بلكوش: المغرب ملتزم بتعزيز آليات تنفيذ وتتبع حقوق الإنسان

أكد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، اليوم الاثنين بجنيف، أن المملكة المغربية ملتزمة بشكل تابث بمواصلة العمل لكي يتم اعتماد الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع في مجال حقوق الإنسان كركيزة لا محيد عنها لإجراءات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وذكر السيد بلكوش، في كلمة خلال ندوة حول التجارب والممارسات المرتبطة بإحداث وتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، نطمت في إطار الدورة الـ59 لمجلس حقوق الإنسان، بأن المغرب أنشأ سنة 2011 آلية وطنية مكلفة بهذه المهمة، إذ يتعلق الأمر بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مستبقا بذلك الدعوة التي وجهها المفوض السامي للدول سنة 2012 بإنشاء مثل هذه الآليات.
وأكد أن المغرب شارك بفعالية في الجهود الدولية الرامية لتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع باعتبارها ركيزة أساسية للهندسة الوطنية لحقوق الإنسان، وتشكل مكونا محوريا للآليات الأممية، كما يشهد على ذلك إعلان مراكش الصادر في دجنبر 2022، الذي أرسى رؤية مشتركة لتعزيز الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع ودعوته لإنشاء شبكة دولية.
وأضاف السيد بلكوش أن المغرب، بتنسيق مع الباراغواي والبرتغال، عمل على بلورة إطار مرجعي لهذه الشبكة، أفضى إلى اعتماد إعلان 'أسونسيون' في ماي 2024 و إلى انضمام 24 دولة، مذكرا بأن المملكة، ممثلة بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، انتخبت منسقة للجنة التنفيذية للشبكة.
كما استقبل المغرب في أكتوبر 2024، النسخة العاشرة لحوار 'جليون' لحقوق الإنسان، الذي اعتمد الإطار التوجيهي لمراكش لإنشاء وتطوير الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، وهو خارطة طريق من أجل تنفيذ أمثل للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع، مشيرا إلى أن المملكة تقود حاليا بلورة خطة عمل الشبكة، التي اعتمدت اللجنة التنفيذية أحد مشاريعها، وسيتم اعتمادها رسميا في الندوة الدولية الثالثة في لشبونة.
كما شدد السيد بلكوش، الذي يقود وفدا عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان في أشغال هذه الدورة، على أهمية هذه الندوة من أجل تعزيز التآزر وتوحيد الجهود بغية تطوير آليات مبتكرة لجمع وتبادل المعطيات، والتنسيق بين المؤسسات، ودمج الالتزامات الدولية في السياسات العمومية.
من جهتها، استعرضت الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فاطمة بركان خلال هذه الندوة، التي عُقدت بحضور السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة في جنيف، تجربة المغرب في مجال الموازنة بين الأولويات الوطنية والالتزامات الدولية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات، والاستجابة للتحديات العابرة للحدود الوطنية.
وأكدت السيدة بركان، في كلمتها خلال جلسة نقاش حول 'الخطط الوطنية لحقوق الإنسان'، أن التزام المغرب بحقوق الإنسان، يعتبر أولوية استراتيجية ومحركا للتنمية المستدامة، بدأ في تسعينيات القرن الماضي بإصلاحات مؤسساتية وتشريعية، عززها دستور 2011 الذي يضع المبادئ العالمية في صلب السياسات العمومية.
ولدى استعراضها للإنجازات، ذكرت السيدة بركان بإطلاق خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان سنة 2011 لتنسيق العمل الحكومي في مجال حقوق الإنسان، وضمان متابعة الالتزامات الدولية، وتعزيز الحوار مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية.
وأكدت أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي تعد ثمرة مسلسل تشاوري يحقق انسجاما بين وجهات نظر متعددة ضمن إطار استراتيجي متماسك، تمت مراجعتها سنة 2017 لتتماشى مع الإصلاحات الدستورية لما بعد 2011 و مع المعايير الدولية قبل أن تتم المصادقة عليها في مجلس وزارري سنة 2017، ورفعها إلى النظر السديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2019.
وأشارت السيدة بركان إلى أن التقييم، الذي تم إجراؤه سنة 2020 لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان في منتصف المدة التي تغطيها، كشف أن هناك تحديات تتعلق، على الخصوص، بالتفاوتات بين المناطق الحضرية والقروية والتشتت المؤسساتي، موضحة أن المغرب منخرط في بلورة استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان، بالاستفادة من المقاربة التشاركية، واستثمار المنصات الرقمية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

أمام قادة العالم.. أخنوش يؤكد: جلالة الملك يقود إصلاحات كبرى لتحقيق التنمية المستدامة

