الاتحاد الأوروبي يناقش دعماً بقيمة 600 مليون دولار مع لبنان
وخلال هذه الاجتماعات، شدد السفراء على الدعم الكبير والمستمر الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للبنان، بما في ذلك في المناطق المتضررة. ويبلغ التمويل الحالي المقدم من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لهذه المناطق أكثر من 600 مليون دولار، وهو ما يمثل ما يقارب نصف حجم دعمهم المستمر في لبنان، والذي يتجاوز حالياً مليار دولار.
وبالإضافة إلى المساعدات الإنسانية، يساهم الجزء الأكبر من هذا التمويل في دعم القطاعات الحيوية مثل التربية، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، والمياه والصرف الصحي، والزراعة، كما يساهم في التعافي الاقتصادي من خلال خلق فرص العمل ودعم القطاع الخاص.
كما يتم تخصيص تمويل إضافي للمساعدة في الحد من تأثير النزاع على أمن واستقرار البلاد، من خلال دعم قدرات الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب، وإزالة الركام والذخائر غير المنفجرة، وتعزيز إدارة الحدود. وتجدر الإشارة إلى أن جزءاً كبيراً من هذا الدعم لا يندرج ضمن مبلغ الـ 600 مليون دولار المذكور.
وفي هذا السياق، أكد السفراء الدور الحاسم الذي تؤديه قوات اليونيفيل في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الجنوب، وهو دور سيبقى ضرورياً في المستقبل. كما شددوا على الحاجة القصوى لجميع الأطراف إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، بما في ذلك ضمان حصرية الدولة على السلاح، والالتزام بآلية وقف إطلاق النار المقررة في تشرين الثاني 2024.
كما ناقش السفراء مع محاوريهم التزام الحكومة وخططها بشأن الإصلاحات المالية والقضائية والإدارية الضرورية التي يمكن أن تضع البلاد على مسار التعافي. وأشادوا بالخطوات التي اتخذتها السلطات منذ بداية العام، بما في ذلك إقرار مجلس النواب لقانون السرية المصرفية، وتعبئة الشواغر الأساسية في القضاء والهيئات الرقابية وغيرها من الخطوات.
وشدد السفراء على ضرورة أن يقر مجلس النواب بسرعة قانون إصلاح المصارف بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما دعوا الحكومة إلى الإسراع في إعداد واعتماد استراتيجية شاملة لتوزيع خسائر القطاع المالي بشكل يضمن الوضوح والعدالة والانسجام مع أفضل الممارسات الدولية. كما استفسر السفراء عن مسار قانون استقلالية القضاء، وقانون الإعلام الجديد الذي ينبغي أن يعزز حرية الإعلام ويرسخ المساءلة.
واختتم السفراء بالتأكيد لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء تجاه لبنان واستعدادهم لدعم البلاد في مسارها نحو الأمام'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار
منذ 38 دقائق
- النهار
سلام يرد على سؤال 3 نواب بموضوع "ستارلينك": التعاون معها كان قيد التداول في فترة الحرب
رد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على السؤال المقدم من النواب ياسين ياسين، بولا يعقوبيان وحليمة القعقور عن الاجراءات المتبعة لمنح شركة Starlink ترخيصا لتقديم خدمات الانترنت عبر الاقمار الصناعية في لبنان. وأوضح ردا على احد الاسئلة المتعلقة بطبيعة التفاهم مع الشركة أن موضوع التعاون معها كان قيد التداول سابقا وخصوصا خلال فترة الاعمال الحربية حيث كانت وزارة الاتصالات تحاول تأمين مسارات بديلة لحماية الاتصالات والإنترنت في حال تعرضت للإعتداء وعند تقديم الشركة طلبها الى الوزارة اعتبرت الادارة انه بالإمكان الاستفادة من الخدمة في هذا المجال. بالنسبة للسؤال المتعلق بإعداد دراسة للأثر الإقتصادي والاجتماعي على شركات في لبنان وعن نية الوزارة تنظيم المنافسة وضمان شروط عادلة لشركات الإنترنت العاملة المرخصة في حال دخول مشغل جديد، أوضح أن الوزارة أخذت في الاعتبار الأثرين الاقتصادي والاجتماعي لدخول شركة Starlink الى السوق اللبنانية، لاسيما على الشركات المحلية حيث دخلت الوزارة في جولة مفاوضات جديدة مع الشركة وأصرت على رفع حصة الدولة من الإيرادات من 7% الى 25% لتصبح مساوية لتلك المفروضة على شركات نقل المعلومات المحليين، وتاليا ضمان تكافؤ الفرص والمحافظة على المنافسة العادلة في السوق لحين تأليف الهيئة التي تأخذ على عاتقها هذا الموضوع.
