الذهب يلمع بقوة..فهل يتوافق ذلك مع حكمة وارن بافيت؟

تشهد أسعار الذهب ارتفاعًا قويًا هذا العام، حيث سجلت مكاسب بنسبة 11% منذ بداية 2025، فيما قفزت بنسبة 42% على مدار العام الماضي. ومع ذلك يحذر خبراء الاستثمار من الانجراف وراء هذا الارتفاع دون دراسة، بحسب ما ذكرته "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".
كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب بنحو 10% منذ بداية العام، وهي أعلى حاليًا بنحو 36% مقارنة بالسعر قبل عام. وبالمقارنة، ارتفع مؤشر الأسهم الأميركية S&P 500 بنحو 1.5% في عام 2025 و17% في العام الماضي.
ويرى رئيس "كلاريس فايننشال أدفايزرز" لي بيكر، أن المستثمرين سيكونون حكماء إذا تذكروا القاعدة الكلاسيكية من أسطورة الاستثمار والملياردير الأميركي، وارن بافيت، "كن خائفًا عندما يكون الآخرون جشعين، وكن جشعًا عندما يكون الآخرون خائفين"، مشيراً إلى أنه يشعر بأن الجميع بدأوا يشعرون بالجشع فيما يتعلق بالذهب.
وأشار إلى أن المستثمرين غالبًا ما يرتكبون خطأ الشراء عند الذروة والبيع عند الانخفاض.
وأضاف: "إذا كنت ستجني الأرباح من الذهب فيجب أن تعرف متى تبيعه، فهل نحن عند القمة الآن؟ لا أحد يعلم." ويوصي بأنه ينبغي ألا يشكل أكثر من 3% من المحفظة الاستثمارية المتنوعة.
ما الذي يدفع الذهب للصعود؟
يعتبر الذهب ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين، خاصة مع المخاوف من تباطؤ السيطرة على التضخم واستمرار التوترات الجيوسياسية.
وأوضح كبير إستراتيجيي الأسواق العالمية في "ويلز فارجو" سامير سامان، أن العقوبات الأميركية على روسيا منذ 2022 دفعت بعض البنوك المركزية، على رأسها الصين، إلى زيادة مشترياتها من الذهب على حساب السندات الأميركية، مما عزز الطلب ورفع الأسعار.
ورغم هذه العوامل، يتفق الخبراء على أن الاتجاه الصعودي القوي قد لا يستمر طويلًا، إذ يقول بيكر: "لا أرى سببًا لاستمرار ارتفاع الذهب ما لم نشهد صراعًا جيوسياسيًا ممتدًا، وهو ما نأمل ألا يحدث."
ويوصي سامان بالاحتفاظ بنسبة تتراوح بين 1% إلى 2% من الذهب في محفظة استثمارية متنوعة.
كيف تستثمر في الذهب؟
يوصي الخبراء بالاستثمار في الذهب عبر الصناديق المتداولة أو أسهم شركات التعدين بدلاً من شراء المعدن نفسه، نظرًا لسهولة بيعها وتجنب تكاليف التخزين والتأمين، التي قد تصل إلى 2% من قيمة الذهب سنويًا.
ووفقًا لـ "ويلز فارجو"، فإن النسبة المثالية لاستثمار المستثمرين في السلع، بما في ذلك الذهب، تتراوح بين 2% للمحافظ المحافظة و7% للمستثمرين الأكثر ميلاً للمخاطرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 أيام

• الجريدة

«بتكوين» تقفز لمستوى قياسي جديد تجاوز 109 آلاف دولار

ارتفعت أسعار عملة بتكوين المشفرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات يوم الأربعاء 21 مايو محطمةً الرقم القياسي الذي سجلته في يناير. وفي أحدث تعاملات، ارتفعت أسعار عملة بتكوين المشفرة بأكثر من 2% إلى مستوى يتجاوز 109 آلاف دولار، وفقًا لمنصة كوين ميتريكس. وذلك بعد أن وصلت في وقت سابق من تعاملات اليوم إلى 109500 دولار. وتأتي هذه التحركات في ظل تدفقات متواصلة إلى صناديق بتكوين المتداولة في البورصة، وانخفاض ضغوط البيع كما يتضح من التدفقات إلى البورصات، وزيادة السيولة في سوق العملات الرقمية، بحسب شبكة CNBC. ويحقق سعر العملة المشفرة ارتفاعاً مطرداً خلال شهر مايو، مع زيادة بنسبة 16% حتى الآن منذ بداية الشهر، بدعم من زخم الشركات وتبني وول ستريت للعملة.

الرأي

منذ 4 أيام

• الرأي

أثرياء أميركا ينفقون ببذخ بينما غالبية المواطنين يتقشّفون!

