بري يستأنف جلسة مساءلة الحكومة.. اليكم أبرز تصاريح النواب
انضم الى اخبار القناة الثالثة والعشرون عبر خدمة واتساب...
استأنف مجلس النواب جلسته العامة لمناقشة الحكومة في سياستها.
وبدأت بكلمة للنائبة بولا يعقوبيان حيث قالت: "ما يعزي أنه على رأس الحكومة شخص إصلاحي نعرفه يسعى بصدق الى المحاسبة، والدولة العميقة أقوى من أن تقتلع وندرك أن أطراف التركيبة لم تترك وسيلة إلا وانتهزتها لمحاصرة رئيس الحكومة ومحاولة إظهاره بأنه غير قادر على اتخاذ القرارات".
ولفتت النائبة حليمة قعقور: هذه الحكومة قامت بالكثير من الإصلاحات لكننا أيضًا لم نتلق ردًا على أسئلة كثيرة طرحناها عليها.
وقالت النائبة سينتيا زرازير: رئيس الحكومة عاجز عن تحرير موقع المدعي العام المالي من قبضة رئيس حركة أمل.
وأشارت النائبة نجاة صليبا: نسأل الحكومة لماذا لم يتم تحصيل ما أقله 3.7 مليار دولار من قطاع المقالع والكسارات وكأننا نقدم هدية موجة الى من دمر البيئة وسرق الاموال العامة.
وقال النائب النائب ميشال ضاهر: هناك خطر وجوديّ ونرى ما يحصل من حولنا فهناك تدمير ممنهج للاقتصاد وإسرائيل فرحة بحالتنا وإذا استمرت الأزمة أتخوّف من انفجار الفتنة.
وقال النائب سامي الجميّل: مصرّون على وضع الشراكة الوطنيّة أوّلاً وفتح صفحة جديدة للبنان والخطوة الأولى يجب أن تكون حصريّة السلاح بيد الدولة.
وقال النائب بيار بو عاصي: الدولة اليوم تفقد علة وجودها لأنها تتخلى عن واجبها الطبيعي وهو أن يكون لديها تثبيت للسيادة عبر حصرية السلاح.
وقال النائب وليد البعريني: نحاسب الحكومة على الأفعال والنتائج والسؤال الجوهري لبناء الدولة وبسط سلطتها هو "ماذا حقّقتم في موضوع حصر السلاح ولماذا المماطلة؟"
وقال النائب علي فياض: نتمسّك بالوطن وندافع عنه في وجه أي معتدٍ إن كان إسرائيليّاً أو غير إسرائيلي ونريد بلدنا متطوّراً".
ولفت النائب مروان حمادة: نتأرجح بين سحب السلاح ونزعه بينما القضيّة ليست قضيّة مصطلحات إنّما نحتاج إلى قرار وطني يقتنع به الجميع
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


IM Lebanon
منذ 35 دقائق
- IM Lebanon
الاتحاد الأوروبي يناقش دعماً بقيمة 600 مليون دولار مع لبنان
اعلن مكتب الاتحاد الاوروبي في بيروت ببيان ان 'سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء اجتمعوا مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك في 10 و11 و17 تموز 2025 على التوالي. وخلال هذه الاجتماعات، شدد السفراء على الدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للبنان، بما في ذلك في المناطق المتضررة. ويبلغ التمويل الحالي المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لهذه المناطق أكثر من 600 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقارب نصف حجم دعمهم المستمر في لبنان، والذي يتجاوز حالياً مليار دولار. وبالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، يساهم الجزء الأكبر من هذا التمويل في دعم القطاعات الحيوية مثل التربية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، كما يساهم في التعافي الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل ودعم القطاع الخاص. كما يتم تخصيص تمويل إضافي للمساعدة في الحد من تأثير النزاع على أمن واستقرار البلاد، من خلال دعم قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب، وإزالة الركام والذخائر غير المنفجرة، وتعزيز إدارة الحدود. وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من هذا الدعم لا يندرج ضمن مبلغ الـ 600 مليون دولار المذكور. وفي هذا السياق، أكد السفراء الدور الحاسم الذي تؤديه قوات اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب، وهو دور سيبقى ضرورياً في المستقبل. كما شددوا على الحاجة القصوى لجميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما في ذلك ضمان حصرية الدولة على السلاح، والالتزام بآلية وقف إطلاق النار المقررة في تشرين الثاني 2024. كما ناقش السفراء مع محاوريهم التزام الحكومة وخططها بشأن الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية الضرورية التي يمكن أن تضع البلاد على مسار التعافي. وأشادوا بالخطوات التي اتخذتها السلطات منذ بداية العام، بما في ذلك إقرار مجلس النواب لقانون السرية المصرفية، وتعبئة الشواغر الأساسية في القضاء والهيئات الرقابية وغيرها من الخطوات. وشدد السفراء على ضرورة أن يقر مجلس النواب بسرعة قانون إصلاح المصارف بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما دعوا الحكومة إلى الإسراع في إعداد واعتماد استراتيجية شاملة لتوزيع خسائر القطاع المالي بشكل يضمن الوضوح والعدالة والانسجام مع أفضل الممارسات الدولية. كما استفسر السفراء عن مسار قانون استقلالية القضاء، وقانون الإعلام الجديد الذي ينبغي أن يعزز حرية الإعلام ويرسخ المساءلة. واختتم السفراء بالتأكيد لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تجاه لبنان واستعدادهم لدعم البلاد في مسارها نحو الأمام'.


المركزية
منذ 35 دقائق
- المركزية
الاتحاد الأوروبي يناقش الأولويات والدعم بقيمة 600 مليون دولار مع القيادة اللبنانية
اعلن مكتب الاتحاد الاوروبي في بيروت ببيان ان "سفراء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء اجتمعوا مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وذلك في 10 و11 و17 تموز 2025 على التوالي. وخلال هذه الاجتماعات، شدد السفراء على الدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للبنان، بما في ذلك في المناطق المتضررة. ويبلغ التمويل الحالي المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لهذه المناطق أكثر من 600 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقارب نصف حجم دعمهم المستمر في لبنان، والذي يتجاوز حالياً مليار دولار. وبالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، يساهم الجزء الأكبر من هذا التمويل في دعم القطاعات الحيوية مثل التربية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، كما يساهم في التعافي الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل ودعم القطاع الخاص. كما يتم تخصيص تمويل إضافي للمساعدة في الحد من تأثير النزاع على أمن واستقرار البلاد، من خلال دعم قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب، وإزالة الركام والذخائر غير المنفجرة، وتعزيز إدارة الحدود. وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من هذا الدعم لا يندرج ضمن مبلغ الـ 600 مليون دولار المذكور. وفي هذا السياق، أكد السفراء الدور الحاسم الذي تؤديه قوات اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب، وهو دور سيبقى ضرورياً في المستقبل. كما شددوا على الحاجة القصوى لجميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما في ذلك ضمان حصرية الدولة على السلاح، والالتزام بآلية وقف إطلاق النار المقررة في تشرين الثاني 2024. كما ناقش السفراء مع محاوريهم التزام الحكومة وخططها بشأن الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية الضرورية التي يمكن أن تضع البلاد على مسار التعافي. وأشادوا بالخطوات التي اتخذتها السلطات منذ بداية العام، بما في ذلك إقرار مجلس النواب لقانون السرية المصرفية، وتعبئة الشواغر الأساسية في القضاء والهيئات الرقابية وغيرها من الخطوات. وشدد السفراء على ضرورة أن يقر مجلس النواب بسرعة قانون إصلاح المصارف بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما دعوا الحكومة إلى الإسراع في إعداد واعتماد استراتيجية شاملة لتوزيع خسائر القطاع المالي بشكل يضمن الوضوح والعدالة والانسجام مع أفضل الممارسات الدولية. كما استفسر السفراء عن مسار قانون استقلالية القضاء، وقانون الإعلام الجديد الذي ينبغي أن يعزز حرية الإعلام ويرسخ المساءلة. واختتم السفراء بالتأكيد لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تجاه لبنان واستعدادهم لدعم البلاد في مسارها نحو الأمام".

القناة الثالثة والعشرون
منذ 42 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
الحكومة تعيّن الهيئتين الناظمتين للطيران المدني والقنب الهندي
أن مجلس الوزراء عيّن لكابتن محمد عزيز رئيسا للهيئة الناظمة للطيران المدني وداني فاضل رئيسا الهيئة الناظمة للقنب الهندي ، في خطوة طال انتظارها على مسار تنظيم هذين القطاعين الحيويين. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص، عقب جلسة مجلس الوزراء، أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أطلع الوزراء على مضمون بيان سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدعم لبنان، مشيرًا إلى أهمية هذا الدعم في المرحلة الراهنة. وقال إن الرئيس عون "تطرّق إلى الإنجازات التي حققتها الحكومة خلال الأشهر الستة الماضية، وإلى الإصلاحات التي أُنجزت"، وهنّأ الحكومة على الثقة التي نالتها في مجلس النواب يوم أمس. وأضاف مرقص أن رئيس الجمهورية شدّد خلال الجلسة على "ضرورة حلّ مسألة الكلفة التشغيلية للصناعيين بما يتيح لهم الدخول والمنافسة في الأسواق المجاورة"، كما شدّد على "أهمية معالجة مسألة رواتب موظفي القطاع العام". وأشار أيضًا إلى أن رئيس الحكومة نواف سلام تطرّق في مداخلته إلى "أولوية إصلاح واقع الجمارك كمدخل لتحسين مداخيل الدولة وتعزيز الإيرادات العامة". وأكد وزير التنمية الإدارية فادي مكي أن "الهيئتين الناظمتين للطيران المدني والقنب الهندي عُيّنتا من بين أفضل الشخصيات والكفاءات"، مشيدًا بمستوى الأسماء التي تم اختيارها واعتبرها "خطوة إصلاحية حقيقية على طريق تحديث الإدارة وتنظيم القطاعات". بدوره، شدد وزير المهجرين كمال شحادة على أن "الكفاءة أهم من التوزيع الطائفي، ويجب عدم إعطاء الأولوية للمذهبية على حساب الكفاءة"، داعيًا إلى ترسيخ هذا النهج في جميع التعيينات الإدارية والمؤسساتية. وتأتي هذه التعيينات بعد أشهر من النقاش حول ضرورة تفعيل الأطر التنظيمية للقطاعات الإنتاجية، ومنها قطاع القنب الهندي للاستخدام الصناعي والطبي، الذي أُقرّ قانون تنظيمه سابقًا من دون استكمال الهيئات المشرفة عليه. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News