تقرير صادم يكشف تخلي واشنطن عن اليمن وتجميد 97% من مساعداتها الإنسانية وسط انهيار اقتصادي شامل

في تحذير هو الأخطر من نوعه، أطلق مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي ناقوس الخطر، معلناً أن اليمن يقف على حافة كارثة إنسانية وشيكة، بعد أن كشف تقرير صادم عن "انسحاب" شبه كامل للمجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة التي جمدت 97% من مساعداتها، تاركةً ملايين اليمنيين يواجهون مصيرهم أمام انهيار اقتصادي شامل.
التقرير كشف بالأرقام حجم الكارثة، ففي الوقت الذي يحتاج فيه أكثر من 19.5 مليون شخص للمساعدة، لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2025 إلا بنسبة 9% فقط، وهي فجوة تمويلية مرعبة. ويأتي التدهور الأكبر من واشنطن، التي تراجعت مساهمتها من 768 مليون دولار في عام 2024 إلى 16 مليون دولار فقط في النصف الأول من هذا العام، في خطوة وُصفت بأنها "تخلٍّ" عن اليمن في أحلك ظروفه.
وأوضح التقرير أن هذا التقليص الحاد في الدعم ليس مجرد أرقام، بل يترجم إلى "توقف مشاريع إغاثية، وحرمان ملايين اليمنيين من الخدمات الأساسية، وتفاقم معدلات الجوع، وتوقف المرافق الصحية"، خاصة في مناطق النازحين كمحافظة مأرب.
ولم يقتصر الأثر على الجانب الإنساني، بل امتد ليطلق "رصاصة الرحمة" على الاقتصاد المنهار أصلاً. فقد أسهم تراجع الدعم في انخفاض قيمة الريال اليمني بنسبة تجاوزت 25% خلال فترة قصيرة، مما أدى إلى انفجار أسعار السلع الأساسية وتلاشي فرص العمل.
ودعا المركز المجتمع الدولي إلى تدارك الموقف فوراً عبر تقديم دعم طارئ، والتحول نحو خطة تنموية مستدامة تشمل استئناف تصدير النفط والغاز وضمان صرف الرواتب، محذراً من أن ترك اليمن يواجه هذا المصير وحيداً سيؤدي إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 4 دقائق

• خبر صح

وزير الإسكان يشارك في مناقشة قانون إيجار الأماكن لتعزيز التوازن الاجتماعي

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق توازنًا عادلًا بين حقوق الطرفين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وحماية الفئات غير القادرة. وزير الإسكان يشارك في مناقشة قانون إيجار الأماكن لتعزيز التوازن الاجتماعي مواضيع مشابهة: اكتشاف ضخم في خام الحديد غرب أستراليا بقيمة 6 تريليونات دولار تحقيق التوازن الاجتماعي وفي كلمته خلال الجلسة، أكد وزير الإسكان حرص الوزارة على تحقيق التوازن الاجتماعي عند تطبيق القانون الجديد، مشددًا على أن إعداد الآليات التنفيذية أخذ في الاعتبار كافة الحالات الاجتماعية والاقتصادية المختلفة للمستأجرين، لضمان حلول عادلة تحقق الاستقرار لجميع الأطراف، وأوضح أن القانون يسعى لتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين بشكل يراعي القدرة المالية للمستأجرين، ويمنع استغلال الموارد السكنية بطريقة تضر بالفئات الأكثر احتياجًا. استبعاد الوحدات السكنية المغلقة وأشار شربيني إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة استبعاد الوحدات السكنية المغلقة من القانون، وكذلك الحالات التي يمتلك فيها المستأجر أكثر من وحدة سكنية صالحة للسكن، وذلك بهدف توجيه الموارد السكنية المتاحة إلى الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية، وأكد أن هذه الإجراءات تساهم في تفعيل الاستخدام العادل للوحدات السكنية ومنع تجميد الموارد العقارية غير المستغلة، بما يدعم استدامة المشروعات السكنية التي تنفذها الوزارة، خاصة في المدن الجديدة. التنمية العمرانية المتوازنة كما أشار الوزير إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة التنمية المحلية لتوفير الأراضي اللازمة في مختلف المحافظات، لدعم جهود التسكين والتوسع العمراني، بما يتناسب مع احتياجات السكان ويحقق التنمية العمرانية المتوازنة، وأكد أن الوحدات البديلة المزمع توفيرها ستتنوع من حيث الأسعار والمساحات، بما يتوافق مع القدرات المالية المختلفة للمستحقين، مع إعطاء أولوية مطلقة للفئات الأولى بالرعاية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. مقال مقترح: عضو اتحاد الصناعات: تأثير زيادة أسعار الكهرباء على تكلفة إنتاج المصانع واختتم شريف الشربيني تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة تضع تصورات تنفيذية مرنة وشاملة لضمان توفير الوحدات السكنية المطلوبة، وضمان وصول السكن لمستحقيه الحقيقيين، مع التزام الحكومة بتنفيذ أحكام القانون المنتظر بشكل يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويدعم استقرار سوق الإيجار، وأضاف أن تطبيق القانون الجديد سيشكل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحسين مستوى الخدمات السكنية في مصر، مع تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.

