منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان بالعالم .. تعرب عن اسفها وحزنها إزاء انهيار منجم تعدين الذهب فى شرق السودان

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ 28 دقائق

• الاتحاد

محمد بن راشد يصدر مرسوماً بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي من مواطني الدولة

أصدر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (31) لسنة 2025، بشأن إجازة الزواج لموظفي حكومة دبي، بهدف تعزيز مقومات الاستقرار النفسي والأُسري وتعزيز مقومات نجاح الحياة الأُسريّة مع بدء تأسيسها، وتحقيق التوازن بين متطلبات الحياة الشخصية والمهام والواجبات الوظيفية. ويشمل المرسوم الموظفين المواطنين العاملين في الجهات الحكومية ولدى السُّلطات المشرفة على مناطق التطوير الخاصة والمناطق الحرة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، كما يشمل أعضاء السلطة القضائية المواطنين والمنتسبين العسكريين المواطنين في الإمارة، باستثناء المرشحين، كما يشمل نطاق تطبيق المرسوم أي فئة أخرى يصدر بتحديدها قرار من سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي في هذا الشأن. ووفقاً للضوابط المُقررة في هذا المرسوم، يستحق الموظف إجازة الزواج براتب شامل لمدة (10) عشرة أيام عمل، كما أجاز المرسوم للموظف الجمع بين إجازة الزواج وأي إجازة أخرى يستحقها بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله. وحدّد المرسوم شروط منح إجازة الزواج، والمتمثلة في أن يكون زوج الموظفة أو زوجة الموظف من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون الموظف قد اجتاز بنجاح فترة الاختبار المقررة وفقاً للتشريع المنظم لشؤون الموارد البشرية المطبق على جهة عمله، أو بحسب ما تحدده جهة العمل في هذا الشأن، كما يشترط أن يكون عقد الزواج مُصدّقاً لدى الجهة المختصة في الدولة، وأن يكون قد تم إبرامه بعد تاريخ 31 ديسمبر 2024، مع تقديم نسخة عن عقد الزواج لمرة واحدة فقط عند تقديم طلب الحصول على إجازة الزواج. ويحق للموظف خلال فترة إجازة الزواج الحصول على راتبه الإجمالي كاملاً، بما في ذلك البدلات والمزايا الماليّة المقررة له بموجب التشريع المُنظِّم لشؤون الموارد البشرية المعمول به لدى جهة عمله، كما يجوز له استخدام إجازة الزواج في أي وقت، سواءً بشكل متصل أو متقطِّع، خلال سنة من تاريخ إبرام عقد الزواج، ويجوز للجهة الحكومية، الموافقة على ترحيل إجازة الزواج أو أي جزء منها إلى السنة التالية، بناءً على أسباب جِدّية يقدمها الموظف وبعد موافقة مسؤوله المباشر. ونصّ المرسوم على أنه لا يجوز للجهة الحكومية استدعاء الموظف خلال فترة إجازة الزواج، باستثناء المُنتسب العسكري في حال تطلّبت حاجة العمل ذلك، بحيث تُمدَّد إجازة الزواج للمدة المتبقية منها إلى ما بعد الانتهاء من فترة الاستدعاء. وإذا تم استدعاء الموظف أثناء فترة إجازة الزواج لتأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، أو في حال عدم تمكنه من استخدام إجازة الزواج للسبب ذاته، فإن إجازة الزواج، أو أي من الأيام المتبقية منها، تُرحّل إلى ما بعد انتهاء الموظف من تأدية الخدمة الوطنية والاحتياطية، على أن تُستخدم إجازة الزواج أو الأيام المتبقية منها خلال سنة من تاريخ عودته إلى العمل. وفي حال نقل الموظف أو تعيينه في أي جهة حكومية أخرى، فإنه يحتفظ بحقه في إجازة الزواج أو أي جزء منها في حال عدم تمتعِه بها خلال فترة عمله لدى الجهة الحكومية السابقة. ويُصدر سمو رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكامه، ويُعمل به اعتباراً من الأوّل من يناير 2025، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

صدى مصر

منذ 2 ساعات

• صدى مصر

منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان .. تدين التصعيد الصهيونى فى فلسطين والسويداء

منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان .. تدين التصعيد الصهيونى فى فلسطين والسويداء كتب .. حماده مبارك أدانت منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور مينا يوحنا، التصعيد العسكري الخطير فى الأراضى الفلسطينية المحتلة ، وفى مدينة السويداء السورية، حيث تتعرض حقوق الإنسان لأبشع أشكال الانتهاك وسط صمت دولى مريب. ففى فلسطين تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي فى ارتكاب جرائم مروعة ضد المدنيين العزل ، من قصف وتدمير وتشريد فى تحد صارخ لكل القوانين الدولية والشرائع الإنسانية. وفى السويداء السورية ، نشهد اوضاعا مأساوية تتفاقم يوما بعد يوم، حيث يمارس القمع والعنف ضد المدنيين، ويحرم السكان من أبسط حقوقهم فى الأمن والكرامة. وأكدت منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان ، في بيان رسمي، أن هذا الانتهاكات سواء فى فلسطين أو فى السويداء، تمثل جريمة ضد الإنسانية تستوجب تحركا دوليا عاجلا. كما أكدت المنظمة على أنها تحمل الجهات المسئولة ، سواء إن كانت دولار محتلة أو سلطات محلية ، كامل المسئولية القانونية والأخلاقية عن هذة الأعمال . وطالبت المنظمة،، الأمم المتحدة والمجتمع الدولى ومؤسسات العدالة الدولية بالخروج من دائرة الصمت، واتخاذ إجراءات فورية لوقف نزيف الدم ، وتأمين الحماية الكاملة للمدنيين، ومحاسبة كل من تورط فى هذة الجرائم. واختتمت المنظمة بيانها ، بأن الضمير العالمى لايمكن أن يصمت أمام الظلم ، وستظل منظمة الضمير العالمى لحقوق الإنسان ، صوتا حرا مدافعا عن الحق فى كل مكان.

