السفر برًا من الأردن إلى سوريا.. هل بات الأمر ممكنًا؟

أعلنت السلطات الأردنية، الأحد، إلغاء شرط الحصول على موافقة مسبقة لمواطنيها الراغبين في السفر برًا إلى سوريا، في خطوة تعكس تحسنًا تدريجيًا في العلاقات الثنائية بين البلدين، وتتماشى مع المستجدات السياسية التي تشهدها الجارة الشمالية.
وقالت وزارة الداخلية الأردنية في بيان رسمي إنه "اعتبارًا من اليوم، يُسمح للأردنيين بالسفر عبر مركز حدود جابر دون الحاجة إلى موافقة مسبقة، ما لم توجد موانع أمنية"، وذلك وفقًا للإجراءات المعتمدة في باقي المنافذ الحدودية.
وانتشرت على وسائل إعلام محلية صورة للقرار موقّعة من وزير الداخلية مازن الفراية، ما يؤكد سريان التعديل بشكل فوري.
القرار جاء بعد أيام من زيارة رسمية أجراها وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى دمشق، ترأس خلالها وفدًا حكوميًا رفيعًا. وتوّجت الزيارة بتوقيع اتفاقية لإنشاء "مجلس التنسيق الأعلى" بين الأردن وسوريا، في إطار مساعٍ لتوسيع مجالات التعاون الثنائي وتعزيز التنسيق السياسي والاقتصادي.
ويرتبط الأردن وسوريا بمعبرين حدوديين رئيسيين: "مركز جابر" من الجانب الأردني مقابل "نصيب" السوري، والذي استأنف العمل فيه منذ سنوات، بينما لا يزال معبر "الرمثا–الجمرك القديم" خارج الخدمة بسبب ظروف الحرب.
وتأتي هذه التطورات وسط تغيرات لافتة في المشهد السوري، حيث أعلنت فصائل سورية مسلحة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 سيطرتها على كامل البلاد، منهية أكثر من ستة عقود من حكم حزب البعث وقرابة 53 عامًا من سيطرة عائلة الأسد على السلطة. وقد أعادت هذه المتغيرات تشكيل مواقف عدد من الدول المجاورة، من بينها الأردن، تجاه التعامل الرسمي مع دمشق.
بالتوازي مع الخطوات البرية، استأنفت الخطوط الجوية الملكية الأردنية رحلاتها المباشرة بين عمّان ومدينة حلب السورية في السادس من الشهر الجاري، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيًا.
وكانت أول رحلة قد حطّت في مطار حلب الدولي صباح اليوم نفسه، وعلى متنها وفد رسمي برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي سامر المجالي.
وتُمثّل هذه العودة الجوية مؤشرًا إضافيًا على توجه أردني نحو إعادة الانفتاح التدريجي على سوريا، بعد سنوات من الجمود الدبلوماسي وتقييد حركة الأفراد والبضائع بفعل الصراع المستمر في البلاد منذ 2011.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ ساعة واحدة

• يورو نيوز

استدعاء القائم بأعمال سفارتها.. إيران تستنكر تصريحات فرنسا "المهينة" على خلفية مهرجان كان