مستقبل وطن

منذ 5 دقائق

• مستقبل وطن

الخارجية تطلق خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام 2025

قامت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بإطلاق خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام ٢٠٢٥، والتي تستهدف حشد 339.5 مليون دولار لدعم جهود الدولة في تقديم الخدمات الأساسية، وأوجه الرعاية المختلفة لأكثر من 1.8 مليون من اللاجئين وأبناء المجتمع المضيف في قطاعات الصحة العامة، والتغذية، والتعليم، وفرص كسب العيش والإدماج الاقتصادي، والإسكان، والنفاذ إلى مياه الشرب والصرف الصحي. أكد السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر خلال حفل إطلاق خطة الاستجابة، أنه تم إعداد هذه الخطة بقيادة وزارة الخارجية والهجرة، وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في إطار البحث عن مصادر تمويل إضافية، وتفعيل مبدأ تقاسم الأعباء والمسئولية في ملف اللاجئين لدعم جهود الدولة لاستدامة الخدمات المقدمة لهم وللمجتمع المضيف، وليس إحالة هذه المسئوليات إلى الدولة. وأضاف أن هذه الخطة تكتسب أهمية خاصة، أخذاً في الاعتبار أن الحكومة المصرية هي التي قادت عملية بلورتها وتقود تنفيذها، فضلاً عن كونها الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، كأول خطة استجابة وطنية شاملة تغطي كافة الجنسيات والمجتمع المضيف، وحيث تتضمن الوثيقة نهجاً شاملاً للتعامل مع اللاجئين من منطلق مقاربة اللاجئ الواحد تأكيداً لعدم التمييز بين اللاجئين. شارك أيضاً في حفل إطلاق خطة الاستجابة الدكتورة حنان حمدان ممثلة المفوض السامي لشئون اللاجئين في مصر ولدى جامعة الدول العربية، وغمار ديب، القام بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وإلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وعدد كبير من شركاء التنمية الدوليين، ومختلف المؤسسات الوطنية المعنية، والمجتمع المدني المصري والدولي. وعُقدت جلسة نقاشية خلال فعالية إطلاق خطة الاستجابة تحت عنوان" مشاركة المسئوليات والصمود" قام السفير د. وائل بدوي بإدارتها، وتحدث فيها ممثلي وزارة الصحة والسكان، والهلال الأحمر المصري، وممثلة المفوض السامي لشئون اللاجئين في مصر، والقائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلو الشركاء الدوليين، والمجتمع المدني. وتم خلال هذه الجلسة إبراز ما تقدمه الدولة المصرية من خدمات وبرامج رعاية مختلفة للاجئين والمجتمع المضيف، والتمويل الدولي المطلوب لتعزيز قدرة الدولة على الحفاظ على نهجها الإنساني والتنموي للتعامل مع اللاجئين والمجتمع المضيف، أخذاً في الاعتبار عدم وجود معسكرات للاجئين في مصر. كما تم التأكيد على أهمية دعم وتعزيز التماسك الاجتماعي، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية وأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، حيث أكد المشاركون على أهمية الدعم الدولي لضمان استدامة تلك الخدمات، وتطويرها. ويعد إطلاق خطة الاستجابة لدعم اللاجئين ودعم القدرة على الصمود في مصر لعام ٢٠٢٥، انجازاً إضافياً في إطار الإدارة الوطنية لملف اللجوء، بعد اعتماد أول قانون وطني للجوء للأجانب، والحوار القائم حالياً مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين حول مشروع خطة للانتقال من النظام الحالي لإدارة ملف اللجوء إلى نظام وطني متكامل بالتنسيق مع المفوضية. وأضاف السفير د. وائل بدوي أن خطة الاستجابة للاجئين ودعم القدرة على الصمود لعام ٢٠٢٥ تعكس روح التعاون البنّاء بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية، وتُسهم في حشد الجهود الوطنية والدولية نحو تعزيز الحماية والخدمات الأساسية للاجئين والمجتمع المضيف.

حضرموت نت

منذ 5 دقائق

• حضرموت نت

وزير المياه والبيئة يبحث مع البنك الدولي تعزيز أنظمة المعلومات المناخية والمائية

عدن – سبأنت بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، مع فريق من البنك الدولي، تعزيز أنظمة المعلومات المناخية والمائية في اليمن بتمويل من صندوق المناخ الأخضر (GCF) البالغ تكلفته بـ17 مليون دولار. واوضح الوزير الشرجبي، ان المشروع الذي ينفذه البنك الدولي والمعتمدة لدى صندوق المناخ الأخضر، يُعدّ أول تدخل ضمن البرنامج الوطني للتمويل المناخي، ويُشكّل خطوة محورية في دعم جهود التكيف مع آثار التغير المناخي، والحد من المخاطر المناخية المتزايدة التي تهدد الموارد والقطاعات الحيوية في اليمن. واشار الشرجبي، خلال الاجتماع، بحضور نائب الوزير، إلى جانب ممثلين عن وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، والهيئة العامة لحماية البيئة، والهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية، والهيئة العامة للموارد المائية، الى أن المشروع يتألف من ثلاثة مكونات رئيسية، تشمل: تطوير نظام إدارة المعلومات المناخية والمائية، وتصميم نظام وطني متكامل مدعوم بتقنيات الاستشعار عن بُعد، وتوسيع أنظمة اتخاذ القرار المرن مناخيًا والإنذار المبكر، إضافة إلى تعزيز البيئة التمكينية من خلال إنشاء وحدات إدارة بيانات مركزية، وتعزيز التنسيق بين القطاعات، وبناء قدرات المؤسسات والمجتمعات للاستفادة المثلى من الخدمات المناخية. ولفت وزير المياه، إلى أن المشروع يُعد استجابة ملحة لمواجهة التحديات المناخية، من فيضانات وجفاف وتراجع في الموارد المائية، ويهدف إلى تمكين المجتمعات من التكيف، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتوفير بيانات دقيقة للمزارعين تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي. ومن المقرر أن يعمل فريق البنك الدولي، بالتنسيق مع وحدة التغير المناخي في الوزارة، على استكمال إعداد وثائق المشروع خلال الأشهر الثلاثة القادمة، لتقديمها رسمياً إلى صندوق المناخ الأخضر وذلك ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الصمود في مواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ.