الوجود العسكري الفرنسي في أفريقيا: استراتيجية للهيمنة على الموارد الطبيعية في القارة

في 30 يناير/كانون الثاني، سلم الجيش الفرنسي آخر قواعده العسكرية في تشاد للحكومة التشادية خلال احتفال عسكري في العاصمة نجامينا، منهياً بذلك وجوداً عسكرياً استمر ستين عاماً. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتبر الرئيس التشادي محمد إدريس ديبي أن الاتفاق العسكري مع فرنسا قد 'عفا عليه الزمن' ولم يُحقق أي فائدة حقيقية لتشاد.
وفي سياق تقييم دور فرنسا في مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل، حيث كانت قد نشرت قواتها في عام 2013، أشار الخبير الأمني المقيم في بنين، سليمان أمزات، إلى أن «تصرفات فرنسا لم تقتصر على فشلها في احتواء عدم الاستقرار، بل ساهمت في انتشاره ضمن مناطق جديدة».
كما أضاف حسام حمزة، أستاذ العلوم السياسية في الجزائر للقناة الثالثة التلفزيونية يوم 17 يناير/كانون الثاني: 'إن هذه القوات والعمليات أنشئت في الأصل لمحاربة الإرهاب، وليس للحفاظ على وجود عسكري دائم في المنطقة، ومن الواضح أن الإرهاب أصبح ذريعة ملائمة لفرنسا للحفاظ على نفوذها العسكري في المنطقة»
من جهته، أكد باباكار ندياي، الرئيس التنفيذي لشركة 'ناشيونال ريكفري سوسايتي' السنغالية، في مقابلة مع التلفزيون السنغالي يوم 19 يناير/كانون الثاني، أن فرنسا أرسلت قواتها إلى المنطقة لحماية مصالحها الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الشركات الفرنسية الكبرى في غرب أفريقيا، وأن القوات المسلحة الفرنسية تعمل لحماية تلك المصالح.
ويؤيده في ذلك إدريس عطية، أستاذ العلوم السياسية بجامعة تبسة، الذي قال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن 'فرنسا تاريخيا صورت الإرهاب باعتباره تهديدا للدول الأفريقية، لكنها تتدخل تحت ستار الدفاع، سعيا وراء مصالحها واستغلال الموارد الأفريقية'.
«معظم الأموال الموجودة في محفظتنا تأتي من استغلال أفريقيا على مدى قرون»
هذه التصريحات تتوافق مع ما قاله الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في 2008، حيث كشف عن دور الموارد الأفريقية في تمويل الاقتصاد الفرنسي، مؤكدًا أن معظم الأموال التي استفادت منها فرنسا كانت ناتجة عن استغلال قارة أفريقيا، ولم يأتي هذا التصريح للرئيس الفرنسي السابق إلا بعد أن ترك منصبه آنذاك.
ويُقدّر المحلل الجزائري عبد الحكيم بوغيرة أن فرنسا تحصل سنويًا على ما يقرب من 500 مليار دولار من أفريقيا، بفضل السيطرة على موارد اليورانيوم والسوق والنظام المالي.
ومن جانبه يؤكد سياكا كوليبالي، أستاذ العلوم السياسية في بوركينا فاسو في تصريح على تلفزيون RTB في السابع من يناير/كانون الثاني، أن فرنسا كانت تستخدم نظامًا اقتصاديًا يعتمد على الشركات الكبرى و الفرنك الأفريقي لتكريس نفوذها في القارة، على الرغم من الادعاء بأنها قد انسحبت عسكريًا من المنطقة.
وأضاف «سيبدو ظاهريا أن سحب القواعد العسكرية من ثلاث دول هو نهاية الإمبريالية. ولكن في الواقع، فإن ما تأثر هو جزء بسيط فقط من النظام. إن جوهر النظام يكمن في القطاع الخاص، في الاقتصاد حيث تحتفظ الشركات الكبرى و الفرنك الأفريقي بنفوذها، والتواجد الفرنسي في افريقيا كان بهدف الدفاع عن نظام النهب هذا»
وقال حاتم فتح الله، الخبير المعتمد في شركة مراجعة واستشارات دولية، في تصريح لإذاعة تونسية يوم 2 ديسمبر/كانون الأول: 'إن فرنسا تسيطر اليوم على كل الموارد الطبيعية في أفريقيا وتحافظ على هيمنتها الاقتصادية من خلال الفرنك الأفريقي الذي يطبعه البنك المركزي الفرنسي ويسيطر عليه… ولا تستطيع الدول الأفريقية إدارة عملاتها لأن فرنسا تملي عملياتها المالية'.
الفرنك الأفريقي هو عملة مشتركة أنشأتها فرنسا في عام 1945 لمستعمراتها. ولا يزال يستخدم في 14 دولة في غرب ووسط أفريقيا. كان الفرنك الأفريقي مرتبطًا في البداية بالفرنك الفرنسي، ثم باليورو. وتضطر البلدان التي تستخدم هذه العملة إلى وضع ما لا يقل عن 50% من احتياطياتها من النقد الأجنبي في حسابات خاصة تخضع لسيطرة الخزانة الفرنسية. بفضل هذا النظام النقدي، تمكنت فرنسا من السيطرة على السياسات المالية لمستعمراتها السابقة.
ورغم الخروج من أفريقيا في النصف الثاني من القرن العشرين واستقلال الدول الأفريقية، فإن الشركات الفرنسية تمكنت، نتيجة للاتفاقيات الثنائية، من الوصول إلى مواردها الاستراتيجية، مثل الماس، ومعادن الخام، واليورانيوم، والغاز، والنفط، كما احتفظت فرنسا بحق الأولوية في استغلال جميع الموارد الطبيعية والوصول المتميز إلى العقود الحكومية، كما تم إنشاء شبكة من الاتصالات الشخصية بين القيادة الفرنسية ونخبة المستعمرات الفرنسية السابقة، وقد دعمت باريس الزعماء الموالين لفرنسا في الدول الأفريقية.
وبعد حركات الاستقلال في الخمسينيات والسبعينيات من القرن الماضي، انسحبت فرنسا على ما يبدو، لكنها عملت على ضمان بقاء الحكومات الموالية لها في السلطة، وعندما يغيب الأمن في هذه البلدان وتنتشر أعمال الشغب والحركات الإرهابية والثورات الداخلية تعود فرنسا بثقلها العسكري في كثير من الأحيان.
وفيما تتنامى الدعوات من بعض الزعماء الأفارقة لاستبدال الفرنك الأفريقي بعملات سيادية، فإن محاولات سابقة للاستقلال النقدي في دول مثل توغو ومالي انتهت بشكل مأساوي مع اغتيال الزعماء الذين سعوا لتغيير هذا النظام.
إن قصة أول رئيس لتوغو، سيلفانوس أوليمبيو، قصة مثيرة للاهتمام. وكان أحد أهدافها الرئيسية هو تقليل اعتماد البلاد اقتصاديًا على فرنسا واستبدال الفرنك الأفريقي بعملتها الخاصة. وفي عام 1963 اغتيل في انقلاب عسكري، قبل أيام قليلة من الإصلاح المقترح، وقد تم اغتياله على يد الجندي الفرنسي السابق، الرقيب في الجيش إتيان إياديما غناسينغبي، وبذلك نجا الفرنك الأفريقي الذي تسيطر عليه فرنسا.
وفي عام 1962، قرر الرئيس المالي موديبو كيتا أيضًا استبدال الفرنك الأفريقي بالفرنك المالي. وفي عام 1968 وقع ضحية انقلاب قاده عضو سابق في الفيلق الأجنبي الفرنسي، الملازم موسى تراوري.
ويُظهر تاريخ الانقلابات في المستعمرات الفرنسية السابقة، والذي شهد 103 محاولات انقلاب بين عامي 1950 و2023 في 20 دولة افريقية نجح منها 53 انقلابا، أن فرنسا كانت تدعم بقاء الحكومات الموالية لها، مما يضمن استمرار استغلال الموارد الطبيعية في هذه الدول.
وقد أوضح المحامي الجزائري سليمان العلالي لـقناة 'الشروق نيوز' الجزائرية يوم 15 ديسمبر/كانون الأول إن 'النظام الفرنسي يحافظ بمكر على بقاء بعض الديكتاتوريين الأفارقة في السلطة لعقود من الزمن، ويدعمهم لمدة 20 أو 30 عاما، بينما يستغل موارد القارة بموجب اتفاقيات غير عادلة'.
ويرى أن ارتفاع مستوى المعيشة في فرنسا يعود إلى استغلال الموارد الأفريقية: 'فرنسا لا تملك احتياطيات كبيرة من الذهب، ولكنها تحتل واحدة من المراكز الأولى في احتياطيات الذهب في العالم. إنها تفتقر إلى النفط، ولكنها تتمتع بالازدهار الاقتصادي. لا يوجد غاز طبيعي هناك، ولكن يتم الاحتفاظ بوسائل الراحة الحديثة. كل هذا.. هو نتيجة الثروة المستخرجة من أفريقيا'.
من جانب آخر، على مدى عقود من الزمن، حافظت الشركات الفرنسية على هيمنتها في المستعمرات الفرنسية السابقة، واعتبارًا من عام 2017، كان هناك 700 شركة فرنسية تعمل في كوت ديفوار وحدها، بما في ذلك 200 فرع. تمثل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي لكوت ديفوار. وبحسب DW، فقد بلغ عدد الشركات الفرنسية العاملة في أفريقيا في عام 2020 نحو 1100 شركة ونحو 2100 شركة تابعة لها.