- اتساع فجوة الإنفاق... هل يهدّد الاستقرار الاجتماعي الأميركي؟ - قطاع البذخ يزدهر... وسط تراجع إنفاق المواطنين العاديين يشهد الاقتصاد الأميركي حالياً انقساماً متزايداً، حيث أصبح الأثرياء هناك ينفقون بسخاء وبذخ، بينما يضطر غالبية المواطنين إلى التقشف وتقليص نفقاتهم تحت وطأة التضخم. وحسب تحليل اقتصادي نشرته شبكة «CNBC» الإخبارية الأميركية، يثير هذا التفاوت الحاد في القدرة على الإنفاق مخاوف من تعميق الفجوة الاجتماعية بين الأميركيين خلال ما تبقى من 2025. فالبيانات الاقتصادية الرسمية تشير إلى أن الأسر الأميركية الميسورة مالياً نسبياً - والتي يتجاوز دخلها 200 ألف دولار سنوياً (ما يعادل 75 ألف دينار)- زادت إنفاقها بنسبة 12 في المئة، ويتركز هذا الإنفاق على السلع الفاخرة مثل السيارات الرياضية والمجوهرات. وفي المقابل، انخفض إنفاق الأسر ذات الدخل المتوسط بنسبة 8 في المئة، حيث أصبحت السلع الأساسية عبئاً مالياً على تلك الطبقة. ويسهم التضخم في تفاقم هذا الوضع، فقد ارتفعت أسعار الأغذية بنسبة 10 في المئة وأسعار الطاقة بنسبة 15 في المئة. وهذه الزيادات باتت تضغط على الطبقة الوسطى وما دون الوسطى التي تضطر إلى تقليص الإنفاق على الترفيه، وعلى مشتريات التجزئة. وفي المقابل، يزدهر قطاع الرفاهية الباذخة بدعم من تزايد إنفاق طبقة الميسورين والأثرياء، في حين أن تخفيضات الضرائب للشركات الأميركية الكبرى تدعم استثماراتها، لكنها تؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة الضغوط على المستهلك العادي. ويحذر خبراء ومحللون اقتصاديون من أن هذا النهج سيؤدي إلى تباطؤ حجم الطلب الاستهلاكي، والذي يشكل 70 في المئة من مجمل الاقتصاد الأميركي. في تلك الأثناء، يشهد قطاع الرفاهية الأميركي نمواً ملحوظاً، حيث أعلنت شركات كبرى عاملة في هذا القطاع عن زيادة في مبيعاتها بنسبة 20 في المئة، ويُعزى هذا إلى أن الأثرياء عموماً يرون في الأزمة الاقتصادية فرصة للاستثمار في الأصول الفاخرة، بينما يواجه المواطن العادي تحديات مالية متزايدة فيضطر إلى تقليص إنفاقه. ويثير هذا الانقسام تساؤلات حول مدى استدامة النمو الاقتصادي الأميركي. فتراجع الطلب والإنفاق الاستهلاكي من جانب الشرائح المتوسطة الدخل قد يؤدي إلى تباطؤ عام في النمو الاقتصادي. لذا، يدعو محللون إلى ضرورة انتهاج سياسات شمولية تدعم الأسر ذات الدخل دون المتوسط والمنخفض وتخفف الضغوط التضخمية. وإجمالاً، فإن الاقتصاد الأميركي يواجه حالياً تحديات بنيوية وهيكلية تتطلب رؤية سياسية متوازنة. ومع استمرار تزايد معدلات التضخم، يترقب الأميركيون إجراءات حكومية لاستعادة التوازن وتقليص تلك الفجوة الاجتماعية - الاقتصادية المتفاقمة.

