ثغراته ونواقصه . وعلى الحكومة هنا ان تتدخل في اتجاهين رئيسيين : الاول رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص ليقترب معدل الاجور في هذا القطاع من معدل الاجور للعاملين في القطاع الحكومي والزام القطاع الخاص يذلك وربط الاجور بجدول غلاء المعيشة وتعزيز هذه الخطوة بتقديم الدعم للسلع الاساسية التي تخفف من وطأة هذا الارتفاع الفاحش في اسعارها على اوضاع الشرائح الاجتماعية الضعيفة ، والثاني التوافق الوطني على قانون التأمينات الاجتماعية وتشكيل مجلس وصندوق الضمان الاجتماعي بكل ما يترتب على ذلك من التزامات تؤديها الحكومة مثلما يؤديها اصحاب العمل والمتسخدمون في القطاع الخاص ، لما لذلك من أثر بالغ في توفير الامن الوظيفي وأبسط متطلبات الحياة الانسانية الكريمة لهؤلاء المستخدمين وفي المقدمة منهم العمال ، في ذروة عطائهم وفي خريف العمر كذلك .
وفي هذه المناسبة لا بد من التأكيد على أهمية استنهاض دور الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية واستعادة ما كان لها من دور طليعي في سبعينات وثمانينات القرن الماضي من أجل الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة ومطالبها النقابية والاجتماعية العادلة والمعروفة للجميع وتوزيع أعباء الصمود في وجه العدوان بشكل عادل بين العمال وأصحاب العمل ، وعلى أهمية استنهاض دورها في النضال ضد الاحتلال وتعزيز صمودها وتطوير نضالها في مواجهة اتساع نطاق البطالة والفقر والعوز وتدهور مستويات المعيشة ، خاصة في ظروف الحرب الوحشية الشاملة وحرب الابادة الجماعية والتجويع ، التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني في جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 ، بما فيها القدس المحتلة .
كما لا يفوتني في هذه المناسبة التأكيد على اهمية تفعيل وتطوير دور الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية على الساحة الدولية وبناء شراكات مع النقابات العمالية في مختلف دول العالم لإطلاق حركة تضامن واسعة مع العمال الفلسطينيين ، الذين تدهورت مستويات معيشتهم الى حدود مرعبة ، وإطلاق حركة احتجاج في عديد الدول ، على الحرب الوحشية ، التي تشنها دولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني وتدعو في الوقت نفسه نقابات العمال الدولية للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والضغط على حكومات الدول المعنية للتوقف عن تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل ومدها بالأسلحة الفتاكة وبقنابل وقذائف الموت ، التي لا تستثني أحدا من نساء وأطفال وعمال ولا تستثني حتى المستشفيات والمراكز الصحية والجامعات والمدارس وعمال الاغاثة الانسانية المحلية منها والدولية ، فضلا عن المصانع والمعامل وكثير من المؤسسات الانتاجية والتجارية والزراعية ، التي كانت توفر فرص عمل لأبناء الطبقة العاملة الفلسطينية .

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة أنباء شفا

منذ 15 ساعات

• شبكة أنباء شفا

تقرير : بذريعة الأمن الكاذبة ، سلطات الاحتلال تبني جدارا يمكنها من تعميق السيطرة على الأغوار الفلسطينية