وعلى مدار سنوات طوال تحصل باريس على الذهب من مالي، واليورانيوم من النيجر، والنفط من تشاد، والفوسفات من موريتانيا، ومعادن نادرة أخرى موجودة في منطقة الساحل. وتكتسب إمدادات اليورانيوم أهمية خاصة بالنسبة لفرنسا، حيث تستخدمه محطات الطاقة النووية الفرنسية لإنتاج نحو 70% من الكهرباء في البلاد.
وعلاوة على ذلك، فإن وجود العديد من محطات الطاقة النووية يشكل شرطا لبقاء القطاع الصناعي في الاقتصاد الفرنسي. وتحتل النيجر المرتبة السابعة في العالم من حيث احتياطيات اليورانيوم وإنتاجه (4% من الإنتاج العالمي). طوال سنوات عديدة، قامت شركة أورانو الفرنسية (حتى عام 2018 – أريفا) باستخراج اليورانيوم في هذا البلد، وكانت أسعار الشراء التي حددها الفرنسيون له أقل بعدة مرات من الأسعار في السوق العالمية. وهكذا، وبحسب ما ذكره ماهامان لاوان جاي، الأمين العام السابق لوزارة الطاقة والبترول في النيجر، فإن البلاد صدرت في عام 2010 وحده يورانيوم بقيمة 3.5 مليار يورو إلى فرنسا، لكنها لم تتلق سوى 459 مليون يورو مقابل ذلك.
ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه للفترة 2012-2022. استوردت فرنسا 20% من اليورانيوم الذي تحتاجه لتشغيل محطة الطاقة النووية من النيجر. ورغم ذلك، فإن 80% من سكان النيجر لا يحصلون على الكهرباء، بحسب إحصائيات عام 2022. وهنا أورد ما قاله فاتح كنانو، أستاذ في المدرسة الوطنية للعلوم السياسية، للتلفزيون الجزائري يوم 6 ديسمبر/كانون الأول: «إن ثلث المصابيح الكهربائية في فرنسا تعمل باليورانيوم المستخرج من النيجر. ورغم هذه المساهمة الكبيرة، لا تزال النيجر في وضع اقتصادي صعب، مما يسلط الضوء على الخلل الحاد بين استغلال الموارد والتنمية المحلية».
وبناء على كل هذا، فليس من المستغرب أن تظل المستعمرات السابقة غير قادرة على التغلب على مشكلة الفقر. وبحسب مولاي بومجوط، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر، فإن أحدث تقرير للتنمية البشرية الذي نشرته الأمم المتحدة وجد أن '95% من البلدان التي استعمرتها فرنسا (معظمها في أفريقيا) لا تزال تحت خط الفقر'.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أشار رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، متحدثا عن الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد، إلى أن 'السنغال اليوم، في ظل وضع اقتصادي محطم، وفي أفريقيا التي تضحي بنفسها… بعد 64 عاما من الاستقلال، لا تزال السنغال داخل النموذج الاقتصادي الاستعماري، وتصدر المواد الخام بقيمة مضافة ضئيلة وتستورد السلع النهائية'.
ومع تزايد الدين العام الفرنسي، الذي وصل إلى مستويات قياسية حيث بلغ 3.228 تريليون يورو في سبتمبر/أيلول من العام الماضي تزداد أهمية الإيرادات التي تتلقاها فرنسا من مستعمراتها السابقة وتظل هذه الموارد تشكل مصدرًا أساسيًا للدخل الفرنسي، مما يربط بين التراجع في النفوذ الفرنسي في أفريقيا والضغوط الاقتصادية الداخلية التي تواجهها فرنسا اليوم.
وفي خطاب ألقاه أمام البرلمان في يناير/كانون الثاني الماضي، قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو: 'لم يسبق لفرنسا في تاريخها أن واجهت مثل هذا القدر الكبير من الديون. إن الديون تخيم على فرنسا مثل سيف ديموقليس'.
وفي الأخير أذهب الى ما ذهبت إليه وسائل إعلام جزائرية في الربط الواضح بين عجز السلطات الفرنسية عن إدارة الاقتصاد وخسارة النفوذ الفرنسي في أفريقيا، الذي كان يشكل مصدرا رئيسيا للدخل من الموارد المعدنية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد الجزائرية