لبنان اليوم
منذ ساعة واحدة
- لبنان اليوم
العمال يرفعون الصوت: لا عدالة بلا تصحيح الأجور وتحركات قريبة
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعًا برئاسة كاسترو عبد الله، تناول خلاله تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في ظل استمرار الانهيار المالي، وسط تحذير من التبعات الكارثية التي تطال بشكل خاص الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود. وفي بيان صدر عقب الاجتماع، انتقد المجتمعون ما وصفوه بـ'تجاهل السلطة السياسية لمطالب تصحيح الأجور'، مؤكدين أن رفض إقرار السلم المتحرك والحد الأدنى الجديد الذي يعكس نسب التضخم الحاد، أدى إلى سحق القدرة الشرائية وتحميل العمال وحدهم كلفة الانهيار. وجدد الاتحاد دعوته إلى رفع الحد الأدنى إلى ما لا يقل عن 1000 دولار شهريًا، واعتماد مبدأ الشطور لضمان عدالة توزيع الدخل، محذرًا من أن الزيادات الحالية ليست سوى خدمة لأرباب العمل للتحايل على الالتزامات الفعلية ودفع الاشتراكات على أساس الأجور الكاملة. وناقشوا 'أزمة تقديمات الضمان الاجتماعي، حيث لا تزال المستشفيات والأطباء يعتمدون التسعيرات الجديدة على المضمونين، فيما يستمر الضمان في الدفع على أساس التعرفة القديمة، ما يضع المضمونين أمام عجز في التغطية واستنزاف مالي. وطالب الاتحاد بزيادة فورية للتقديمات الصحية والاجتماعية وتحديث آلية التمويل بما يضمن استمرارية الخدمة وعدالتها'. وتوقفوا 'عند المحاولة الأخيرة لتمرير زيادات مجحفة على بدلات أعضاء مجلس إدارة الضمان الاجتماعي على أساس الدرجة الأولى ، والتي قوبلت برفض قاطع من الاتحاد الوطني وعدد من النقابات المستقلة، ما أدى إلى منع توقيع وزير العمل على القرار، وإجبار المجلس على التراجع عنه، في انتصار جديد للحركة النقابية المستقلة'. وأكّد الاتحاد 'ضرورة إشراك ممثلي العمال والنقابات المستقلة في النقاشات والهيئات واللجان المرتبطة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكل الهيئات الثلاثية التمثيل'. وقال: 'لا يمكن بناء مستقبل عادل للضمان دون مشاركة فعلية لجميع القوى العمالية، في إطار حوار مسؤول وشامل يفضي إلى عقد اجتماعي جديد يحمي حقوق العمال ويضمن الاستقرار الاجتماعي'. وناقش 'نتائج الزيارة التي قام بها وفد من قيادة الاتحاد الوطني الى وزير العمل محمد حيدر، حيث اكد على ما جاء في المذكرة السابقة التي كان الاتحاد الوطني قد سلمها بالمطالب العمالية الأساسية'. وتوقف الاتحاد عند 'شلّ عمل المجالس التحكيمية بسبب امتناع مفوضي ومندوبي الحكومة عن حضور الجلسات نتيجة عدم زيادة بدلات حضورهم'، وطالب بـ'ضرورة إصدار مرسوم فوري لتعديل هذه البدلات وتفعيل المجالس'، مشدّدا على 'ضرورة توسيع المجالس على أساس القضاء والمناطق، لتسريع الفصل في القضايا العمالية وتحقيق العدالة'. كما طالب بـ'تعويض العمال الذين تقدموا بشكاوى منذ أكثر من خمس أو ست سنوات، ولم تصدر فيها أحكام حتى اليوم. فالمبالغ التي كانت تُطالب سابقًا وتوازي حينها 20 ألف دولار، أصبحت اليوم لا تساوي إلا بضع مئات من الدولارات، ما يشكل ظلماً صارخاً يستوجب معالجته بمرسوم تعويض خاص لان الدولة هي المسؤولة عن عدم احقاق الحق لهذه الفئة من العمال'. ودعا إلى 'تفعيل لجنة المؤشر بشكل منتظم، وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الشكلية'، وشدّد على 'ضرورة توسيع التمثيل داخل اللجنة لتشمل النقابات المستقلة والاتحادات العمالية الفعلية والعاملين في القطاع العام وخاصة الاتحاد الوطني للنقابات، لضمان التمثيل العادل ووضع أسس واقعية لتصحيح الأجور بشكل دوري'. ولفت الى ان 'الوفد ناقش مع الوزير قضية السائقين، لا سيما سائقي المرافئ، وبخاصة