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية القائم بالأعمال الفرنسي في طهران، الأحد، احتجاجًا على تصريحات وصفتها بـ"المهينة" صدرت عن وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية جان نويل بارو، عقب فوز المخرج الإيراني جعفر بناهي بجائزة "السعفة الذهبية" في مهرجان كان السينمائي. وقالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) إن الاستدعاء جاء ردًا على ما اعتبرته "اتهامات لا أساس لها من الصحة"، في أعقاب منشور لبارو على منصة "إكس"، وصف فيه فوز بناهي بأنه "عمل من أعمال المقاومة ضد قمع النظام الإيراني"، واعتبر الجائزة "بصيص أمل لكل المناضلين من أجل الحرية حول العالم". وفي بيان رسمي، دانت وزارة الخارجية الإيرانية ما اعتبرته "استغلالًا سياسيًا لمهرجان ثقافي عالمي"، ووصفت الموقف الفرنسي بأنه "ترويج لأجندة سياسية معادية للجمهورية الإسلامية". وكان المخرج المعارض جعفر بناهي (64 عامًا) قد فاز مساء السبت بجائزة السعفة الذهبية عن فيلمه الجديد "مجرد حادث"، الذي يتناول قصة مجموعة من السجناء السابقين يسعون للانتقام من جلاديهم، في نقد حاد لسلوك قوات الأمن الإيرانية. كما تضمن الفيلم مشاهد لممثلات بدون حجاب، في تحدٍّ للقوانين المعمول بها داخل إيران. ويُعد هذا الفوز الثاني لفنان إيراني بالجائزة الأرفع في مهرجان كان، بعد المخرج الراحل عباس كيارستمي الذي حصل على السعفة الذهبية عام 1997 عن فيلمه "طعم الكرز". رغم التغطية الواسعة للخبر في وسائل الإعلام العالمية، تجاهلت وسائل الإعلام الرسمية في إيران الحدث. في المقابل، اكتفت بعض الصحف الإصلاحية مثل "اعتماد" و"شرق" و"هام ميهان" بنشر الخبر على مواقعها الإلكترونية دون التطرق إليه في نسخها الورقية. أما التلفزيون الرسمي فركّز على مهرجان "أفلام المقاومة"، الذي يُعنى بإبراز قضايا سياسية أخرى مثل القضية الفلسطينية والحرب الإيرانية العراقية. واعتبرت وكالة أنباء "فارس"، المقربة من التيار المحافظ، أن منح الجائزة لبناهي كان قرارًا سياسيًا من لجنة تحكيم مهرجان كان. بناهي، الذي يُعد أحد أبرز الأسماء في السينما الإيرانية المعاصرة، لطالما واجه تضييقًا من السلطات. وقد سُجن مرتين، الأولى عام 2010 لمدة 86 يومًا، والثانية بين 2022 و2023 حيث أضرب عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه.

يورو نيوز

منذ ساعة واحدة

• يورو نيوز

جيروزالم بوست: واشنطن تطلب من إسرائيل تأجيل العملية البرية الشاملة في قطاع غزة

وقد تضمن الطلب الأمريكي بندين رئيسيين: تأخير الاجتياح البري الكامل، والسماح للمفاوضات الجارية بأن تتقدم بالتوازي مع العمليات العسكرية المحدودة. يأتي هذا التحرك في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية واسعة النطاق في غزة، مع تأكيدها المستمر على رفض وقف الهجوم أو الانسحاب من المناطق التي تسيطر عليها قبل تحقيق "أهدافها". ووفق تصريحات مسؤولين إسرائيليين لـ"جيروزالم بوست"، فإن أي عملية برية شاملة لا تعني أن القوات الإسرائيلية ستغادر المناطق التي تدخلها، حتى في حال التوصل إلى اتفاق، ويمكن لذلك أن يزيد من تعقيد إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وبحسب المسؤولين، فإنّ الخيار الوحيد المطروح يتمثل في ما يُعرف بـ"إطار عمل ويتكوف"، والذي يشمل إطلاق سراح عشرة رهائن مقابل وقف إطلاق نار لمدة ستين يومًا. كانت واشنطن قد أبدت رغبتها في الحفاظ على زخم المحادثات، رغم استمرار التصعيد الميداني، وطلبت من إسرائيل السماح لها بالاستمرار. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأربعاء: "إذا أتيحت فرصة لوقف إطلاق نار مؤقت من أجل إعادة الرهائن، فنحن مستعدون لذلك". في المقابل، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قبل أيام: "بمجرد أن تبدأ المناورة، سنعمل بكل قوتنا ولن نتوقف حتى تحقيق جميع الأهداف". وفي ظل تعثر المفاوضات، قررت إسرائيل الخميس الماضي سحب وفدها من الدوحة. وعلى الرغم من مغادرة الوفد الإسرائيلي، تواصل واشنطن محادثاتها غير المباشرة مع الحركة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في 17 أيار/مايو بدء هجوم بري واسع النطاق تحت اسم "عربات جدعون". وفي سياق موازٍ، منعت إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ الثاني من آذار/مارس، ما عمّق الأزمة الإنسانية المتفاقمة. وأمس، قُتل 47 فلسطينيًا في هجمات عنيفة على مناطق متفرقة من غزة. ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل 53,901 شخص، بينهم نحو 17,492 طفلًا، إضافة إلى إصابة 122,593 آخرين، وفق البيانات الفلسطينية.