شفا – مديحه الأعرج ، المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ، في خطوة تعكس نهج حكومة الاحتلال في تعميق السيطرة على الاغوار الفلسطينية وتحويلها الى مجال حيوي لنشاطاتها ومخططاتها الاستيطانية ، صادق مجلس الوزراء الاسرائيلي المصغر ' الكابينت ' الأحد الماضي على خطة مزدوجة تشمل إقامة جدار ' أمني ' على الحدود الشرقية مع الأردن، وتعزيز الاستيطان في المنطقة ، عبر إنشاء مدارس عسكرية ومزارع زراعية وبنى تحتية جديدة ، تُعتبر وفق التقديرات الإسرائيلية أدوات لتعميق الاستيطان . وكعادتها في الكذب والتضليل بررت حكومة الاحتلال هذه الخطوة بأنها تأتي لمواجهة محاولات إيران تحويل الحدود الشرقية إلى جبهة إرهابية ، وبأنها تهدف في الوقت نفسه إلى تعزيز الاستيطان والسيطرة على الغور . فريق وزاري مشترك، برئاسة المدير العام لوزارة جيش الاحتلال أمير برعام، سوف يتولى صياغة خطة تمتد لخمس سنوات، تشمل إنشاء منظومة دفاعية متعددة على طول 425 كيلومترًا من الحدود، تمتد من جنوب مرتفعات الجولان السورية المحتلة حتى شمال مدينة إيلات . وتشمل الخطة تقنيات دفاع متطورة وحواجز مادية وأجهزة استشعار وأنظمة كشف وتحذير، وتكنولوجيا معلومات واتصالات، إلى جانب نشر وحدات قتالية مرنة وخفيفة تتناسب مع طبيعة الأرض . ولمزيد من تضليل الرأي العام أعلن جيش الاحتلال في اليوم نقسه عن 'إحباط عمليتي تسلل خلال 48 ساعة عبر الحدود الأردنية ' يحمل أبطالها لسوء حظ الاحتلال الجنسية السريلانكية. وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي ، يسرائيل كاتس ، قد أعلن في آذار الماضي عن نية إسرائيل إقامة هذا الجدار، وأن الهدف الأساسي هو منع تهريب الأسلحة، وإفشال محاولات تشكيل جبهة إرهاب شرقية بقيادة إيران، على حد قوله، مع التركيز على تشجيع الاستيطان عبر بناء مستوطنات على طول مسار الجدار. ووفقًا للخطة المقدمة، تبلغ تكلفة المشروع 5.2 مليار شيكل، وتشارك في تنفيذه مديرية الحدود وخط التماس، إلى جانب وحدات الجيش ومكاتب وزارة الأمن المختلفة. وحسب صحيفة ' إسرائيل اليوم '، فإن الخطة ثمرة مبادرة مشتركة بين وزراء الحكومة : يسرائيل كاتس، أوريت ستروك وبتسلئيل سموتريتش، الذين يسعون إلى توظيف ' الاندماج بين الجيش والاستيطان ' كوسيلة لتعزيز السيطرة على الحدود الشرقية الممتدة من شمال غور الأردن حتى إيلات. وكشفت الصحيفة أن وزارة المالية خصصت بالفعل 50 مليون شيقل لتمويل المرحلة الأولى من الخطة، قبل أن تُرفع المخصصات إلى 80 مليون شيقل خلال مداولات الكابينت، تُنقل معظمها لوزارة الاستيطان . وتشمل الخطة في جانبها الزراعي تطوير نحو 4000 دونم على الحدود كمزارع للرعي والزراعة، إضافة إلى إنشاء وحدات سكن طلابية متنقلة، ما يعزز الطابع ' المدني – الأمني ' للمستوطنات الحدودية، على حد وصف القائمين على المشروع . وتشتمل الخطة على مرحلتين، تبدأ بمشروع تجريبي حتى نهاية العام الجاري ، من خلال إقامة أنوية عسكرية من نوع ' نحال '، وإنشاء معاهد دينية وتمهيدية قبل الخدمة العسكرية ، بعضها موجّه خصيصًا للتيار الحريدي ، بحيث تتولى وزيرة الاستيطان أوريت ستروك مهمة الإشراف على الجوانب المدنية في الخطة، من بينها إنشاء مزارع رعوية وقرى طلابية، وتوزيع المؤسسات التعليمية والدينية بما يضمن تواصلًا استيطانيًا مستمرًا على طول الحدود . كما تتضمن الخطة كذلك تطوير نموذج جديد لمعاهد حريدية تدمج التعليم الديني مع مهام الحراسة الحدودية والسماح بإقامة بؤر استيطانية مؤقتة لاستقبال مستوطنين جدد ومنح عائلاتهم أراضٍ ومساكن انتقالية ريثما يتم تثبيت وجودهم داخل المستوطنات، مع إعطاء أولوية لعائلات جنود الاحتياط . وحسب وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس فإن إقامة الجدار تمثل إجراءً استراتيجيًا لمواجهة مساعي تحويل الحدود الأردنية إلى جبهة معادية ، وأكد على الترابط بين هذا الجدار والحرب الدائرة في الضفة الغربية، بما يعزز 'السيادة الإسرائيلية في غور الأردن على المدى البعيد'، حسب وصفه. ومن جهتها اعتبرت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك أن ' الدرس الأهم من أحداث 7 أكتوبر' هو أن الاستيطان هو مصدر الأمن، داعية إلى ترجمة هذا المفهوم عمليًا بتكثيف الوجود الديموغرافي والاستيطاني في الشرق ، أما وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش، فرأى في القرار 'خطوة تاريخية' على طريق فرض السيادة الإسرائيلية، معربًا عن فخره بقيادة هذا المشروع وتوفير التمويل اللازم له ضمن ميزانية العام المقبل. ولكن هل تنطلي الذريعة الأمنية بشأن الأغوار الفلسطينية على أحد . في جميع ردود الفعل الدولية على مشاريع اسرائيل الاستيطانية في الضفة الغربية ، بما فيها مناطق الأغوار كانت المواقف واضحة ، السلام والتسوية السياسية للصراع ، وليس الاستيطان غير الشرعي ، هو الذي يعزز الامن لجميع الاطراف بما في ذلك الطرف الاسرائيلي . وتبقى الحقائق في كل الاحوال هي الأساس ، فأطماع دولة الاحتلال في الاغوار الفلسطينية تمتد لسنوات عديدة ، بين سطو لصوصي على المنطقة وحتى محاولة السيطرة عليها باستئجارها لعشرات السنوات في سياق استراتيجية توسعية ، سارت عليها حكومات اسرائيل وتحديدا الحكومات التي تولى رئاستها بنيامين نتنياهو . وكان ذلك واضحا حتى قبل إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطته للتسوية السياسية في كانون الثاني من العام 2020 . ففي اطار عزم الاحتلال ضم مناطق الأغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت قال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، قبيل توجهه في كانون اول 2019 إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للقاء وزير الخارجية الأميركي الأسبق ، مايك بومبيو، انه سوف يبحث معه عدة مواضيع، بينها اعتراف أميركي بضم غور الأردن إلى إسرائيل . في حينه كرر نتنياهو تصريحاته حول فرض 'سيادة إسرائيل' على غور الأردن وشمال البحر الميت بغطاء سياسي من الادارة الاميركية . كما اعلن نتنياهو ذلك بشكل صريح خلال حماته لانتخابات الكنيست التي جرت في أيلول من العام 2019 ، حيث أكد ، دون ربط ذلك بتهديدات مزعومة لأمن دولته من الجمهورية الاسلامية في إيران ، أنه سيفرض السيادة الإسرائيلية على منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت في الضفة الغربية، في حال إعادة انتخابه وذلك في خطاب تلفزيوني موجه الى جمهور المستوطنين والى القاعدة الانتخابية لأحزاب اليمين واليمين المتطرف في محاولة لتعزيز موقع الليكود في تلك الانتخابات ، حيث قال ، هناك مكان واحد يمكننا فيه تطبيق السيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات مباشرة ، مضيفا في رسالة موجهة للناخبين 'إذا تلقيت منكم تفويضا