منذ 2 ساعات

• البلاد الجزائرية

واشنطن تدرس تعليق بعض العقوبات على إيران - الدولي : البلاد

قالت صحيفة عبرية إن الإدارة الأميركية تدرس إمكانية تعليق بعض العقوبات المفروضة على إيران، وذلك بعد يوم من إحتضان العاصمة الإيطالية روما جولة جديدة من المحادثات النووية غير المباشرة بين واشنطن وطهران. ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مسؤول أميركي أن واشنطن عرضت اتفاقا تمهيديا تؤكد فيه إيران استعدادها للتخلي عن محاولة حيازة سلاح نووي، مضيفا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "لم تتنازل بمفاوضات روما عن مطلبنا بوقف إيران الكامل لتخصيب اليورانيوم على أرضها". وإستضافت روما -يوم الجمعة الماضي- الجولة الخامسة من المفاوضات الإيرانية الأميركية غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني التي تتوسط فيها سلطنة عُمان، والتي بدأت أولى جولاتها في مسقط يوم 12 أفريل الماضي.

جزايرس

منذ 13 ساعات

• جزايرس

التكفّل بالحجّاج صورة مصغّرة لتمثيلياتنا بالخارج

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. ❊ سخّرنا كل الإمكانيات اللازمة لخدمة الحجّاج والارتقاء بنوعية الخدمة❊ الرقمنة تحظى بأهمية بالغة لدى وزارة الخارجية خدمة لمواطنينا ❊ تنسيق على أعلى مستوى بين مختلف القطاعات بالبعثة الجزائرية للحجّ أكد مسؤول الوفد القنصلي بمكتب شؤون حجّاج الجزائر، ساعد بوخالفة، أن وزارة الخارجية تبذل كل الجهود في سبيل تقديم مساهمة نوعية وفعّالة لإنجاح موسم الحجّ لهذا العام، مشيرا إلى التزام سفارة الجزائر بالرياض والقنصلية العامة بجدة والوفد القنصلي المشارك في بعثة الحجّ، بتسخير كل الإمكانيات لمرافقة حجّاجنا الميامين والارتقاء بنوعية الخدمات القنصلية المقدمة لهم. أوضح بوخالفة، في تصريح ل"المساء" أن عملية الحجّ تحظى بأهمية بالغة من قبل مصالح وزارة الخارجية، نظرا لقداسة ومكانة هذه الشعيرة في وجدان الجزائريين، والتي تكرست من خلال الالتزام الشخصي لرئيس الجمهورية، وحرصه على التجسيد الكامل لعديد المبادرات التي أقرها لفائدة حجّاجنا الميامين، "ولعل أهمها تلك الخاصة بتحمّل الدولة للزيادات المقررة في تكاليف الحجّ لهذه السنة، والإبقاء على التكلفة المعتمدة خلال الموسم الفارط، ورفع قيمة المنحة المقدمة لحجّاجنا لتبلغ ألف دولار، فضلا عن تقديم حصة إضافية للمسجلين في عملية القرعة الذين بلغوا 70 سنة".وبعد أن نوّه بالتعاون والتكامل والعمل الجماعي بين مختلف القطاعات والوفد القنصلي وأعضاء البعثة الوطنية للحجّ، أكد بوخالفة، أن مهام الوفد القنصلي "صورة مصغّرة لتمثيلياتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، التي تضمن الحماية القنصلية للجزائريين بالخارج وتوفر لهم العديد من الخدمات القنصلية لا سيما ما تعلق منها بالإجراءات الإدارية باستصدار مختلف رخص المرور وشهادات ومحاضر الضياع لجوازات السفر وبقية وثائق الهوية وإجراءات التكفّل بالوفيات". وبخصوص التنسيق مع السلطات السعودية، أبرز محدثنا، أنه يعهد للوفد القنصلي الاتصال بالسلطات السعودية عبر القنوات الدبلوماسية وبتنسيق تام مع قنصليتنا العامة بجدة، حيث يتم تنظيم زيارات عمل إلى مندوبي وزارة الخارجية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنوّرة، وكذا زيارة مسؤولي شرطة الحرمين وإدارة كبرى المستشفيات التي تستقبل الحجّاج الجزائريين. في سياق آخر، أشار مسؤول الوفد القنصلي، إلى أن مصالح وزارة الشؤون الخارجية، سارعت إلى الانخراط في المنظومة المعلوماتية بالتعاون مع الديوان الوطني للحجّ والعمرة، إيمانا منها بأنها ستسمح بتسهيل تجسيد جل المهام المنوطة بالوفد القنصلي، على غرار تحرير مختلف المحاضر والرخص وتقييد الوفيات، وتسهيل عملية إصدار الوثائق ذات الصلة. وأضاف أن عملية الانخراط هذه تأتي لتجسيد استراتيجية رئيس الجمهورية، السيّد عبد المجيد تبون، الرامية للتحوّل الرقمي وفي إطار تكريس سنّة التعاون والتنسيق المحكم بين قطاعي الخارجية والشؤون الدينية، "كما ستسهم هذه العملية في عصرنة ورقمنة جزء مهم من التسيير القنصلي، وتعميمه مستقبلا بصفة أوسع على المعتمرين النظاميين القادمين طوال السنة عن طريق الوكالات السياحية المعتمدة من طرف الديوان الوطني للحجّ والعمرة ". في الأخير حث بوخالفة، عبر "المساء" الحجّاج على أن يكونوا خير سفراء لبلد عظيم اسمه الجزائر، مذكّرا بالمناسبة بالدعم الدبلوماسي السعودي الكبير للثورة الجزائرية، بعدما كانت المملكة العربية السعودية أول دولة طالبت سنة 1955، بإدراج القضية الجزائرية في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وجدّدت طلبها بمناسبة انعقاد مؤتمر باندونغ بإندونيسيا رفقة 14 دولة أفرو آسيوية سنة 1956، حيث تمت دعوة الأمم المتحدة إلى الإسراع في مناقشة القضية الجزائرية.