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين باشبيلية، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية. وأوضح أخنوش، الذي يمثل جلالة الملك في هذا المؤتمر، أن هذه المجالات تهم، على الخصوص، الدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، والتأمين الإجباري عن المرض، والمساعدة في تملك السكن، علاوة على مباشرة إصلاحات عميقة في التعليم والصحة. وأضاف أن هذه الإصلاحات، التي تعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في تحسين ظروف عيش المواطنين وإرساء أسس التنمية الشاملة والمستدامة، تساهم بلا شك في تسريع النمو، لكنها تتطلب موارد مالية كبيرة. وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن المملكة المغربية بذلت جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الوطنية بشكل أكثر فعالية، من خلال مباشرة إصلاحات ضريبية طموحة، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعداد بيئة ضريبية مواتية للتنمية. وقال أخنوش إن هذه الجهود ساهمت في توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا، بالمقابل، أنه 'ورغم هذه الموارد المالية، فإن حاجاتنا لتمويل مختلف الأوراش الطموحة والمهيكلة تستدعي تعبئة موارد إضافية'. من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية يكتسي أهمية خاصة، إذ ينعقد في سياق دولي يتسم بتحديات كبرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية العالمية، وانتظارات متزايدة للسكان. ودعا رئيس الحكومة إلى التعاطى بجدية مع آفاق إصلاح آليات التمويل الدولية، وضمان عدم استثناء البلدان النامية، ولا سيما البلدان ذات الدخل المتوسط. ولتحقيق هذا الهدف، فمن الضروري، يقول السيد أخنوش، الانخراط في حوار بناء بين المؤسسات التي أنشئت في القرن الماضي والأجيال الجديدة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين. وشدد رئيس الحكومة على أهمية تمويل التنمية بالموازاة مع إصلاح نموذج التمويل التقليدي، وذلك بهدف تجديد وإعادة ابتكار تمويل التنمية الدولي. وخلص أخنوش، إلى أن المملكة المغربية، بصفتها دولة ذات دخل متوسط، تهدف إلى المساهمة في البحث عن آليات تمويل جديدة على نطاق عالمي، قادرة على ضمان النمو العادل والمستدام في جميع أنحاء العالم. ويشارك في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المنعقد إلى غاية الخميس المقبل، نحو 50 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4 آلاف ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، وسفيرة المغرب بإسبانيا، السيدة كريمة بنيعيش. ويهدف هذا المؤتمر إلى بلورة حلول عملية لسد العجز السنوي المقدر بـ4000 مليار دولار، الذي تواجهه البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

زنقة 20

منذ ساعة واحدة

• زنقة 20

أخنوش: المغرب بقيادة جلالة الملك يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية

زنقة20ا الرباط أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمام المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، الذي انطلقت أشغاله اليوم الاثنين باشبيلية، أن المغرب، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، يواصل تعزيز إصلاحاته الهيكلية في المجالات ذات الأولوية. وأوضح أخنوش، الذي يمثل جلالة الملك في هذا المؤتمر، أن هذه المجالات تهم، على الخصوص، الدعم الاجتماعي المباشر، والحماية الاجتماعية، والتأمين الإجباري عن المرض، والمساعدة في تملك السكن، علاوة على مباشرة إصلاحات عميقة في التعليم والصحة. وأضاف أن هذه الإصلاحات، التي تعكس الإرادة القوية للمملكة المغربية في تحسين ظروف عيش المواطنين وإرساء أسس التنمية الشاملة والمستدامة، تساهم بلا شك في تسريع النمو، لكنها تتطلب موارد مالية كبيرة. وأشار رئيس الحكومة، في هذا الصدد، إلى أن المملكة المغربية بذلت جهودا كبيرة لتعبئة الموارد المالية الوطنية بشكل أكثر فعالية، من خلال مباشرة إصلاحات ضريبية طموحة، ومكافحة التهرب الضريبي، وإعداد بيئة ضريبية مواتية للتنمية. وقال أخنوش إن هذه الجهود ساهمت في توسيع قاعدة الوعاء الضريبي بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا، بالمقابل، أنه 'ورغم هذه الموارد المالية، فإن حاجاتنا لتمويل مختلف الأوراش الطموحة والمهيكلة تستدعي تعبئة موارد إضافية'. من جهة أخرى، أبرز أخنوش أن المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية يكتسي أهمية خاصة، إذ ينعقد في سياق دولي يتسم بتحديات كبرى تتعلق بالتنمية الاقتصادية العالمية، وانتظارات متزايدة للسكان. ودعا رئيس الحكومة إلى التعاطى بجدية مع آفاق إصلاح آليات التمويل الدولية، وضمان عدم استثناء البلدان النامية، ولا سيما البلدان ذات الدخل المتوسط. ولتحقيق هذا الهدف، فمن الضروري، يقول السيد أخنوش، الانخراط في حوار بناء بين المؤسسات التي أنشئت في القرن الماضي والأجيال الجديدة من الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل الاستجابة للتطلعات المشروعة للمواطنين. وشدد رئيس الحكومة على أهمية تمويل التنمية بالموازاة مع إصلاح نموذج التمويل التقليدي، وذلك بهدف تجديد وإعادة ابتكار تمويل التنمية الدولي. وخلص أخنوش، إلى أن المملكة المغربية، بصفتها دولة ذات دخل متوسط، تهدف إلى المساهمة في البحث عن آليات تمويل جديدة على نطاق عالمي، قادرة على ضمان النمو العادل والمستدام في جميع أنحاء العالم. ويشارك في المؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية، المنعقد إلى غاية الخميس المقبل، نحو 50 رئيس دولة وحكومة، إلى جانب 4 آلاف ممثل عن منظمات المجتمع المدني، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص. ويضم الوفد المغربي، على الخصوص، وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح، والسفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، السيد عمر هلال، وسفيرة المغرب بإسبانيا، السيدة كريمة بنيعيش. ويهدف هذا المؤتمر إلى بلورة حلول عملية لسد العجز السنوي المقدر بـ4000 مليار دولار، الذي تواجهه البلدان النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