واضحا للقيام بذلك… أعلن اليوم نيتي إقرار سيادة إسرائيل على غور الأردن وشمال البحر الميت ' . جدير بالذكر ان الاغوار الفلسطينية وشمال البحر الميت منطقة واسعة وتبلغ مساحتها 24% من مساحة الضفة الغربية تشكل سلة غذاء الفلسطينيين ، وتسيطر على نحو 12% من أراضي منطقة الأغوار ( الجنوبية والوسطى والشمالية ) ويعيش فيها أكثر من 65 ألف فلسطيني وتضم 27 تجمعًا سكانيًا ثابتًا على مساحة 10 آلاف دونم، وعشرات التجمعات الرعوية والبدوية، وتتبع إداريًا لثلاث محافظات هي: محافظة طوباس (الأغوار الشمالية) يعيش فيها 11 تجمعًا، ومحافظة نابلس (الأغوار الوسطى ) يعيش فيها 4 تجمعات، ومحافظة أريحا (الأغوار الجنوبية) ويعيش فيها 12 تجمعًا. وتشير ورقة بحثية صادرة عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية، نُشرت في شهر أيلول/ سبتمبر 2024، بعنوان (واقع القطاع الزراعي في الأغوار بعد السابع من أكتوبر 2023)، إلى أنه 'قبل عام 1967، كانت الأغوار موطنًا لحوالي 320 ألف فلسطيني، إلا أن هذا العدد تقلص بشكل كبير، بسبب سياسات التهجير القسري المستمرة التي ينفذها الاحتلال'. اليوم، لا يتجاوز عدد الفلسطينيين في الأغوار 65 ألفًا، موزعين على 27 تجمعًا سكانيًا (مركز الإحصاء الفلسطيني، 2023)، في المقابل، تضاعف عدد المستوطنين الإسرائيليين ليصل إلى أكثر من 15 ألفًا، يعيشون في 37 مستعمرة، تستولي على ما يزيد على 50% من الأراضي الزراعية (بتسيلم، 2023). وتهدف هذه التحولات الديموغرافية إلى تغيير التركيبة السكانية للأغوار، وتسهيل السيطرة الإسرائيلية على المنطقة. وبالنسبة للمياه تقع الأغوار على الحوض الشرقي، ثاني أكبر خزان للمياه الجوفية في الضفة الغربية، بسعة 173 مليون متر مكعب وتحتوي على 50 % من مصادر المياه الفلسطينية. ويُسيطر الاحتلال على 85 % من الموارد المائية في الأغوار. أما استهلاك المياه فإن المستوطن الإسرائيلي يستهلك نحو 287 لترًا من المياه يوميًا، بينما لا يتجاوز استهلاك المواطن الفلسطيني حوالي 20 لترًا يوميًا. ويستوطن في الأغوار نحو 11,000 مستوطن، يعيشون في ثلاثة مجالس أقليمية هي : مجلس غور الأردن، مجلس البحر الميت، ومجلس معاليه أفرايم موزعين على هذه المستوطنات فضلاً عن عشرات البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية . وحسب تقارير يصدرها مجلس المستوطنات فإن اسرائيل تجني من المستوطنات الأغوار بين 650 – 750 مليون دولار سنويا ، ويربح الاحتلال من الأغوار أكثر من كل صادرات السلطة الفلسطينية الى دولة الاحتلال الاسرائيلي . وبحرمان الفلسطينيين من السيطرة على هذه المنطقة والاستثمار فيها توجه اسرائيل ضربة قاسية للاقتصاد الفلسطيني خاصة وأن الأغوار تعتبر مفتاح التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني، وهي سلة غذاء فلسطين، ولكنها سلة يتم تفريغها تماماً من قبل الاحتلال . وحسب تقارير مصادر متعددة بما فيها البنك الدولي فقد كانت خسارة الفلسطينيين نتيجة منعهم من الوصول إلى مواردهم الشرعية في الأغوار والبحر الميت تصل إلى 3.4 مليار دولار سنوياً ناهيك عن حرمان السلطة الفلسطينية من توفير عشرات الاف فرص العمل للفلسطينيين . ووفقا لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) : 'تمنع إسرائيل الفلسطينيين من استخدام نحو 85% من مساحة الأغوار وشمال البحر الميت وتستغلّ هذه