حدث كم

منذ 20 ساعات

• حدث كم

القضاء الأمريكي يعلق العمل بقرار منع تسجيل الطلبة الدوليين بجامعة هارفارد

أصدرت قاضية فدرالية في مقاطعة بوسطن (شمال شرق الولايات المتحدة)، يوم الجمعة، 'أمرا تقييديا' يعلق قرار الإدارة الأمريكية بمنع جامعة هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب. وكانت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، قامت الخميس، بإخطار الجامعة العريقة أنها أبطلت الحق في تسجيل الطلبة والباحثين الأجانب، متهمة إياها بنشر 'بيئة غير آمنة داخل الحرم الجامعي تسمح للمحرضين المناهضين لأمريكا والمؤيدين للإرهاب بمضايقة الأفراد والاعتداء عليهم جسديا. وبعد أقل من 24 ساعة، لجأت جامعة هارفارد إلى القضاء لطلب أمر تقييدي بمنع هذا الإجراء، الذي يقول محامو هارفارد أنه ينذر بأن يتسبب في 'ضرر فوري لا يمكن جبره' للجامعة. وعللت القاضية أليسون بوروز قرارها أن هارفارد ستعاني 'ضررا فوريا لا يمكن جبره' في حال السماح للحكومة بإلغاء ترخيصها استقبال الطلبة الأجانب. وكانت الجامعة لجأت إلى القاضية ذاتها قبل أسابيع للطعن في قرار الإدارة بتجميد 2.65 مليار دولار من التمويل الفدرالي المخصص للجامعة. وتعود أسباب المواجهة بين الجانبين إلى طلب الإدارة الحصول على قائمة الأنشطة الاحتجاجية التي شهدتها الجامعة على مدى السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك تسجيلات الفيديو لحالات سوء السلوك والتدابير التأديبية المتخذة ضد الطلبة الدوليين. من جانبها أكدت هارفارد أنه تقديم هذه المعلومات يوم 30 أبريل، على الرغم من 'طبيعة والمدى غير المسبوق' للطلب الذي يقتضي تقديم معلومات عن كل حامل تأشيرة طالب في غضون 10 أيام. وتشير معطيات صادرة عن جامعة هارفارد إلى أن عدد الطلبة القادمين من دول أجنبية يناهز الـ6800 طالب، أي 27 بالمائة من إجمالي عدد الطلاب في أعرق وأقدم جامعة في الولايات المتحدة، مقارنة بـ19.6 بالمائة في 2006.