المغرب اليوم

منذ 2 ساعات

• المغرب اليوم

البيت الأبيض رفع العقوبات عن سوريا خطوة نحو الاستقرار

أعلن البيت الأبيض، في سلسلة تصريحات رسمية، أن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات المفروضة منذ عقود على سوريا ، يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون الإقليمي والدولي، ويعكس دعم واشنطن لجهود إعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب.وأوضح البيان أن الأمر التنفيذي يوجه الوكالات الأميركية باستكشاف سبل تخفيف العقوبات عبر الأمم المتحدة، ويمهّد الطريق لتقليل ضوابط التصدير على سلع محددة، بما في ذلك المنتجات الضرورية لإعادة بناء البنية التحتية السورية. كما أشار البيت الأبيض إلى أن القرار يسمح بتخفيف بعض القيود على المساعدات الأجنبية الموجهة إلى سوريا، دعمًا لبرامج التنمية الإنسانية والاقتصادية، مشددا على أن التغييرات التي نفذتها الحكومة السورية الجديدة تشكل وعدًا بمستقبل أكثر استقرارًا وسلامًا. دعم جهود مكافحة الإرهاب وأكد البيان أن رفع العقوبات يهدف إلى دعم جهود مكافحة الإرهاب، ويأتي في سياق إقليمي أوسع لتعزيز الأمن، حيث يرى ترامب أن سوريا الموحدة، التي ترفض التطرف، تمثل عامل استقرار للمنطقة ككل. وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يأمل في نجاح الحكومة السورية الجديدة في تحقيق الاستقرار والحفاظ على السلام، معتبرًا أن هناك إمكانات كبيرة لبناء شراكة مع دمشق من أجل وقف التطرف وضمان سلام إقليمي دائم. واعتبر ترمب أن العقوبات السابقة كانت "قاسية ومُعيقة"، مشيرا إلى رغبته في اتخاذ خطوات ملموسة نحو تطبيع العلاقات بين سوريا وإسرائيل، شريطة أن تحظر سوريا الجماعات الإرهابية، وتُظهر التزاما واضحا بـ"مكافحة التطرف بجميع أشكاله". وفي هذا السياق، عبّر البيت الأبيض عن رغبة الإدارة الأميركية في أن تساعد سوريا واشنطن في منع عودة تنظيم داعش، وأن تتحمل مسؤولية إدارة مراكز احتجاز عناصر التنظيم داخل أراضيها، في إطار تقاسم الأعباء الأمنية الإقليمية. وأكد البيان أن هذه التحولات تُعد جزءا من رؤية الرئيس ترامب لاستراتيجية أكثر واقعية ومرونة في الشرق الأوسط، ترتكز على الشراكة الإقليمية والتخلي عن السياسات العقابية التي ثبت فشلها. "رفع العائق أمام الاقتصاد" من جانبه قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اليوم الاثنين إن إنهاء ترامب برنامج العقوبات المفروضة على سوريا سيفتح "أبواب إعادة الإعمار والتنمية التي طال انتظارها".وأضاف في منشور على منصة إكس أن هذه الخطوة ترفع "العائق الكبير أمام التعافي الاقتصادي" وتسهم في "الانفتاح على المجتمع الدولي".يذكر أن الرئيس الأميركي وقّع يوم الإثنين، أمرا تنفيذيا ينهي الإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا، والتي كانت تهدف في الأصل إلى معاقبة نظام بشار الأسد، لكنها أصبحت لاحقا عائقا أمام تعافي البلاد بعد الحرب.