الجريدة

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة

وجهة نظر: تداعيات الأسواق على بيانات الشركات الأميركية

أفادت العديد من شركات «S&P 500» التي أعلنت نتائجها المالية للربع الأول حتى الآن بتحقيق أرباح تجاوزت توقعات الإجماع بنسبة 5.7%. ومع ذلك، لا يزال انتباه المستثمرين مركّزاً بشدة على التوقعات الاقتصادية لبقية عام 2025. وعكست المؤشرات الأميركية الرئيسية هذا الزخم الإيجابي للأرباح، إذ ارتفع مؤشر «S&P 500» بنسبة 2.8%، وصعد مؤشر «ناسداك» بنسبة 3.6%، فيما سجل «مؤشر داو جونز» الصناعي مكاسب بنسبة 2.6%. وتم دعم هذا المسار الصاعد بشكل كبير من خلال تقارير الأرباح القوية الصادرة عن شركات التكنولوجيا الكبرى. وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت 115 شركة ضمن مؤشر «S&P 500» نتائج أرباحها للربع الأول، ومن المتوقع أن تعلن 176 شركة أخرى في الأسابيع المقبلة. ومن بين شركات «magnificent 7»، كشفت «تسلا» و«غوغل» و«ميتا» و«آبل» و«أمازون» عن البيانات المالية في الربع الأول. ومن الجدير بالذكر أن أسهم «آبل» شهدت ارتفاعاً بنسبة 3.5% رغم الأرباح القوية وإعلانها برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 110 مليارات دولار، بينما تستمر المخاوف المتعلقة بالتوترات التجارية مع الصين. كما ارتفعت أسهم «مايكروسوفت» بنسبة 8% بفضل نتائج قوية، بينما شهدت «أمازون» ارتفاعاً مؤقتاً بعد إعلان نتائجها الإيجابية للربع الأول. وأعلنت منصة «ميتا» نمو أرباح استثنائية بنسبة 35%، مما أدى إلى زيادة سعر سهمها بنسبة 5%. يركز المحللون بشكل متزايد على تقييم الاداء الدوري في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والاستهلاك، التي تعتبر الأكثر عرضة لمخاطر الأرباح الناجمة عن تصاعد التعريفات الجمركية وحالة عدم اليقين المالي في الولايات المتحدة. ويقوم الاستراتيجيون بدراسة وافية عن تداعيات التغييرات الجمركية على الأداء المالي للشركات. وأظهر استطلاع حديث أجرته بلومبرغ وشمل 21 من استراتيجيي الأسهم بتزايد الحذر بشأن الأرباح المستقبلية. فقد خفض حوالي نصف هؤلاء الاستراتيجيين تقديراتهم لأرباح عام 2025 خلال الشهر الماضي. وتجاوزت البنوك الأميركية الكبرى بشكل عام توقعات الأرباح للربع الأول، مستفيدة من إيرادات تداول قوية في بيئة سوق متقلبة، مما عوّض الأداء الأضعف في أنشطة الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. كما أظهرت الشركات المنتجة للمنتجات الاستهلاكية مرونة خلال الربع، بينما كانت مخصصات خسائر القروض المتعثرة أقل مما توقعه بعض المحللين. ورغم هذه النتائج الإيجابية، لا تزال هناك تحديات تواجه القطاع المصرفي. ومع استمرار المفاوضات بشأن التعريفات، يبدو أن المديرين التنفيذيين للشركات يتعاملون بفعالية مع الاضطرابات الحالية. ولكن اذا حدث تدهور في النمو الاقتصادي في منتصف العام، قد لا تكون تقديرات المحللين المصرفيين شاملة لهذا التباطؤ المحتمل بشكل كافٍ. ويشهد قطاع التكنولوجيا أيضاً تحولاً كبيراً. فخلال العامين الماضيين، ومنذ ظهور ChatGPT، اعتُبر مصنعو الرقاقات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي استثماراً دفاعياً داخل قطاع التكنولوجيا، حيث واصلت مراكز البيانات الكبرى (Data Centers) زيادة خطط الإنفاق الرأسمالي. ومع ذلك، فقد تأثرت هذه التجارة الآمنة إلى حد كبير وسط مخاوف متزايدة بشأن احتمالية تخفيض الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي. وبالإضافة إلى مشاكل قطاع أشباه الموصلات، توقعت الشركات الرائدة في تصنيع (GPU) انخفاضاً في المبيعات الدولية بسبب القيود الحكومية الأميركية المتزايدة على تصدير تكنولوجيا صناعة الرقاقات المتقدمة إلى الصين. كما أخفقت كبرى شركات معدات أشباه الموصلات في تحقيق أهدافها للربع الأول وسط حالة عدم اليقين بشأن التعريفات، بينما أشارت إحدى الشركات العالمية الكبرى إلى أن تشغيل منشآتها الجديدة في الولايات المتحدة سيكون أكثر تكلفة بسبب التعريفات المفروضة على مكوناتها. ونتيجة لذلك، أنهى مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات الأسبوع منخفضًا بنسبة 4%. في المقابل، أعلنت شركات الصناعات الدوائية الكبرى عن استثمارات ضخمة، بلغت إجماليها حوالي 100 مليار دولار في زيادة الطاقة التصنيعية داخل الولايات المتحدة خلال ما تبقى من ولاية الرئيس ترامب. وبافتراض استمرار الحوافز الضريبية للاستثمار المحلي هذا العام، يبدو أن هناك استراتيجية تصنيع مزدوجة تتشكل، حيث سيتم تصنيع الأدوية المخصصة للاستهلاك الأميركي محليًا، بينما ستقوم المصانع الأجنبية بتزويد الأدوية لبقية بلاد العالم. في الختام، على الرغم من أن نتائج الأرباح للربع الأول قد أعطت دفعة إيجابية للسوق، فإن التركيز الأساسي لا يزال منصباً على المشهد الاقتصادي المتطور لعام 2025. وتؤدي التوترات التجارية المحتملة، خاصة التعريفات الجمركية، وحالة عدم اليقين الناتجة عنها إلى دفع المحللين لإعادة النظر في توقعاتهم، مما يعزز الشعور بالحذر على الرغم من نمو الأرباح الأولية.