المساحة لاحتياجاتها هي'. وتستند إسرائيل في ممارساتها هذه إلى ذرائع وتصنيفات مختلفة، وفقا لـ 'بتسيلم'، ومن هذه التصنيفات: 'المساحات المغلقة'، و'مناطق إطلاق نار'، و'محميّات طبيعيّة' و'حدائق وطنيّة'، وخصّصت أراضي أخرى للمستوطنات التي أقيمت في الأغوار بعد الاحتلال بوقت قصير. أما جديد الشواهد على الأطماع الاسرائيلية في الاغوار الفلسطينية ، فهو ما اوردته صحيفة ' معاريف ' يشأن موافقة زير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش على إدخال المساعدات الى قطاع غزة ، فهذه الموافقة لم تكن بلا ثمن وأن صمته ، كما تقول ' معاريف ' على قرار إدخال هذه المساعدات جاء نتيجة صفقة سياسية مع نتنياهو تقضي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وخاصة في الاغوار الفلسطينية ، وبناء مئات الوحدات الاستيطانية، مقابل تلك الموافقة .وبموجب الاتفاق، سيوافق نتنياهو على إنشاء مئات الوحدات السكنية الجديدة في البؤر الاستيطانية ، وذلك من خلال أنوية استيطانية، ومزارع زراعية استيطانية على طول الحدود الشرقية، وهي انوية ستُمول من قبل وزارة الاستيطان التي تقف على رأسها الوزيرة أوريت ستروك، التي ستحصل على زيادة كبيرة في الميزانية لهذا الغرض ، بعد ان وافق المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) أيوم الاثنين الماضي على المشروع بالتزامن مع الموافقة على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة. ويضاف هذا إلى ما أوردته القناة 14 العبرية، بأن هناك خطة للموافقة على طلب سموتريتش بشأن 22 مستوطنة في الضفة. يذكر أن رئيس حزب الصهيونية الدينية، بتسلئيل سموتريتش، كان قد صرح لصحيفة ماكور ريشون، نهاية نيسان الماضي: 'إذا دخلت حتى حبة واحدة من المساعدات الإنسانية، ووصلت إلى حماس، سأترك الحكومة والكابنيت'. على صعيد آخر قالت حركة ' السلام الآن ' إن الحفريات الأثرية التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الموقع الأثري في بلدة سبسطية تأتي في إطار مشروع إقامة مستوطنة سياحية باستثمارات تصل إلى عشرات الملايين من الشواقل في قلب منطقة سكانية فلسطينية كثيفة شمالي الضفة وتشكل جزءًا من خطة الحكومة الإسرائيلية لتطوير حديقة سبسطية الأثرية كجزء من المواقع السياحية الاستيطانية بما يعود بالنفع على الجمهور الإسرائيلي بشكل عام والمستوطنين بشكل خاص ، وانها خصصت 32 مليون شيكل (9 ملايين دولار) من ميزانية الدولة ضمن خطة الحكومة لتطوير المستوطنات السياحية في الضفة . ولفتت إلى أنه إلى جانب مستوطنة 'شافي شمرون'، تعمل سلطات الاحتلال على توسيع وجودها في إحدى أكثر المناطق الفلسطينية اكتظاظًا بالسكان في الضفة على مشارف مدينة نابلس. وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير: القدس: أعلنت بلدية الاحتلال عن قرب افتتاح ' نادٍ رياضي ' استيطاني في حي رأس العامود ببلدة سلوان ، في مستوطنة 'معاليه هزيتيم'، التي أُقيمت بالقوة على أراضي المواطنين في رأس العامود، كتجسيد عملي لسياسة فرض الوقائع على الأرض واستكمال حلقات الطوق الاستيطاني حول البلدة القديمة كما افتتحت بلدية الاحتلال في القدس، 'حديقة' أطلقت عليها اسم 'موشيه أرنيس'، وهو أحد أعضاء منظمة 'الأرجون' الصهيونية التي ارتكبت مجازر بحق الشعب الفلسطيني إبان النكبة عام 1948. كما واصلت بلدية الاحتلال سياسة هدم منازل المواطنين