الانتخابات التشريعية والمحلية في فنزويلا: المعارضة تدعو إلى المقاطعة

يتوجه أكثر من 21 مليون ناخب فنزويلي إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد، لاختيار ممثلين للمجالس التشريعية الإقليمية، والمحافظين، وأعضاء الجمعية الوطنية، في أجواء سياسية متوترة وسط دعوات متباينة بين المعارضة التي تحث على المقاطعة، والحزب الحاكم الذي يدعو إلى مشاركة واسعة.
وتُعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2024، والتي أعلن الرئيس نيكولاس مادورو فوزه فيها، رغم تشكيك واسع النطاق في نزاهتها وتقديم تقارير موثقة تشير إلى مخالفات.
تأتي الانتخابات بعد أيام من حملة اعتقالات شملت ما لا يقل عن 70 شخصًا، من بينهم نائب رئيس الجمعية الوطنية السابق والمعارض خوان بابلو غوانيبا، بتهمة المشاركة في "مؤامرة تهدف إلى عرقلة العملية الانتخابية"، وفقًا للسلطات.
وتقول جماعات حقوقية إن الحكومة اعتقلت منذ تموز/ يوليو 2024 أكثر من 2000 شخص، من بينهم محتجون، موظفون انتخابيون، ونشطاء سياسيون، إضافة إلى قاصرين.
وترى أطراف في المعارضة أن المشاركة في هذه الانتخابات تمنح شرعية لمؤسسات لا تعبّر عن إرادة حرة، في حين يواصل الحزب الاشتراكي الحاكم تأكيده على تحقيق فوز "شامل" في مختلف المناطق، كما حدث في الانتخابات السابقة.
وبحسب استطلاع رأي أجرته شركة Delphos بين 29 نيسان/ أبريل و4 أيار/ مايو، فإن 15.9% فقط من الناخبين أبدوا استعدادهم للمشاركة، وأفاد 74.2% من هؤلاء بأنهم يعتزمون التصويت لمرشحي الحزب الاشتراكي الموحد الحاكم، بينما قال 13.8% إنهم سيدعمون مرشحين مرتبطين بأحزاب معارضة لا تقاطع الانتخابات.
انتقد المعارض البارز همبرتو فيلالوبوس، الذي كان يقود الحملة الانتخابية لزعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، المشاركة في هذه الانتخابات، واصفًا إياها بأنها "مسرحية هزلية". وكان فيلالوبوس قد لجأ إلى مقر دبلوماسي في كاراكاس في آذار/ مارس 2024 مع عدد من المعارضين لتجنب الاعتقال، قبل أن يصل إلى الولايات المتحدة مؤخرًا، حيث ظهر علنًا للمرة الأولى منذ مغادرته البلاد.
من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مغادرتهم البلاد بأنها "عملية إنقاذ دولية"، في حين نفى مسؤولون فنزويليون ذلك، مؤكدين أن العملية جاءت نتيجة مفاوضات مع الحكومة.
وتشمل الانتخابات أيضًا اختيار محافظ لمنطقة غوايانا إيكويبا، وهي منطقة متنازع عليها بين فنزويلا وغويانا المجاورة، وتم إنشاء محافظتها حديثًا.
ورغم أهمية المناصب المنتخبة، يرى مراقبون أن النتائج قد لا تؤثر بشكل ملموس على الحياة اليومية للمواطنين، نظرًا لطبيعة النظام السياسي المركزي في فنزويلا، حيث تتركز معظم السلطات في يد الحكومة المركزية في كاراكاس.
وكان الرئيس مادورو قد دعا في عام 2017 إلى انتخاب جمعية تأسيسية تولت صلاحيات واسعة، في رد على سيطرة المعارضة على الجمعية الوطنية في انتخابات 2015، قبل أن يتم حل الجمعية التأسيسية لاحقًا في عام 2020.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

فرانس 24

منذ 28 دقائق

• فرانس 24

ترامب يدافع عن قرار منع تسجيل الطلاب الأجانب في جامعة هارفرد

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الأحد، تأييده لقرار إدارته بمنع الطلاب الأجانب من الالتحاق بجامعة هارفرد، في خطوة وصفتها الجامعة العريقة بأنها "غير دستورية"، بينما أوقفت قاضية تنفيذ القرار مؤقتا. وعبر منصة "تروث سوشال"، انتقد ترامب الجامعة متسائلا: "لم لا تقول جامعة هارفرد إن نحو 31% من طلابها يأتون من دول أجنبية، فيما هذه الدول، وبعضها ليس صديقا للولايات المتحدة على الإطلاق، لا تدفع شيئا مقابل تعليم طلابها، ولا تنوي أن تفعل ذلك". وذكر أيضا: "نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الدوليون، وهو طلب معقول بما أننا نعطي هارفرد مليارات الدولارات، لكن هارفرد ليست شفافة تماما"، مطالبا الجامعة بأن "تكف عن طلب" التمويل من الحكومة الفدرالية. ومن جانبها، أعلنت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، يوم الخميس، إلغاء الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب في جامعة هارفرد. وبالتزامن، أصدرت القاضية أليسون باروز بولاية ماساتشوستس قرارا بتعليق التنفيذ يوم الجمعة، بعد أن رفعت الجامعة دعوى قضائية في وقت مبكر من صباح اليوم نفسه. ويواصل الرئيس الأمريكي انتقاداته لجامعة هارفرد، التي خرجت 162 من حائزي جائزة نوبل، بسبب رفضها الخضوع لرقابة حكومية على القبول والتوظيف، بعد اتهام ترامب لها بأنها تمثل "معقلا لمعاداة السامية وأيديولوجيا اليقظة (ووك)". وسبق للحكومة الأمريكية أن ألغت منحا بقيمة تزيد على ملياري دولار كانت مخصصة للجامعة، ما تسبب في وقف بعض برامج البحث العلمي بها. وتستقبل هارفرد، بحسب موقعها الإلكتروني، حوالي 6700 طالب دولي هذا العام، أي ما يمثل نحو 27% من إجمالي عدد الطلاب، بينما تفرض الجامعة سنويا رسوما دراسية بعشرات الآلاف من الدولارات على طلابها.

يورو نيوز

منذ 4 ساعات

• يورو نيوز

وسط استقطاب سياسي واسع.. بولندا تستعد لجولة حاسمة في الانتخابات الرئاسية

تتجه الأنظار إلى بولندا حيث يخوض المرشحان للرئاسة، رافال ترزاسكوفسكي المدعوم من التحالف المدني، وكارول ناوروكي المدعوم من حزب القانون والعدالة المحافظ، منافسة متقاربة مع اقتراب الجولة الثانية من الانتخابات المقرر إجراؤها في 1 حزيران/ يونيو. وشهدت العاصمة وارسو نهاية هذا الأسبوع تظاهرات حاشدة مؤيدة للطرفين. حيث نظم رافال ترزاسكوفسكي، الذي يشغل منصب عمدة وارسو، "مسيرة الوطنيين العظماء"، التي تميزت برفع الأعلام البولندية وأعلام الاتحاد الأوروبي، في تعبير واضح عن توجهه الأوروبي التقدمي. وقالت إحدى المشاركات في المسيرة لـ"يورونيوز": "نحن من قرية صغيرة قرب ستاروغارد غدانسكي. جئنا لدعم ترزاسكوفسكي، لا يمكننا تخيل دعم غيره. نأمل أن يستيقظ الضمير الجمعي". بينما أضاف آخر: "نريد بولندا لطيفة، لا يصطدم فيها الناس ببعضهم البعض بسبب الخلافات السياسية". ومن اللافت أن بعض المشاركين أعلنوا أنهم لم يصوتوا لترزاسكوفسكي في الجولة الأولى، لكنهم قرروا دعمه في هذه المرحلة الحاسمة، معتبرين أن تعبئة الأصوات ضرورية. في المقابل، نظم أنصار كارول ناوروكي مسيرة مضادة بعنوان "مسيرة من أجل بولندا"، عبّر خلالها المشاركون عن تمسّكهم بالقيم التقليدية والسيادة الوطنية. وقال أحد المتظاهرين: "أريد أن تبقى بولندا كما هي. هذا هو الأساس بالنسبة لي". بينما أكدت مشاركة أخرى: "ندافع عن الزلوتي البولندي، عن سيادة الحدود، وعن أمننا. لا نريد مهاجرين غير شرعيين". أثار حجم المشاركات في المسيرات جدلاً واسعًا، حيث قدّر رئيس الوزراء دونالد توسك أن نحو 500 ألف شخص شاركوا في مسيرة ترزاسكوفسكي، بينما زعم منظمو مسيرة ناوروكي مشاركة 100 ألف شخص على الأقل. غير أن السلطات الأمنية لم تصدر أرقامًا رسمية، ويُعتقد أن التقديرات من كلا الجانبين قد تكون مبالغًا فيها. شهدت المسيرات أيضًا مشاركة شخصيات سياسية من خارج بولندا. فقد حضر عمدة بوخارست، نيكوسور دان، مسيرة ترزاسكوفسكي، مؤكدًا دعمه له كرمز للقيم الأوروبية، وداعيًا إلى تعاون إقليمي داخل إطار الاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، عبّر المرشح الرئاسي الروماني القومي جورج سيميون عن دعمه لكارول ناوروكي من خلال مشاركته في مسيرة مؤيدة له في وارسو، في خطوة اعتُبرت رسالة تأييد للقيم المحافظة والسيادة الوطنية. مع اقتراب الجولة الثانية من التصويت، يحتدم السباق بين مرشحين يعكسان توجهين متباينين تمامًا: توجه ليبرالي منفتح على الاتحاد الأوروبي يمثله ترزاسكوفسكي، وآخر قومي محافظ يعكس سياسة حزب القانون والعدالة يمثله ناوروكي. في بلد يعاني من انقسامات حادة حول قضايا الهجرة، والقيم الاجتماعية، وعلاقة بولندا بالاتحاد الأوروبي، ستكون نتيجة هذه الانتخابات حاسمة في رسم ملامح المرحلة المقبلة.

