وزير المال: مستحقات البلديات أحيلت على وزارة الداخلية
وأوضح وزير المال، أن "القدرة التشغيلية لهذه الماسحات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تصل إلى الكشف على 60 مستوعبا في الساعة الواحدة، في حين أن القدرة التشغيلية لما كان متوافرا لا تتجاوز الـ40 مستوعبا في اليوم الواحد".
وأكد أن "من سيتولى الكشف على محتويات هذه المستوعبات هو جهاز الجمارك اللبنانية، في حين يقتصر عمل الشراكة التي تم التعاقد معها CMA CGM هي التشغيل والصيانة فقط".
وكشف وزير المال عن "توقيعه اليوم مناقصة تمت بموجب آليات قانون الشراء العام لمكننة تحديث أجهزة المعلوماتية في الجمارك، وعن عملية تفاوض مع شركات عدة تتولى عمليات الكشف والتتبع المسبق للبضائع الآتية إلى لبنان، وذلك بغية ضبط محاولات التلاعب بالأسعار وأنواع البضائع المشحونة"، لافتا إلى أن "تمويل هذه المناقصة تم بموجب منحة بقيمة مليوني وماية ألف دولار أميركي مقدمة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي".
واشار إلى أنه "اتفق على عقد لقاءات دورية لمتابعة سير عمليات التحديث القائمة مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي لمتابعة مراحل التحديث القائمة".
واستقبل وزير المال رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام طليس، الذي طلب "تمديد تاريخ التزام أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من مرفأي بيروت وطرابلس، بغية تسوية أوضاعهم لناحية الالتزام بأوزان الحمولة القصوى المسموح تحميلها في الشاحنات والقاطرات والمقطورة".
ووعد وزير المال بـ"دراسة الملف المرفوع إليه في هذا الشأن لإفساح المجال أمام أصحاب تلك الشاحنات بتسوية أوضاعهم والتزام الشروط المطلوبة".
وبصفته مسؤولا عن الشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل"، تطرق طليس إلى "مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل"، وقد أبلغه الوزير جابر أنه "أحال ملف هذه المستحقات على وزارة الداخلية والبلديات لتتولى مديرية البلديات بدورها توزيعها"، كاشفا عن "إجراء يقضي برفع قيمة هذه المستحقات من مخصصات الهاتف الثابت نظرا للأوضاع المالية الصعبة التي تعاني منها البلديات، لا سيما تلك التي استحدثت وتحتاج إلى تمويل فوري وسريع".
والتقى جابر رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك – "الريجي" ناصيف سقلاوي، وتابع معه الملفات المرتبطة بالمؤسسة والخطوات التي تتخذها لمساعدة مزارعي التبغ على تخطي أزمتهم التي نشأت بسبب الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة.
انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب
تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة.
انضم الآن
شاركنا رأيك في التعليقات
تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
MTV
منذ 18 دقائق
- MTV
15 Jul 2025 16:04 PM البستاني: 150 يومًا بلا خطة اقتصادية... كفى مماطلة وتضييعًا للفرص
ألقى النائب فريد البستاني كلمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي انعقدت بدعوة من الرئيس نبيه بري، لمناقشة السياسات العامة للحكومة، فانتقد بحدّة غياب الخطة الاقتصادية بعد مرور 150 يومًا على عمر الحكومة، معتبراً أن "ما حصل هو دعسة ناقصة لحكومة رفعت شعار الإصلاح ورفض الترقيع، لكنها لم تقدم خطة مالية أو رؤية اقتصادية واضحة حتى الساعة". وأكد أن "الخيار بين السيء والأسوأ ليس قدراً"، داعيًا الحكومة إلى تبنّي خطة ماكنزي أو تقديم بديل جدي وفعّال بدل الاستمرار بسياسة المماطلة والارتجال. وشدد البستاني على أن "العجلة الاقتصادية عالقة في حفرة اقتصاد الكاش والفراغ الإداري والاستنسابية، وأن الثقة لا تُستعاد بالخطابات بل بالعمل". وسأل: "أين هي خطة إعادة هيكلة المصارف؟ وأين آلية إعادة الثقة والأموال للمودعين؟"، مذكّرًا بأن التردد أدى إلى خسارة نحو 3 مليارات دولار بسبب عدم اتخاذ قرار بإعادة شراء اليوروبوندز في التوقيت المناسب. كما حذر من استمرار التلكؤ في توحيد سعر الصرف، واصفاً تعدد أسعار الدولار بأنه "مهزلة مستمرة منذ ست سنوات"، ومشدداً على أن الإصلاح يبدأ من الأشخاص قبل السياسات. وأشار البستاني إلى أنه تقدّم بمشروع قانون لحماية الودائع بالعملات الأجنبية وتنظيم العمل في القطاعين المالي والمصرفي، داعياً إلى مناقشته بجدية أو تقديم بديل واضح، منتقداً عجز الحكومة عن تقديم قانون إصلاحي مشابه رغم وفرة الخبراء والمستشارين فيها. ولفت إلى أن لجنة الاقتصاد التي يرأسها تواصل دورها الرقابي، وقد فتحت ملفات فساد في وزارتي الاقتصاد والصناعة، وملف المولدات والنافعة وغيرها، مطالبًا الحكومة بالتجاوب مع هذه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة. وختم البستاني قائلاً: "نحن لا نملك ترف الوقت، وكل يوم تأخير يغرق البلاد أكثر فأكثر. الثقة لا تُولد إلا مرة واحدة، فلا تفقدوها".