البوابة

منذ 4 ساعات

• البوابة

المحكمة الإدارية العليا تؤيد استبعاد نائب رئيس حزب النور

رفضت المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة، الطعن المقدم من،السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، وأيدت الحكم السابق لمحكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ، برفض، الطعن المقدم منه كمرشح حزب النور على مقعد فردي الشيوخ بالمحافظة، بعد أن قامت الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده لعدم أدائه الخدمة العسكرية. وكان "خليفة" قد صرح في بيان صحفي، عزمه مواصلة خوض كل السبل الرسمية والقانونية، لاستكمال إجراءات الترشح والعودة إلى مسار الانتخابات للمنافسة على مقعد فردي الشيوخ بالمحافظة. وأشار إلى أنه سوف يتقدم إلى المحكمة الإدارية العليا بطعن ضد حكم محكمة القضاء الإداري وقرار الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاده. نائب رئيس حزب النور كنت وكيلًا للجنة الأمن القومي وأوضح خليفة، أن قرار استبعاده من كشوف المرشحين مخالفًا لما استقرت عليه من أحكام سابقة للمحكمة. وأن جميع المستندات المقدمة صحيحة ومستوفية لجميع شروط الترشح والعضوية الكاملة بمجلس الشيوخ. مشددًا على أنه لا أدل على ذلك من أنه سبق له الترشح في الانتخابات السابقة لمجلسي النواب والشيوخ، بل وكان وكيلًا للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب عام 2012، كما خاض جولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ السابقة عام 2020، وأقرت اللجان المشرفة على الانتخابات حينها أنه مستوفى كامل الشروط والمستندات القانونية. وكانت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية، برئاسة المستشار شفيق الجنك، رئيس المحكمة، مرشح حزب النور السلفي السيد مصطفى خليفة، نائب رئيس الحزب، من سباق الانتخابات. وجاء قرار الاستبعاد بعد فحص أوراقه، حيث تبين أنه لم يؤدِ الخدمة العسكرية، وتم استثناؤه منها بموجب القرار رقم 5385 بتاريخ 2 أكتوبر 1982، وهو ما لا يُعد إعفاءً طبقًا لأحكام قانون الخدمة العسكرية، وبالتالي يفقد أحد شروط الترشح. ومن جانبه قال السيد خليفة نائب رئيس حزب النور في بيان صحفي، إخواني وأهالي دائرتي بمحافظة كفر الشيخ، أتقدم إليكم بخالص الشكر والامتنان على ما وجدته منكم من ترحيب ودعم لترشحي لانتخابات مجلس الشيوخ، فجزاكم الله خيرًا لدعمكم لي وما وجدته منكم من تأييد ومساندة. نائب رئيس حزب النور: سأتقدم بطعن على استبعادي للمحكمة الدستورية العليا إلا أن إرادة الله جاءت في غير ما أردتم وأردتُ، فقد تم استبعادي من السباق باكرًا، -قدر الله وما شاء فعل-، بعد رفض الطعن الذي تقدمت به للمحكمة الإدارية العليا على قرار الهيئة الوطنية باستبعادي، فنستكمل المسيرة القانونية بالذهاب للدستورية العليا. ونحن جميعا نوقن أن في قضاء الله كل الخير، وكما كانت نيتي أن أخدم أبناء وطني ومحافظتي من خلال عضويتي بمجلس الشيوخ، فلن يعدم المرء سبيلًا لخدمة أهله ومجتمعه من خارجه ما أراد ذلك بنيةٍ صادقةٍ وعزيمةٍ قويمةٍ، فأنا متواجد بينكم ومعكم، يدي بيدكم، نتعاون فيما فيه صالح البلاد والعباد. وأعاهد الله، وأعدكم، أن أجتهد أنا وإخواني من أعضاء حزب النور لتقديم كل ما نستطيع من جهدٍ من أجل رفعة هذا البلد ونفع أهله الكرام. ومن الواجب أن أتقدم بالشكر لإخواني في حزب النور قيادةً وأعضاءً الذين منحوني ثقتهم ورشحوني للتقدم للانتخابات، وبإذن الله، نكمل معًا مسيرة الهوية والدولة العصرية القوية من داخل البرلمان أو من خارجه.