يورو نيوز

منذ 3 ساعات

• يورو نيوز

الانتخابات التشريعية والمحلية في فنزويلا: المعارضة تدعو إلى المقاطعة

يتوجه أكثر من 21 مليون ناخب فنزويلي إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، لاختيار ممثلين للمجالس التشريعية الإقليمية، والمحافظين، وأعضاء الجمعية الوطنية، في أجواء سياسية متوترة وسط دعوات متباينة بين المعارضة التي تحث على المقاطعة، والحزب الحاكم الذي يدعو إلى مشاركة واسعة. وتُعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2024، والتي أعلن الرئيس نيكولاس مادورو فوزه فيها، رغم تشكيك واسع النطاق في نزاهتها وتقديم تقارير موثقة تشير إلى مخالفات. تأتي الانتخابات بعد أيام من حملة اعتقالات شملت ما لا يقل عن 70 شخصًا، من بينهم نائب رئيس الجمعية الوطنية السابق والمعارض خوان بابلو غوانيبا، بتهمة المشاركة في "مؤامرة تهدف إلى عرقلة العملية الانتخابية"، وفقًا للسلطات. وتقول جماعات حقوقية إن الحكومة اعتقلت منذ تموز/ يوليو 2024 أكثر من 2000 شخص، من بينهم محتجون، موظفون انتخابيون، ونشطاء سياسيون، إضافة إلى قاصرين. وترى أطراف في المعارضة أن المشاركة في هذه الانتخابات تمنح شرعية لمؤسسات لا تعبّر عن إرادة حرة، في حين يواصل الحزب الاشتراكي الحاكم تأكيده على تحقيق فوز "شامل" في مختلف المناطق، كما حدث في الانتخابات السابقة. وبحسب استطلاع رأي أجرته شركة Delphos بين 29 نيسان/ أبريل و4 أيار/ مايو، فإن 15.9% فقط من الناخبين أبدوا استعدادهم للمشاركة، وأفاد 74.2% من هؤلاء بأنهم يعتزمون التصويت لمرشحي الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم، بينما قال 13.8% إنهم سيدعمون مرشحين مرتبطين بأحزاب معارضة لا تقاطع الانتخابات. انتقد المعارض البارز همبرتو فيلالوبوس، الذي كان يقود الحملة الانتخابية لزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، المشاركة في هذه الانتخابات، واصفًا إياها بأنها "مسرحية هزلية". وكان فيلالوبوس قد لجأ إلى مقر دبلوماسي في كاراكاس في آذار/ مارس 2024 مع عدد من المعارضين لتجنب الاعتقال، قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة مؤخرًا، حيث ظهر علنًا للمرة الأولى منذ مغادرته البلاد. من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مغادرتهم البلاد بأنها "عملية إنقاذ دولية"، في حين نفى مسؤولون فنزويليون ذلك، مؤكدين أن العملية جاءت نتيجة مفاوضات مع الحكومة. وتشمل الانتخابات أيضًا اختيار محافظ لمنطقة غوايانا إيكويبا، وهي منطقة متنازع عليها بين فنزويلا وغويانا المجاورة، وتم إنشاء محافظتها حديثًا. ورغم أهمية المناصب المنتخبة، يرى مراقبون أن النتائج قد لا تؤثر بشكل ملموس على الحياة اليومية للمواطنين، نظرًا لطبيعة النظام السياسي المركزي في فنزويلا، حيث تتركز معظم السلطات في يد الحكومة المركزية في كاراكاس. وكان الرئيس مادورو قد دعا في عام 2017 إلى انتخاب جمعية تأسيسية تولت صلاحيات واسعة، في رد على سيطرة المعارضة على الجمعية الوطنية في انتخابات 2015، قبل أن يتم حل الجمعية التأسيسية لاحقًا في عام 2020.