في المدينة وأجبرت المواطن خليل أبو ميالة على هدم البناية المكونة من 5 شقق سكنية قيد الإنشاء، في مخيم شعفاط بحجة عدم الترخيص و أجبرت كذلك المقدسي إياد موسى أبو مياله على هدم البناء المضاف لبناية في حي الأوقاف بمخيم شعفاط ذاتيًا و هددوه أنه في حال عدم تنفيذ قرار هدم البناء المضاف ستجبره بلدية الاحتلال على دفع 800 ألف شيكل تكاليف عملية الهدم،وفي حي وادي الجوز أجبرت بلدية الاحتلال المواطن المقدسي فراس أبو فرحة على هدم منزله بنفسه، وهذا العقار يعيش فيه خمسة أفراد، وبعد الهدم أصبحت تلك العائلة بلا مأوى.كما اجبرت المقدسي أسامة دبش على هدم منزله في صور باهر بحجة عدم الترخيص . وتواصلت عمليات الهدم فطالت غرفة وبركسات أغنام في الأراضي الشرقية من قرية العيسوية دون سابق إنذارتعود للمواطن زياد مصطفى ولم يكتف بذلك، بل قام بتدمير 10 خزانات للمياه، وإتلاف غرف جديدة للخيول وفي السياق كذلك هدمت جرافات الإدارة المدنية بركسًا للأغنام يعود للمقدسي مجدي مصطفى في الأراضي الشرقية لقرية العيساوية بالقدس المحتلة، للمرة الثانية على التوالي ، فيما أجبرت بلدية الاحتلال المقدسي رأفت دبش، على هدم منزل نجله واغلاق المنزل الذي يعيش فيه ببلدة صورباهر بحجة البناء دون ترخيص الخليل: اعتدى مستوطنون على ثلاثة متضامنين أجانب أثناء توثيقهم مهاجمة رعاة ومزارعين في سوسيا في مسافر يطا، كما نظم العشرات من المستوطنين، مسيرة استفزازية جابت شوارع وأحياء المناطق المغلقة من مدينة الخليل.بحماية من قوات الاحتلال انطلقت من مستوطنة 'كريات اربع' مرورا بالأحياء المغلقة من مدينة الخليل ،وفي مدينة الخليل أصيبت طفلة (عامان) بحالة إغماء ورضوض برأسها، جراء اعتداء مستوطن عليها أثناء عودتها الى بيتها بصحبة والدتها قرب حاجز الاحتلال المقام على مدخل شارع الشهداء وسط الخليل ، وفي خربة ' خلة الفرن ' أحرق مستوطنون مسلحون، أشجاراً مثمرة ومحاصيل زراعية وامتدت النيران إلى مساحات واسعة تزيد عن 70 دونماً مزروعة بالشعير والبرسيم وغيرها وتهدف هذه الاعتداءات إلى تهجير السكان وتوسيع البؤرة الاستيطانية 'ادورين'، ومستوطنة 'بني حيفر'، المقامتين على أراضي المواطنين قرب القرية. وفي خربة ' اقواويس ' بمسافر يطا حطم مستوطنون مولدات الطاقة المغذية للخربة ، كما أصيب المواطن أكرم ساري أبو صبحة وزوجته برضوض وكدمات إثر اعتداء المستوطنين عليهما في خربة الفخيت بمسافر يطا، بعد ان حطموا مركبة وكاميرات في مدرسة الخربة بعد اقتحامها. وجرف مستوطنون عشرات الدونمات من أراضي المواطنين في مسافر يطا، تمهيدا للاستيلاء عليها علما أن قوات الاحتلال أبلغت أصحاب الأراضي بنيتها وضع اليد عليها بعد إعلانهم أنها أراضٍ تابعة لها، وأبلغوهم بعدم الوصول اليها. بيت لحم: اعتدى مستوطنون على المواطنين في برية المنية شرق بيت لحم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة 'ربيعة' واجبروهم تحت تهديد السلاح على مغادرة أرضهم. ، فيما هدمت قوات الاحتلال متنزها في مدينة بيت ساحور في منطقة 'عش غراب' يضم صالة أفراح. رام الله: أحرق مستوطنون محاصيل زراعية ولاحقوا رعاة أغنام قرب بلدة ترمسعيا قبل أن يتمكن المواطنون من إخماد الحرائق والحيلولة دون انتشارها. والى الشرق من دير دبوان شرع مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية جديدة وسط بيوت السكان في تجمع مغاير الدير البدوي . وفي قرية شقبا هدمت جرافات الاحتلال منزلا بعد ان اقتحمت قوة عسكرية القرية ترافقها جرافات وشرعت بهدم منزل يعود للمواطن إبراهيم عبد القادر شلش بحجة البناء في المنطقة المصنفة 'ج'. كما سلمت سلطات الاحتلال إخطارات بوقف بناء أربعة منازل بقرية المغير بحجة البناء في المناطق المصنفة 'ج'.