فرانس 24

منذ 4 ساعات

• فرانس 24

هيومن رايتس ووتش تحذر من "تهديد" وتمييز تمارسه قطر في حق الأقلية البهائية

أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش الأحد ما قالت إنه تمييز تمارسه قطر في حق أفراد الأقلية البهائية. وقال مايكل بيج نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة في بيان "عانى البهائيون في قطر عقودا من التمييز والترهيب على يد الحكومة، وتجاهلت السلطات باستمرار جهود قادة الطائفة المتكررة للحوار مع الحكومة وطلب الإنصاف". واضاف "يُشكل هذا التمييز الذي ترعاه الدولة تهديدا لوجود الطائفة البهائية في قطر". "الإخلال بالنظام العام" هذا، وأوردت هيومن رايتس ووتش أن الحكومة القطرية رحلت بين العامين 2003 و2025 "ما يصل إلى 14 فردا من الطائفة من دون سبب واضح سوى أنهم بهائيون". واشارت المنظمة خصوصا إلى حالة بهائي إيراني ولد في قطر وأجبر على مغادرة البلاد في آذار/مارس 2025 بعد تهديد بترحيله بتهمة "الإخلال بالنظام العام" من دون تبرير مكتوب. كما أشارت إلى حالة ريمي روحاني الذي "اعتقل في 28 نيسان/ابريل 2025" بالاستناد إلى القانون القطري حول الجرائم الإلكترونية، بتهمة "نشر أخبار، أو صور، أو تسجيلات صوتية، أو مرئية تتعلق بحرمة الحياة الخاصة أو العائلية للغير". "حرية المعتقد" يكفله الدستور وأوضحت المنظمة أن روحاني يشغل منصب "رئيس المحفل الروحاني المركزي للبهائيين في قطر"، وكان قد "أطلق سراحه في كانون الثاني/يناير 2025 بعدما قضى عقوبة بالسجن لمدة شهر". وإلى ذلك، لفتت المنظمة إلى حالات إنهاء توظيف بهائيين آخرين و"رفض منحهم شهادات حسن السيرة والسلوك". وتقول الطائفة البهائية التي يقع مقرها العالمي في إسرائيل، تقول إن أكثر من سبعة ملايين شخص ينتمون إليها على مستوى العالم. وهي تتبع تعاليم بهاء الله الذي ولد في إيران العام 1817 وتعتبره نبيا. ولا تعترف السلطات الإيرانية بعقيدتها بخلاف أقليات دينية أخرى غير مسلمة. ويشار إلى أن الدستور القطري الذي أقر في 2003 يحظر أي "تمييز يقوم على الجنس والأصل واللغة او الديانة" ويشدد على "حرية المعتقد".