MTV
منذ 18 دقائق
- MTV
نقلة نوعيّة في مرفأي بيروت وطرابلس... قريباً؟
أعلن الوزير ياسين جابر أن جمارك مرفأي بيروت وطرابلس سيشهدان "خلال فترة وجيزة نقلة نوعية في مجال ضبط محاولات التلاعب في نوعية البضائع وأسعارها الحقيقية، عبر إخضاعها سواء كانت مستوردة أو مصدرة للكشف عبر تقنيات حديثة ومتطورة"، مشيرا الى "أن من شأن هذه الخطوة تعزيز ثقة الموردين والمستوردين وتحول دون التهرّب من واجبات الرسوم الجمركية من جهة، وتسهم في تعزيز مالية الدولة من جهة ثانية". وأوضح "أن العمل جار على تركيب ماسحات ضوئية Scanners، اثنان في مرفأ بيروت وواحدة في مرفأ طرابلس، وان البدء بتشغيلها سيتم قريبا جدا، وكشف أمام وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة Alessandra Viezzer وفي حضور رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية Francois Sporrer ورئيسة قسم الشراكة في السفارة الألمانية Uta Simon استقبله في مكتبه في الوزارة أن القدرة التشغيلية لهذه الماسحات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي تصل إلى الكشف على /60/ كونتينر في الساعة الواحدة في حين أن القدرة التشغيلية لما كان متوافرا لا تتجاوز الـ /40/ كونتيرا في اليوم الواحد". وأكد "ان من سيتولى الكشف على محتويات هذه الكونتينرات هو جهاز الجمارك اللبنانية، في حين يقتصر عمل الشراكة التي تم التعاقد معها CMA CGM هي التشغيل والصيانة فقط". وكشف جابر عن توقيعه "مناقصة تمت بموجب آليات قانون الشراء العام لمكننة تحديث أجهزة المعلوماتية في الجمارك، وعن عملية تفاوض مع شركات عدة تتولى عمليات الكشف والتتبع المسبق للبضائع القادمة إلى لبنان، وذلك بغية ضبط محاولات التلاعب بالأسعار وأنواع البضائع المشحونة"، لافتا إلى "أن تمويل هذه المناقصة تم بموجب منحة بقيمة مليوني وماية ألف دولار أميركي مقدمة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي".
ليبانون ديبايت
منذ 18 دقائق
- ليبانون ديبايت
"مسحٌ ضوئي ذكي للبضائع"... جابر يكشف عن "نقلة نوعية" في عمل الجمارك!
أعلن وزير المالية ياسين جابر عن قرب إدخال نقلة نوعية على عمل جمارك مرفأي بيروت وطرابلس، تتمثل في تشغيل أنظمة مسح ضوئي حديثة للكشف على البضائع المستوردة والمصدّرة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الشفافية ويُضيق الخناق على محاولات التلاعب بالأسعار ونوعية الشحنات. وفي لقاء جمعه بوفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة Alessandra Viezzer، وبحضور ممثلين عن السفارتين الفرنسية والألمانية، أوضح جابر أنّ العمل جارٍ على تركيب ماسحتين في مرفأ بيروت وواحدة في مرفأ طرابلس، مشيراً إلى أن تشغيلها سيتم "قريباً جداً"، في خطوة وصفها بأنها "ضرورية لإعادة الثقة في بيئة التجارة اللبنانية وتعزيز إيرادات الدولة". وأشار جابر إلى أن الطاقة التشغيلية لهذه الأجهزة تصل إلى 60 حاوية في الساعة الواحدة، مقارنةً بما لا يتجاوز 40 حاوية في اليوم باستخدام الأنظمة السابقة، مؤكدًا أن الكشف سيبقى من مسؤولية جهاز الجمارك اللبنانية، في حين يقتصر دور شركة CMA CGM المتعاقدة على التشغيل والصيانة فقط. كما كشف عن توقيعه مناقصة جديدة عبر قانون الشراء العام لتحديث أجهزة المعلوماتية التابعة للجمارك، إضافة إلى مفاوضات جارية مع شركات متخصصة بالكشف المسبق وتتبع البضائع المشحونة إلى لبنان، لافتًا إلى أن تمويل المشروع تمّ عبر منحة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة 2.1 مليون دولار أميركي. وفي سياق متصل بعمل المرافئ والنقل، استقبل الوزير جابر رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام طليس، الذي طلب تمديد مهلة التزام أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من مرفأي بيروت وطرابلس، بهدف تسوية أوضاعهم القانونية والالتزام بأوزان الحمولة القصوى المسموح بها. وقد وعد الوزير جابر بدراسة الملف وإيجاد صيغة تتيح لأصحاب الشاحنات المعنية الالتزام التدريجي بالشروط التنظيمية المطلوبة، دون الإضرار بالقطاع أو بسير العمليات التجارية في المرافئ. وفي الملف البلدي، تطرّق طليس بصفته مسؤولًا عن الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل إلى ملف مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، حيث أبلغه الوزير جابر أنه أحال الملف إلى وزارة الداخلية والبلديات لتتولى مديرية البلديات عملية التوزيع. كما كشف جابر عن إجراء يُدرس حالياً يقضي برفع قيمة هذه المستحقات من مخصصات الهاتف الثابت، في ظل الضغوط المالية المتزايدة على البلديات، خاصة البلديات المستحدثة التي تحتاج إلى دعم عاجل لتأمين الحد الأدنى من الخدمات. وفي ختام نشاطه، التقى الوزير جابر رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) ناصيف سقلاوي، حيث جرى بحث أوضاع المزارعين المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وسبل تعزيز صمودهم من خلال دعم إضافي تتولاه المؤسسة. وأكد جابر خلال اللقاء أهمية التنسيق المستمر بين وزارة المالية ومؤسسة الريجي لدعم القطاع الزراعي في ظل الظروف الصعبة، خاصة في المناطق الجنوبية والحدودية.