مرفأ بيروت حيث أوضح الوزير أنه لم يوقّع أي إجازة عمل لغير اللبنانيين في هذا القطاع، وشدّد على التزامه الصارم بتطبيق القوانين المرعية الاجراء. كما أشار إلى أن موضوع تنظيم العمل في قطاع النقل يخضع لاختصاص وزارة الاشغال والنقل ووزارة الداخلية،والامن الداخلي والامن العام وليس من صلاحية وزارة العمل'. وطالب الاتحاد الدولة 'في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على لبنان، وما خلفه من دمار وخسائر بشرية واقتصادية، بالإسراع في صرف التعويضات العادلة والشاملة لكل المتضررين، لا سيما في المناطق التي تعرضت للقصف والتدمير'، وأكد 'ضرورة ان تشمل التعويضات العمال في الاقتصاد غير المنظم، والعمال الموسميين، والمياومين، والعاملين في القطاع الزراعي وعمال البناء، الذين تعطلت أعمالهم بشكل كامل بسبب العدوان، وتُركوا من دون أي حماية أو دعم. إن هؤلاء العمال هم من أكثر الفئات تهميشًا، وقد دفعوا كلفة الحرب من دون أن يكون لهم أي سند اجتماعي أو قانوني، وهو ما يفرض تحركاً عاجلاً لتعويضهم وإنصافهم ضمن خطة وطنية عادلة وواضحة'. وختم: 'أمام هذا الواقع المأزوم، يؤكد الاتحاد أن 'الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع، ولا يمكن انتظار الحلول من منظومة سياسية تتهرب من مسؤولياتها وتتنكر لأبسط حقوق الناس. لذا، يدعو جميع النقابات، والعمال، والمستخدمين، والعاطلين عن العمل، وعموم الفئات المتضررة، إلى الاستعداد لتحركات شعبية بشكل تصاعدي حتى يتم اقرار المطالب العمالية المحقة وسيتم الإعلان عنها قريبًا، دفاعًا عن لقمة العيش والكرامة الإنسانية، ومن أجل استعادة الحقوق المسلوبة، وتحقيق العدالة الاجتماعية'.
ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
الاتحاد الوطني للنقابات: لتصحيح الأجور وتعويض المتضررين والاستعداد لتحركات شعبية
عقد المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان اجتماعًا برئاسة كاسترو عبد الله ، ناقش فيه تدهور الأوضاع المعيشية والمالية، وانعكاسها على العمال وذوي الدخل المحدود. وانتقد الاتحاد تجاهل السلطة لتصحيح الأجور وربطها بالتضخم، مجددًا المطالبة برفع الحد الأدنى إلى 1000 دولار وتطبيق نظام الشطور بشكل عادل، معتبراً أن الزيادات الحالية شكلية وتخدم أرباب العمل. وفي ما يخص الضمان الاجتماعي، دعا إلى تحسين التقديمات الصحية وتحديث آليات التمويل، مشيرًا إلى الفجوة بين تسعيرات المستشفيات وتعرفة الصندوق. كما استنكر محاولات تمرير زيادات غير مبررة على بدلات أعضاء مجلس إدارة الضمان ، مشيدًا بإفشال هذه الخطوة. وشدد الاتحاد على ضرورة إشراك ممثلي العمال والنقابات المستقلة في هيئات الضمان، مؤكدًا أن مستقبل الصندوق لا يبنى من دون مشاركة فعلية للقوى العمالية. كما ناقش نتائج زيارة وفده إلى وزير العمل، حيث تم تأكيد المطالب السابقة، ومنها تفعيل المجالس التحكيمية وتعديل بدلات حضور المفوضين، وتسريع البت في القضايا العمالية العالقة منذ سنوات وتعويض المتضررين منها. ودعا الاتحاد إلى تفعيل لجنة المؤشر بشكل منتظم وتوسيع التمثيل داخلها، وإشراك النقابات المستقلة لتصحيح الأجور بشكل دوري وواقعي. أما بخصوص السائقين، فنقل عن وزير العمل تأكيده عدم إصدار أي إجازات عمل لغير اللبنانيين، مع التشديد على أن تنظيم القطاع يعود لوزارات أخرى. وفي ظل العدوان الإسرائيلي ، طالب الاتحاد بصرف تعويضات عاجلة لكل المتضررين، خصوصًا العمال المياومين وغير المنظمين الذين تُركوا بلا حماية. وختم الاتحاد بدعوة النقابات والعمال والعاطلين إلى الاستعداد لتحركات تصاعدية دفاعًا عن الحقوق ولقمة العيش، مؤكدًا أن الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع.