وأصيب عدد من المواطنين برصاص مستوطنين وقوات الاحتلال في قرية بيتللو بعد أن هاجم مستوطنين من مستوطنة و بؤرة مجاورة لها البلدة ، بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، واعتدوا على عدة منازل وقاموا بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز. نابلس: أقدم مستوطنون على إحراق مساحات واسعة من الأراضي في بلدة دوما من الجهة الجنوبية الغربية، الأمر الذي أدى إلى انتشار النيران في مئات الدونمات، منها ما كان مزروعا بأشجار الزيتون . فيما هاجم آخرون مركبات المواطنين قرب قرية الساويةبالحجارة على الطريق الواصل بين نابلس ورام الله، قرب مفترق الساوية، ما أدى لتضرر عدد منها. سلفيت : شهدت محافظة سلفيت على امتداد الاسبوع الماضي تصعيدا خطيرا من قوات الاحتلال والمستوطنين، تمثل في إغلاق الطرق الرئيسة والفرعية، وتجريف الأراضي، واقتحام البلدات، واستهداف المواطنين وممتلكاتهم ضمن سياسة عقاب جماعي تهدف إلى تهجير السكان وتوسيع رقعة الاستيطان في المنطقة ، وأفاد رئيس بلدية بروقين فائد صبرة، بأن سلطات الاحتلال سلمت إخطارا، بالاستيلاء على 13 دونما و117 مترا مربعا بمنطقتي الفخاخير والبلاطة وإخطارا آخر يقضي بتجريف واقتلاع أشجار في المنطقة ذاتها، بمساحة تبلغ 232 دونما، و503 أمتار مربعة، وأمهلت أصحابها مدة لا تتجاوز 24 ساعة للاعتراض على القرارين يهدف إقامة سياج فاصل بين البلدة ومستوطنة بروخين في المنطقة . كما واصلت قوات الاحتلال فرض حظر التجول على بلدتي كفر الديك وبروقين ونشر فرق المشاة فيهما وشن عمليات دهم وتفتيش واعتقال وتحقيق ميداني فيما أحرق مستوطنون 17 مركبة وحاولوا إحراق منزل على أطراف بلدة دير استيا، مقابل مدخل البلدة الرئيسي المؤدي إلى طريق وادي قانا، علما بأن المنزل تسكنه عائلة مكونة من أكثر من 13 فردا، بينهم أطفال ونساء . وفي المحافظة نفسها، أقدم مستوطنون على حرق ما يزيد على 14 مركبة فلسطينية قرب مستوطنة 'أرائيل الصناعية' وذلك في إطار الاعتداءات المتكررة التي تستهدف ممتلكات المواطنين في المنطقة ، فيما حولت قوات الاحتلال نحو 15 منزلاً إلى ثكنات عسكرية في بلدة برقين وجرفت مساحات واسعة من أراضي البلدة ( 132 دونما ) تحديداً في المنطقة الشمالية ومصادرتها لأغراض عسكرية، وفي بلدة دير بلوط أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحال التجارية القريبة من مدخل البلدة على إغلاق محالهم ، فيما أخطرت بوقف العمل والبناء في 4 منازل و5 منشآت زراعية في قرية ياسوف . الأغوار : اعتدى مستوطنون على المواطن شامخ مصطفى دراغمة برش غاز الفلفل عليه أثناء رعيه ماشيته قرب خيام في الفارسية بالأغوار الشمالية . كما اقتحم مستوطنون تجمع شلال العوجا على مسافات قريبة من الخيام ومناطق السكن، ما أثار حالة من الذعر والخوف بين الموطنين. و تجمع الميتة في الأغوار الشمالية هاجم مستوطنون الأهالي وشرعوا بتنفيذ أعمال استفزازية واعتداءات، كما قاموا بإعطاب عجلات صهاريج المياه للمواطنين في المنطقة7

