Tunisie Telegraph لماذا قررت إيران إزالة أربعة أصفار من العملة الوطنية
وصرّح شمس الدين حسيني، رئيس اللجنة، بأن المشروع ينص على الإبقاء على اسم 'الريال' كعملة وطنية، مع اعتماد ريال جديد يعادل 10,000 ريال حالي، مقسم إلى 100 'قِيران'، وهي وحدة فرعية مستحدثة تعادل السنت.
الأسباب الرئيسية وراء الخطوة:
الانهيار الكبير في قيمة الريال
بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عام 2018، وتحت وطأة سياسة 'الضغوط القصوى' التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سجل الريال تراجعًا تاريخيًا، حيث بلغ سعر الدولار في السوق السوداء 925 ألف ريال، ما يجعل التداول النقدي مرهقًا ويصعّب المحاسبة اليومية. تحسين صورة العملة الوطنية
محافظ البنك المركزي الإيراني، محمد رضا فرزين، أقرّ بأن الريال 'لا يتمتع بصورة إيجابية' في الأسواق العالمية، وأن إزالة الأصفار قد تساهم في استعادة الثقة الاسمية بالعملة. تبسيط المعاملات والمحاسبة
بحسب حاكم مامكان، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية، فإن الهدف من التعديل هو تسهيل المعاملات اليومية والتقارير المالية داخل مؤسسات الدولة، في ظل تعقيد الأرقام الحالية. تقنين استخدام 'التومان' غير الرسمي
يستخدم الإيرانيون منذ سنوات وحدة 'التومان' بدل الريال في تعاملاتهم اليومية، حيث يعادل التومان عشرة ريالات، ما أحدث فوضى في الفهم والتداول، خاصة بالنسبة للأجانب. إزالة الأصفار ستقرّب بين التومان والريال الرسمي الجديد وتخفف من الارتباك.
رغم الموافقة المبدئية، لا يزال المشروع بحاجة إلى تصويت البرلمان وموافقة مجلس صيانة الدستور، الجهة المخولة بمراجعة القوانين في إيران. وكان هذا المقترح قد طُرح لأول مرة عام 2019 قبل أن يتم سحب
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تونس تليغراف
منذ ساعة واحدة
- تونس تليغراف
Tunisie Telegraph الزيادات الجمركية التي أقرّها ترامب تدخل بعد غد حيز التنفيذ : تونس في المنطقة الوسطى
الزيادات الجمركية التي أقرّها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستدخل بعد غد الخمبس 7 أوت 2025 حيّز التنفيذ لتطال عددًا من الدول الإفريقية، وسط تنديد من العواصم المتضررة وتحذيرات من تأثيرها على التجارة الثنائية. تونس جاءت في المنطقة الوسطى بعد أن حلت في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول الإفريقية الأكثر تضررًا، مع زيادة بـ25% على صادراتها نحو السوق الأمريكية، ما قد يُهدّد قطاعات حساسة على غرار مكوّنات السيارات، النسيج والفسفاط. وحسب تصنيف حديث، هذا هو ترتيب الدول العشر الأولى الأكثر تضررًا: الجزائر (30%) ليبيا (30%) جنوب إفريقيا (30%) تونس (25%) غانا (15%) ساحل العاج (15%) الكاميرون (15%) تشاد (15%) جمهورية الكونغو الديمقراطية (15%) نيجيريا (15%) ويأتي هذا القرار ضمن مراجعة أوسع لاتفاقيات التجارة الحرة مع الدول غير المصنفة كـ'شركاء استراتيجيين'، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بسياسة 'الحماية الاقتصادية العادلة'. يجدر التذكير بأن تونس استفادت في السنوات الماضية من برنامج الامتيازات الجمركية (AGOA) لكنها ليست عضوًا دائمًا فيه، مما يجعلها عرضة لمراجعات أحادية الجانب.
منذ 3 ساعات
الصراع الروسي الغربي: إعادة رسم العالـم بالقوة
قد يكون أبرزها التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد روسيا أو أية دولة تواصل شراء النفط الروسي بعد دخول العقوبات الجديدة حيّز التنفيذ، في إعادة لتشكيل المشهد الدولي على قاعدة «نحن وهم». هذه التطورات تكشف أن الصراع الروسي الأميركي/الغربي بات اليوم أكثر تشعّبًا وتعقيدًا من أي وقت مضى. ففي خضم التحركات العسكرية والتوترات السياسية، والتلويح المتبادل اليوم بالسلاح النووي، يبدو أن الجميع بات يدفع نحو التصعيد وفرض معادلات دولية جديدة بالقوة. هذا التصعيد النووي والخطابي يمثّل تطورًا خطيرًا في سياق المواجهة المفتوحة بين موسكو والغرب، ويعكس التغيرات العميقة التي يشهدها النظام الدولي، إذ تكثّفت المؤشرات التي تفيد بأن الصراع تجاوز الحرب الأوكرانية، وأصبح صراعًا استراتيجيًا شاملًا يمهّد لإعادة رسم النظام العالمي ووضع قواعد جديدة له، في ظل تراجع لآليات الدبلوماسية. إذ بات من الجلي أن أطراف الصراع اليوم تعتمد الاستنزاف كاستراتيجية لإدارة معاركها، ليكون لدينا مشهد معقّد ومتداخل. فمن جانب، لدينا موسكو التي تسعى إلى توسيع تحالفاتها وتعميق حضورها في إفريقيا وآسيا، بتوظيف صادرات الطاقة والقمح، مستفيدة من حجمها في السوق الدولية ومن سلعها الاستراتيجية التي سيكون الاستغناء عنها مكلفًا للاقتصاد العالمي. أوراق القوة التي توظفها روسيا اليوم في مواجهة العقوبات الاقتصادية الغربية أصبحت محل استهداف من قبل الولايات المتحدة الأميركية، التي لم تكتفِ بمهلة العشرة أيام لوقف الحرب، بل شرعت في توجيه تهديدات للدول التي تشتري الحبوب أو النفط الروسي، بهدف الضغط لدفعها إلى قطع علاقاتها الاقتصادية مع موسكو، وهو ما تعتبره إدارة ترامب خطوة أساسية لضمان تأثير العقوبات الاقتصادية السابقة أو المزمع تطبيقها على روسيا ودفعها إلى إنهاء الحرب. تصوّر أميركي يعكس حجم التناقض في التحالف الغربي، الذي يضم دولًا من آسيا على غرار الهند، والتي هُدّدت برفع التعريفة الجمركية إن استمرت في شراء النفط الروسي. فالتلويح الأميركي بعصا العقوبات لم يعد مقتصرًا اليوم على روسيا، بل طال حلفاءها أنفسهم، رغم إدراك واشنطن أن استجابة هؤلاء الحلفاء لها قد تجرّهم إلى المستنقع الذي وقعت فيه أوروبا. فالاتحاد الأوروبي، الذي يُعتبر الطرف الأكثر تضررًا من العقوبات الاقتصادية على روسيا ذاتها، يشهد اليوم تململًا وتذبذبًا داخليًا نظرًا لوضعه الصعب. فهو محاصر بين الحاجة إلى مواجهة ما يعتبره تهديدات عسكرية واستراتيجية من روسيا، وبين التعامل مع ضغوط الحليف الأميركي، الذي لم يعد يُخفي توجهه الانعزالي وميله لفرض أجندة أحادية على حساب أبرز حلفائه الأوروبيين. وضع فرض على الاتحاد الأوروبي اليوم البحث عن تحقيق «الاستقلال الاستراتيجي الأوروبي»، الذي يقوم على رافعة أمنية تمثّلت في «برنامج العمل الأمني الأوروبي»، والذي خُصص له تمويل بـ150 مليار يورو لاقتناء تجهيزات دفاعية، إضافة إلى تحسين بنيته التحتية الأمنية والعسكرية، لتكون مهيّأة للتعامل مع أية طوارئ عسكرية. في انتظار أن ينجح الاتحاد في صياغة رافعته السياسية التي تتمثل في توحيد رؤيته، وهو ما يبدو صعبًا في ظل تضارب مصالح الدول الكبرى والصغرى داخل الاتحاد، وتعارض استراتيجياتها، مع تنامي المدّ الشعبوي الذي لا يرى في روسيا بوتين خطرًا حقيقيًا. هذا الصراع الروسي الأميركي/الغربي أعاد تشكيل المشهد خارج الفضاء الغربي الأبيض، لتتخذ اليوم دول الجنوب العالمي خطوات تبتعد بها عن الاصطفاف التقليدي خلف الولايات المتحدة الأميركية والتحالف الغربي، لصالح سياسة أكثر استقلالية تقوم على خدمة مصالح هذه الدول، وهو ما برز في الموقف الروسي الرافض للضغط الأميركي بخصوص ملف النفط، إضافة إلى الموقف الهندي الذي تمسّك بحق الهند في اختيار شركائها الاقتصاديين. في هذا السياق، يتجاوز الصراع الغربي الروسي كونه معركة مجالية منحصرة في رقعة جغرافية محددة، ليصبح صراع هيمنة وتوزيع نفوذ. لقد تجاوز كونه حربًا تقليدية، ليصبح مواجهة شاملة ستُحدّد نتائجها طبيعة النظام العالمي وشكل العالم في المستقبل. وفي ظل هذا التعقيد، يبدو العالم مفتوحًا على احتمالات شتّى، ومشحونًا بتناقضات لم يعد ممكنًا تجاهلها أو تجاوزها
تونسكوب
منذ 9 ساعات
- تونسكوب
عاجل : واشنطن تُلزم بعض المسافرين بكفالة مالية ضخمة لدخول أراضيها
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن إطلاق مشروع تجريبي جديد لمدة عام، يُلزم بموجبه رعايا بعض الدول بدفع كفالة مالية قد تصل إلى 15 ألف دولار أميركي كشرط للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، سواء بغرض السياحة أو الأعمال. ومن المقرر أن يُنشر القرار في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء، على أن يدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوماً من تاريخ النشر. وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتّبعها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب للحد من الهجرة غير النظامية. ويهدف البرنامج الجديد بشكل أساسي إلى تقليل حالات تجاوز فترة الإقامة القانونية في الولايات المتحدة، من خلال فرض ضمان مالي يُسترد في حال التزام الزائر بشروط التأشيرة. ورغم أن وزارة الخارجية لم تكشف عن قائمة الدول المشمولة بهذه المبادرة، فقد أكّد متحدث باسم الوزارة أن القرار سيُطبّق على رعايا الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، أو الأفراد الذين يرى القنصل أن معلوماتهم الشخصية لا تفي بمتطلبات التحقق والمراقبة. واعتبرت الوزارة أن هذا الإجراء يعكس التزام الإدارة الأميركية بتطبيق قوانين الهجرة بدقة، وتعزيز الأمن القومي عبر وسائل رقابية إضافية.