قدس نت

منذ 2 أيام

• قدس نت

مجزرة دير البلح: الاحتلال يستهدف طواقم تأمين المساعدات استشهاد ستة منهم وسط استمرار سياسة "هندسة التجويع"

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، مجزرة جديدة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بعد استهداف مباشر لعناصر تأمين المساعدات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ما أسفر عن استشهاد ستة من العاملين، وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، في جريمة وصفتها الجهات الحكومية الفلسطينية بأنها "مقصودة وممنهجة" لتعطيل الإغاثة وفرض سياسة التجويع. وقالت مصادر محلية وشهود عيان إن طائرات الاحتلال شنّت ثماني غارات جوية متتالية على مواقع تواجد طواقم تأمين قوافل المساعدات قرب مخازن الأمم المتحدة في دير البلح. وذكرت أن طائرة من نوع "كواد كابتر" كانت تحوم في الأجواء وتفتح النار على كل من يقترب من المكان، ما أعاق جهود الإنقاذ وانتشال الشهداء. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن الاستهداف تم بشكل مباشر ومتعمد، ويأتي في سياق ما وصفه بـ"هندسة التجويع" التي تتبعها إسرائيل لمنع وصول المساعدات للمحتاجين، خصوصًا الإمدادات الطبية المنقذة للحياة الموجهة إلى المستشفيات. وأضاف المكتب في بيان رسمي: "هذه الجريمة تندرج ضمن سياسة الاحتلال في قتل المرضى، عبر تعطيل قوافل الإغاثة وضرب عناصر تأمينها، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان تضاف إلى سجل الاحتلال الملطخ بالدماء". من جانبها، أعلنت الجهات المختصة في غزة عن أسماء الشهداء الذين جرى التعرّف عليهم حتى اللحظة، وهم: مؤيد عيسى بركة جبر حسن بركة وسام خليل أبو سمرة محمود نصار محمود محمد حمودة وأشار البيان إلى أن الاحتلال يواصل استهداف مسارات المساعدات والطواقم العاملة عليها، في محاولات ممنهجة للسيطرة على قنوات الإغاثة ونهبها، بما يخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية. ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية متفاقمة، وسط تحذيرات من منظمات الإغاثة الدولية من انهيار كامل للمنظومة الصحية وانعدام الأمن الغذائي، في ظل الحصار الإسرائيلي والعدوان المستمر منذ أكتوبر 2023. المصدر: وكالة قدس نت للأنباء - قطاع غزة

معا الاخبارية

منذ 2 أيام

• معا الاخبارية

ديرمر ورئيس الموساد يتوجهان للقاء ويتكوف في روما لإنقاذ صفقة الاسرى

بيت لحم معا- من المقرر أن يلتقي وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية رون ديرمر ورئيس الموساد ديدي برنيع في روما غدا مع مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف لإجراء محادثات حول القضية النووية الإيرانية، بحسب مسؤولين إسرائيليين كبيرين. وستجرى المحادثات على هامش الجولة الخامسة من المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، التي ستعقد غدا في روما. وفي الأيام الأخيرة، واجهت المفاوضات صعوبات بشأن مسألة ما إذا كان سيُسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم على أراضيها، حتى على أساس محدود. تطالب إدارة ترامب إيران بعدم تخصيب اليورانيوم على أراضيها على الإطلاق، مؤكدة أن هذا خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة. تؤكد إيران أنها لن توافق على وقف تخصيب اليورانيوم بشكل كامل، وتؤكد أيضاً أن هذا خط أحمر بالنسبة لها وقال مصدران إسرائيليان لموقع "واللا" إن التقييم في الاستخبارات الإسرائيلي بشأن المحادثات النووية تغير في الأيام الأخيرة - من الاعتقاد بأن الاتفاق قريب، إلى التقييم بأن المحادثات قد تدخل في أزمة وحتى تنهار في المستقبل القريب. وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل تستعد لتنفيذ هجوم سريع على المنشآت النووية الإيرانية إذا انهارت المحادثات النووية خلال الأسابيع المقبلة. وقال مصدر إسرائيلي إن الجيش الإسرائيلي يقدر أن نافذة الفرصة لتنفيذ هجوم ناجح على إيران ربما تغلق قريبا، وبالتالي سيتعين على إسرائيل التحرك بسرعة. وبعث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم الخميس، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، أكد فيها أن إيران سترد بحزم على أي هجوم إسرائيلي على منشآتها النووية، وسترى الولايات المتحدة شريكا مسؤولا عن مثل هذا الهجوم. وتضمنت رسالة عراقجي تهديدا ضمنيا بأن إيران ستنقل اليورانيوم المخصب، الذي يخضع لإشراف الأمم المتحدة، إلى مواقع غير معلنة لحمايتها من هجوم إسرائيلي محتمل. ومن المتوقع أن يناقش ديرمر وبارنيع مع فيتكوف أيضا الطريق المسدود الذي وصلت إليه المفاوضات بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار في غزة. وعاد أعضاء فريق التفاوض الذين كانوا لا يزالون في الدوحة إلى إسرائيل، الخميس.